درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: خمس غوص کاسب/ خمس زوجه/ خمس طفل

مسأله 82 در مورد کسی که از راه غواصی درآمد دارد گذشت. نظر اکثر فقها بر وحدت خمس و أدلّه آن نیز بیان شد با مراجعه ای که داشتیم مشاهده شد که به نظر بعض فضلا و با توجّه به عباراتی چون«الخمس علی خمسة أشیاء» در روایات، عناوین متعدّده موضوع خمس است و وجوب خمس در هریک به صورت مستقلّ تعلّق دارد چنان که در عبارتهای متعدّد «أکرم زیدا» و «أکرم عمروا» و «أکرم بکرا» وجوب اکرام برای هریک از این اشخاص به صورت مستقلّ واجب است و إدّعای وجوب اکرام بر قدر مشترک «رجل» و اکتفای به اکرام قدر جامع، بسیار بعید و خلاف ظاهر این أدلّه است.

در خمس هم وقتی عناوین متعدّدی موضوع خمس قرار گرفته است معنا ندارد که قدر جامعی به اسم «فائده» درست کنیم و یک خمس واحد برای همه آن موارد تعریف کنیم. شاهد آن که اگر کسی گندمی داشته باشد که به نصاب زکات گندم برسد باید زکات آن را بپردازد. همین گندم زکوی اگر در سر سال خمسی نیز از مئونه، زائد آید باز به عنوان فاضل مئونه، خمس آن لازم است. با این که خمس و زکات از جهتی ذیل عنوان عام صدقه قرار می‌گیرد البتّه یکی صدقه بر سادات دیگری صدقه بر عام غیر سادات.

بیان أستاد اشرفی: قیاس بین زکات و خمس را در این مسأله قبول نداریم و این قیاس را مع الفارق می دانیم چه آن که بارها گفته ایم بین زکات و خمس، تفاوتهای فراوانی از جهت شرایط و احکام وجود دارد که نمی توان احکام یکی را به دیگری سرایت داد. آری ما هم اگر فقط روایت در مقام روایت «الخمس علی خمسة أشیاء» بود به تعدد عنوان قائل می شدیم. اما روایات دیگری وجود دارد که خمس را منحصرا در غنیمت واجب می‌شمارد مثل این روایت:« عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  يقُولُ لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً.» [1] یا خمس را در فائده لازم می‌شمارد:« «فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ.» [2]

در این روایات، موضوع خمس، عنوان کلّی فائده یا غنیمت است. در جمع بین این روایات به نظر ما تعدد عناوین، تبدیل به وحدت عنوان فائده می شود . البتّه گفته شد که این تفکیک بین مواردی از خمس، بی حکمت نیست چه آن که در مواردی چون غوص و کنز، أدای خمس فوریت داشته و پس از کسر مئونه استخراج لازم است، در مقابل، مئونه کسب، منوط به مضی سال و پس از کسر مئونه کسب و معیشت واجب می شود ؛ یا آن که خمس در معدن و کنز، منوط به بلوغ نصاب است اما خمس در أرباح مکاسب و غنیمت دار الحرب، نصاب ندارد.

نتیجه: موضوع خمس مطلق فائده است و بعد از تحقّق فائده در یکی از قوالب غوص یا کنز یا معدن و اخراج خمس آن، دلیلی بر لزوم اخراج خمس دیگری از مال به جهت تحقّق عنوان أرباح مکاسب وجود ندارد و أدلّه بر اخراج خمس مال و فائده بیش از یک بار دلالت ندارد برخی هم برای نفی تعدد خمس در این مسأله به سه روایت ضعیف السند تمسّک کرده اند که صرف نظر از سند، سخن را در دلالت آن ها پی می‌گیریم:

«إن الخمس فی جمیع المال مرة واحدة»[3] به نظر ما این روایت نکته ای را در مورد خمس بر خلاف زکات مطرح می‌کند، در زکات، یک مال ممکن است که چندین بار متعلّق زکات شود مثلا اگر دراهم یا دنانیر یا انعام ثلاثه به حد نصاب برسد و زکات آن پرداخت شود و سال بعد هم همان اجناس باقی مانده و به نصاب زکات برسد پرداخت زکات آن برای بار دوّم لازم است و به همین منوال برای چند بار در سالهای بعد، واجب است اما در خمس اگر خمس مالی یکبار اخراج شود، دیگر از آنجهت خمس ندارد ولی این منافاتی ندارد که از جهت تعدد عنوان بر یک مال، دو خمس یکی از جهت غوص و یکی از جهت أرباح مکاسب وارد شود.

«نهی أن یثنی علیهم فی عام مرتین»[4] این روایت نیز دلالتی بر مقصود ندارد بلکه گرفتن زکات أموال را بیش از یکبار مجاز نمی‌شمارد یا در فرض توسعه روایت در مورد خمس، دلالت دارد که نباید خمس أرباح مکاسب را بیش از یکبار محاسبه و ادا کرد اما باز هم منافاتی ندارد که خمس یک مال از دو جهت یکی غوص و دیگری أرباح مکاسب در صورت وجود شرایط واجب باشد.

