درس خارج فقه استاد اشرفی

93/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعلّق خمس به أموال صبیّ و عبد

إستدراکی از مسائل پیشین: از أستاد خوئی نقل شد که ایشان مدّعی بودند که در روایات کتاب الخمس، سخنی از خمس کسب و أرباح مکاسب به صورت مستقلّ نیامده بلکه عمدتاً خمس أرباح مکاسب به عنوان مصداق عنوان خمس فائده یا غنیمت مطرح شده است. البتّه با جستجوی در روایات به مواردی برخورد کردیم که عنوان کسب و تجارت به صورت مستقلّ در آن ها وارد شده است از جمله در روایات ذیل:

عبد الله بن سنان: «علی کل امریء غنم أو اکتسب الخمس مما أصاب لفاطمة علیها السلام و لمن یلی أمرها من بعدها من ذریتها» [1] البتّه در سند این روایت عبد الله بن القاسم الحضرمی قرار دارد که به ضعف وی تصریح شده است.

صحیح أحمد بن محمد بن عیسی عن یزید:«فکتب الفائدة مما یفید الیک فی تجارة من ربحها أو حرث بعد الغرام أو جائزة » [2] صحیح علی بن مهزیار:«قلت و التاجر علیه و الصانع بیده؟ فقال: إذا أمکنهم بعد موونتهم»[3]

آری این موارد همگی ذیل عنوان کلّی فائده قرار دارد که در روایات از جمله موثقه سماعه«همان باب، ح6» در جلسات قبل به آن إشاره شده است.

باری سخن در مسأله84 در مورد تعلّق خمس به أموال صبیّ و عبد بود. نظر سیّد ماتن بر تعلّق خمس به موارد پنجگانه گذشت. امروز إبتدا عباراتی از فقها را در این مسأله مرور می‌کنیم.

مرحوم محقّق در شرایع چنین فرموده است:«الخمس يجب في الكنز سواء كان الواجد له حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا و كذا المعادن و الغوص»[4] [5] که بر خلاف تعمیم صاحب عروه، خمس مال عبد و صغیر را در سه مورد خلاصه کرده است. صاحب مدارک در ذیل این عبارت شرایع به محقق، إشکال می‌کند که در موارد دیگر نیز باید به صورت مطلق خمس را در مال عبد ثابت دانست، البتّه در مورد اعتبار تکلیف قائل است که باید در همه موارد به إشتراط تکلیف قائل بود متن عبارت مدارک: «و ربما لاح من العبارة اعتبار التكليف و الحريّة في غير هذه الأنواع الثلاثة، و هو مشكل على إطلاق ه، فإن مال المملوك لمولاه فيتعلّق به خمسه، نعم اعتبار التكليف في الجميع متجه»[6] مرحوم علامه در منتهی قائلند که خمس بر صبیّ و مجنون و عبد و کافر در سه مورد معدن و کنز و رکاز واجب است.

شیخ الانصاری قده در رساله خمس خود تعلّق خمس به مال صبیّ و مجنون را در موارد سه گانه معدن و کنز و غوص، عاری از إختلاف می‌شمارد:« مسألة الظاهر أنه لا خلاف في عدم إشتراط البلوغ و العقل في تعلّق الخمس بالمعادن و الكنوز و الغوص، و قد ادعى ظهور الإتّفاق في الأخيرين في المناهل و عن ظاهر المنتهى في الأوّل، و تبعه في الغنائم و يدل عليه إطلاق الأخبار ...»[7]

جلسه گذشته گفته شد که إقتضای إطلاق آیه شریفه خمس، آن است که خمس در هر غنیمتی ثابت است و قیدی از قبیل بلوغ یا عقل در ثبوت آن مطرح نشده است.

در روایات نیز روایت أوّل باب أوّل ما یجب فیه الخمس مطرح شد: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  يقُولُ لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً.» [8] صاحب وسائل ذیل این روایت می فرماید که ممکن است مراد از غنائم تمام مواردی که خمس به آن ها تعلّق دارد باشد. باری این روایت یا موثقه سماعه«ب8 ح6» و روایات فراوان دیگری از جمله روایات ذیل:

روایة أبی بصیر:« كل شي‌ء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللّه،و أن محمدا رسول اللّه، فإن لنا خمسه ..» [9]

فی مرسلة حماد الطویلة:«الخمس من خمسة أشیاء...» [10]

روایة عمار بن مروان:« يقول فيما يخرج من المعادن، و البحر، و الغنيمة، و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، و الكنز الخمس»[11]

همگی مطلق بوده و نسبت به بلوغ یا عقل یا حریت، قیدی نیاورده و دلالت بر وجوب همه موارد خمس بر همه اشخاص اعم از کبیر و صغیر، حر و عبد و عاقل و مجنون دارد.

