درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: تعلّق خمس به عین

« مسألة75: الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين‌...» [1]

خمس أرباح مکاسب مثل خمس کنز و غنائم و... به عین مال تعلّق می‌گیرد. أدلّه فراوانی بر این مطلب اقامه شده است از جمله به «لام» «لله» در آیه خمس إستناد شده است که دلالت بر ملکیّت ارباب خمس نسبت به عین مال مخمس دارد. روایات باب نیز مورد توجّه أستاد حکیم و أستاد خوئی و بعض فضلای معاصر نیز بوده و عبارات بکار رفته از قبیل «لام» و «علی» و «فیه» با خمس قرین شده است که جملگی ظهور در همان ملکیّت ارباب خمس نسبت به عین أموال خمسی دارد. برای مزید اطلاع به ابواب1، احادیث5 و6 و باب 2، احادیث 4 و9و10و11و13و باب 8، ح2و8و10 و غیرها مراجعه شود.

نکته: یاد آوری تفاوت بین تعلّق خمس به عین و دو صورت«مبنای اشاعه و کلّی فی المعین» آن با تعلّق خمس به ذمّه خالی از لطف نیست.

    1. تعلّق خمس به عین مال به صورت اشاعه: شریک در تمام اجزای مال، شریک است و هر جزئی از مال را که دست بگذارید یک پنجم همان جزء، مال ارباب خمس نیز هست لذا مالک، حق تصّرف در هیچ جزئی از اجزای مال را بدون إجازه شریک ندارد «مگراستثنائاتی از قبیل تصّرف در میانه سال یا جواز تبدیل به قیمت و.. بعد از پایان سال که خواهد آمد.»

    2. تعلّق خمس به عین مال به صورت کلّی فی المعین: شریک در این صورت، مالک یک پنجم کلّی مال است یعنی بالاخره باید از عین مال موجود، یک پنجم مال را بدو داد اما این که کدام قسمت از خمس مال را بدو باید داد اختیار با مالک است و می تواند هر قسمتی را که خواست تحویل ارباب خمس دهد، در این صورت، مالک، حق تصّرف در تمام مال را خواهد داشت تا زمانی که یک پنجم نهایی مال باقی بماند، و از آنجا که ارباب خمس مالک یک پنجم کلّی هستند طبعا دیگر مالک، ناچار باید همان یک پنجم باقیمانده را به آن ها تحویل دهد.«عین مسأله صاع من الصبرة در مکاسب»

    3. تعلّق خمس بر ذمّه مکلّف: در این صورت خمس فقط دینی است بر ذمّه مکلّف و ربطی به عین مال وی ندارد و وی حق تصّرف در تمام مال خود را حتّی بعد از انقضای سال خمسی دارد و فقط باید معادل قیمت خمس را در زمان آن به ارباب خمس بپردازد. لذا اگر کسی از غوص یا کنز، مالی به دست آورد حق تصّرف در آن را دارد و می تواند تصّرف خارجی یا تصّرف اعتباری از قبیل فروش و هبه و صلح و... در آن داشته باشد.

باری در تعلّق خمس به عین، إختلافی نیست و همه به آن قائلند و به تعبیر مرحوم حکیم، ظن، قائم بر عدم إختلاف در این مسأله است.

ان قلت: در برخی از روایات خمس، برای افاده وجوب خمس، تعبیر به «علیک الخمس» وارد شده که می تواند تعلّق خمس بر ذمّه را ثابت کند چنان که تعبیر «لی علیک دینار» به معنای ثبوت یک دینار بر ذمّه مخاطب است.

قلت: با توجّه به دلالت آیه و روایات دیگر، این تعبیر منافاتی با دلالت مجموع روایات بر تعلّق خمس به عین ندارد و بلکه حمل بر بیان وجوب تکلیفی خمس می شود مثل تعبیر به «علیک أداء حصة الشریک» که دلالت بر وجوب تکلیفی أدای سهم شریک دارد.

«و يتخير المالك بين دفع خمس‌ العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا»[2]

بعد از تعیین نوع تعلّق خمس، سیّد ماتن سه راه برای أدای خمس بیان میدارند: أدای یک پنجم عین مال، دادن معادل قیمت خمس مال و پرداخت جنسی به ارزش خمس مال؛ مثلا اگر کسی زمینی خریده و سودی کند و در طول سال خمسی علیرغم جواز تصّرف، در آن تصّرفی نکند و تا پایان سال باقی بماند برای أدای خمس، مجازست که یک پنجم عین زمین را جدا کند و یا قیمت یک پنجم زمین را به پول نقد بپردازد و یا آن که از جنس دیگری معادل یک پنجم زمین را به ارباب خمس بپردازد.

اشکال: اگر قائل به تعلّق خمس به عین مال بشویم چه معنا دارد که مالک را مخیر بین یکی از سه راه فوق برای أدای خمس بگذاریم چه آن که به مقتضای تعلّق خمس به عین مال، بایستی از عین زمین، خمس را ادا کرد و پرداخت قیمت یا جنس معادل بی معنا است بلکه این نیاز به ثبوت ولایت بر مال غیر دارد.

