93/07/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خمس سود مال در میانه سال/ دستگردان
سخن در مسأله 77 از مسائل خمس أرباح مکاسب و إختلاف نظر بین صاحب جواهر و صاحب عروه بود. در این مسأله گفته شد که به إعتقاد صاحب جواهر اگر کسی در میانه سال خمسی سودی به دست آورد و بعد از اخراج مئونه و قبل از اخراج خمس در میانه سال، با آن سود کسب و کاری کرده و سود جدیدی به دست آورد، به نظر صاحب جواهر از آنجا که معامله با مال خمسی که متعلّق به ارباب خمس بوده، صورت گرفته است علاوه بر خمس أصل مال، یک پنجم سود معامله دوّم از باب تبعیت ملکیّت نمای مال از ملکیّت أصل مال برای ارباب خمس می باشد،
علاوه بر آن که خمس سود چهار پنجم معامله دوّم نیز در صورت زیاده از مئونه در پایان سال، برای ارباب خمس می باشد...«جهت مثال و تفصیل بیشتر أصل مسأله به جلسه قبل مراجعه شود.» در مقابل رای مرحوم شیخ انصاری و سیّد ماتن و مشهور فقهاست که هرگونه تصّرفی را در سودهای میانه سال روا میدارند و قائلند که خمس مال را پس از پایان سال خمسی، از باقیمانده مجموع سود معاملات و پس از کسر مجموع مئونه های طول سال، محاسبه و پرداخت باید کرد در توجیه فرمایش مرحوم شیخ انصاری و رد کلام صاحب جواهر به أدلّه ای إستناد شده است از جمله سیّد أستاد به روایات ذیل تمسّک کرده اند:
«فَكَتَبَ وَ قرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَلَيْهِ الْخُمُسُ بعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ.» [1] قبلا گفته شد که در کتاب الخمس، مقصود از مئونه، مئونه خارجی و مصروف در طول یک سال است، پس اگر قائل شدیم که بازه زمانی محاسبه مئونه یکساله است بایستی سود به دست آمده از معاملات هم یکساله محاسبه شود و در پایان برای محاسبه خمس، مجموع مئونه های مصروفه در طول یک سال از مجموع سودهای به دست آمده از معاملات، کسر شده و به باقیمانده سود پس از کسر مئونه، خمس تعلّق گیرد نه آن که به نظر صاحب جواهر، مقدار مئونه فرضی تا پایان سال محاسبه شود و خمس بر سود هر معامله ای به صورت جداگانه تعلّق گیرد.
«قلْتُ وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ فقَالَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بعْدَ مَئُونَتِهِمْ.» [2] به نظر أستاد این روایت صراحت بیشتری از روایت فوق دارد و إمام تصریح دارند که بعد از آن که مالک، بخشی از سود کار و تجارت خود را در طول یک سال در مئونه خود صرف کرد، اگر چیزی از مجموع سود آن معاملات باقی بماند به آن خمس تعلّق می‌گیرد و روایت به صراحت شیوه صاحب جواهر در محاسبه خمس را مردود می‌شمارد که:« کاسب بخواهد سود هر معامله را در میانه سال، به صورت جداگانه محاسبه کرده و پس از کسر مئونه فرضی تا پایان سال، خمس آن سود را متعلّق به ارباب خمس بداند و هر معامله ای هم که بر آن مال صورت می‌گیرد خمس سود آن معامله را هم برای ارباب خمس بداند.»
بعض معاصرین نیز به روایت ذیل در مقام دفاع از مرحوم شیخ انصاری إستناد کرده اند:«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيَّ يَا مَوْلَايَ فِي غَلَّةِ رَحَى أَرْضٍ فِي قَطِيعَةٍ لِي وَ فِي ثَمَنِ سَمَكٍ وَ برْدِيٍّ«قلم نوشتن» وَ قَصَبٍ أَبِيعُهُ مِنْ أَجَمَةِ«نیزارها» هَذِهِ الْقَطِيعَةِ فَكَتَبَ يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الْخُمُسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.» [3] همین که إمام تکسب بعد از تعلّق خمس را تجویز می کنند و فقط مالک را ضامن أصل خمس مال می دانند بهترین دلیل بر جواز تصّرف بیعی در خمس مال بوده و ارباب خمس را در سود معاملات بعدی با سود آن مال، حقی نیست.
