93/07/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: پرداخت خمس از بدل
«و يتخيّر المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقداً أو جنساً»[1]
بعد از نقل أقوال پنجگانه در کیفیّت تعلّق خمس به مال در مسأله75، مسأله بعدی آن که آیا می توان در مقام أدای خمس، بدل خمس را از درهم و دینار و پول یا از جنس دیگری پرداخت یا خیر؟ سیّد ماتن و برخی از فقها قائل به جواز أدای خمس بدل هستند اما أستاد خوئی بنابر مبنای خود در بحث قبل که قائل به شراکت ارباب خمس در عین مال بودند می فرمایند علی القاعده تصّرف در مال مشترک بدون إجازه شریک مجاز نیست مگر این که رضایت ارباب خمس، احراز شود مثلا تبدیل سهم إمام در زمان معصومین نیازمند إجازه معصومین و در عصر غیبت محتاج إجازه فقها بر فرض ولایت فقیه از باب حسبه می باشد.
حال بعد از تبیین کلّی حکم مسأله، روایات مورد إستدلال در مقام برّرسی می شود :
1. أوّلین روایت همان روایت ازدی است که در دو جلسه پیش بحث سندی و دلالی و اشکالات آن گذشت. عبارت مورد استشهاد روایت در مقام چنین بود:« فَلَمَّا قَصَّ أَبِي عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَمْرَهُ قَالَ لِصَاحِبِ الرِّكَازِ أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ فَإِنَّ الْخُمُسَ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ الَّذِي وَجَدْتَ الرِّكَازَ وَ لَيْسَ عَلَى الْآخَرِ شَيْ‌ءٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ.» [2] گفته شد این روایت دلالت دارد که باید خمس رکاز را در صورت فروش از ثمن آن پرداخت و إمام پرداخت خمس ثمن را مجزی از خمس عین رکاز دانستند إحتمال حکومتی بودن حکم نیز با توجّه به نوع إجازه و إطلاق کلام حضرت وتعلیل پایان روایت ردشد.
2. «مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي إِلَيْهِ مَوْلَاهُ وَ الْمُنْقَطِعُ إِلَيْهِ هَدِيَّةً تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ فَكَتَبَ الْخُمُسُ فِي ذَلِكَ «که دلالت بر خمس در هدایا دارد» وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي دَارِهِ الْبُسْتَانُ فِيهِ الْفَاكِهَةُ يَأْكُلُهُ الْعِيَالُ إِنَّمَا يَبِيعُ مِنْهُ الشَّيْ‌ءَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِينَ دِرْهَماً هَلْ عَلَيْهِ الْخُمُسُ فَكَتَبَ أَمَّا مَا أُكِلَ فَلَا وَ أَمَّا الْبَيْعُ فَنَعَمْ هُوَ كَسَائِرِ
الضِّيَاعِ.» [3]
بحث سندی: سند مذکور روایت فوق در کتاب محمد بن علی بن محبوب تا إمام صادق از اعتبار برخوردارست. فقط در مورد وسائط بین جناب ابن ادریس و کتاب محمد بن علی بن محبوب، در آخر کتاب سرائر، وسائط نقل نشده و از نظر أستاد مرسل بوده و از درجه اعتبار ساقط است. به نظر سیّد أستاد وسائط أسناد صاحبان کتاب در تهذیب و من لایحضر که توسّط شیخ طوسی و شیخ صدوق در پایان کتابهایشان ذکر شده، نیاز به برّرسی و اعتبار سنجی دارد چنان که در جامع الرواة مرحوم اردبیلی تک تک سند بین اصحاب کتاب من لایحضر و تهذیب و استبصار شیخ تا کتاب أوّلین راوی این کتابها توثیق یا تضعیف شده اند اما در مقابل به نظر مرحوم آیت الله بروجردی، ذکر وسائط شیخ صدوق و طوسی تا صاحبان کتب، برای خروج از إرسال بوده و الا إستناد و انتساب کتب به صاحبان آن ها در زمان آن بزرگواران مشهور و معروف و معتبر و مستغنی از برّرسی سندی بوده است.
بررسی دلالت: صرف نظر از خدشه سندی، این روایت دلالت دارد که مواردی از میوه های باغ و بستان که مئونه باشد و مورد مصرف خانواده و عیال، از دادن خمس معافست ولی مقداری از میوه ها که به فروش برسد و سود آوری داشته باشد خمس دارد. در این روایت اخراج و أدای خمس، مقید به عین میوه ها نشده است و إمام فرض سؤال سائل و فروش میوه ها را تقریر فرموده و اخراج خمس ثمن میوه ها را کافی دانسته اند. جایی برای توهم نیست که به خاطر طرح سؤال بعد از فروش میوه، إمام خمس ثمن را تجویز نموده باشند و جایی برای این إحتمال نیز نیست که فروش میوه جائز نبوده ولی أدای خمس ثمن در صورت فروش، جایز باشد.
3. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيَّ يَا مَوْلَايَ فِي غَلَّةِ رَحَى أَرْضٍ فِي قَطِيعَةٍ لِي وَ فِي ثَمَنِ سَمَكٍ وَ بَرْدِيٍّ وَ قَصَبٍ أَبِيعُهُ مِنْ أَجَمَةِ هَذِهِ الْقَطِيعَةِ فَكَتَبَ يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الْخُمُسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.» [4]
در این روایت نیز اگر چه خمس به خود ما فی الاجمه که سمک و بردی و قصب باشد تعلّق دارد اما إمام فرض فروش را تقریر نموده و خمس ثمن اجمه را جائز می‌شمارند و إشاره و تعریضی به لزوم خمس از عین مال ندارند.
نتیجه: بطور کلّی در سه روایت فوق، صرف نظر از بحث سندی، می توان جواز تبدیل عین مال و پرداخت خمس ثمن را برداشت نمود و جایی برای این توهم نیست که: «در هر سه روایت، فرض سائل، فروش عین مال بوده است و إمام ناچار به تجویز تبدیل و اخراج خمس ثمن بوده اند» چه آن که اگر تبدیل جائز نبود، دست کم إمام تعریضی به سائل داشتند و إبتدا حکم منع أوّلی این کار را بیان نموده و سپس در آن مورد خاص، حکم به جواز ثانوی تبدیل را بیان می‌نمودند، علاوه آن که نوع سؤال و جواب حکایت از امضا و تقریر نسبت به بیع مال و پرداخت خمس ثمن آن دارد.
4. « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع هَلْ يَجُوزُ أَنْ أُخْرِجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمَ قِيمَةَ مَا يَسْوَى أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مَا فِيهِ فَأَجَابَ ع أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ.» [5]
مرحوم أستاد خوئی، بسا به خاطر ضعف سندی سه روایت فوق، به این روایت تمسّک جسته اند که از نظر سندی خدشه ای در آن نیست إبتدا می دانیم که بی تردید در مورد زکات می توان بجای خود جنس، قیمت جنس را به عنوان زکات پرداخت. در زکات فطره نیز بی تردید می توان قیمت قوت غالب را بجای آن پرداخت.
اما بحث دلالی روایت فوق: راوی نامه ای به إمام جواد نوشته و از جواز اخراج درهم بجای مقدار واجب در أموالی چون غلات و طلا پرسش می‌کند. أستاد خوئی می فرمایند اگر چه نوع بیان روایت، موهم سؤال در موارد زکات غلات و طلاست و صاحب وسائل نیز آن را در باب زکات، آورده است اما کلام سائل إطلاق دارد و از إمام می‌پرسد اگر به طلایی که دارم امر واجبی تعلّق گرفته باشد که إطلاق آن اعم از این که آن واجب، زکات باشد و به نصاب زکات در طلا یعنی طلای مسکوک و بیست مثقال رسیده باشد یا مقداری طلااعم از مسکوک و غیر مسکوک به عنوان ربح فاضل از مئونه داشته باشم و.... آیا می توانم بدل از مقدار واجب در عین طلا قیمت آن را بپردازم؟ إمام تجویز نموده و فرمودند از هرچه می تواند از عین یا بدل آن مجاز به پرداخت و انجام وظیفه مالی خود می باشد. به نظر ایشان بر فرض هم اگر بیان سائل، وارد مورد زکات باشد اما إطلاق کلام إمام را می توان معمم نسبت به باب خمس دانست.
بیان أستاد اشرفی : انصاف آن است که سیاق سؤال سائل در موارد زکاتست چرا که سائل از واجب مالی خود در مورد حرث آنهم از نوع حنطه و شعیر، سؤال می‌کند که تقید غلات به این دو جنس، معنایی جز سؤال از زکات ندارد، لذا مقصود از سؤال در مورد طلا هم به قرینه عطف به زکات غلات، زکات طلاست و إستفاده تعمیم در مورد خمس طلا و بالاتر خمس أقسام أرباح مکاسب و تبدیل آن به پول نقد مشکل است.
نتیجه: به نظر ما از زمان إمام کاظم که گرفتن خمس بیشتر مشهود بوده است تا زمان إمام رضا و بعد از آن در زمان إمام جواد تا إمام عسکری و بعد در عصر غیبت صغری که شبکه وکالت متشکل از یاران أهل بیت در اقصا نقاط جهان متولی گرفتن خمس از شیعیان بوده اند، گرفتن قیمت خمس امری رایج و دارج بوده است و گزارشهای اندکی وجود دارد که افراد، خمس عین أموالی را که زائد از مئونه بوده است خدمت إمامان بفرستند علاوه آن که اخراج خمس عین أموال در آن روزگار تقیّه و اختفای إیصال خمس به ائمه ، از طرفی کاری بس مشکل و از طرف دیگر مصداق «لو کان لبان» می باشد.