به تعبیر أستاد حکیم، این که در روایات خمس را نسبت به پنج مورد واجب شمرده است یعنی آن که با فرد مکلّف کاری ندارد و یک پنجم این موارد پنجگانه تعلّق به ارباب خمس دارد. در این روایات سخنی از شرایط شخصی که به مالش خمس تعلّق می‌گیرد در میان نیست پس نمی توان خمس را مشروط به بلوغ و عقل و حریت دانست.

در مقابل أدلّه ای اقامه شده است که دلالت بر إشتراط خمس به بلوغ و عقل دارد و در إطلاق فوق خدشه وارد می‌کند که به برخی از آن ها إشاره می شود :

    1. روایاتی که از إطلاق آن ها سخن گفته شد همگی در مقام تشریع وجوب خمس است و طبیعی است که از شرایط واجد و قید بلوغ و عقل، سخنی نگوید لذا نمی توان به إطلاق روایاتی که در مقام تشریع می باشد و در مقام بیان خصوصیات تکلیف و واجدان شرایط آن نمی باشد عدم تقید خمس به بلوغ یا عقل را نتیجه گرفت.

جواب: إدّعای خصوص مقام تشریع و نفی إطلاق ، إحتمالی بیش نیست زیرا با دقّت در برخی از این روایات به خصوص روایاتی که در مقام سؤال و جواب و پرسش از خصوصیات حکم می باشد می توان گفت انصافا این أدلّه إطلاق دارد و اگر حکم خمس إختصاص به بالغین یا عقلا داشت باید قیدی در کلام إمام وارد می شد و از عدم قید می توان نتیجه گرفت که حکم خمس نسبت به این قیود إطلاق دارد و خمس بر همه افراد اعم از بالغ و صبیّ و عاقل و مجنون، واجب است.

    2. در برخی از روایات تعابیری وارد شده است به این مضمون:«علیک الخمس...» و از چنین عباراتی که اسم فعل می باشد وجوب تکلیفی خمس برداشت می شود . در احکام تکلیفی هم شکی در تعلّق حکم تکلیفی به افراد بالغ و عاقل، وجود ندارد و مورد إتّفاق همگان است. مضاف بر این که از قدیم شنیده ایم که خمس و زکات دو واجب عبادیست که نیاز به قصد قربت دارد و این قصد مشروط به عقل و بلوغ است و از صبیّ و مجنون متمشی نمی شود .

جواب: بر عکس به نظر می‌آید که إبتدا بر أساس روایات پیش گفته تعلّق خمس به أموال از نظر وضعی ثابت شده است سپس روایات دیگری مثل روایاتی که عبارت:«علیک الخمس...» دارد در مقام مطالبه و فرمان تکلیفی به انجام آن حکم وضعی وارد شده است. ضمناً إشتراط قصد قربت شاهد بر إختصاص به بالغین نیست.«کما سیأتی.»

    3. در یکی از روایات علی بن مهزیار إمام جواد  چنین فرموده اند:«انما أوجب علیهم فی هذا العام»[12] که لفظ وجوب در این روایت، دلالت دارد که مخاطب امر واجب، اشخاص مکلّف و عاقل هستند. یا عبارت دیگری در همین روایت وارد شده است که:«إن موالی قصروا فی أداء ما علیهم» إمام  در مورد افرادی که خمس مال خود را نمی‌پردازند تعبیر به تقصیر کرده اند در حالی که تقصیر از نظر تکلیف در مورد صبیّ و مجنون صدق نمی‌کند.

جواب: أوّلاً وجوب در لغت عرب به معنای ثبوت است نه بمعنای وجوب تکلیفی که در اصطلاح فقها وارد شده است و إمام  در این روایت نظر به معنای لغوی وجوب یعنی ثبوت خمس بر موارد آن دارد. ثانیاً در مورد روایت دوّم که عبارت تقصیر وارد شده است ما نیز اگر قائل به وجوب خمس بر مال صغیر یا مجنون باشیم مخاطب أدای خمس از مال آن دو را ولیّ مجنون و صغیر می دانیم بنابر این می توان تقصیر را به ولیّ أدای خمس از مال آن دو نسبت داد و او را در صورت کوتاهی از اخراج خمس مال آن دو مقصر دانست.

