درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: استثنای ابزار کار از خمس/ مئونه فانی و مئونه باقی

«مسألة62: في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المئونة إشكال‌ فالأحوط كما مر إخراج خمسه أولا و كذا في الآلات المحتاج‌ إليها في كسبه مثل آلات النجارة للنجار و آلات النساجة للنساج و آلات الزراعة للزارع و هكذا فالأحوط إخراج خمسها أيضا أولا‌»[1]

در مسأله 59 گفتیم که نفس مئونه از خمس مستثناست و گفتیم مئونه یعنی آن چه که مستقیما در زندگی فرد مصرف می شود اما آن چه صرف در راس المال می شود تا از آن راس المال، سود و ربحی حاصل آید و نیازهای آدمی را تأمین کند جزء مئونه به شمار نمی رود. با این بیان وضع مسأله در مورد ابزار کار و زراعت و ... نیز روشن می شود که نمی تواند جزء مئونه باشد چرا که این ابزار اسبابی هستند که بواسطه آن ها ربح تأمین کننده مئونه به دست می‌آید و اسباب غیر مباشر جزء مئونه نیست و خمس آن واجب است.

در مورد دلیل تکرار این مسأله دو إحتمال داده شده است: یک إحتمال آن که در مسأله 59 سخن از خمس اصل سرمایه بود ولی در مقام در مورد ابزار کار و زراعت صناعت بحث را تاکید می نماید؛ برخی نیز إحتمال داده اند که مقصود مرحوم سیّد ماتن ره از این مسأله آن است که گوشزد کند خمس سرمایه و ابزار کسب فوری بوده و مجاز به تأخیر خمس آن تا یک سال نیستیم لذا اگر کشاورز در میانه سال خمسی تراکتوری بخرد باید خمس آن را همان زمان بپردازد، البتّه این إحتمال بعیدست چراکه مالک حق دارد تا قبل از فرارسیدن سال خمسی، خمس أرباح أموال خود را به تأخیر انداخته و آن را صرف در مئونه های أموال خود بنماید.

« مسألة63: لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول و المشروب و نحوهما و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف و الفروش و نحوها فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها و إن بقيت للسنين الآتية أيضا‌»

مئونه بر دو قسم است: مئونه اعیانی که با صرف آن از بین می رود و مستهلک می شود مثل خوراکیها و نوشیدنیها، این قسم بی شک از شمول أدلّه خمس مستثناست، قسم دوم مئونه اعیانی است که علیرغم احتیاج و استفاده از منافعش، عین آن مال باقی مانده و از بین نمی رود مثل خانه و ماشین و لوازم منزل و کتاب و...که تا سالیانی باقی مانده و مورد استفاده قرار می گیرد در خمس این قسم در صورت مازاد عین از سال خمسی، بحث درگرفته است و علیرغم نظر مرحوم سیّد ماتن ره به تبع اتفاق فقها در استثنای چنین مئونه هایی، در مورد توجیه و تخریج آن بیانات مختلفی وارد شده است.

یکی از اشکالاتی که بر استثنای چنین مئونه هایی از ربح وارد شده است آن که گاهی می توان بعضی از نیازهای فوق را بوسیله اجاره یا امانت تأمین کرد مثل این که بجای خرید لباس عروس با هزینه نجومی برای استفاده فقط یک شب، آن را اجاره کند، به همین منوال در مورد خانه فرد می تواند خانه نخرد و خانه ای اجاره کند تا نیاز سالیانه وی را برآورده سازد.

در جواب این إشکال برخی متوسل به عرف شده و گفته اند از دیدگاه عرف بین این دو دسته از مئونه فرقی نیست و چنین اعیانی مثل خانه و مرکب و... هم مثل خوراکیها جزء مئونه می باشد چرا که مئونه یعنی چیزی که زندگی آدمی به آن قائم و وابسته است، مثلاً در زمان قدیم یک مرد نیاز به یک شمشیر داشت تا از خود دفاع کند یا مرکبی میخواست تا کارهای خود را به آن انجام دهد و... یا در زمان گذشته بویژه و در زمان حال، مالکیّت خانه امری است متعارف اجاره و امانت این نیازها خلاف عرف و عادت مردمان است و به تعبیر أستاد خوئی، انتفاعات موقته مثل اجاره فرش یا منزل و... أموری غیر عادی و بدلی اضطراری می باشد، بنابر این چنین مواردی از نظر عرف جزء مئونه می باشد و مئونه إختصاص به امور استهلاکی و از بین رفتنی ندارد.

