درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: احکام تصّرف در مال خمسی

باقیمانده فروعی که را که سیّد ماتن در مسأله 75 بیان فرموده اند امروز برّرسی می‌نماییم: «و لو أتلفه بعد استقراره ضمنه»[1]

روشن است که به مبنای سیّد ماتن، اگر به مال کسی خمس تعلّق گیرد و وی در دادن آن تأخیر کند یا از دادن آن سرباز زند و مال خمسی تلف شود شخص ضامن است زیرا «علی الید ما أخذت حتّی تؤدی» اعم از آن که در این اتلاف مقصر باشد یا قاصر بوده و دزدی مال را به سرقت برده باشد. به عبارت دیگر مال ارباب خمس در دست مالک بوده است و ایشان به زبان حال طالب مال خود بوده اند و مالک از دادن أموال آن ها سرباز زده است لذاست ضامن مال تالفه ارباب خمس می باشد.

«و لو اتجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضولية بالنسبة إلى مقدار الخمس فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض و إلا رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة و بقيمته إن كانت تالفة و يتخير في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها و أتلفها هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح»[2]

اگر مالک با مال خمسی تجارت کند معامله به نسبت خمس مال، فضولی بوده و نیاز به إجازه حاکم شرع به عنوان ولی ارباب خمس در عصر غیبت دارد. اگر حاکم شرع معامله را به مصلحت ارباب خمس، تشخیص دهد و آن را امضا کند معامله صحیح بوده و بایستی عوض خمس را به حاکم شرع و به تبع به ارباب خمس رساند. چنان چه حاکم شرع این معامله را به هر دلیلی امضا نکند به عین مال خمسی رجوع کرده و مطالبه خمس آن را می نماید. بر فرض هم اگر مال خمسی در دست مشتریان متعدّد چرخیده باشد حاکم شرع می تواند خمس مال را در دست هرکه عین مال نزدش باشد بازستاند و بالط او هم مجازست که بنابر قانون تعاقب ایادی به ایادی قبلی مراجعه و خسارت خود را بازگیرد تا آن که مالک اصلی مال که از دادن خمس سرباز زده است متحمل خسارت خمس مال شود.

یادآوری: در باب تعاقب ایادی در کتاب مکاسب خوانده ایم که مثلا اگر کسی النگوی خانمی را غصب کند و به بازار برده و بفروشد و بعد به همین ترتیب در دست چند نفر خرید و فروش شود، مالک اصلی حق دارد که النگو را در دست هرکه یافت دریافت دارد. البتّه هر یدی حق دارد در صورتی که فریب خورده باشد و از واقع حال بی خبر، به ایادی قبلی مراجعه تا خسارت بالمآل به دزد و غاصب اصلی بازگشت کند.

اگر هم مال خمسی از بین رفته باشد می تواند که به قیمت مال خمسی مراجعه نماید. حال اگر معامله چند دست چرخیده باشد حق دارد به هریک از خریداران بعدی مراجعه نماید و قیمت خمس عین را از آنان مطالبه نماید چنان که بنابر قانون تعاقب ایادی در عبارات قبلی خواندیم.

تا به این جا مسأله از منظر قواعد أوّلیه برّرسی شد. برخی از بزرگان در این مقام، بحث اخبار تحلیل را به پیش کشیده اند«که بحث از روایات و أدلّه آن به صورت مبسوط در مسأله 19 از مسائل قسمة الخمس خواهد آمد.» و با إستناد به آن فرموده اند در صورت پذیرش این روایات، اگر معامله مال خمسی با شخص شیعه ای صورت گرفته باشد تمام مال بر خریدار مجاز و گواراست و وزر و وبال معامله بر گردن فروشنده خواهد بود.

« و أما إذا كانت في الذمة و دفعها عوضا فهي صحيحة و لكن لم تبرأ ذمته بمقدار الخمس و يرجع الحاكم به إن كانت العين موجودة و بقيمته إن كانت تالفة مخيّر ا حينئذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضا‌.» [3]

تا به این جا در فروع فوق این مسأله، حکم صوری را بیان کردیم که بایع، عین مال خمسی را بعد از تعلّق خمس به فروش می رساند اما اگر بایع، معامله در ذمّه ای انجام دهد مثل معامله سلف که شخصی پول را از فروشنده به صورت نقد گرفته و کالا را در آینده تحویل می دهد یا معامله نسیه که جنس را نقدا گرفته و پول آن را بعداً پرداخت می‌کند. در این دو صورت که معامله در ذمّه است اگر کلّی ما فی الذمّه چه در جانب ثمن در معاملات نسیه چه در جانب مثمن در معاملات سلف از مال خمسی ادا شود أصل معامله صحیح است زیرا معامله بر یک امر کلّی و ما فی الذمّه منعقد شده است و امر کلّی ارتباطی به حقوق و أموال ارباب خمس ندارد.

آری شخص در مقام أدای کلّی ما فی الذمّه در موعد معین، ممکن است که ثمن یا مثمن را از مال خمسی ادا کند در این حال دو قول وجود دارد: قول أوّل را بعض معاصرین از بعض اساتذتنا نقل کرده می فرماید اگر از همان إبتدا فروشنده قصد داشته باشد که ما فی الذمّه را از مال خمسی ادا کند احکام آن مثل فرع فراز پیشین خواهد بود. قول دوّم هم قول مشهور و سیّد ماتن است که معامله صحیح بوده ولی ذمّه فروشنده بمقدار خمس از ثمن یا مثمن بری نمی شود و حاکم در صورت وجود عین مال خمسی، به خمس آن رجوع کرده و در صورت تلف مال خمسی، به قیمت خمس آن رجوع می‌کند. در صورت تعاقب ایادی هم حق رجوع به هریک از مالک و آخذ را خواهد داشت چنان که در فروعات فوق گذشت.