93/10/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: سادات مادری/ إدّعای سیادت
سخن در باب نصف خمس معروف به سهم سادات بود از جمله بحثی مطرح شد که آیا آیا این سهم إختصاص به منسوبان به جناب هاشم از جانب پدر دارد یا منسوبان مادری به جناب هاشم را نیز شامل می شود ؟ گفته شد که مشهور میان متاخرین إختصاص به گروه أوّل است اما صاحب حدائق از قائلان به تعمیم خمس بر هر دو گروهست.
انصافاً بیانات مفصل صاحب حدائق در این مقام، حاوی نکاتی قابل تأمّل بوده و خدشه در آن مشکل می باشد. هم آیات مورد إستناد ایشان در ابواب ارث و نکاح «حلائل ابناء» و وجوب حجاب«وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ » [1] و... که برخی در جلسه گذشته بیان شد به درستی بر مدعای ایشان دلالت دارد و هم روایات مستند آن فقیه اخباری قصوری در اثبات آن ادّعا ندارد که: «ابن و ذریه بر کسانی که از جانب مادر به شخصی منتسب باشند بسان افرادی که از جانب پدر به آن شخص منتسب باشند صادقست و شک و تفاوتی میان گروه أوّل با گروه دوّم از جهت انتساب و تعلّق خمس وجود ندارد.»
به نظر ما و بدون تعارف، شاید یکی از علتهایی که بزرگان متاخر، خمس را منحصر به منسوبان از جانب پدر به هاشم دانسته‌اند تقلید باشد و از آنجا که این قول در طول قرنهای متمادی بین فقها تحکیم شده کسی را جرات بر مخالفت با آن نبوده است. أدلّه ای که مرحوم أستاد و برخی از شاگردان آن فقیه عالیقدر، بیان داشته اند و در جلسات گذشته گفته آمد چنگی به دل نمی‌زند و نمی تواند به عنوان برهان بشمار آید.
در اثبات قول متاخرین مبنی بر انحصار، برخی از بزرگان گفته اند که ابن و اب در رابطه دوسویه و بدون واسطه بین پدر و فرزندان وی، تعریف و إستعمال می شود و در انتساب نوه چه دختری چه پسری به جد، إطلاق ابن، صحیح نبوده است. در إدامه کلام، این فقیه معاصر، ادّعا دارد که وضع أوّلی اب و ابن، همان معنای از بلاواسطه بودن بین آن دوست اما در طول زمان و با تتبع در آیات و روایات کلمات آباء و ابناء میان اجداد و احفاد هم إستعمال شده است و با کسی که اندک انسی با آیات و روایات داشته باشد جای تردیدی باقی نمی ماند که أب و لو به اجداد طبقات بالاتر و إبن و لو به احفاد چند درجه پایین تر هم إطلاق می شود . به این ترتیب جایی برای انکار این نکته نیست که أولاد هاشم فقط مختص منسوبان از جانب پدر نمی باشد بلکه بر منسوبان از جانب مادر هم ابن هاشم و بنی هاشم صدق می‌کند و کلام صاحب حدائق در این مقامکه در جلسه گذشته نقل شد جایی برای تردید ندارد.
منتها مطلبی که أستاد خوئی ره با تکیه بر عبارت «بنی هاشم» یا «هاشمی» در روایات باب خمس، بر آن اصرار دارند که در عرف عرب انتساب با یای نسبت چون «هاشمیین» مختص به منسوبان از جانب پدری می باشد. امروزه هم به کسی تمیمی گویند که از جانب پدر به آن قبیله یا راس قبیله منتسب باشد. بعض معاصرین هم در تایید أستاد در مورد «بنی هاشم» گویند که اگر در جایی إطلاق ابن به صورت مفرد شود، بر هر دوی أولاد دختری و پسری صادق است اما اگر به صورت جمع باشد مثل بنی هاشم، مقصود فقط ابنای منسوب از جانب فرزندان پسری را گویند.
بیان أستاد اشرفی: تفکیک بین مفرد و جمع در این إطلاق ات که أوّلی مشترک بین منسوب بالام و بالاب و إستعمال در دوّمی مختص منسوب بالاب باشد یا تفکیک بین فاقد یای نسبت با قرین آن، درین استعمالات که أوّلی مشترک بین منسوب بالام و بالاب و إستعمال در دوّمی مختص منسوب بالاب باشد، به نظر ما صرف إدّعاست و دلیل قانع کننده ای بر إختصاص و تفکیک کذایی میان این استعمالات وجود ندارد.
