درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: مئونه و عنصر زمان/ مئونه حج

در ابتدای بحث أستاد مقدماتی را در مورد اسراف و تبذیر بیان نمودند از جمله: سخن معروف یکی از دانشمندان إسلامی را بعد از سفر به اروپا گوشزد کردند که إسلام را در غرب دیدم و مسلمانان را در شرق! از جمله سنّت های خوبی که در میان غربیان وجود دارد دوری از چشم و همچشمی و رقابت های ناسالم است و به همان مقدار که درآمد دارند از آن استفاده کرده و لذتش را می برند. یکی از اشکالاتی که در میان ما مسلمانان و بخصوص ایرانیان وجود دارد رقابت های ناسالم و چشم و همچشمی های افراطی است که در خوراک و پوشاک و ماشین و خانه و لوازم تجملی و گرفتن مجالس به چشم می خورد.

این سنّت ها و آداب و رسوم دست و پاگیر که ناشی از تخیلات شیطانی است گاه ملت را تا به مرز انحطاط پیش می برد و لذت را از زندگی سلب کرده و افراد را در یک مسابقه شیطانی از تجمل گرایی و مصرف گرایی می‌اندازد، اقتصاد مملکت را به نابودی می‌کشاند و از همه بدتر دین و دنیای آدمیان را به مرز فساد می‌برد. علاوه بر آن آسایش خیال را مبدل به نگرانی و استرس می کند.

با توجه به این مقدّمه و اطلاع از آداب و رسوم نابجایی که گاه ریشه در تاریخ ایرانیان دارد باید مئونه و مناسبت نیازهای یک فرد با شئونات وی را در بحث خمس، مشخص کرد. طبعاً ما نیز تطورات زمان در تفاوت مصادیق مئونه ها از نظر دور نمی‌داریم. دورانی یخچال و پنکه و لوازم برقی جزء مئونه نبود اما امروزه به مایحتاج اولیه حتی در خانواده های فقیر مبدل شده است که موسسات خیریه به تأمین آن برای نیازمندان مبادرت می کنند. برخی به گمان باطل خود خواسته اند که بگویند مسائل حقوقی و فقهی إسلام متعلّق به چهارده قرن پیش بوده و از بساطت رنج می‌برد، از اینرو به درد انسان معاصر نمی خورد و نمی تواند نیازهای وی را در روزگار پیچیده صنعتی و مدرن و جهان ارتباطات تأمین کند و انسان مسلمان را در ارتباطات جهانی خود دچار مشکل می نماید.

در جواب به همین مقدار بسنده می کنیم که أحکام إسلام بر دو دسته متغیر و ثابت است و أحکام متغیر آن با توجه به إقتضائات زمان قابل تغیرست و أحکام ثابت اخلاقی حقوقی آن نیز جاودانه بوده و تأمین کننده دردها و نیازهای انسان تا قیام قیامت بوده و انسان مدرن با تمام پیشرفتهای خیره کننده خود گامی در دستاوردها و نگرشها و ایدئولوژیهای إسلامی و قرآنی به پیش نگذاشته است بلکه پسرفتها و انحطاطهای فراوانش جاهلیتی بدتر از جاهلیت اولی به نام جاهلیت مدرن رقم زده است. از جمله این أحکام ثابته تأمین نیازهای حاکمیت و جامعه دینی و نیازمندان از راه خمس و زکات می باشد، وجوب خمس نیز در مواردی خاص، بعد از استثنای مئونه هاست، مئونه هم بر هر امری که نیازهای ضروری شخص باشد إطلاق شده و این نیازها بر أساس تحولات و تطورات جهانی در هر عصر و متناسب با آن تعریف می شود پس از این جهت اشکالی در میان نیست.

این بیان نباید ما را به خطا اندازد و از تفاوت مئونه ها به حسب ازمنه، جواز تصدیق مئونه به حسب تجملات و اسراف و تبذیر منافی با روح إسلام را نتیجه بگیریم. اگر چنین باشد باید مهر قبول و اصالت بر تحولات مدرن در زمینه های عفت و حجاب و رواج فرهنگ بی بند و باری زده و به این منوال اقتصاد سرمایه داری و نظام بانکداری ربوی را نیز تایید کنیم، در حالی که عقلا دانند که هر تغییری إعتبار ندارد و هر تطوری مدار تحول و پیشرفت نیست.

پس بی تردید این تحولات عصری و رسوم دست و پاگیر و رقابتهای ناسالم و چشم و هم چشمی ها با فرهنگ اصیل و روح إسلام سازگار نیست و نمی توان هزینه های چنینی را جزء مئونه ها به شمار آورد. از این قبیل می توان هزینه های سرسام آور عروسی ها در زمانه ما را نام برد که فقط یک قلم لباس عروس یا ماشین شب عروسی که فقط مصرف یک شبه ای بیش ندارد سر از چندین و چند میلیون تومان درمی آورد.