بیان أستاد اشرفی: در مسائل پیشین إتّفاق نظر فقها گذشت مبنی بر این که اگر کاسبی در معامله ای ضرر کند و در معاملات بعدی خود سود کند می تواند خسارت آن معامله را از أرباح معاملات بعدی جبران کند، این حکم شاهد بر آن است که خمس مال از هر معامله و ربح آن، به صورت مستقلّ و جدای از دیگر معاملات و أرباح آن ها منظور نیست بلکه مجموع أرباح به دست آمده از مجموع معاملات طول یکسال، یک ربح واحد بشمار آمده و در صورت زیادی از مئونه های کسب و زندگی و پس از کسر خسارتهای معاملات در طول آن سال، پرداخت خمس سود باقیمانده از مال واجب خواهد بود.
علاوه بر آن چنان که أستاد إشاره دارند سیره قطعیه بین متشرعه قائم بر محاسبه خمس سود تجارت به صورت مجموعی در طول یک
سال و در پایان سال است و دیده نشده است که کاسبی برای محاسبه خمس مال خود کار مشقت بار محاسبه سود تک تک معاملات و ردیابی مصرف آن سود در مئونه و محاسبه زیاده آن سود از مئونه و بکار رفتن بخشی از سود در معامله جدید الخ را انجام دهد، که گاه محاسبات این چنینی به امتناع نزدیک می شود مثل این که سرمایه داران بزرگی که سرمایه فراوانی دارند و أموال مخمس و غیر مخمس آن ها به هم آمیخته است بخواهند چنین محاسبه ای انجام دهند آن هم در مورد پولهای اعتباری و معاملات الکترونیکی که جملگی قائم به قصدست و کار را پیچیده تر می نماید.
آری چنان که گفتیم اگر بعد از مضی حول و تثبیت خمس، چنین معامله ای در بخش خمسی مال، صورت گیرد هرآینه سود این معامله در بخش خمسی آن تعلّق به ارباب خمس دارد.
«مسالة78: ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثمَّ التصّرف فيه كما أشرنا إليه نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم و حينئذ فيجوز له التصّرف فيه و لا حصة له من الربح إذا اتجر به»[4]
در این مسأله سیّد ماتن به همان عملیات معروف دستگردان یا إجازه از حاکم شرع إشاره دارد که مالک پس از گذشت سال خمسی و تثبیت خمس در مال خود، به دلیلی چون ضرورت و نیاز، به حاکم شرع به عنوان ولی ارباب خمس مراجعه کرده و ازو تقاضا می‌کند که تأخیر أدای خمس را تجویز کند، حاکم نیز خمس مال را از وی گرفته و سپس بدو قرض می دهد بشرطی که مالک، ضامن باشد که در أوّلین زمان ممکن، این دین را ادا نماید تا حاکم، پس از أدای قرض آن را به ارباب خمس برساند یا آن که بدون این عملیات، حاکم إجازه تصّرف در خمس مال را به خاطر ضرورت به مالک، بدهد بشرطی که مالک، خمس مال را ضامن شود و در وقت مقتضی آن ادا کند. ثمره دستگردان یا مصالحه آن است که مالک، به این وسیله ذمّه خود را از خمس فارغ ساخته و تعلّق خمس به مال از بین رفته و مال مالک، بمنزله مال مخمس در می‌آید لذا هرگونه تصّرفی در آن مجاز بوده و در صورت تجارت با آن مال، سود کسب تماما به مالک تعلّق دارد.
برخی خواسته اند با این کار مخالفت کنند زیرا موعد خمس به سر آمده و طلبکاران یعنی ارباب خمس، به زبان حال و قال، نیاز داشته و مطالبه خمس می‌نمایند و دستگردان موجب تضییع حقوق آن ها می شود .
البتّه این کار مانعی ندارد چه آن که به دست ولی ارباب خمس یعنی حاکم شرع صورت می‌گیرد و قطعا حاکم شرع با این کار، مصلحت ارباب خمس را در نظر خواهد داشت چنان که به تعبیر بعضی از فضلا گاه مصلحت در تدریج دریافت خمس از تجارست چه آن که در مواردی دفعی بودن أدای خمس، موجب ز یا اختلال در کار کسبه می باشد و ممکنست در مواردی تحمیل و فشار أدای دفعی، به ترک أدای خمس بینجامد.