حال که راه اثبات إختصاص خمس به أولاد منسوب از جانب پدر به بنی هاشم بسته شد فقط باید به روایات مراجعه کرد. با تتبع ما در روایات، فقط مرسله حمادکه در جلسات قبل گذشت تصریح دارد که منسوبان مادری به هاشم، متعلّق خمس نیستند.
راه دیگر هم اخذ به احتیاط و إختصاص خمس به سادات پدری می باشد به این بیان که بعد از شنیدن إستدلال موافق و مخالف، شک می‌کنیم که آیا با دادن خمس به منسوبان از جانب مادر، ذمّه ما از تکلیف خمس بری می شود یا خیر؟ در مقابل این شک، راهی بر اخذ به قدر متیقّن و تحصیل برائت یقینی جز از طریق اعطای خمس به منسوبان از جانب پدر باقی نمی‌ماند.
«و لا فرق بين أن يكون علويا أو عقيليا أو عباسيا و ينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي ص على غيره أو توفيره كالفاطميين» [2]
در سیادت باب خمس و انتساب پدری به جناب هاشم، فرقی بین بین سادات عباسی و عقیلی و حتّی أولاد ابی لهب بر فرض وجود نیست نسل هاشم از طریق عقیل امروزه در گرگان و... هستند و نسل عباس نیز به إحتمال باقی باشند. باری تعمیم سهم سادات بر همه فرزندان هاشم از عقیل و عباس و... به روایاتی از جمله روایت زیر مستندست:
«عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِوُلْدِ الْعَبَّاسِ وَ لَا لِنُظَرَائِهِمْ مِنْ بَنِي‌هَاشِمٍ.»[3] درین روایت، صدقه به همان معنای زکات بر بنی العباس روا نیست. پیش ازین هم از مجموع روایات، قاعده ای اصطیاد شد که اگر بر کسی زکات جائز نباشد خمس رواست، در مقام هم از این که زکات بر بنی عباس حلال نیست به برهان إنی، کشف می شود که خمس بر بنی عباس رواست.
اشکال: بنابر برخی روایات، سهم سادات خمس، فقط به آل رسول الله إختصاص دارد از جمله دو روایت ذیل:
1. «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ خَطَبَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِين وَ ذَكَرَ خُطْبَةً طَوِيلَةً يَقُولُ فِيهَا نَحْنُ وَ اللَّهِ عَنَى بِذِي الْقُرْبَى الَّذِينَ قَرَنَنَا اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِرَسُولِهِ فَقَالَ فَلِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فِينَا خَاصَّةً إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا فِي سَهْمِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً أَكْرَمَ اللَّهُ رَسُولَهُ وَ أَكْرَمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ يُطْعِمَنَا مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ فَكَذَّبُوا اللَّهَ وَ كَذَّبُوا رَسُولَهُ وَ جَحَدُوا كِتَابَ اللَّهِ النَّاطِقَ بِحَقِّنَا وَ مَنَعُونَا فَرْضاً فَرَضَهُ اللَّهُ لَنَا الْحَدِيثَ.»[4]
همه می دانیم در زمان صدر اسلام، نسل هاشم از طریق عبد المطلب و فرزندان وی چون حارث و ابی لهب و عباس و ابیطالب و عبد الله باقی مانده بود. سؤالی در ذهن آید که آیا إختصاص خمس در کلام حضرت امیر به اهل بیت، آیا دلالت بر نفی تعلّق خمس از ماسوای أهل بیت و منسوبانی چون عقیلی و عباسی و حارثی و... ندارد؟
جواب: روشن است که اثبات شیئ نفی ما عدا نمی‌کند و این روایت هم دلالت بر نفی خمس و سهم سادات از غیر خاندان أهل بیت ندارد فلذا خمس را می توان به نیازمندان از همه خاندان بنی المطلب چون بنی العباس و أولاد ابی لهب هم پرداخت.
بحث سندی: در سند این روایت سلیم بن قیس قراردارد که کتاب وی را یکی از فضلای نجف به نام آقای انصاری چاپ کرده‌اند و در مقدمه کتاب با بحثی تحلیلی اعتبار این کتاب را به اثبات رسانده اند.
در مورد سلیم بن قیس در رجال برقی آمده که وی از دوستان امیر المؤمنین علی بوده و همین نام بردن وی به مدح و نیکی، اگر چه تصریح به عدالت و وثاقت وی ندارد ولی دلالت بر مدح وی دارد.
