درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: خمس غوص کسبی

« مسألة82: لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أوّلاً و لا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مئونة سنته‌.» [1]

فرض کنید درآمد کسی از راه غواصی تأمین می شود ، پس از استخراج مرواریدی از میان دریا آن را به قیمت بیست و دو میلیون تومان به فروش برساند و بعد از استثنای دو میلیون هزینه قایق و کپسول اکسیژن و وسائل غواصی، بیست میلیون تومان برایش باقی بماند و خمس باقیمانده را به قید فوریت به جهت غواصی، به مقدار چهار میلیون بپردازد. سپس در شانزده میلیون باقیمانده از درآمد غواصی تصّرف کند و پس از فرارسیدن سال خمسی و صرف پول در مئونه های زندگی، ده میلیون برایش باقی بماند، آیا دوباره خمس دیگری این بار از جهت أرباح مکاسب، در ده میلیون مازاد در پایان سال خمسی لازم است یا خیر؟

برخی به تعدد خمس در مقام قائلند زیرا دو عنوان خمسی یکی غوص ودیگری أرباح مکاسب، در مقام صادق است و با تحقّق شرایط، پرداخت خمس هریک در زمان خود لازم است. به نظر این گروه اخراج خمس از جهت غوص بعد از تحقّق شرایط، نافی لزوم اخراج خمس پس از تحقّق شرایط ربح مال از همان مال مخمس غوصی نیست. در مقابل این رای، سیّد ماتن و اکثر متاخرین و محشین عروه قائلند که پس از استخراج خمس غوص و بقای مقداری از آن در هنگام فرارسیدن سال خمسی، خمس این مال از جهت أرباح مکاسب لازم نیست.

دلیل أوّل: روایاتی که در کتاب الخمس آمده ، هیچ یک خمس را به عنوان أرباح مکاسب لازم نشمرده است بلکه این عبارت یعنی خمس أرباح مکاسب در عبارات فقها بکار رفته است اما در روایات، عبارات متعدّدی چون «فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ.» [2] وارد شده و بطور کلّی وجوب خمس بر انواع فوائد واجب شده است. چنان که آیه شریفه خمس بر فرض تعمیم معنای غنیمت بر همه انواع فوائد، دلالت بر وجوب خمس انواع فوائد دارد. لذا اسم بردن از عناوینی چون غوص و معدن و کنز به عنوان موارد خمس، به خودی خود موضوعیت نداشته بلکه از جهت این که مصادیقی از کلّی فائده هستند ذکر شده است و حتّی اگر نام این موارد در روایات وارد نمی شد باز از جهت فائده، خمس آن موارد لازم بود.

البتّه نام بردن از این‌موارد خاص در میان دیگر فوائد بی حکمت نبوده است چه آن که شرایطی از جهت فوریت أدای خمس یا استثنای صِرف مئونه های استخراج در آن ها شرطست در حالی که در مورد فوائدی چون أرباح مکاسب، علیرغم وجوب وضعی بمجرد ظهور ربح، اما تأخیر آن تا پایان سال خمسی، مجاز بوده و وجوب خمس مشروط به بقای ربح بعد از استثنای مئونه های مصروفه در کسب و معیشت می باشد. به این بیان، وجوب خمس یک موضوع بیش ندارد که عبارتست از فائده و بعد از تحقّق این عنوان، أدای خمس آن لازم و مجزی بوده و تعدد مصادیق فائده موجب تعدد وجوب خمس نخواهد بود.

دلیل دوّم: اگر کسی در صورت پذیرش همین مبنا یعنی تعلّق خمس به مطلق فائده، باز هم پافشاری بر تعلّق دو خمس در صورت غوص کسبی داشته باشد باید گفت که معنایی برای انحصار تعدد خمس به غوص کسبی وجود ندارد بلکه اگر کسی بر سبیل إتّفاق هم به دریا رود و پایش به مرواریدی بخورد و آن را از دل دریا صید کند، بایستی قائل به دو خمس در مقام بود چه آن که کسب، موضوعیتی ندارد و فائده از جهت غوص، خمس فوری دارد و فائده از جهت نفع مازاد در پایان سال، خمس دوّمی لازم دارد؛ حال آن که هیچ کس إدّعای تعدد خمس در غوص غیر کسبی ندارد. نتیجه: با بطلان لازم یعنی نفی تعدد خمس در غوص غیر کسبی، بطلان ملزوم و نفی تعدد خمس در غوص کسبی نیز به اثبات می‌رسد.

دلیل سوم: بر فرض که قائل به وجود تعدد عناوین بین عنوان غوص و عنوان أرباح مکاسب باشیم، رابطه بین غوص و أرباح مکاسب عموم و خصوص من وجه خواهد بود به صورت ذیل:

    • غوص غیر کسبی مثل این که کسی از سر تفنن گاهی به عمق آب رفته و جواهراتی به دست آورد.

    • کسبی که از راه غوص نباشد مثل درآمد از راه کسب و کار.

    • محل اشتراک یعنی غوصی که ممر درآمد یک شخص را تشکیل دهد.

در موارد افتراق، علی القاعده باید هریک از این دو عنوان را به صورت مستقلّ موضوع خمس بدانیم. اما در موارد اشتراک، مسأله مثل ورود دو دلیل یکی بر وجوب اکرام عالم و دیگری بر وجوب اکرام شاعرست که در موارد افتراق بیش از یک وجوب وجود ندارد و در صورت اشتراک دو دلیل در عالم شاعر، باز نیز یک اکرام کفایت می‌کند. به عبارت دیگر در مسأله 72 أرباح مکاسب مبنای مشهور گفته شد که بمجرد ظهور ربح، خمس به مال تعلّق می‌گیرد. البتّه از آیه و روایات باب خمس، إستفاده شد که این وجوب، در مورد امثال غوص و معدن، فوری بوده و پس از استثنای مئونه اخراج، باید خمس آن قبل از تصّرف در مال، پرداخت شود اما در مورد أرباح مکاسب، وجوب خمس به مجرد ظهور ربح، از جنس وجوب وضعی می باشد و وجوب تکلیفی أدای خمس، مشروط به مضی حول و عدم صرف در مئونه معیشت است.

بر این مبنا باید قائل شد که بمجرد به دست آوردن مروارید از طریق غواصی برای کاسب بوسیله غواصی، باید دو رشته خمس به مال تعلّق گیرد که البتّه یک خمس، وجوب فوری ادا از جهت صدق غوص دارد و یک خمس از جهت صدق أرباح مکاسب، مشروط به شرط متاخر عدم صرف در مئونه تا پایان سال است و مالک، فقط حق تصّرف مالکانه در سه پنجم مال خود دارد؛ در حالی که أدلّه خمس، کاملا بر خلاف این مطلب دلالت دارد و از مجموع أدلّه در باب غوص و کنز و... این مضمون به تصریح در کلام إمام  وجود داشت که دستور به اخراج خمس مال، و جواز تصّرف در باقی مال را صادر فرمودند و دستوری برای وجوب خمس دیگری برای مال در صورت بقای مال تا پایان سال، بیان نشده بود.

آری اگر بر خلاف مبنای مشهور به مبنای ابن ادریس قائل شویم که أساس ا تعلّق خمس در أرباح مکاسب را پس از مضی حول و استثنای مئونه معیشت بدانیم تعلّق دو خمس در موارد غوص کسبی محذوری ندارد: یک خمس بمجرد به دست آوردن جواهر از دریا و از جهت صدق غوص، و دیگری پس از مضی حول و از جهت صدق کسب ثابت خواهد بود. «بطل المبنی فبطل البناء».