درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کیفیّت تعلّق خمس به مال

در جلسات 1/7 و 5/7 و جلسه پیشین«14/7» مفصلا در أقسام تعلّق خمس به مال و أقوال پنجگانه پیرامون آن و آثار مترتبه بر این أقوال و مستندات هریک سخن به تفصیل گذشت و نظریه تعلّق خمس به مالیت مال خمسی میان أقوال دیگر به عنوان قول مختار پذیرفته شد.

باری سیّد ماتن در مسأله 76 نظر رسمی خود را بیان میدارند و نوع تعلّق خمس به مال را از قبیل کلّی فی المعین می دانند و در نص این مسأله إشاره اجمالی به دلیل آن نیز دارند:

« ...إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي‌ على وجه الكلي في المعين كما أن الأمر في الزكاة أيضا كذلك و قد مر في بابها‌.» [1]

إبتدا به دو نکته از نکات ناگفته ای که پیرامون این قول وجود دارد إشاره و سپس به أدلّه این قول وارد میشویم:

نکته: کلّی در منطق یعنی امری که قابل انطباق بر کثیرین باشد، در مقام نیز قائل به این قول گوید که خمس مثل کلّی است که بر هریک از قسمتهای مال خمسی قابل انطباق است البتّه این کلّی در دایره معینی به نام مال خمسی، تعریف می شود و لاجرم باید خمس را از هریک از قسمتهایی که مالک مال خمسی، صلاح بداند انتخاب کند، نکته دیگر آن که بنابر اتخاذ این قول یعنی کلّی فی المعین، مالک حق ندارد که خمس آن مال را از مال دیگری بپردازد بعض معاصرین خواسته اند که به نکته ای إشکال گونه در این قول بپردازند که کلّی با تعین«کلّی فی المعین» سازگار نیست، کلّی امری مفهومی و عقلی است و تعین، امری خارجی و مصداقی است و بین آن دو تهافت است.

جواب هم روشن است که این إشکال از جنس اشکالات فلسفی بوده و دخلی به امور اعتباری و عرفی ندارد چه آن که عرف، کلّی فی المعین را در صاع من الصبرة تصور می‌کند، مضافا به آن که دعوایی در اصطلاح نداریم هرگونه که میخواهید فرض کنید و مقصود از چنین معاملاتی که در عرف نیز رواج فراوانی دارد با هر تعبیری بیان شود مورد قبول ماست، مهم تحقّق و رواج و عرفیت آن است که مستشکل را درآن شکی نیست.

    1. خمس از قبیل زکات است و هر دو از واجبات مالی و به خاطر تشابهی که میان آن دو وجود دارد می توان از کیفیّت تعلّق زکات به مال زکوی، کشف کرد که کیفیّت تعلّق خمس به مال خمسی چگونه است. در زکات چنان که سیّد ماتن متذکر می شوند تعلّق زکات به مال زکوی از قبیل کلّی فی المعین بود مثلا عباراتی چون «فی أربعین شاة شاة» یا «فی أربعین دینار دینار» در روایات کتاب الزکاة دلالت دارد که أوّلاً باید زکات را از مال موجود و معین خارجی پرداخت و ثانیاً بدون إشاره به گوسفند یا دینار خاصی، کلّی یک گوسفند یا یک دینار را به عنوان زکات واجب معین می‌کند ولی فرد خارجی خاصی برای زکات تعیین نمی‌کند و تعیین و تعین آن را به دست مالک مال قرار می دهد اما از جنس همان مال مورد زکات در أدلّه خمس هم مقدار خمس به خود اشیا مانند غوص و کنز و غنیمت، أسناد داده شده یعنی یک پنجم این اشیا مورد وجوب دفع به ارباب خمس یا مورد تعلّق مالکیّت ارباب خمس است.

اشکال: أوّلاً ما نیز قبول داریم که بنابر روایات، خدای متعال خمس را به عنوان عوض زکات برای بنی‌هاشم جعل کرده است و زکات، اوساخ و چرک دست مردم بوده و بنی هاشم را در آن حقی نیست ولی این تشابه نمی تواند موجب سرایت و تعمیم همه احکام و جزئیات بین دو باب باشد.

ثانیاً در باب زکات، مبنای کلّی فی المعین مورد خدشه است و عباراتی چون عبارات فوق با أقوال دیگر از قبیل تعلّق زکات به مالیت و به نحو ملک بلکه به نحو حق نیز سازگارست و می توان بنابر روایت فوق، اخراج گوسفندی غیر از گوسفندان چهل گانه را هم به عنوان مصداقی برای زکات بشمار آورد، شاهد آن که در برخی نصابهای زکات أساس ا زکات به امری خارج از موارد زکات، تعلّق گرفته است مثلا در پنج شتر، یک گوسفند واجب شده که هیچ تناسبی بین ظرف و مظروف نیست و نمی توان به قول کلّی فی المعین حتّی در زکات، قائل شد.

    2. بنابر روایات باب زکات، مزکّی می تواند حصه فقرا را کنار گذارده و در باقی مال تصّرف کند در خمس هم می توان بنابر تشابه گفت که قول به اشاعه در خمس نیز خطاست و قول به کلّی فی المعین با جواز عزل، سازگارست.[2]

اشکال: جواز عزل در زکات ممکنست از باب این باشد که مزکّی، مالک کل مال بوده و علیرغم این که ارباب زکات با مزکّی، شریک به صورت مشاع در مال زکوی هستند اما شارع به عنوان مالک الملوک این إجازه را به مزکّی داده است که برای تسهیل تصّرف در بقیه أموال خود، زکات مالش را عزل کند مثل دو برادری که در مالی با هم شریک می‌باشند اما یک برادر إجازه تصّرف به برادر دیگر می دهد. بنابر این جواز عزل، دلیل بر آن که خمس از قبیل کلّی فی المعین است نیست.

قول دیگر در تعلّق خمس به مال خمسی، قول سیّد حکیم است که قائلند خمس برای ارباب خمس از قبیل حق الرهانة است.