درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الخمس

93/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خمس در معامله خیاری/ در صورت اقاله/ خمس سرمایه
مباحث مفصلی پیرامون مساله 57 در خمس معامله خیاری به عرض رسید. به نظر ما فرمایش سید ماتن مبنی بر استقرار بیع و قطعیت فائده بعد از آن و لزوم پرداخت خمس بعد از قطعی شدن سود، از سایر وجوه مطروحه و حتی تفصیل سید استاد اقوی است چرا که مرحوم استاد در مساله 121 کتاب التجارة منهاج الصالحین می‌فرمایند در زمان خیار برای بایع، مشتری حق ندارد که مبیع را به بیع و هبه و... به دیگری نقل دهد لذا در مقام هم اگر کسی معامله ای را در عین حق الخیار برای بایع به قیمت بسیار نازلی تهیه کند مثلا دکانی را به قیمت 80 میلیون تومان خریداری کند در حالی که قیمت واقعی آن120 میلیون تومان باشد، به ضمیمه مساله پیشین از منهاج، مادامی که خیار وجود داشته باشد چنین ربحی فعلی نیست و مشتری باید منتظر بماند اگر بایع بیع را فسخ کند که انتفای سود قطعی میشود، اگر هم بایع معامله را فسخ نکرده بعد از انقضای خیار، معامله لازم شود، سود مشتری قطعی و فعلی می‌شود لکن سودی که پس از گذشت سال خمسی بدست آمده است پس خمس آن در محاسبات سال دوم مکلف قرار خواهد گرفت. رای سید ماتن با اصول و قواعد فقهی هم تطبیق بیشتری دارد و در عرف بازار و کسبه هم در معامله ای که حق فسخ غیر در آن وجود داشته باشد سود بالفعل برای آن قائل نیستند.
«مسالة58:لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن‌.» [1]
اگر کسی خرید سودآوری در طی یک معامله خیاری انجام دهد و مدت خیار به پایان برسد و معامله از جواز به لزوم مبدل شود، سپس بایع تقاضای اقاله معامله را داشته باشد خمس سود معامله از گردن مشتری ساقط نمیشود خواه آنکه مشتری، معامله را اقاله کند و خواه آنکه بدین کار تن ندهد چرا که با منتهی شدن مدت خیار، ملکیت مشتری بر خانه ثابت و مستقر شده و سود قطعی، نصیب مشتری شده است. به هرگونه فایده ای هم در صورت مازاد در پایان سال و پس از کسر مئونه ها، خمس تعلق می‌گیرد که از جمله این فواید سود این معامله است که اگر تا پایان سال باقی بماند و خرج در ضروریات زندگی نشود دادن خمس آن لازمست، ضمنا بزرگواری کردن مشتری و تن دادن به تقاضای بایع برای اقاله معامله و چشم پوشی از سود  آن، از مئونه های روزمره نیست که مشتری حق داشته باشد آن را بر خمس مال خود مقدم دارد و خمس باقیمانده مالش را محاسبه نماید زیرا پس از استقرار معامله و فعلیت حصول فائده، خمس متعلق حق غیر است و مشتری چینن ولایتی بر اضمحلال حق ارباب خمس ندارد.
از اینجاست که ماتن در پایان مساله، مورد ذیل را به عنوان استثنا بیان می‌دارند: اگر قبول اقاله معامله از طرف مشتری متناسب شان وی و مورد انتظار مردم باشد مثل اینکه مشتری شخصیت والا و محترمی در شهر باشد و معامله سود کمی داشته باشد و وی نیازمند به این ارباح کم ارزش در معامله نباشد بگونه ای که اگر معامله را اقاله نکند مورد طعنه قرار می‌گیرد یا مثلا فروشنده از طبقه ضعفا بوده و خریدار از طبقه اعیان باشد و عدم قبول فسخ معامله موجب سقوط شخصیت خریدار در میان مردم باشد،‌در چنین مواردی بعید نیست اقاله مجاز بوده و خمسی هم بر ذمه مشتری نیاید. سر مساله هم روشن است زیرا خمس و زکات بعد از استثنای مئونه لازمست و مئونه فقط مختص خورد و خوراک نیست بلکه شان اشخاص مثل خادم و دربان و... هم جزء مئونه هاست. یکی از مصادیق شئونات به عنوان یکی از انواع مئونه‌ها شان مشتری در معاملات و تجارات است مثلا در مقام،‌شخصیت مشتری اقتضا دارد که اقاله معامله را بپذیرد بنابر این حق چنین کاری را داشته و بعد از اقاله ضرر خمس متوجه وی نیست زیرا اقاله شان وی بوده و اقاله بیع و بازگشت خمس سود معامله اقاله شده جزء مئونه وی حساب می‌شود. به قول استاد هم اگر بایع در راه باشد و به خاطر مانعی که ایجاد می‌شود مدت کمی بعد از انقضای خیار فرا رسد اینجا خلاف انصاف است که مشتری به بهانه تاخیر چنین اندک حق خیار وی را گرچه ساقط میداند ولی نباید از فسخ معامله سرباز زند.
بعض از فضلای معاصرین تفصیلی در مقام قائل شده‌اند بین جایی که اقاله معامله قبل از سال خمسی باشد یا بعد از آن؛ در صورت اول است که تفصیل مساله فوق معنا دارد اما در صورت دوم که اقاله بعد از سال خمسی باشد معنا ندارد که خمس را مستثنا بدانیم چه آنکه معامله و سود و خمس سود بر ذمه مشتری مستقر شده است و پای حق فقرای سادات به میان آمده است پس معنا ندارد که از لزوم خمس و حقوق فقرای سادات، صرف نظر کرده و حکم به جواز اقاله به عنوان منافات با شان و...بدهیم.
