درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: جواز تأخیر أدای خمس تا پایان سال

« مسألة72: متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة تعلّق به الخمس‌ و إن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة فليس تمام الحول شرطا في وجوبه و إنما هو إرفاق بالمالك لإحتمال تجدد مئونة أخرى زائدا على ما ظنه فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس و كذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه‌.» [1]

بنابر نظر مشهور فقها بمجرد این که سودی از معامله و تجارت به دست آید و زائد از مئونه کسب إنسان باشد خمس به آن تعلّق می‌گیرد. در عین حال مکلّف مجازست که دادن این خمس را به تأخیر اندازد چرا که ممکن است هزینه های معاش در باقیمانده سال بوجود آید که مورد انتظار نبوده است.

در مقابل این رای قولی به جناب ابن ادریس صاحب سرائر منسوب است که وجوب خمس بعد از اتمام سال خمسی و کسر مئونه های سالیانه در پایان سال به ربح باقیمانده تعلّق می‌گیرد.

دلیل أوّل: آیه شریفه « وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ...»[2] سال گذشته مبسوطا در مورد دلالت آیه و تعمیم غنیمت نسبت به أرباح مکاسب از نظر لغوی و روایات تفسیری سخن گفتیم. بنابر این آیه، عنوان غنیمت موضوع برای خمس است و در علم اصول خوانده ایم که موضوع برای حکم مثل علت تامه برای معلول است و هرجا موضوع محقّق شود لامحاله حکم هم خواهد آمد. شخص هم در همان زمانی که غنیمتی به کف می‌آورد حکم وجوب خمس غنیمت بوجود خواهد آمد.

دلیل دوّم: روایات وارده در کتاب الخمس از جمله دو روایت ذیل:

«عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ.» [3]

«حَتَّى الْخَيَّاطُ يَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ»[4]

روایت أوّل دلالت دارد که فایده، موضوع خمس است و روایت دوّم دلالت دارد که اگر خیاط از دوخت یک لباس، پنج دانق درآمد داشته باشد یک دانق آن مشمول حق خمس خواهد بود. می‌بینید که در هیچ یک از این دو روایت، أصل وجوب خمس به قید یا شرط دیگری موکول نشده است.

دلیل أوّل در دفاع از ابن ادریس: روایت ذیل منقول از ابن مهزیار از إمام جواد  « فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.» [5] بنابر این روایت و روایات صحیحه دیگری که به این مضمون وارد شده است أساس ا وجوب خمس أرباح مکاسب بعد از محاسبه و کسر مئونه ها بوجود می‌آید. مطلبی را نیز در مسائل گذشته اثبات کردیم که بازه زمانی محاسبه مئونه یکساله است. با توجّه به این دو مقدمه اثبات می شود که پس از گذشت یک سال و محاسبه مئونه ها و کسر آن از مجموع أرباح مکاسب یکساله، خمس واجب می شود و قبل از آن، خمس واجب نخواهد بود.

جواب: به نظر أستاد خوئی و جمعی از فقهای عظام، مقصود از عبارت «بعد المئونة» بعد زمانی نیست چنان که در دلیل فوق به آن إستدلال شده است بلکه بعد رتبی مقصود است به این معنا که محاسبه و أدای خمس أرباح بعد از کسر مئونه هاست. به عبارت دیگر رتبه مئونه بر رتبه خمس مقدم است و بعد از ظهور ربح، شخص إبتدا مئونه های خود را کسر کرده و بعد باید خمس مالش را ادا کند. شبیه این مطلب را در مورد تقدم وصیت و دین بر میراث در این آیه کریمه می توان مشاهده کرد:« مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ »[6] در این مسأله نیز بمجرد فوت وارث، أدای دیون وی و عمل به وصیت وی و پرداخت میراث ورثه جملگی واجب است اما در مقام انجام واجب و أدای این حقوق، إبتدا بایستی دین و وصیت میت را ادا کرد و سپس از باقیمانده، میراث ورثه را پرداخت.

از مجموع بیانات أستاد این نتیجه به دست آید که وجوب خمس بعد از ظهور ربح، وجوب مشروطی به شرط متاخر دارد به این بیان که کاسب هر ربحی که در طول سال به دست آورد خمس بر آن واجب است البتّه به شرط آن که در راه مئونه مصرف نشود، پس اگر در مئونه صرف شد کشف می شود که به مقدار مئونه از إبتدا خمس آن مقدار واجب نبوده و اگر در مئونه صرف نشده و تا پایان سال باقی بماند کشف می شود که وجوب خمس ‌از همان هنگام ظهور ربح، ثابت بوده است.

