درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: خمس به واجب النفقه/ خمس فراتر از مئونه

‌«مسألة5: في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال‌ خصوصا في الزوجة فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الإنفاق عليهم محتسبا مما عليه من الخمس أما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون إليه مما لا يكون واجبا عليه كنفقة من يعولون و نحو ذلك فلا بأس به كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم و لو للإنفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها‌»[1]

در این مسأله در مورد پرداخت خمس معیل به افراد واجب النفقه در قالب سه فرع، بحث می شود :

فرع أوّل: سیّد ماتن در إبتدای مسأله پرداخت نفقه به افرادی چون زوجه و فرزندان واجب النفقه را از راه خمس معیل، ممنوع می‌شمارند. روایات باب زکات در منع زکات مزکّی برای همسر و فرزندان، در این مقام نیز مورد إستنادست از جمله روایت ذیل:

«عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً الْأَبُ وَ الْأُمُّ‌ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ.» [2]

بر أساس روایت فوق، دادن زکات به گروه های پنجگانه ممنوع است زیرا آن ها ملازم مزکّی بوده و مثل خود مزکّی می‌باشند و بایستی نیاز آن ها از راه درآمدهای شخصی مزکّی تأمین شود. اعتبار عقلی نیز بر این حکم صحه می‌گذارد که بایستی بین زکات و هزینه های جاری زندگی مزکّی و عائله وی، تفاوت گذاشت و نمی توان زکات را در مصارف ضروری زندگی شخصی خود و همراهان صرف کرد. با ضمیمه بدلیّت خمس از زکات، دلیل فوق را به باب خمس، تعمیم داده و پرداخت خمس به واجب النفقه پرداخت کننده خمس، ممنوعست.

اشکال: در باب صدقه و احسان خوانده ایم که «الاقرب یمنع الابعد» و با وجود فرزند و همسر و... که نیازمند هستند جایی برای صرف خمس معیل بر دیگران نمی‌ماند.

جواب: این إشکال را در دو بخش می دهیم یکی در مورد همسر و یکی در مورد فرزندان؛ اما در مورد همسر، می دانیم که نفقه همسر به عنوان دینی بر ذمّه شوهرست و اگر شوهر از دادن آن امتناع ورزد یا ناتوان از أدای آن باشد، این نفقه بر ذمّه شوهر به عنوان دین باقی خواهد ماند لذا در هر صورت، زوجه، مالک نفقه هست، در باب زکات هم گفته شد که برای خروج از فقر، غنای فعلی معتبر نیست بلکه غنای شانی هم کفایت می‌کند، زوجه هم در هر صورت مالک مقدار نفقه بوده و به این طریق از زمره فقرا بیرون می‌رود.

اگر کسی گوید زوجه فقط مالک نفقه روزانه می باشد و در حد یکسال، پولی ندارد که از فقر در مدار سالیانه که مقدار زمان معتبر در رفع فقر می باشد بیرون رود بدو باز مسأله ای از باب زکات را یاد آور می شویم که افرادی چون کارگر و صنعتگر هم با این که درآمد روزانه یوما فیوما داشتند نیرو و توان و حرفه‌ای داشتند که از زمره فقرا خارج شده و در زمره اغنیا البتّه بالقوه درمی آمدند.

در مورد فرزندان هم اگر چه أولاد، مالک نفقه از جانب پدر نیستند و در صورت کوتاهی پدر، جز معصیت پدر، دین مالی بر ذمّه وی و به نفع أولاد إیجاد نمی شود اما در هر صورت فرزند، استحقاق نفقه پدر خود را دارد. به قول مرحوم حکیم در باب زکات، همین استحقاق نفقه برای أولاد، نوعی از مالکیّت البتّه از جنس حکم تکلیفی بر عهده پدر و به نفع فرزند، إیجاد می‌کند، شاهد آن که اگر از دادن آن امتناع ورزد، حاکم، وی را الزام به پرداخت نفقه فرزندان می نماید، اگر نداد حاکم از أموال او برای نفقه فرزندان وی بر‌می دارد، اگر هم مالی نداشته باشد، حاکم بر ذمّه معیل، قرض کرده و به اینوسیله عائله وی را اداره می‌کند تا در زمان مقتضی، معیل، قرض خود را به حاکم ادا نماید. اما در مورد زکات و خمس، استحقاقی برای فقرا و سادات بطور خاص وجود ندارد و تا فقیری آن را دریافت ندارد نسبت به آن مالک نمی شود .

جمع بندی مسأله تا به این جا یکی آن که عائله شخص ثروتمند از نظر عرف، فقیر نمی‌باشند، دوّم آن که حکم شرع در لزوم پرداخت نفقه به عائله، اقتضا دارد که عائله شخص غنی، از منظر شرع نیز نیازمند و فقیر نباشند و با خروج از فقر، از زمره فقرای مستحقّ خمس و زکات خارج می شوند.

ربما یقال: برخی فقها گفته اند که می توان به عائله شخص غنی ممتنع که در آتش فقر گرفتارند زکات یا خمس توسّط دیگران پرداخت شود، به عبارت دیگر مدار در جواز دریافت خمس یا زکات، فقر فعلی است که عائله ممتنع، جزء فقرا بوده و در زمره مشمولین حکم خمس یا زکات می باشد. به این ترتیب اگر جواز دریافت خمس یا زکات از جانب دیگران به اثبات رسد، تفاوت گذاشتن بین خمس یا زکات معیل – و حکم به منع آن با خمس یا زکات دیگران و حکم به جواز آن بی معنا است. صاحب جواهر هم این إشکال را مطرح کرده و به روایتی از عبد الرحمن تمسّک کرده که گرفتن زکات برای توسعه معاش همسر و فرزندان فراتر از نفقه جائز می باشد و به این ترتیب می توان حکم جواز را برای خمس هم به اثبات رساند و در پایان، حکم جواز خمس از جانب دیگران را به جواز خمس معیل برای عائله معیل نیز تسریه داد.