پیش از این هم عبارت شیخ را خواندیم که ایشان فرمود اگر کسی درختی بکارد که پنج سال بعد استفاده کند شیخ جزء مئونه دانسته و از خمس معاف دانسته بود گرچه دیگران به این وسعت قائل به استثنای از خمس نشده و آن موارد را جزء سرمایه و لازم الخمس دانسته اند.

اشکالی که در مقام وجود دارد آن که خانه یا مرکب برای سال بعد می‌ماند و مئونه به شمار می رود در حالی که مئونه های سال آتی را نمی توان از أرباح سال ربح حساب کرد. لذا مرحوم حکیم در مستمسک می فرماید اگر فرش یا مرکب در همان سال ربح تلف شود، جزء مئونه سال بوده و خمس ندارد اما اگر باقی بماند به چه مناسبت باید اعیان آن ها را جزء مئونه دانسته و از أرباح سال ربح کسر کرد؟

برخی از معاصرین برای فرار از إشکال گویند که عین ماشین یا خانه جزء مئونه همان سال بوده و بقای بعدی آن ها از مئونه بودن در سال ربح نمی کاهد و استثنای از خمس در همان سال أوّل خمسی کفایت می کند.

أستاد دلیل دیگری بر عدم لزوم خمس اموالی چون خانه اقامه کرده و می فرمایند خمس به فائده و ربح تعلّق دارد، استرباح و حصول فایده مسبوق به عدم بوده و در یک معامله یا داد و ستد، حادث می شود ، در روایات نیز افاده یوما فیوما یا فائده مدار خمس قرار گرفته است و بعد از استثنای مئونه‌ پرداخت خمس آن لازم است، البتّه با امتنان از جانب معصوم، تأخیر خمس تا یک سال مجازست. در مقام خرید خانه یا مرکب از مئونه همان سال محاسبه شده و از خمس معافست، بعد از گذشت سال و باقی ماندن خانه در پایان سال خمسی نیز جای شکی نیست که خانه مازاد از مئونه های سالیانه خمس دوباره ندارد چرا که خمس تعلّق به فائده داشته و فائده یک بار حادث شده و در زمان حدوث از خمس معاف بود، در ابتدای سال دوم که خانه در دست مالک خانه باقی مانده و به عبارتی زیاد آمده است فایده جدیدی حادث نشده تا خمس لازم باشد فقط مالی به نام خانه باقی مانده است و بقای مال هم هیچگاه در روایات به عنوان مدار وجوب خمس قرار نگرفته است.

بر مبنای فوق فروع مهمی مترتب می شود از جمله آن که اکثر فقها قائلند که ربح أموال صبی خمس دارد اعم از این که بر ولی وی پرداخت خمس أموال صبی فوریت داشته باشد یا بر خود صبی بعد از ربح خمس مال لازم باشد ولی أستاد به اتکای مبنای فوق قائلند که حین الربح و در زمان صباوت صبی، قلم تکلیف از صبی مرفوع می باشد و خمس بر وی واجب نیست، بعد از بلوغ هم که سود جدیدی برای مکلّف بالغ، حادث و حاصل نیامده است بلکه مال قبل از بلوغ برای وی باقی مانده است و چنین مالی خمس ندارد.

آری اگر کسی مبنای سید أستاد را نپذیرد و بگوید در مورد خانه آن چه مئونه سال أوّل و مستثنای از ربح سال أوّل برای مکلّف است همان حصه ای از خانه است که مورد احتیاج مالک در سال أوّل است و حصه های فراوان دیگری به عنوان انتفاع از خانه در سال های بعد برای مکلّف مفروض است که در سر سال خمسی مازاد بوده و خمس آن لازم است، لزوم حرجی بودن نیز با عدم وجوب فوریت پرداخت و دستگردان و... نیز قابل پاسخگویی است.