درس خارج فقه استاد اشرفی

93/02/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خمس خانه/ ربح در کنار أموال دیگر.

سخن در مسأله 63 بود. بحث در آن بود که آیا اموالی چون خانه و مرکب و... که سالیانی طولانی باقی مانده و فقط از منافع آن استفاده می شود خمس دارد یا خیر؟ هرچه جستجو کردیم ضابطه دقیقی در لغت و روایات در مورد مئونه نیافتیم. فقط گاهی موارد و مصادیقی در روایات از مئونه آمده است که باید دید تا چه می توان از این مصادیق ضابطه کلیه ای برای موارد دیگر به دست داد؟ مثلاً در کتاب الزکاة مزکّی می تواند از زکات نیازها و مئونه های زندگی فقیر را تأمین کند. از جمله در روایات مواردی به عنوان مئونه آمده است از جمله خرید عبد وکنیز و تصدّق و حج و...پس اثبات میشودکه چنین مواردی قطعا از مصادیق مئونه هستند.

باید دید با تمسّک به چنین مواردی می توان خانه و ماشین و...را جزء مئونه دانست یا خیر؟ مرحوم حکیم در مستمسک فرمایند که اگر چنین مواردی در همان سال ربح تلف شود بی تردید جزء مئونه های همان سال بوده و خمس ندارد اما اگر برای سال های بعد باقی بماند جزء مئونه نیست و مشکل است که از خمس معاف باشد.

بیان أستاد اشرفی: نفهمیدیم که در مورد زکات چگونه چنین مواردی را جزء مئونه به شمار آورده اند ولی در مورد خمس از این إستثنا صرف نظر کرده اند. وانگهی مسکن نیازی است که هیچ کس از آن مستغنی نیست و اجاره نشینی امر غیر متعارف و بدیلی اضطراری است.

لوسلم که کسی استثنای خانه را از خمس نپذیرد به دلیل این که عین آن باقی است، در مورد لباس چه نظری خواهد داشت؟ اگر کسی لباسی بخرد و سر سال عین لباس باقی بماند کدام فقیهی قائل به وجوب خمس آن شده است؟ بعیدست که چنین أموری جزء موارد واجب خمس باشد. در مورد کتابهایی که مدتی مطالعه می شود و بعد در کتابخانه قرار می گیرد چه نظری خواهد داد؟ به نظر ما حکم به وجوب تخمیس چنین مواردی بسیار بعیدست و چنین مواردی جزء مئونه های مستثنا شده از خمس می باشد.

جلسه گذشته ضابطه ای از أستاد در مورد مئونه بیان شد که مواردی چون خانه را از شمول خمس معاف می کرد. اجمالاً گفته شد که به نظر أستاد خمس دائر مدار فایده است و اگر کسی خانه ای بخرد و در طول سال به جهت مئونه بودن در همان سال ربح، از خمس معاف باشد در ابتدای سال جدید خمسی، بر این خانه فایده صدق نمی کند و فقط مالی است که از گذشته به صورت مشروعی به دست مالک رسیده است و خمس آن منتفی می باشد.«تفصیل آن گذشت.»

این مبنای أستاد ثمره های عملیه مهمی دارد از جمله در مورد اختلاف معروفی که بین مرحوم إمام و أستاد خوئی در مورد خمس خانه وجود دارد، مرحوم إمام قائلند که اگر کسی خانه اش را بفروشد باید خمس خانه را بپردازد اما به نظر أستاد خوئی چنین مالی خمس ندارد، فقط در صورت مازاد قیمت منزل، مقدار مازاد مثل أرباح دیگر بوده و اگر تا پایان سال باقی بماند خمس دارد و الا فلا. ریشه حکم أستاد در آن است که پول به دست آمده از خانه، ربح و فائده حادث و جدیدی نیست که خمس آن واجب باشد. در زمان خرید خانه نیز از آن جا که مورد احتیاج و اضطرار مالک بوده مئونه بوده و از خمس معاف شده است.

از دیگر ثمرات این مبنا در مورد رهنی است که شخص می پردازد تا خانه ای اجاره کند. اکثر فقها این رهن را جزء مئونه نمی دانند و خمس آن را لازم می دانند. حال با توجه به مبنای أستاد باید پرسید اگر خرید خانه به بیان أستاد جزء مئونه است و اجاره خانه نیز به جهت نیاز و وابستگی معاش به آن نیز جزء مئونه است چرا رهن خانه که نیاز فوری شخص برای تهیه مسکن به آن وابسته است جزء مئونه نباشد؟ پس به مبنای أستاد باید گفت که چنین مالی در میانه سال خمسی صرف در مئونه شده است و بعد از یکسال که مال بدو رد شده، این پول فائده جدیدی به شمار نرفته و خمس ندارد.

