درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: اثبات سیادت/ اشتهار/ احتیال و...

إستدراک أوّل:در جلسات گذشته گفته شد که مرحوم کاشف الغطا معتقدند قول مدّعی فقر را در صورت عدم اتهام، باید تصدیق کرد و به همین منوال قائلند که قول مدّعی سیادت را باید پذیرفت.

با مراجعه ای که به جواهر«ج16 ص 105» صورت گرفت أدلّه ای چند در قبول قول مدّعی سیادت، مشاهده شد که بیان آن ها خالی از لطف نیست:

    1. روایتی در باب 17 کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم وارد شده است که اگر کیسه پولی در میان ده نفر پیدا شود و هیچ کس مدّعی آن نباشد جز یک نفر، حکم به ملکیّت آن کیس برای آن یک نفر مدّعی ملکیّت می شود . لذا در مقام هم اگر کسی مدّعی فقر در زکات شود یا مدّعی سیادت در خمس شود و إدّعای استحقاق زکات یا خمس را داشته باشد باید به وی داده شود.

    2. در باب 23 و 25 باب عقد النکاح، روایاتی وارد شده است به این مضمون که اگر زنی مدّعی شود خلیه است و شوهری ندارد نیازی به فحص نیست و باید قول مدّعی عدم وجود زوج و عدم عده را قبول کرد.

    3. در ابواب طلاق باب11 از أقسام الطلاق، وارد شده است که اگر مردی خواست رجوع به زن کند و زن مدّعی حالتی شد که در آن حالت، رجوع امکانپذیر نباشد، امکان رجوع مرد بر أساس إدّعای زن منتفی می شود .

نتیجه: در مجموع از این روایات به دست آید که اگر کسی إدّعایی کند که «لایعرف الا من قبله» و یا کسی إدّعایی کند که معارضی نداشته باشد باید تصدیق شود. در مقام نیز اگر کسی مدّعی فقر شود در صورت عدم اتهام، معارض نیز نداشته و باید قولش تصدیق شود.

صاحب جواهر إستناد به این روایات را در اثبات قول کاشف الغطا کافی نمی داند و توضیح بیشتری هم نمی دهد.بسا قبول قول مدّعی کیس در روایت أوّل، از آنروست که در مورد کیسه ضمانی در کار نیست، همینطور در مورد صیغه، زن مدّعی عدم شوهر بوده و به همین مقدار به إدّعای او اکتفا می شود ولی در مانحن فیه زکات یا خمس بر ذمّه مزکّی یا مالک خمس، ثابت شده است و با صرف إدّعای فقر یا سیادت نمی

تواند از عهده این ادّعا خارج شد و ذمّه خود را بری ساخت.

إستدراک دوّم: اشتهار در بلد به سیادت

در جلسه گذشته قول سیّد ماتن گذشت که یکی از راه های اثبات سیادت، اشتهار فرد در یک شهر یا روستا به سیادت است. علت اعتبار این راه عمدتاً مبتنی بر سیره جاری بین متشرعه است که ردعی هم از شارع مقدس از آن وارد نشده است.«تفصیل در جلسه گذشته»

اشکال: اگر مقصود عدم ردع شارع در زمان إمام حاضر یعنی وجود مقدس ولی عصر  می باشد که عدم ردع آن بزرگوار از این سیره برای ما ثابت نیست و اگر مقصود عدم ردع ائمه قبل از إمام دوازدهم است که در آن زمانها تعداد سادات به مقداری نبوده است که میان مردم ناپیدا و مجهول باشند بلکه بر أساس گزارشهای تاریخی سادات در هر منطقه ای شناخته شده بودند و عمدتاً از نسل عبد المطلب و ابی طالب و عباس تداوم داشتند ولی از نسل حضرت عبد الله فقط پیامبر اکرم  و فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده اند. باری در یک نقل تاریخی آمده که موسی بن عباس برادر هارون، هرثمه را خواست و گفت در این شهر هرچه از بنی عباس حضور دارند خارج کن و بقیه مردم را از بنی هاشم و غیر آنان آتش بزن. بنابر این نقل می توان گفت که حتّی بین بنی عباس و بنی هاشم از سادات هم تمایز وجود داشته و سادات با سلسله و نسب، مشخص بوده اند.