«لا ثِنَی فی الصدقة»[5] این عبارت در نهایه ابن اثیر و در کنز العمال از منابع روایی اهل سنّت آمده است. مستدل با توسعه در مفهوم صدقه به هرگونه واجب مالی، خمس را هم مثل زکات نوعی صدقه دانسته است که یکی به سادات و دیگری به عام تعلّق دارد که بنابر این روایت، خمس و زکات قابل تکرار نیستند. به نظر این روایت مثل دو روایت سابق منافاتی با وجوب خمس از دو جهت غوص و أرباح مکاسب با یک مال نداشته

باشد.

نتیجه نهایی: موضوع خمس، مطلق فائده است و با إحتساب و اخراج این فائده از یک مال واحد به هر عنوانی که باشد از قبیل غوص و معدن و... دیگر خمس از جهت عنوان دیگر واجب نخواهد بود.

« مسألة83: المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها‌ من غير اعتبار إخراج المئونة إذ هي على زوجها إلا أن لا يتحمل‌.» [6]

اگر زنی در خانه همسرش باشد یا فرزندی در خانه پدرش یا طلبه ای در مدرسه حجره نشین باشد و نفقه آن ها بر عهده همسر یا پدر یا متولی مدرسه باشد و خود نیز کسب و درآمدی داشته باشند روشن است که زوجه و فرزند و طلبه باید خمس درآمدهایشان را اخراج نمایند و کسر مئونه معیشت برای افرادی که نفقه شان را دیگری پرداخت می نماید جائز نیست. آری اگر هزینه زندگی بر عهده خودشان باشد باز نیازی به ذکر نیست که به مقدار مئونه زندگی می توانند از ربح مال إستثنا کرده و باید خمس باقی را بپردازند و این موضوع در بسیاری از خانواده های مستمند پیش آمد می‌کند.

«مسألة84: الظاهر عدم إشتراط التكليف و الحرية في الكنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم فيتعلّق بها الخمس‌ و يجب على الولي و السيد إخراجه و في تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال و الأحوط إخراجه بعد بلوغه‌.» [7]

در مورد إشتراط تکلیف و حریت در وجوب خمس بین فقها إختلاف ست. عده ای مثل سیّد ماتن، در عناوین پنج گانه کنز و غوص و معدن و مال مختلط به حرام و زمین خریداری شده از جانب ذمی، این دو را شرط وجوب خمس نمی دانند. بعضی از فقها فقط در مورد کنز و غوص و معدن قائل به عدم إشتراط تکلیف و حریت اند و برخی در مورد همه موارد خمس، این دو را شرط وجوب خمس می‌شمارند. باری اگر به آیات و روایات احکام از جمله در باب خمس نظر افکنیم این احکام إطلاق داشته و خمس را بر همه آدمیان واجب می‌شمارد اعم از این که شخص مکلّف باشد یا صغیر، و اعم از این که عبد باشد یا حر و...

بیان أستاد خوئی: أستاد خوئی با تمسّک به حدیث رفع: قائلند که وجوب خمس از صبیّ ساقط است چنان که در کتاب الزکاة با تمسّک به همین حدیث، وجوب زکات را از شخص غیر مکلّف ساقط دانستند. گرچه در باب زکات روایات دیگری در نفی آن از صبی«غیر مکلّف» داشتیم. حتّی بالاتر ایشان قائلند که این روایت و روایات معتبر دیگر در رفع قلم، إطلاق داشته و هر قلم إنشاء حکمی را شامل می شود و در مورد گروه های نامبرده در روایت قائل به نفی حکم وضعی و تکلیفی هستند.

« دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ بِمَجْنُونَةٍ زَنَتْ لِتُرْجَمَ فَأَتَاهُ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ وَ هَذِهِ مَجْنُونَةٌ قَدْ رُفِعَ عَنْهَا الْقَلَمُ‌»[8]

در مقابل برخی از فقها قائلند که رفع در این روایت فقط به معنای رفع مواخذه است لذا در مورد احکام وضعیه‌ای چون تعلّق خمس به مال بین مکلّف و غیر مکلّف تفاوتی نیست. یکی از أدلّه این گروه آن است که این روایت در مقام امتنان است و احکام امتنانی نمی تواند برای یک گروه امتنانی و بر گروه دیگری ضرری باشد مثلا این که کودکی شیشه منزل دیگران را بشکند و از سرِ امتنان، خسارتی بر عهده اش نباشد لازمه اش وارد کردن خسارت به مالک شیشه است و از آنجا که نفی حکم وضعی و امتنان به نفع طفل، خلاف امتنان و موجب ضرر برای مالک شیشه است نمی توان حکم وضعی را از صبی، ساقط دانست. و هکذا نسبت به سهم فقرا در زکات و سهم ارباب خمس در ثبوت خمس.

در بازدیدی که حضرت آیت الله شبیری از ما در منزل داشتند در مبنای أستاد و دلالت لفظ رفع در روایت فوق به رفع حکم وضعی إشکال داشتند چرا که به إتّفاق همه فقها حکم وضعی از شخص خواب ساقط نیست یعنی اگر در خواب به دیگری ضرری وارد سازد باید بعد از بیداری آن را جبران نماید، لذا با توجّه به وحدت سیاق معنای رفع در موارد سه گانه، نمی توان رفع را به نسبت طفل و مجنون به معنای رفع حکم وضعی و در مورد نائم به معنای رفع مواخذه گرفت...و للکلام تتمة و الحمدلله.