تمام روایات سلیم بن قیس در این کتاب به واسطه ابان بن ابی عیاش نقل شده است که در سفری که آن دو با هم تلاقی داشتند کتاب و روایات سلیم به دست ابان بن ابی عیاش رسید.
باری در سند این روایت، ابراهیم بن عثمان قرار دارد که همان ابو ایوب خراز می باشد، مردی بزرگوار که شکی در وثاقت وی نمی باشد. وی این روایت را از سلیم بن قیس نقل می‌کند. از نظر تاریخی ابراهیم بن عثمان از اصحاب إمام صادق بوده و شیخ، وی را در زمره اصحاب آن إمام همام ذکرمی‌کند، از طرف دیگر سلیم بن قیس تا زمان إمام باقر زنده بوده است و تلاقی ابراهیم بن عثمان و سلیم ناممکن می باشد و باید واسطه ای در میان باشد. ابراهیم بن عثمان هم روایات خود را از سلیم بن قیس، با واسطه ابراهیم بن عمر یمانی نقل می‌کند، ابراهیم بن عمر هم از دو طریق روایات خود را از سلیم نقل روایت می‌کند، گاهی بدون واسطه و گاهی بواسطه ابان بن ابی عیاش؛ حال تنها روایتی که ابراهیم بن عثمان بدون واسطه ابراهیم بن عمر از سلیم بن قیس نقل می‌کند تنها همین روایت است و به إحتمال زیاد واسطه ای در میان افتاده است و روایت را از نظر سند مخدوش می‌سازد.
2. « بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ إِلَى أَنْ قَالَ فَأَمَّا الْخُمُسُ فَيُقْسَمُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِلرَّسُولِ ص وَ سَهْمٌ لِذَوِي الْقُرْبَى وَ سَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَالَّذِي لِلَّهِ فَلِرَسُولِ اللَّهِ فَرَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ بِهِ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً وَ الَّذِي لِلرَّسُولِ هُوَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْحُجَّةِ فِي زَمَانِهِ فَالنِّصْفُ لَهُ خَاصَّةً وَ النِّصْفُ لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع الَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّكَاةُ عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَكَانَ ذَلِكَ بِالْخُمُسِ الْحَدِيثَ.» [5]
این روایت از نظر سندی هم مرسله می باشد و هم مرفوعه و لذا اعتباری ندارد.
صرف نظر از سند، إشکال دلالی آن غیر از إشکال روایت قبلی إتّفاق اصحاب بر جواز دادن خمس به تمام بنی هاشم قائم است و تحریم صدقه بر بنی عبد المطلب و بنی العباس و امتناع پیامبر اکرم از قرار دادن آن ها به عنوان عامل زکات، از نظر روایات غیر قابل تردیدست لذا شکی نیست که خمس به همه فرزندان بنی هاشم تعلّق دارد و اختصاصی به علویین ندارد.
سیّد ماتن در پایان این مسأله می فرمایند: دادن سهم سادات به آل پیامبر اکرم مثل فاطمیّین أولی است چه آن که از جهت قرابت و حکمت تکریم پیامبر اکرم از مزیت بیشتری نسبت به دیگر بنی هاشم برخوردارند به خصوص نسبت به گروههایی چون بنی العباس که از بدترین دشمنان أهل بیت بوده و جنایتهایی را نسبت به ساحت أهل بیت بعد از رسیدن به مقام خلافت مرتکب شدند.
« مسألة4: لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم»[6]
اگر کسی إدّعای سیادت داشته باشد قابل تصدیق نیست مگر این که بيّنه ای قائم شود یا از راه شیاع، إطمینان به سیادت حاصل آید. اما برخی مثل مرحوم کاشف الغطا مدّعی اند که بین فقر و سیادت تفاوتی نیست و به صرف إدّعای شخص بر سیادت یا فقر این ادّعا پذیرفته می شود .
اشکال:اگر چنین باشد و صرف ادّعا کافی باشد باید إدّعای هر دزد و معتادی را بر سیادت پذیرفت و فقیهی به آن قائل نشده است.
نکته: بین إدّعای فقر با إدّعای سیادت، تفاوتی وجود دارد: إدّعای فقر با استصحاب عدم غنا و أصل أوّلیه فقر در هر انسانی در هنگام تولد، تناسب دارد ولی سابقه قریشی بودن و استصحاب آن جاری نیست بلکه استصحاب عدم ازلی هاشمی بودن جاری می شود که تفصیل بیشتر در جلسه آتی خواهد آمد. و الحمدلله.