درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الخمس

93/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استثنای مئونه از خمس
سخن در مئونه و مصادیق آن بود. روایاتی پیرامون مئونه در باب هشتم ابواب مایجب فیه الخمس آمده است. در این روایات تصریح شده است که خمس در فاضل از مئونه واجبست. در جلسه گذشته گفتیم که مئونه بر دو قسم است یکی مئونه اکتساب و دیگری مئونه زندگی و عیال. در مورد مئونه متعارف عیال و زندگی روزمره در صورتی که در حد شان باشد اختلافی بین فقها وجود نداشت گرچه درباره خسارات عمدی و صرف در مستحبات مازاد از شئون اختلافاتی بود که به آنها اشاره کردیم اما برای اثبات استثنای مئونه اکتساب چند روایت در این زمینه به عرض میرسد:
عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ- مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرِّ مَا يُزَكَّى- فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ- وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً- وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً- مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ- وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- فَوَقَّعَ ع لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ[1]
در این روایت کسی که به مقدار صد واحد کرّ، گندم برداشت کرده است و زکات آن را به مقدار ده کر داده است، از نود واحد گندم باقیمانده، سی واحد خرج آبادی زمین و اصلاح و... کرده است و شصت واحد گندم برایش باقیمانده است، از امام علیه السلام در مورد خمس شصت کرّ گندم باقیمانده می‌پرسد که امام علیه السلام خمس را بعد از استثنای هزینه های آبادی محصول و فقط در محدوده همان شصت کرّ باقمانده واجب دانسته‌اند که بروشنی دلالت بر استثنای هزینه کار و کشاورزی از خمس دارد چه آنکه ظاهر حدیث تقریر عمل سائل است.
عَنْ يَزِيدَ قَالَ: كَتَبْتُ جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ تُعَلِّمُنِي- مَا الْفَائِدَةُ وَ مَا حَدُّهَا- رَأْيَكَ أَبْقَاكَ اللَّهُ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِبَيَانِ ذَلِكَ- لِكَيْ لَا أَكُونَ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ- لَا صَلَاةَ لِي وَ لَا صَوْمَ- فَكَتَبَ الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ- فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا- وَ حَرْثٌ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٌ.»[2]
این روایت نیز در صورتی که بعد الغرام را قید هر دو کلمه تجارت و حرث بدانیم دلالت دارد که غرامتها و هزینه‌هایی که کسب یا کشاورزی دارد از سود و درآمد استثنا شده و باقیمانده از آن خمس دارد.
كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ- أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ- فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ- أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ- وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ- نِصْفُ السُّدُسِ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ- فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا- يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ- مَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا- لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ- فَكَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ- عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ- وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ[3]
سائل در این روایت از اختلافی که بین اصحاب در مورد موارد استثنا شده از خمس پیش آمده است پرسش می‌کند. عده ای از اصحاب معتقد بودند که خمس بعد از مئونه کار و خراج درآمدها لازمست ولی مئونه شخص و عیالش از خمس مستثنا نمی‌شود، اما امام علیه السلام در نامه خود می‌فرمایند که خمس بعد از مئونه ضیعه و عیال و خراج سلطان واجبست.
علاوه بر روایات، قبلا این بحث گذشت که عنوان ربح که در روایات به عنوان مدار خمس وارد شده است، در عرف عقلا و بخصوص در میان عرف بازاریان و کسبه، زمانی اطلاق می‌شود که شخص تمام هزینه هایی که برای آن درآمد خاص انجام داده است کسر کند و سود خالصی را که در نهایت بدست آورده است به عنوان ربح و سود قلمداد کند، لذا سودهایی که پیش از محاسبه مئونه های کسب و درآمد محاسبه می‌شود سود نهایی و واقعی نیست، پس اگر در روایات حکمی دائر مدار سود و ربح قرار گرفته باشد، باید بر چنین سودی حمل شود و اگر در روایات هم تصریحی به کسر چنین مئونه هایی از خمس شده باشد به عنوان ارشاد به همان حکم عقلائی و عرف کسبه حمل می‌شود و شان روایات در این مقام شانی تاکیدی می‌باشد.