در مورد پول هایی که در ثبت نام عمره و حج پرداخت می شود نیز باید همین حرف را بیان کرد که اگر رفتن به حج و عمره راهی جز سپرده گذاری ندارد از خمس معاف خواهد بود زیرا مکلّف به آن نیاز داشته است و در سر سال که از اموالش زائد آمده است فائده جدیدی نبوده و از خمس معاف می باشد.

فقط یک إحتمال وجود دارد که بگوییم که فائده یعنی مالی که فرد به دست آورد و این فایده اگر صرف در مئونه شود از خمس معافست ولی در مورد رهن، این فایده صرف در مئونه نشده است چه آن که حقیقت رهن منزل ودیعه یا قرضی است که در قبال آن حق انتفاع یکساله خانه به دیگری واگذار می شود و عنوان مئونه صادق نیست.فتامل جیدا!«ما که نفهمیدیم در کدام روایت بین رهن و قرض و ودیعه –به قید ضرورت و نیاز و توقّف معاش بر آن تفاوت گذارده است به این صورت که رهن ضروری از خمس معاف باشد اما قرض ضروری از خمس معاف نباشد؟ »

« مسألة64: يجوز إخراج المئونة من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه‌ بأن لم يتعلّق به أو تعلّق و أخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها و لا التوزيع و إن كان الأحوط التوزيع و أحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه و لو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المئونة لا

يجوز احتساب قيمتها من المئونة و أخذ مقدارها بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا‌»[1]

اگر کسی دو مال داشته باشد که یکی از آن ها خمس ندارد یا خمس آن پرداخت شده باشد و مال دیگرش سودی باشد که تازه

به دست آورده است آیا مجازست مئونه خود را از سود سال جدید استفاده کند یا ملزم است به این که فقط از أموال شخصی و یا مخمس خود استفاده کند و حق استفاده از ربح جدید و استثنای آن از خمس را ندارد؟ محقّق اردبیلی می فرماید که باید خرج زندگی را از مال دیگری که مخمس بوده یا هبه بوده است تأمین کند و حق ندارد ربح به دست آمده ای را که متعلّق حق سادات و أرباب خمس است تصّرف کند زیرا اولا أدلّه دلالت دارد که خمس بعد از استثنای مئونه از مازاد ربح باقیمانده واجب است اما این که حتما باید این مئونه را از سود به دست آمده در همان سال کم کند از أدلّه به دست نمی‌آید.

أدلّه وارده در مقام هم چنین دلالتی ندارد و یا به سبب ضعف سند یا به سبب ضعف دلالت از حیز قابلیِّت استدلال ساقط است، اجماع دالّ بر استثنای مئونه هم بر قدر متیقن محدود شده و فقط استثنای مئونه از ربح را در مواردی دربرمی گیرد که فرد درآمد و ربحی جز در سال خمسی نداشته باشد اما این که کسی منبع درآمد دیگری چون هبه یا أموال غیر واجب الخمس دیگری داشته باشد و أدلّه با چنین فرضی حکم به استثنای مئونه از ربح فعلیه بدهد ثابت نیست. ثانیاً در مقام تردید شمول أدلّه، با تمسّک به قاعده لاضرر باید گفت که چنین استرباحی از أرباح فعلیه برای مئونه های جاریه ممنوع بوده و مصداق وارد آوردن ضرر بر حق أرباب خمس می باشد.

قول دوم قائل به جواز استفاده از ربح برای مئونه های جاریه دارد و به أموال دیگر شخص و تأمین مئونه ها از آن أموال نظری ندارد. جالب آن که اکثر فقها به این قول گرویده اند.

قول سوم به توزیع قائل است که اگر کسی درآمدهای دیگری که مورد خمس نیست داشته باشد و از تکسب نیز ارباحی نصیب او شده موونه زندگی را از هر دو مال باید بردارد البتّه به نسبت، یعنی اگر مثلاً دو مال برابرند موونه را تنصیف کند نصف از أرباح مکاسب و نصف از اموالی که مورد خمس نیست و هکذا. تفصیل بحث در این مسأله خواهد آمد ان شاء اللّه.


[1] . عروة الوثقى، سيد محمد كاظم طباطبائی، ج4، ص287، ط جامعه مدرسین.