درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: خمس در بیع خیاری.

سخن در جایی بود که کسی در بیع خیاری مال سودآوری بخرد و سرآمد خیار در سال بعدی خمسی باشد، سؤال آن است که خمس سود حاصله از این معامله در صورت مازاد از سال بیع محاسبه می شود یا از سال بعد یعنی سال پایان خیار؟ أقوال فقها و اشکالات وارده و پاسخ اشکالات در جلسات گذشته بیان شد. توجه به این نکته لازم است که موضوع بحث در مسأله فوق در خود جنسی است که در آن خیار وجود دارد اما بحث از نمائات منفصله مبیع مثل شیر و بچه گاو، ربطی به این بحث ندارد و در لمعه خوانده ایم که در مدت خیار، نمای منفصل این جنس ملک مشتری بوده و أحکام فائده و خمس بر آن بار می شود .

باری نظر مرحوم سیّد ماتن ره در مسأله فوق آن بود که خمس سود، تعلّق به سال بعدی خمسی و بعد از استقرار قطعی معامله می باشد. بسیاری از محشین نیز از نظریه مرحوم سیّد ماتن ره پیروی کرده اند و أدلّه ای چون وجدان عرفی و ذوق عقلائی در تحقّق سود بعد از پایان مدت خیار را مطرح کرده اند.

از جمله موارد نقضی که نظریه فوق را تایید می کند آن که اگر این رای نپذیریم و قائل شویم که خریدار باید خمس را قبل از پایان خیار سال عبد و در همان سال بیع بپردازد و فرض کنیم که در موعد خیار، بایع معامله را فسخ کند و سودی از معامله عاید مشتری نشود و خمس هم بالتبع منتفی باشد، باید پرسید ضامن خمسی که پرداخته است کیست؟ مشتری بیچاره به خیال سود معامله خمس را پرداخته است در حالی که سودی نصیب وی نشده است. بایع هم که نمی تواند ضامن خمس پرداختی باشد و اصلا سود برای وی متصوّر نیست. أرباب خمس هم که آن را مصرف کرده و نسبت به آن مسئولیتی ندارند. همین سر درگمی در ضمان در صورت فسخ معامله موجب شده است که بعض شراح قائل به انصراف أدلّه خمس از مثل چنین مواردی شوند و بگویند

موضوع أدلّه خمس مبتنی بر تحقّق و صدق عنوان فائده است و اصلا عنوان ربح و فائده قبل از استقرار معامله معنا ندارد.

قیاس مسأله به هبه که جلسه گذشته توسّط بعض الاساطین مطرح شد هم مع الفارقست چه آن که اگر کسی مالی را به هبه به دست آورد و سال خمسی وی فرا رسد اگر چه هبه عقدی متزلزلست ولی اگر واهب از هبه خود رجوع نکرده باشد بر متهب لازم است که خمس مال را إخراج کرده و به مجرد إخراج مال، تصّرف متهب در مال محقّق شده و دیگر حقی برای واهب در نقض معامله و لو به مقدار خمس نیست اما در مقام اگر مشتری خود راسا به تصّرف در مال و إخراج خمس سود معامله دست زند چیزی از حق بایع برای فسخ معامله و بازپس گیری عین معامله کاسته نمی شود و اصلا معلوم نیست که بر بایع حق إخراج خمس از عین ثابت باشد و تنها مشتری است که متحمل ضرر خمس در سال أوّل قبل از انقضای مدت خیار شده است.

نکته: اگر کسی خمس مال موهوبه را در سر سال خمسی از مال دیگری بپردازد بمنزله تصّرف در مال موهوبه بوده و واهب نمی تواند به إدّعای بقای عین، از هبه خود رجوع کند.

نظر أستاد خوئی نیز در جلسه گذشته مبسوطاً نقل شد و گفتیم به نظر ایشان اگر کسی مالی را بشرط خیار خریداری کند طبعاً از قیمت مبیع کاسته می شود و سود منتفی می شود اما اگر در همان معامله خیاری، مشتری جنس را به قیمت قابل توجهی ارزان تر خریده باشد بگونه ای که در عین خیار در معامله و در همان أیّام تزلزل بیع، شخص ثالثی حاضر به خرید جنس به قیمت گرانتری از مشتری باشد سود در همان سال بیع محقّق بوده و بر مشتری پرداخت خمس سود مفروضه لازم است.

بیان أستاد اشرفی: با توجه به اشکالاتی که در این جلسه مطرح شد إبتدائاً از أستاد خوئی پرسش می کنیم که آیا مشتری در زمان خیار، حق فروش مبیع به دیگری را دارد یا خیر؟ ظاهراً این کار خلاف فتاوای فقها و مراجع باشد. بر فرض هم اگر قائل شویم که مشتری حق فروش مبیع در معامله خیاری را داشته باشد باز جای این پرسش هست که جناب استاد! اگر مشتری را ملزم به پرداخت خمس سود مفروضه بدانیم، در صورت فسخ معامله توسّط بایع، چه کسی باید متحمل ضرر خمس پرداخت شده توسّط مشتری شود؟ بیان شد که بایع مسئولیتی ندارد، خمس پرداخت شده از أرباب خمس هم قابل استیفا نیست، به این ترتیب ثابت می شود حتی سود تصویر شده توسّط أستاد خوئی، در سال بیع و قبل از استقرار معامله خمس ندارد.