درس خارج فقه استاد اشرفی

93/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احتیال

سخن در راه های اثبات سیادت و تصدیق قول مدّعی سیادت بود. نظر سیّد ماتن برگرفته از قول صاحب جواهر در احتیال و پرداخت خمس از راه توکیل و إیصال خمس به مستحقّان از رهگذر وکیل گذشت. سخن از أدلّه أصالة الصحة به میان آمد و نقد جریان این أصل در مقام گذشت در إدامه سخن، برخی برای اجزای إیصال خمس از طریق وکیل به روایاتی إستناد کرده اند از جمله دو روایت ذیل:

« عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَمَّنْ يَلِي صَدَقَةَ الْعُشْرِ عَلَى مَنْ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ ثِقَةً فَمُرْهُ يَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً فَخُذْهَا مِنْهُ وَ ضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا.» [1] روشن است که مقصود از موضع زکات در این روایت، یعنی آن که شخص فقیر و از غیر بنی هاشم باشد.

« عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  إِنِّي إِذَا وَجَبَتْ زَكَاتِي أَخْرَجْتُهَا فَأَدْفَعُ مِنْهَا إِلَى مَنْ أَثِقُ بِهِ يَقْسِمُهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَمَا إِنَّهُ أَحَدُ الْمُعْطِينَ.» [2]

در این دو روایت سائل از إمام  إجازه می‌گیرد که زکات خود را از طریق شخص موثقی به نیازمندان برساند، و حضرت إجازه این کار را برای سائل صادر می فرمایند. مستدل در مقام گوید خمس هم مثل زکات بوده و اگر توکیل در إیصال زکات به مستحقّان آن مجاز باشد و ذمّه مزکّی را بری سازد در خمس هم توکیل، صحیح و مجزی بوده و احتیال، صحیح می باشد.

اشکال: این روایت فقط دلالت بر جواز نفی مباشرت پرداخت زکات توسّط مزکّی دارد. در توضیح بیشتر این نکته را از علم اصول یادآور می شویم که أصل در اوامر شرعی آن است که مکلّف باید خود راسا به انجام مامور به اقدام کند مثلا در اوامری مثل وضو و غسل و نماز و... نیابت و توکیل، مجاز نیست و مباشرت در عمل شرطست لذا نیابت خلاف أصل بوده و نیاز به دلیل خاص دارد که می توان جواز نیابت را در مورد اعمال قضای اموات یا نیابت در حج مشاهده نمود.

ربما یقال: در مقابل برخی قاعده أوّلی در اوامر شرعی را جواز توکیل گرفته اند و به عمومات أدلّه وکالت اتکا کرده و مدّعی اند که عدم جواز وکالت نیاز به دلیل خاص دارد. باری أدلّه کلّی وکالت در کنار دو روایت فوق جواز توکیل در إیصال زکات را به اثبات می رساند و مستدل با تعمیم آن به باب خمس، قصد اثبات جواز توکیل در خمس را دارد.

فانه یقال: این أدلّه فقط دلالت بر جواز توکیل دارد ولی دلالت ندارد که ذمّه مالک مال از خمس بری می شود و فقط بر نفی لزوم مباشرت، دلالت دارد. اما اگر مالک، شک کند که آیا خمس به موضع و مستحقّ آن رسیده است یا نه نمی تواند با اتکای به دو روایت فوق یا أدلّه عام توکیل، إیصال به مستحقّ و برائت ذمّه خود را نتیجه گیرد. بر فرض هم اگر قائل به دلالت روایت و جواز توکیل به شخص موثق باشیم نهایتا می توان حکم به عدم کذب وکیل بر أساس وثاقت نمود اما این که عمل وکیل را مجزی برای موکل و مبری ذمّه از تکلیف خمس بدانیم هرگز امکان ندارد.

برخی برای تصحیح این إشکال و جواز احتیال گفته اند: بعد از اثبات جواز توکیل و شک در إیصال خمس به سادات، با اجرای أصالة الصحة می توان مشکله را حل کرد و گفت که بر فرض وکالت ثقه، سهم سادات توسّط وکیل به دست سادات رسیده است. در حج نیابی هم اگر منوب عنه شک در صحت عمل نائب داشته باشد بر فرض وثاقت نائب و إدّعای صحت اعمال حج، با ابتنای به أصالة الصحة ریشه شک خشکیده می شود .