در زمان حضرت رضا و حضرت جواد نیز بنی هاشم از عباسیین و طالبیین معلوم بودند. لذا إدّعای سیادت در آن زمان و پذیرفته شدن این ادّعا و سکوت معصوم در آن دوران در مقابل إدّعای سیادت روشن نیست و جریان سیره در زمان غیبت إمام زمان  قابل تردید نیست ولی احراز سکوت و عدم ردع إمام زمان  برای ما قابل حصول نیست.

إستدراک سوم:

امیّه فرزند عبد شمس بود و بنی امیه از نسل وی می‌باشند. عبد شمس برادر عبد مناف بود و هاشم فرزند عبد مناف بود. در عدم استحقاق بنی امیه نسبت به خمس، تردیدی وجود ندارد. اما در مورد برادر زادگان حضرت هاشم از نسل مطلب، إختلاف ست. جناب مطلب برادر حضرت هاشم بود. در برخی روایات، حرمت صدقه بر فرزندان مطلب آمده است مثل این روایت:« إِنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَدْلُ مَا احْتَاجَ هَاشِمِيٌّ وَ لَا مُطَّلِبِيٌّ إِلَى صَدَقَةٍ»[1] که بنابر آن گفته شده خمس إختصاص به بنی هاشم ندارد بلکه به بنی مطلب یعنی برادر زاده های هاشم از نسل مطلب، نیز خمس تعلّق می‌گیرد. در تایید این قول نیز به روایتی از پیامبر اکرم  به این مضمون تمسّک کرده اند که حضرت فرمودند ما با مطلبیان هم در جاهلیت و هم در إسلام شریک بودیم، حاکی از این که بین خاندان پیامبر اکرم  و خاندان مطلب، نزدیکی و قرابت وجود داشت.

صاحب جواهر مثل مشهور فقها قائلند که سهم سادات خمس، إختصاص به بنی هاشم دارد و در مقام توجیه روایت فوق می فرمایند که بعید نیست مضافی در آن روایت وجود داشته است که به علت انتساب به یای نسبت حذف شده باشد چنان که وقتی می خواهیم کسی را به جناب هاشم، نسبت دهیم «بنی» را از إبتدای آن حذف کرده و عبارت «هاشمی» را با یای نسبت بکار می‌بریم، در این روایت هم إحتمالا مقصود فرزندان عبد المطلب بوده است که به جهت اتصال به یای نسبت در عبارت«مطلبیّ»، کلمه مضاف عبد از إبتدای آن حذف شده است و مقصود از آن فرزندان عبد المطلب جد پیامبر اکرم  است نه فرزندان مطلب، برادر هاشم.

و الذی یسهل الخطب این که در زمان ما کسی از فرزندان مطلب شناخته شده نیستند و نسل أولاد هاشم در زمان ما به غیر از علویان و طالبیان، از طریق عقیلیان و عباسیان إدامه پیدا کرده است.

إستدراک چهارم: جریان أصالة الصحة در مقام

در جلسه گذشته ، کلام سیّد ماتن در مورد احتیال را توضیح دادیم به این صورت که مالک خمس برای أدای خمس به مدّعی سیادت که قرین با بيّنه و حجتی نباشد می تواند وی را در صورت عدالت، وکیل خود در إیصال خمس به سادات نیازمند قرار دهد، خواه آن که وی خمس را برای خود بردارد یا به دیگری دهد، از این راه، مشکله عدم برائت ذمّه مالک در ایتای خمس حل می شود .

مرحوم صاحب جواهر ره در ج16 ص 106، راه تصحیح احتیال را از طریق أصالة الصحة حل می کنند به این بیان که مالک، وکیل عادل یا غیر عادل در صورت عدم اعتبار عدالت در وکالت برای خود اتخاذ می‌کند برای آن که سهم سادات را به مستحقّان آن برساند. مدار در مقام هم علم وکیل به سیادت مستحقّ است نه علم موکل، ضمناً اگر هم موکل، شک در صحت عمل وکیل و رساندن خمس به دست سادات واقعی داشته باشد، موکل با تمسّک به أصالة الصحة می تواند عمل وکیل را محترم و مبتنی بر صحت بداند. البتّه صاحب جواهر در پایان کلام خود بر این دلیل با عبارت «فیه تامل» تردید می‌کنند.

اشکالی در جلسه گذشته بر احتیال از جانب سیّد أستاد بیان شد که توکیل، طریقیت برای إیصال خمس به مستحقّ خمس دارد نه موضوعیت؛ فلذا مالک، در صورت شک در إیصال خمس به مستحقّ آن از جانب وکیل، فراغ ذمّه پیدا نمی‌کند.«فلیراجع الطالب و للکلام تتمة و الحمدلله.»