در علم اصول واجب مشروط و شرط متاخر به اثبات رسیده است و به قول أستاد ادل دلیل بر امکان شیئ وقوع آن است مثلا در روزه ماه رمضان، وجوب امساک در هنگام طلوع فجر مشروط به عدم حدوث مانعی چون حیض یا سفر در امتداد روز تا به هنگام مغرب است، پس اگر مانعی إیجاد نشود روشن می شود که وجوب از إبتدا ثابت بوده و اگر مانع إیجاد شود کشف می شود که از إبتدای طلوع فجر، امساک لازم نبوده است.

دلیل دوّم در دفاع ابن ادریس: اگر به قول مشهور قائل شویم لازمه اش آن است که کاسب، إجازه هیچ گونه تصّرفی را در ربح مال خود نداشته باشد چرا که بمجرد به دست آوردن سود، شرکایی چون سادات و إمام پیدا می شوند و در سود با او شریک خواهند بود و بدیهی است که بدون إجازه همه شرکا حق تصّرف در مال شراکتی وجود ندارد. از طرف دیگر می دانیم که بنا به ضرورت فقهی، کاسب حق دارد برای نیازهای خود در آن مال تصّرف نماید و بعد از به پایان رسیدن سال، از باقیمانده ربح، خمس مالش را ادا کند. از اینجا می توان نتیجه گرفت که مبدا وجوب خمس، زمان انتهای دوره یکساله مصرف مئونه می باشد.

جواب: از تقریر نظر مشهور، پاسخ این إشکال روشن می شود . گفته شد که در نظر مشهور نیز اگر چه وجوب خمس از إبتدای ظهور ربح بوجود می‌آید اما مشروط به آن که شخص تا پایان سال این ربح را در مصارف ضروری خود صرف ننماید و اگر ربح در مئونه صرف شود کشف می شود که به مقدار مئونه از إبتدا وجوب خمس بوجود نیامده است علاوه آن که اگر به قول ابن ادریس قائل شویم لازمه فاسدش آن است که شخص حق داشته باشد هرگونه که بخواهد در سود به دست آمده تصّرف کند مثلا فراتر از شئون خود هدیه دهد یا به سفرهای متعدّد غیر مستحبّ رفته یا حتّی همه مال خود را ببخشد چرا که تا قبل از پایان سال و پایان مهلت صرف در مئونه، وجوب خمس بنابر قول ابن ادریس بوجود نیامده است در حالی که قطعا خود ایشان ملتزم به این لازمه نخواهند بود. پس اگر بخواهیم مصرف ربح را در مصارف متعارف شخص، محدود نماییم راهی جز قول مشهور وجود ندارد.

مقام دوّم: بر فرض تعلّق خمس از إبتدای ظهور ربح، سؤال آن که آیا می توان أدای خمس را تا پایان سال خمسی به تأخیر انداخت یا خیر؟ اگر جواب مثبت باشد چگونه می توان به جواز تأخیر أدای خمس قائل شد در حالی که اصحاب خمس، حق خود را از سود به عنوان شریک، مطالبه می‌کنند؟ از طرف دیگر مال نیز در معرض تلف و نابودی است و باید در أوّلین زمان ممکن به دست صاحبإنش برسد تا غرامت تلف بر عهده کسی نباشد.

جواب: از طرفی اثبات شد که مبدء وجوب خمس، هنگام ظهور ربح است. از طرف دیگر بنابر روایات باب و برداشتی که مبسوطا در جلسات سال گذشته داشتیم، اثبات شد که مقصود از مئونهعلاوه بر مئونه کسب مئونه در طول یک سال می باشد و تصّرف به مقدار مئونه یکساله جائزست. با این دو مقدمه این مال مثل مالی می‌ماند که در دست دیگری امانی است و خود امانت دهنده إجازه صرف در موارد نیاز را البتّه در در دایره شئونات شخص داده است.

باری جمع روایات باب به آن است که بگوییم «وجوب وضعی خمس» و «تعلّق خمس به سود» و «شراکت ارباب خمس در سود» بعد از ظهور ربح تحقّق دارد البتّه به شرط متاخری که عبارت باشد از:«عدم صرف ربح در مئونه».