إشکال استاد: أصالة الصحة در جایی جاری می شود که شک در کیفیّت عمل باشد مثلا موکل در وکالت عقد خود، شک می‌کند که آیا وکیل، عقد را به صیغه فارسی خوانده است که موجب بطلان عقد باشد یا به صیغه عربی خوانده است که موجب صحت عقد باشد در اینجا با تمسّک به أصالة الصحة گوییم که وکیل، عقد را به عربی خوانده و عقد بر وجه صحیح منعقد شده است اما اگر موکل، بداند که وکیل، عقد را به فارسی خوانده است و در نظر وکیل، عقد فارسی صحیح باشد ولی موکل، شک در صحت عقد به زبان فارسی داشته باشد، در این صورت نمی توان با تمسّک به أصالة الصحه، عمل وکیل را تصحیح کرده و شبهه حکمیه صحت یا بطلان عقد به صیغه فارسی را رفع کرد.

لذا عمل وکیل برای موکل نافذ نیست و أصالة الصحة دردی را درمان نمی‌کند. شک در صحت ناشی از شبهه موضوعیه را هم نمی توان با تمسّک به أصالة الصحه، رفع کرد، مثل بحثی که در مقام وجود دارد: موکل می داند که وکیل برأساس إعتقاد به استحقاق، خمس را برای خود برداشته است اما علم وکیل به استحقاق، شبهه و سؤال موکل را رفع نمی‌کند و این شبهه کما کان برای موکل باقی است که آیا وکیل، مستحقّ خمس

هست؟

آیا إیصال خمس به مستحقّ واقعی صورت گرفته و ذمّه مکلّف از خمس، خلاص شده است یا خیر؟ در اینجا نیز جریان أصالة الصحه نامعلوم بوده و نمی توان در تصحیح احتیال به آن اتکا و اکتفا نمود. آری اگر بدانیم که وکیل، خمس را به مستحقّ معتبری رسانده و شک در قصد قربت یا انجام عمل به وجه صحیح آن داشته باشیم می توان با تمسّک به أصالة الصحة این شک را رفع نمود.

بعضی از بزرگان در تایید کلام أستاد تنظیری از قاعده فراغ آورده اند. در آن قاعده اثبات شده که اگر کسی بعد از اتمام عمل، شک در صحت یا بطلان جزئی از اجزای واجب داشته باشد با تمسّک به این قاعده به شک خود اعتنا نمی‌کند. در مستند آن قاعده این عبارت آمده بود:« هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ» [3] با اتّکا به همین عبارت، أستاد معقتد بودند که اگر کسی بداند که به کدام سو نماز گزارده است و بعد از نماز به خاطر شک در درست بودن جهت قبله شک در صحت نماز خود داشته باشد نمی تواند با تمسّک به قاعده فراغ، صحت نماز خود را به اثبات برساند چرا که کیفیّت عمل و سمتی را که به آن سو نماز گزارده است کاملا می داند و می داند که در هنگام نماز، توجّه یا یقین خاصی به قبله بودن آن سمت نداشته است لذا با توجّه به تعلیل فوق، نمی تواند به قاعده فراغ، تمسّک کند.

در مقام هم موکل شک دارد که آیا با دادن خمس به وکیل و تملّک وکیل نسبت به آن بر أساس إدّعای استحقاق، خمس به سیّد واقعی رسیده است یا خیر؟ تطبیق سیّد بر وکیل، تصادفی بوده و نمی توان با تمسّک به أصالة الصحه این امر تصادفی را اثبات نمود.

بیان أستاد اشرفی: أوّلاً تنظیر این فاضل محترم، ربطی به مقام ندارد زیرا در أصالة الصحه در صدد آن هستیم که انطباق عمل ماتی به را با مامور به و صحت آن را به اثبات رسانیم، ثانیاً اگر به تعبیر أستاد محترم أصالة الصحه را در شبهات موضوعیه جاری ندانیم موردی برای آن باقی نمی‌ماند، شما به بقالی هم که می‌روید شک دارید که آیا بقال مسلمان، مال خود را به فروش رسانده یا مال دیگران را؟ و اگر نتوانیم با تکیه به أصالة الصحه ملکیّت بقال و خرید از وی را تصحیح کنیم پس چه موردی برای أصل صحت باقی خواهد ماند؟ مرحوم حکیم هم در مس تمسّک ، احتیال را صحیح می‌شمارند و بسا از جریان أصل صحت در مقام

دفاع می‌کنند.

 


[1] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص280، ابواب مستحقان زکات، باب35، ح1، ط آل البیت.
[2] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص281، ابواب مستحقان زکات، باب35، ح4، ط آل البیت.
[3] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج1، ص471، ابواب وضوء، باب42، ح7، ط آل البیت.