درس خارج فقه استاد اشرفی

93/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: انواع تعلّق خمس به مال/ معامله با سود میان سال

فهرست نکاتی را که در جلسات گذشته گفته شد مرور و یادآور می شویم:

گفته شد که نظر مرحوم حکیم در مورد تعلّق خمس به ارباب خمس از قبیل حق الرهانه است و گفته شد که ایشان از جهت ورود کلمه «فی» در روایات خمس، قائل به تباین بین ظرف و مظروف شده و أقوال دیگر را رد کرده و قول خود را تثبیت کردند.«ر.ک به جلسات1/7 و 5/7 و به خصوص جلسه14/7 و 15/7»

جواب قول ایشان نیز با مراجعه به أقوال دیگر به خصوص قول سیّد أستاد که با إستناد به آیات و روایات باب، قائل به اشاعه در مقام بودند گذشت.«به همان جلسات فوق مراجعه شود.»

نظر سیّد ماتن در مقام نیز گذشت که قائل شدند ملکیّت ارباب خمس نسبت به خمس، کلّی فی المعین بوده و از قبیل صاع من الصبره می باشد. دلیل ایشان در کلّی فی المعین بودن زکات و تشابه زکات با خمس نیز گذشت. جواب آن را نیز از نظر گذراندیم و کلّی فی المعین بودن زکات و تشابه زکات و خمس را نیز به چالش کشیدیم. در کتاب الزکاة أدلّه ای هم دالّ بر اشاعه وجود داشت به این مضمون:«ما سقته السماء ففیه العشر و ما سقته الدلاء ففیه نصف العشر»[1] روایات دیگری نیز گذشت که دلالت داشت زکات مال به امری متباین از موارد زکات تعلّق گرفته است مثل دلیلی که در هر پنج شتر، یک گوسفند را به عنوان زکات واجب شمرده بود. روایتی هم که دلالت داشت در هر سی گاو یک تبیع«گاو دو ساله» به عنوان زکات واجب است،

گفته شد که ممکن است در میان این گاوها گاو دو ساله نباشد پس بنابر این روایت باید تعلّق زکات به مال از قبیل شرکت مستحقّان زکات با مزکّی، در مالیت عین باشد. اجمالا پاسخ أصل تشابه گفته شد و یادآور می شویم که بدلیت خمس از زکات، در أصل ثبوت حق إمام و سادات بر خمس است اما در تمام احکام و کیفیّت تعلق، نمی توان با إدّعای تشابه به ورطه قیاس درافتاد. در نهایت از آنجا که بنابر آیه شریفه زکات، تعلّق زکات به اقلام زکوی از یک جنس و به یک کیفیّت است راه جمع را باید با قائل شدن به قول اخیر یعنی شرکت در مالیت عین جست.«برای تفصیل بیشتر به جلسات 5/7 و 14/7 و به خصوص 15/7 مراجعه شود.»

سرانجام قول أستاد در جمع بین آیه و روایات خمس بر تعلّق خمس از قبیل اشاعه و شرکت حقیقی گذشت. تکرار می‌کنیم که نظر ما بر خلاف قول ایشان است و یادآور می شویم که قول به شرکت در مالیت بعید نیست. «برای آگاهی از نظر أستاد و رای ما و دلیل هریک به جلسات گذشته به خصوص جلسه5/7 مراجعه شود.»

« مسألة77: إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها‌ فلا مانع من التصّرف فيه بالاتجار و إن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمس بخلاف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول فإنه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه مضافا إلى أصل الخمس فيخرجهما أوّلاً ثمَّ يخرج خمس بقيته إن زادت على مئونة السنة‌.» [2]

اگر کسی در طول سال تجاری خود سودی به دست آورد و با این سود دوباره تجارت کند و سود دیگری به کف آرد بنابر نظر سیّد ماتن، همه سود متعلّق به مالک بوده و بر مالک است که برای یکبار و در پایان سال خمسی، مجموع سود سالیانه خود را محاسبه و خمس آن را بعد از کسر مئونه استخراج نماید. آری اگر کسی بعد از گذشت سال خمسی، در سود خالص تجارت سالیانه خود بعد از کسر مئونه و قبل از أدای خمس، معامله‌ای انجام دهد، هم باید خمس أصل مال را ادا کند هم باید نمای خمس در معامله دوّم یعنی خمس سود معامله دوّم را به ارباب خمس برساند چرا که شخص پس از گذشت سال، مالک خمس مال خود نبوده و بالتبع مالک سود معامله پس از گذشت سال نمی شود . حکم خمس باقیمانده سود معامله دوّم نیز مبتنی بر مازاد پس از کسر مئونه و مضی سال دوّم خمسی است.

مثال مسأله در بیان صاحب جواهر و مخالفت با رای سیّد ماتن[3] :اگر کسی در طول سال معامله ای انجام دهد که ششصد درهم سود داشته باشد و مئونه شخص از آن صد درهم باشد و پانصد درهم باقی بماند. مالک در باقیمانده سال با پانصد درهم سود تجارت خود، کسب و کار کند و پانصد درهم دیگر سود به دست آورد به نظر صاحب جواهر، خمس پانصد درهم معامله أوّل، صد درهم می باشد.

در معامله دوّم هم از آنجا که ارباب خمس، مالک صد درهم مال بوده و بدون إجازه ایشان در مالشان تصّرف شده و سودی به دست آمده است لذا سود صد درهم از معامله که معادل صد درهم از پانصد درهم معامله دوّم است مال ارباب خمس می باشد مضافا بر آن که در چهار صد درهم باقیمانده از سود معامله دوّم، خمس واجب بوده و هشتاد درهم بعد از گذشت سال باید به ارباب خمس پرداخت شود که در مجموع رقم دویست و هشتاد درهم را تشکیل می دهد. در مقابل سیّد ماتن به تبعیت از شیخ اعظم، خمس مجموع سود دو معامله یعنی خمس هزار درهم را به مبلغ دویست درهم لازم می‌شمارند. البتّه اصحاب این قول با صاحب جواهر در صورت تحقّق معامله دوّم بعد از گذشت سال خمسی، همرای و هم نظر بوده و رقم خمس را همان دویست و هشتاد درهم می دانند.

بیان أستاد اشرفی: تا جلسه بعد دوستان اندیشه کنند با توجّه به دلالت روایات کتاب الخمس که خمس را در طول یک سال بیش از یکبار واجب نکرده بود، همچنین با توجّه به این مطلب که خسارت در معاملات در طول سال را می توان از سود معاملات قبلی جبران کرد به نظر شما کدام نظر اقرب به صواب است؟ فتامل!

 


[1] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص182، ابواب زکات غلات، باب4، ح1، ط آل البیت.
[2] . عروة الوثقى، سيد محمد كاظم طباطبائی، ج4، ص299، ط جامعه مدرسین.
[3] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج16، ص55.