جواب: در پاسخ این إشکال راه هایی برای أدای قیمت خمس یا بدل خمس از جنس دیگر داده اند از جمله:

    1. عده ای إدّعای سیره مسلم در مقام دارند که همه کسبه متشرعه در طول تاریخ، خود را بین این سه گزینه مخیر می دانست ه اند و هیچ گاه شبهه ای در پرداخت خمس عین مال نداشته اند. شاهد آن که مرحوم علامه در کتاب تذکره و منتهی در مورد معدن تصریح دارند که صاحب معدن، مجاز به پرداخت بدل قیمی خمس معدن خود می باشد.

    2. عده ای بین احکام زکات و خمس، تشابه قائلند و نوع تعلّق خمس به مال را از نوع تعلّق زکات به مال می دانند، لذا همانگونه که از أدلّه زکات برداشت کردند که مزکّی حق دارد قیمت زکات انعام اربعه را بجای نفس انعام بپردازد یا در زکات فطره علیرغم وجوب پرداخت قوت غالب، جواز أدای قیمت قوت غالب مورد تایید قرار گرفت، در مقام نیز قائل به تعلّق خمس به عین مال خمسی هستند. البتّه این دلیل، قیاسی بیش نیست که می تواند استیناسی برای مدعا باشد ولی به عنوان دلیل مستقل، تمسّک به آن در مذهب ما حرام و ممنوع است.

    3. عده ای نیز به روایاتی تمسّک کرده اند از جمله روایت ذیل:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ«مرحوم کلینی» عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا«در آخر وسائل شرح داده است که این عده چه کسانی هستند که نوعا از ثقات می‌باشند» عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ «برقی»عَنْ أَبِيهِ«که پدر و پسر هر دو از ثقات و اجلاء می‌باشند» عَمَّنْ حَدَّثَهُ«که موجب إرسال روایت می شود » عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ«گاهی به عمر خوانده می شود و گاهی به عمرو که در صورت دوّم، از ثقات می باشد» عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ الْأَزْدِيِّ[3] «ایشان از تابعین بوده و إمام سجاد  را درک کرده است» قَالَ: وَجَدَ رَجُلٌ رِكَازاً عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَابْتَاعَهُ أَبِي مِنْهُ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مِائَةِ شَاةٍ مُتْبِعٍ فَلَامَتْهُ أُمِّي وَ قَالَتْ أَخَذْتَ هَذِهِ بِثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ أولادهَا مِائَةٌ وَ أَنْفُسُهَا مِائَةٌ وَ مَا فِي بُطُونِهَا‌ مِائَةٌ قَالَ فَنَدِمَ أَبِي فَانْطَلَقَ لِيَسْتَقِيلَهُ فَأَبَى عَلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ خُذْ مِنِّي عَشْرَ شِيَاهٍ خُذْ مِنِّي عِشْرِينَ شَاةً فَأَعْيَاهُ فَأَخَذَ أَبِي الرِّكَازَ وَ أَخْرَجَ مِنْهُ قِيمَةَ أَلْفِ شَاةٍ فَأَتَاهُ الْآخَرُ فَقَالَ خُذْ غَنَمَكَ وَ آتِنِي مَا شِئْتَ فَأَبَى فَعَالَجَهُ فَأَعْيَاهُ فَقَالَ لَأُضِرَّنَّ بِكَ فَاسْتَعْدَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى أَبِي فَلَمَّا قَصَّ أَبِي عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَمْرَهُ قَالَ لِصَاحِبِ الرِّكَازِ أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ فَإِنَّ الْخُمُسَ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ الَّذِي وَجَدْتَ الرِّكَازَ وَ لَيْسَ عَلَى الْآخَرِ شَيْ‌ءٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ.» [4]

صرف نظر از إشکال سندی در این روایت، عمده مستند در مقام، پاسخ اخیر امیر المؤمنین علی  است به فردی که گنج خود را فروخته و ثمن آن را دریافته است... که بدو فرمودند:«باید خمس ثمن گنجی را که فروخته ای بپردازی» کاشف از آن که پرداخت خمس گنج الزامی نیست و می توان خمس ثمن آن را نیز پرداخت.

إشکال دلالی: برخی گفته اند شاید إمام  از باب جایگاه حاکم، حکم حکومتی صادر کرده اند و إجازه پرداخت خمس ثمن گنج را در آن مورد خاص داده اند، لذا نمی توان این حکم را به موارد دیگر تعمیم داد یا از باب ولایت بیع رکاز را به ثمن آن تجویز کرده است.

جواب: إحتمال حکم حکومتی بودن رای إمام  بعیدست چرا که إمام در إدامه روایت در مقام تعلیل برآمده و به این مضمون فرمودند خمس کنز بر واجد کنز واجب است نه دیگری؛ و اگر حکم حکومتی بود نیازی به این تعلیل نبود و باید عبارتی شبیه عبارت إجازه و نفوذ و... بیان می شد.