أوّلاً مستشکل، معترفست که زکات در روایت فوق، پس از تأمین نفقه از سوی معیل است، پس گرفتن أصل نفقه برای عائله غنی، جائز نیست و فقط می توان برای اموری چون حج و صدقه و مهمانی و... در توسعه امور و نیازهای معیشتی، زکات را دریافت کرد.

ثانیاً بسیاری از فقها گرفتن زکات را برای صرف در توسعه معیشتی نیز منع کرده اند. آری اگر غنی مانع نفقه شود، فقیر بر چنین عائله ای صدق می‌کند ولی اگر در مقام پرداخت نفقه باشد، دیگران حق دادن خمس یا زکات را ندارند.

اشکال: موضوع زکات و خمس، فقر و نیازست یکی برای بنی هاشم یکی برای غیر آنان، وجوب نفقه هم در جایی است که نیازی در کار باشد، پس موضوع واحدی به نام عائله نیازمند در کارست که دو حکم متداخل وجوب خمس یا زکات و وجوب نفقه برآن وارد شده است و تقدیم و تأخیر میان آن دو وجهی نداشته و ترجیحی وجود ندارد.

جواب: مرحوم شیخ انصاری ره گویند که أدلّه وجوب انفاق معیل بر عائله بر أدلّه وجوب خمس و زکات واردست به این بیان که دلیل وجوب نفقه، رافع موضوع خمس و زکات است چرا که با پرداخت نفقه به عائله، فقر و حاجت که موضوع خمس و زکاتست از بین می‌رود و حکم هم به تبع منتفی می شود .

ان قلت: چرا ورود را از یک طرف تصویر می‌کنید، می توان بر عکس فرض فوق گفت که پرداخت خمس و زکات، موضوع وجوب نفقه یعنی فقر عائله را رفع کرده و به تبع حکم وجوب نفقه را منتفی می‌سازد.

قلت: در سطور قبل گفته شد که وجوب نفقه، وجوب تکلیفی ناشی از استحقاق زوجه و فرزندان می باشد بحدی که اگر معیل، امتناع کند حاکم شرع به میان آمده و به هر قیمتی شده حق عائله را بدو باز پس می دهد اما در مورد خمس و زکات، مسأله به کلّی فرق می‌کند، أوّلاً در صورت امتناع، اجباری از سوی حاکم برای رفع نیاز فقرای خاص به خصوص در مورد خمس، صورت نمی‌گیرد، ثانیاً موضوع خمس و زکات کلّی است نه شخص، و حکم وجوب خمس یا زکات، زمانی در شخص خاصی از فقرا متعیّن شده و وجوب ساقط می شود که مزکّی یا مخمس، آن را به نیازمند مشخصی پرداخت کند بر عکس عائله که معیل نسبت به اشخاص آن ها به صورت خاص و معین، وظیفه دارد و راهکار استیفای آن توسّط حاکم شرع نیز در شرع مقدس پیش بینی شده است.

فرع دوّم: حکم دادن خمس به عائله نه برای صرف در نفقه بلکه برای تأمین نیازهایی که بر عهده معیل نیست چیست؟ مثلا اگر معیل، نفقه فرزندان خود را می‌پردازد و آن ها را به کفایت تأمین می‌کند ولی یک فرزندِ فرزند وی«نوه» ازدواج کرده و نیاز به جهیزیه دارد می توان از خمس خود، جهیزیه وی را تأمین نمود؟ سیّد ماتن به تبع إتّفاق فقها، تصریح به جواز أدای خمس در این فرع دارند.

فرع سوم: اگر مردی، توان تأمین نیازهای همسر و فرزندان خود و تأمین نفقه آن ها را نداشته باشد بی تردید می تواند خمس را از دیگران دریافت دارد و به آن ها برای تأمین نفقه بپردازد.

«مسألة6: لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحقّ واحد‌ و لو دفعة على الأحوط‌»

در مورد زکات گفته شد که اگر کسی مئونه سالیانه اش یک میلیون تومان باشد می تواند فراتر از مقدار مئونه به خصوص در یک نوبت واحد مثلا رقم پنج میلیون تومان از زکات دریافت کند. اما در مورد خمس إختلاف است و سیّد ماتن، آن را مجاز نمی دانند. از صاحب مناهل نقل شده که در خمس هم بسان زکات، سیّد نیازمند می تواند در نوبت واحد بیش از مقدار نیاز یک سال دریافت کند چه آن که در هنگام اخذ خمس، جزء فقرا بوده و در هر حال، فقر صدق می‌کند و غنای بعد از دریافت خمس، منعی برای دریافت خمس بر أساس ملاک فقر قبل از دریافت آن إیجاد نمی‌کند.

نظر أستاد خویی ره: أستاد خوئی ره همراه با سیّد ماتن، خمس مازاد از مئونه را در هر دو صورت تدریج یا دفعه واحده منع می‌کنند. به نظر ایشان در صورت گرفتن خمس به مقدار فراتر از نیاز در یک نوبت واحد، آن رقم به دو حصه اعتباری تقسیم می شود : یک بخش، حصه به مقدار مئونه سالیانه و دیگری حصه به مقدار فراتر از مئونه؛ و فقر سیّد فقیر، بوسیله حصه مورد نیاز فقیر از خمس، رفع می شود و در حصه مازاد از مئونه در همان زمان دریافت خمس، عنوان«زیاده از مئونه» صدق می‌کند. لذا تفکیک بین تدریج و نوبت واحد در پرداخت خمس، تاثیری در مسأله ندارد.