دلیل خاص دیگر بر إطلاق حکم خمس بر صبیّ و مجنون، دلیل خمس مال مختلط به حرام است. در این مورد خمس، إمام  به عنوان ولی مسلمین، برای باز شدن راه تصّرف در مالی که آغشته به مال دیگران است راهکاری ارائه داده است و با مصالحه به خمس مال، إجازه تصّرف در بقیه مال را داده است. در این قسم خمس راهی برای تطهیر مال می باشد و توجهی به مالک مال و صفت آن از قبیل کبیر و صغیر و عاقل و مجنون ندارد لذا در هر مالی که آغشته به مال دیگران باشد راه تطهیر مال، أدای خمس مالست و بلاریب، بلوغ و عقل در أدای مال غیر شرط نیست.

نتیجه: أصل أوّلیه برآمده از إطلاق آیه و روایات باب خمس و برخی از أدلّه دیگر، وجوب خمس همه موارد هفتگانه بر أموال همه آدمیان اعم از صغیر و کبیر و عاقل و مجنون و عبد و حر می باشد.

سیّد ماتن در پایان فقط به عمومیّت خمس نسبت به صبیّ در مورد أرباح مکاسب، إشکال دارد و به احتیاط واجب این کار را بر خود طفل بعد از بلوغش واجب می داند. شاید إشکال و احتیاط سیّد از اینجهت باشد که شرط انجام داد و ستد و معامله بلوغست لذا در أموال صبی، أرباح مکاسبی که ریشه در کسب وی داشته باشد وجود ندارد تا خمس آن لازم باشد...[13] همچنین این دو روایت نیز می تواند مستند انکار خمس أرباح مکاسب در مال طفل باشد: «لیس فی الیتیم فی الدین و المال الصامت شیئ» [14] بنابر این که مقصود از «شیئ» را زکات و خمس بدانیم. همچنین این روایت:«لیس فی مال المملوک شیئ» [15]

در حالی که با تأمّل در ذیل این دو روایت، معلوم می شود که مقصود از شیئ فقط زکاتست و روایات ربطی به باب خمس ندارد. برداشت اتحاد و اشتراک احکام خمس و زکات نیز چندین بار مورد نقد قرار گرفت و گفته شد که احکام هریک از این دو باب را نمی توان به دیگری سرایت داد.

نکته آخر: جلسه گذشته سخن از حدیث رفع گذشت و گفته شد که أستاد با إستناد به إطلاق روایت، هرگونه حکم وضعی و تکلیفی از جمله خمس را از صبیّ ساقط دانسته اند ولی به نظر ما إراده إطلاق در همه موارد خلاف امتنان لسان این روایت و خلاف ضرورت فقهی است چه آن که همگان به ثبوت تعزیر در مورد جنایات صبیّ قائلند و عبادات صبیّ ممیز را مشروع می دانند و به همین دلیل قائل به جواز اجیر گرفتن از این قشر برای عبادت شده اند. لذاست که به نظر ما نمی توان به إطلاق روایت رفع قائل شد بلکه سیاق این روایت دلالت بر رفع مواخذه های دنیوی از قبیل حدود[16] و مواخذه های اخروی دارد و بر رفع احکام وضعی چون خمس و تعزیر یا همه احکام تکلیفی دلالت ندارد گرچه بر رفع وجوب و حرمت دلالت داشته باشد.

 


[1] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص503، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب8، ح8، ط آل البیت.
[2] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص503، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب8، ح7، ط آل البیت.
[3] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص500، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب8، ح3، ط آل البیت.
[4] شرانع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقّق حلی، ج1، ص164، ط موسسه اسماعیلیان.
[5] شرائع الاسلام، محقّق حلی، ج1، ص135.
[6] مدارک الاحکام، سیدمحمد عاملی، ج5، ص390.
[7] کتاب الخمس، شیخ انصاری، ص273.
[8] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص485، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب1، ح1، ط آل البیت.
[9] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص487، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب2، ح5، ط آل البیت.
[10] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص487، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب2، ح4، ط آل البیت.
[11] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص494، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب3، ح6، ط آل البیت.
[12] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص502، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب8، ح5، ط آل البیت.
[13] (روشن است که ولی طفل با رعایت غبطه حق تصّرف در اموال وی و داد و ستد را دارد و صدق ارباح مکاسب در اموال طفل از اینجهت مشکلی ندارد؟؟».
[14] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص83، ابواب من تجب علیه الزکاة، باب1، ح2، ط آل البیت.
[15] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص91، ابواب من تجب علیه الزکاة، باب4، ح1، ط آل البیت.
[16] (ثبوت حدود که حکم وضعی شرعی است نه مواخذه دنیوی بشری؟؟».