این کار اگر چه امروزه رایجست و در میان غنی و فقیر و مؤمن و بی دین جامعه ما شیوع دارد ولی با مقدّمات فوق و مبانی إسلام در مورد اسراف و تبذیر و سنّت های باطل قومی و جغرافیایی زمانه ما که شرح آن گذشت قطعا جزء مئونه ها نیست و اگر کسی چنین هزینه های هنگفتی انجام دهد باید إبتدا سهم سادات و إمام را بپردازد و بعد از این که سهم أرباب خمس را خارج کرد از چهار خمس خود حاتم بخشی ها انجام دهد! امروزه چنان در این زمینه جامعه مسیر افراط می‌پیماید که فاصله بین عروسی و عزا و هزینه های آن جز تفاوت در رنگ لباس، کم شده است، دسته گل ها گرانقیمتی که در عروسی و عزا استفاده می شود و مصرف یک شبه ای بیش ندارد دیگر به عنوان یک رسم ناصواب ضروری! درآمده است.

تا به این جا چندین جلسه به صورت مفصل در مورد مئونه ها و انواع آن سخن راندیم از جمله در مورد اموالی که بعد از انتفاع، عین آن باقی می‌ماند مثل فرش و خانه و... نظرات فقها مطرح شد: منسوب به صاحب جواهر آن بود که با انقضای سال و خروج از انتفاع، در صورت بقای عین حکم مازاد أموال را داشته و باید قیمت گذاری شده و خمس آن پرداخته شود ولی اکثر فقهارا نظر برآن است که این أموال خمس ندارد بخصوص اگر در سنوات بعد نیز مورد نیاز بوده و عنوان مئونه برآن ها صادق باشد. بر فرض هم اگر عنوان مئونه در سال های بعد بر آن صادق نباشد به چند دلیل در معافیت خمس چنین اموالی اقامه شد از جمله استصحاب مخصّص به این بیان که فرش یا خانه سال أوّل مئونه بوده و مشمول دلیل تخصیص خمس یعنی استثنای مئونه از خمس گردید.

بعد از گذشت سال و بقای عین آن و شک در شمول دلیل خمس نسبت به آن همان حکم دلیل مخصّص یعنی معافیت خمس را امتداد داده و معافیت خمس را استصحاب می‌نماییم. دلیل دیگری که بر معافیت خمس اقامه شد آن که إطلاق أدلّه استثنای خمس از مئونه در سال أوّل شامل چنین اموالی می‌گردد،‌ این أدلّه نیز مطلق بوده و نسبت به باقی ماندن احتیاج به این أموال در سال أوّل یا از بین رفتن آن مطلق بوده و معافیت خمس را برای همیشه دوران و در همه حالات بقا و نابودی ثابت می نماید.

دلیل دیگری که در مقام به آن اخذ شد بیان مرحوم حکیم بود که إطلاق احوالی را بر إطلاق افرادی مقدم دانسته و بر این أساس قائل شدند تخصیص و استثنای مئونه مقید به سال خمسی بوده و بعد از گذشت سال خمسی و استغنای از آن، مدت جریان دلیل استثنای مئونه و معافیت خمس به پایان رسیده و بعد از گذشت سال دلیل عام وجوب خمس جریان پیدا کرده و پرداخت خمس آن لازم می شود .

به بیان دیگر اگر تخصیص در دلیل مخصّص، احوالی باشد فقط مادامی که عنوان مئونه بر مال صادق باشد از خمس معاف می باشد اما در آغاز سال جدید که متلبس به مئونه نبوده و عنوان مئونه سال قبل بر آن صادق نیست دلیل عام خمس، وجوب خمس را در این صورت لازم می دارد خاصّه در جایی که برای شخص استغنای از آن خانه یا لباس حاصل آید این مطلب بارزتر و قابل فهم تر می باشد. أستاد خوئی در مقابل أستاد حکیم قائل بودند که تخصیص مئونه از وجوب خمس، تخصیصی افرادی بوده نه احوالی، لذاست که اگر مئونه ای به دلیل مخصّص از دایره وجوب خمس مستثنا شود دیگر بازگشتی به دلیل عام خمس نخواهد داشت...

بیان دیگری نیز از أستاد در معافیت خمس در سال دوم بیان شد که خانه یا لباس در سال أوّل به عنوان مئونه بودن از دایره شمول أدلّه خمس معاف شد، در سال دوم هم که عین مال باقی مانده، عنوان بقای مال«نه حصول فائده» صادق است و این عنوان هم متعلّق خمس نیست چه آن که خمس به حصول ربح تعلّق دارد و خانه یا لباس باقیمانده از سال قبل، عنوان ربح جدید ندارد و خمس ندارد.