اما در مورد استثنای مئونه عیال گفته شد که این مئونه ها نیز بر چند دسته است، هزینه های اسراف گونه که به خاطر اسراف حرامست و قطعا از موارد استثنا نمی‌باشد؛ مواردی هم که در مورد هزینه های جاری و ضروری در زندگی هزینه می‌شود اگر متناسب با شان مکلف یا عیال وی باشد، بی‌شک از موارد استثنای از خمس بوده و در مورد آن بین فقها بحثی وجود ندارد. قید «تناسب با شان» در این مساله اگرچه در روایات باب بدان اشارتی نشده است اما از مجموع دستورات دینی در مورد حرمت افراد و جایگاه ایشان و مراعات حال و شان افراد در ابواب دیگر استفاده می‌شود که اسلام درباره حکم خمس نیز حکمی خلاف شان و منافی عزت افراد صادر نکرده است و بنا ندارد که نسبت به هزینه های ضروریه متناسب با شان افراد مخالفتی داشته باشد. از جمله پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چهار گروه را شایسته ترحم دانستند که یکی از آن گروهها کسی است که در گذشته دارای عزت بوده و بعد به خاطر ورشکستگی یا دلیل دیگری عزتش به ذلت تبدیل شده است. داستان احترام حضرت به پسر و دختر حاتم طائی علیرغم شرک ایشان و به سبب جایگاه و حرمت آندو در میان قوم خود نیز معروفست. اما در مورد مازاد از آنچه در حد شان باشد بین فقها اختلافست، مرحوم حکیم در مقام، چنین عبارتی دارند:« حكي عن بعض الأجلة: الاستشكال في كون الهدية و الصلة اللائقين بحاله من المؤنة. و كذا مئونة الحج المندوب، و سائر سفر الطاعة المندوبة. بل استظهر العدم، و تبعه في المستند، إلا مع دعاء الضرورة العادية إليهما. و عن ابن فهد في الشاميات: تقييد الضيافة بالاعتياد و الضرورة و وافقه أيضاً في المستند. ثمَّ قال: «بل في كفاية الاعتياد أيضاً نظر.إلا أن يكون بحيث يذم بتركها عادة ..»[4]
با تامل و جستجوی در روایات باب نیز در جایی از روایات ندیدیم که مثل صله رحم و هبه و...را مجاز نداند و خمس آنها را لازم شمارد در عین اینکه بین اصحاب ائمه علیهم السلام افراد ثروتمندی چون فضیل بن یسار و محمد بن مسلم و عمار ساباطی و... بوده اند و اگر چنین استثنایی در کار بود حتما ذکر میشد. گاهی در این میان، عده ای بحث از مئونه را صغروی دانسته و گفته‌اند که مئونه در جایی صدق می‌کند که معاش عادی اقتصادی یک نفر بر آن موقوف باشد، همانطور که در اجازات مراجع به وکلای خود در بلاد، جواز استفاده از ثلث، منوط به مصرف در هزینه های متعارف شخص می‌شود. پس سوال اصلی در مقام آنست که آیا شخصی که در مصرف، زیاده روی می‌کند از نظر کبروی اصلا مئونه اطلاق نمی شود یا آنکه به بیان استاد حکیم، اطلاق مئونه می‌شود اما مئونه ای که در روایات از خمس، استثنا شده است شامل چنین موردی نمی‌شود. در تایید فرمایش آیت الله حکیم باید گفت که در روایات، خمس را  بمجرد حصول فائده لازم میدانست:«حَتَّى الْخَيَّاطُ- يَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ- فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ»[5]  پس از همان ابتدای ظهور ربح، خمس مال متعلق به مالک نیست ولی در عین حال ائمه علیهم السلام برای تسهیل امور شیعیان، اجازه داده‌اند که سود را در طول سال، خرج نفقه عادی خود بنمایند، بدین بیان که تاخیر خمس از جهت تسهیل، جایز باشد قاعدتا نباید بیش از مقدار متعارف ماذون به صرف مال باشیم و اگر کسی از مقدار متعارف تجاوز کرده و کارش به زیاده روی بکشد، بعیدست که مورد استثنای ادله خمس قرار گیرد.
فقط بحث از جواز استفاده از مال قبل از محاسبه خمس در مستحبات باقی می‌ماند که گفتیم به نظر استاد خوئی، چنین هزینه هایی از خمس مستثناست چرا که چیزی را که شارع مقدس بدان امر ندبی کرده است و حتی صدقه در زمان اعسار را تشویق کرده‌اند و بالاتر از آن مقام ایثار امیر المومنین علیه السلام را در قرآن کریم، ستوده است باید مجاز و ماذون به صرف آن باشیم پس از خمس مستثنا می‌شود.
اقول: حکم به جواز صرف مال در مستحبات بخصوص مستحباتی که زیاده از شان مکلف باشد، موجب تضییع حق ارباب خمس می‌شود و از آنجا که به تعبیر فقها، خمس به مجرد حصول فائده و ربح واجب شده است، پس مستحباتی که مازاد از حد شان باشد به همان نسبت تضییع حق ارباب خمس بوده و قبل از محاسبه و پرداخت خمس، جائز نمی‌باشد.
آری حسن انفاق و حتی ایثار دیگران بر خود، جای اشکال نیست و در آیات و روایات بر حسن آن اتفاق نظر است لیکن این امر دلیل بر پرداخت از مالی که یک پنجم آن متعلق به ارباب خمس است نمی‌شود بلکه میتواند این ایثار و انفاق را از چهار پنجم مال خود بپردازد بدون آنکه در مال ارباب خمس تصرفی داشته باشد.
باری حرف مرحوم حکیم که بین موونه و تعارف در صرف مال فرق گذاشته قابل توجه و عنایت است پس مجرد صدق موونه کافی در صرف مازاد از متعارف نیست زیرا منصرف از ادله استثنای موونه خصوص مقدار متعارف آن است نه زیادتر.



[1]  وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص500، ابواب، ب8 از ابواب مایجب فیه الخمس، ح2، ط آل البیت.
[2]  وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص503، ابواب، ب8 از ابواب مایجب فیه الخمس، ح7، ط آل البیت.
[3]  وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص500، ابواب، ب8 از ابواب مایجب فیه الخمس، ح4، ط آل البیت.
[4] مستمسک العروة الوثقی، سید محسن طباطبایی حکیم، ج9، ص538.
[5]  وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص503، ابواب مایجب فیه الخمس، ب8، ح8، ط آل البیت.