أقول: اگر قبول کردیم که اقاله معامله جزء شئونات مشتری است فرقی نیست بین اینکه فسخ قبل از سال خمسی باشد یا بعد از آن چه آنکه اگر فسخ قبل از سال خمسی باشد اقاله بیع جزء مئونه آن سال و اگر فسخ بعد از سال خمسی باشد به عنوان مئونه سال بعدی محاسبه می‌شود و مشکلی از اینجهت ندارد.
«مسالة59:الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه فإذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب أو استفاد مقدارا و أراد أن يجعله‌ رأس المال للتجارة و يتجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط ثمَّ الاتجار به‌
اگر کسی ربحی از تجارت بدست آورد یا پولی به عنوان هبه یا میراث لایحتسب بدست آورد و بجای اینکه با این پول نیازهای روزمره زندگی را تامین کند و بتدریج آن را به مصرف برساند، این پول را سرمایه کار خود قرار دهد تا از سود حاصل از آن زندگی خود را تامین کند این پرسش مطرح می‌شود که آیاخمس چنین مالی که به عنوان سرمایه کفاف زندگی اش قرار داده واجبست یا خیر؟ سید ماتن می‌فرمایند احوط آنست که خمس را بپردازد استاد می‌فرمایند که به مقداری از سرمایه که با آن مایحتاج خود را تامین کند و مازاد از مئونه یکسال او نباشد، خمس ندارد و پرداخت خمس مازاد از آن مقدار، لازمست. به هر تقدیر تا پنج قول در این مساله ذکر شده است.
دلیل نظر سید ماتن آنست که به هر تقدیر عنوان ربح صادق بوده و پس از زیاد آمدن آن در پایان سال- و لو به عنوان سرمایه- دادن خمس آن لازمست اما به نظر استاد اگر کسی بجای اینکه سود بدست آمده را در صندوقی بگذارد و به تدریج در مصارف روزانه خود صرف کند، با آن یک تاکسی بخرد و از درآمد تاکسی ارتزاق کند، جزء مئونه اش بوده و دادن خمس آن لازم نیست. به عبارت دیگر مئونه از خمس مستثناست و فرقی ندارد که این مئونه مستقیما به مصرف زندگی فرد درآید یا آنکه مال التجاره ای باشد که بصورت غیر مستقیم معاش روزمره فرد را تامین کند، در هر دوی اینصورتها مئونه صادق بوده و خمس آن واجب نیست. مثل آنکه کسی گاوی بخرد تا از شیر آن مصرف کند، پس لزومی به اخراج خمس آن نیست یا همانطور که اگر کسی خانه ای بخرد علیرغم آنکه در سالهای متمادی، ربح و ارزش افزوده دارد اما چون از آن استفاده ضروریه می‌کند جزء مئونه بوده و محتاج به خمس نیست.
بی مناسبت نیست نقل این داستان از فضیل یسار که وقتی خدمت امام صادق علیه السلام مشرف شد و به دلیلی کار و تجارت را ترک گفته بود، امام بدو فرمودند:«أما تعلم أن ترک التکسب یذهب بالعقل» و نیز محمد بن مسلم بخاطر این کلام و سفارش امام علیه السلام با آنکه بزرگ طائفه ثقیف بود به پهن کردن بساط درب مسجد و فروش خرما پرداخت، مردان طائفه وقتی وی را دیدند با این کار که مخالف شان و منزلت وی و باعث تنزل جایگاه اهل ثقیف می‌شد مخالفت کرده و در نهایت او را وادار کردند که در آسیاب به کار مشغول شود که حرمت وی هم محفوظ بماند.
استاد ما هم مرحوم آیت الله شاهرودی از قول استاد خود شیخ الشریعه نقل می‌کردند که به طلبه ها می‌فرمود: این چه کاری است که طلبه ها هر ماه منتظر شهریه و وجوهات باشند که با کم و زیاد آن خشنود و غمین شوند؟ آقایان طلاب مناسب است که پنجشنبه و جمعه ها به کاری مبادرت کنند. در این میان یکی از طلبه ها به شوخی گفت که آقا خوبست این توصیه را از خودتان شروع کنید. ایشان پاسخ دادند که از من پیرمرد هفتاد هشتاد ساله چه کاری برمی‌آید؟ طلبه رند دیگری در پاسخ گفت که حمام هندی به کسی نیاز دارد که پشت دخل بنشیند و پول مشتریان را بگیرد!!
گاهی نیاز و احتیاج طلبه ها به این پولها بجایی می‌رسد که شخص نادان و تندخویی، در جدالی ظالمانه پسر مرحوم آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی را بین دو نماز در صحن امیر المومنین علیه السلام و صف نماز پشت سر پدر با خنجری از گوش تا گوش می‌برد. مرحوم پدر ما رحمة الله علیه می‌فرمودند که به آیة الله سید ابوالحسن در مورد این شخص بی کله! تذکر می‌دادیم و سید هم می‌فرمود که چه کنیم؟ هوای او را داریم و تامینش می‌کنیم.
باری قول سومی در این مساله وجود دارد که گوید شان برخی افراد اقتضا دارد رقمی از سرمایه را داشته باشند مثلا داشتن یک باب مغازه و یک ماشین برای کارهای مغازه و... ممکن است در شان فردی باشد و لو اینکه برای تامین معاش خود از آن مستغنی باشد، در اینصورت از دادن خمس اموال و سرمایه های متناسب با شئونات که حتی بدانها نیاز ضروری ندارد معافست و للکلام تتمة و الحمدلله.



[1] عروة الوثقى، سيد محمد كاظم طباطبائی، ج4، ص283، ط جامعه مدرسین.