بحث دیگری نیز مطرح شد که اگر مالی در ابتدای سال مورد نیاز باشد و در اثنای سال از دایره نیاز و مئونه

بودن خارج شود مثلاً لباسی بخرد و در همان میانه سال از نیاز به آن بی نیاز شود، حال باید دید که مسأله در اینجا چه حکمی دارد؟

أستاد در جواب سؤال اخیر می فرمایند گاهی مقدار مدتی که آن مال مورد نیاز قرار گرفته است منحصر در یک شب یا دو شب بوده است مثل لباسهای عروس و...در این صورت این أموال جزء مئونه سال ربحی نیست و دادن خمس آن لازم است اما اگر مدت طولانی مورد استفاده واقع شود و در عین حال در همان سال ربحی از مئونه بودن خارج شود باز بر دوگونه است: گاهی سنوات بعد نیز مئونه بوده و مورد استفاده واقع می شود ، به عبارت دیگر مثل منزل و فرش در سال أوّل خمسی و مئونه بودن در آن سال، اعداد برای سنوات بعد نیز دارد.

طبعاً از خمس معافست اما اگر در سال های بعد مورد استفاده نباشد مثل لباس زمستانی که پس از استفاده چندین ماهه از آن در سال های بعد از مد افتاده و شخص آن را استفاده نمی کند، در این صورت تجمل بوده و دادن خمس آن لازم است. مقصود مرحوم سیّد ماتن ره از صورت حصول استغنا همین فرد اخیرست که مالی چندین ماه مئونه بوده و بعد از مئونه بودن خارج شود و سال بعد نیز استفاده نشود، آیا این مورد متعلّق خمس می باشد یا خیر؟

ان قلت: سال خمسی اول، لباسهای زمستانی از تحت عموم وجوب خمس به جهت مئونه بودن خارج شده و چیزی که تخصیصا از دایره عموم عام خارج شود دوباره به تحت عموم عام برنمی گردد، بر این أساس أستاد إحتمال داده است که حتی با حصول استغنا در سال أوّل هم بعید نیست که خمس واجب نباشد، اما مرحوم حکیم در همین فرض می فرماید که آری چنین مالی که در میانه سال از مصداق مئونه بودن خارج شده با پایان سال خمسی و مازاد مال، فایده به شمار آمده و دادن خمس آن لازم است. به نظر ما نیز رای أستاد حکیم قول متجهی است.

در مورد جهیزیه دختران دو قول در مقام وجود دارد: أستاد خوئی فقط قائل بودند وسائلی که دختران در دوران تجرد خود به تناسب شئون خود به آن نیازمند باشند مثل انگشتر یا لباسهای فاخر یا چرخ خیاطی و گلدوزی و به عبارت دیگر أموری که در عرف عامّه عادتا برای دختران دم بخت متعارف باشد که نبود آن ها بمنزله منقصت است، از خمس معافست اما جهیزیه ای که از قبیل نباشد و در طول زمان قبل از سال عروسی تهیه ‌شود خمس دارد. فقهای دیگر گویند اگر جهیزیه را برای سال های بعد آماده کنند و این آماده سازی در عرف لازم باشد و به بیان دیگر پدر قدرت خرید جهیزیه متناسب با شئون را در سال آخر نداشته باشد مجاز به تهیه و آماده سازی در سال های قبل است و خمس ندارد. با إستناد به این مسأله به مسأله مقام بازمی‌گردیم: مستطیع که برای تشرف به حج باید پولی را به بانک بسپارد تا در سال های بعد نوبت او بر أساس قرعه تعیین و تشرف، حاصل شود از آن جا که این کار راه انحصاری آماده شدن برای حج است و اگر چنین پولی را به بانک ندهد هیچ راهی برای تشرف در زمان مقرّر به حج نخواهد داشت دادن این پول از باب آمادگی و اعداد برای حج جائز بوده و از خمس معاف می باشد.

بعض معاصرین در باب معافیت این پول از خمس تقریب جالب توجهی ذکر کرده اند به این عبارت که اگر ما قبول داشته باشیم، مئونه حج جزء مئونه های مستثنا از خمس می باشد، مقصود از هزینه های حج هر هزینه ایست که در مسیر رفتن حج به آن نیاز باشد مثل پول گذرنامه و جواز عربستان و پول کاروان و غذا و... جملگی در دایره مئونه بوده و از خمس معاف می باشد. به این بیان روشن می شود که مقصود از مئونه حج، مئونه اصل وجوب حج نیست بلکه مئونه انجام واجب یعنی عمل حج می باشد، یکی از هزینه های ضروری و اولی تشرف به حج و انجام واجب، هزینه ثبت نام و سپرده گذاری، چندین سال قبل از تشرف به حج است که از نظر عرف مئونه حج به شمار رفته و از خمس معاف می باشد. بخصوص اگر قائل به واجب معلق شویم و بگوییم وجوب حج عند الاستطاعه ثابت می شود ولی ظرف انجام عمل حج در آینده خواهد آمد، به عبارت دیگر یکی از مقدّمات تحقّق حج در ظرف خود در سال های بعدی دادن همین پول می باشد لذا بعید نیست که بگوییم این پول از خمس معافست. ضمناً در معافیت خمس چنین پولی بین حج واجب و بین عمره و کربلا فرقی نیست البتّه بشرطی که هزینه سفرهای مستحبّ زیارتی را از خمس معاف بدانیم.