درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: شیوه محاسبه خمس افراد چند شغله.

پیش از این گفته شد كه هرگونه سود و فائده اي خمس دارد و خمس إختصاصي به أرباح مكاسب ندارد گرچه عنوان بحث در کتب فقهیه «أرباح مكاسب» است ولي در بحثهاي گذشته اثبات كرديم كه در هر فائده اي خمس لازم است.

نکته دیگر: می دانیم در خمس أرباح مکاسب،‌ مئونه مکلّف و عيال وی از خمس مستثناست بر خلاف اقسام ديگر خمس مثل معدن و كنز و... که فقط مئونه خود كسب مستثنا می شود . تسالم فقها نیز دلالت دارد كه دوره زمانی محاسبه مئونه، يكساله بوده و هر آن چه که از این مقدار در دوران یکساله اضافه آید، خمس دارد.

بحث مهم ديگري که بعدا خواهد آمد آن که مبدا سال خمسی از چه زماني است؟ از زمان تكسب يا از زمان ظهور ربح؟ برخي به قول أوّل و عده اي به قول دوم گرويده اند.

در مورد مئونه هم این بحث خواهد آمد که مقصود از مئونه، هرگونه مصرفي را شامل مي‌شود يا مئونه هاي خاصي مستثنا می باشد؟ عمده بحثی که الان مد نظرست و در مسأله 56 مورد بحث و بررسی قرار می گیرد آن که مقصود از زیادی ربح بعد از محاسبه مئونه در مورد افراد چند شغله چه بوده و چگونه محاسبه می شود ؟ إبتدا متن مسأله:

« مسألة56: إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة‌ كأن يكون له رأس مال يتجر به و خان يؤجره و أرض يزرعها و عمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مئونته‌.»[1]

اگر کسی رشته های کاری متنوعی چون کشاورزی و خیاطی و تجارت و...داشته باشد که از هریک درآمدی کسب کرده و سودی می‌برد، در مورد محاسبه سود سالیانه و کسر مئونه سالیانه برای پرداخت خمس،‌ باید چه راهی در پیش گیرد؟ آيا بايد براي هريك از رشته های کاری و درآمد آن، سال جداگانه ای در نظر گرفته و سود و مئونه را نسبت به آن محاسبه کند یا یک سال از أولّین روز تکسب یا ظهور ربح را به عنوان سال خمسی خود تعیین کرده و در این دوره هرآن چه از سود به دست می آورد و هزینه های روزمره زندگی را با هم کسر و انکسار کرده و از باقیمانده، خمس را خارج می کند؟

مثال: كسي از کارهای متنوعی که دارد در طول یکسال، صدو چهل دینار به دست آورد به این ترتیب که در ماه محرم[2] ، ده دینار، در ماه رجب سي دينار و در ماه پايانی سال یعنی ماه ذي الحجه، صد دينار؛ فرض آن که مئونه ساليانه وي هم چهل دينار باشد، سؤال آن است كه مدار زمانی ربح و تعیین سال خمسی چیست؟ و مئونه کدام یک از این دوره ها را باید از کدام سود و درآمد اسثتنا کند؟ در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد: قول مشهور از جمله شهيد أوّل در دروس و صاحب ذخيره و قول تحسین شده صاحب جواهر و مختار شيخ انصاري و مرحوم سیّد ماتن ره برآن است که مجموع فائده هایی که در طول سال از أوّل محرم تا پایان ذی الحجه به دست مکلّف می رسد موضوع واحدی برای خمس بوده و بعد از استثنای هزینه های یکساله از سود یکساله انواع رشته های کاری، خمس باقیمانده را باید محاسبه و إخراج نماید.

در مقابل رأی افرادی چون شهيد ثاني در مسالك و شرح لمعه و قول منتسب به مرحوم کاشف الغطاء و نظر سید أستاد البتّه به عنوان یکی از طرفین تخییر آن است که برای هر رشته کاری و سودی که از آن به دست می‌آید از زمان سود آوری، یک سال خمسی مستقل تعیین کرده و هزینه های هر سال خمسی از سود همان دوره باید کسر گردد و در باقیمانده أموال هر یک از آن مشاغل در سر سال خمسی خود،‌ باید خمس را خارج کرد.

ثمره اول: اگر كسي در ماه محرم ده دينار سود برد، در ماه رجب هم سي دينار سود كند،‌ در میانه ماه محرم و رجب هم بیست دینار هزینه زندگی خود کند، بنابر قول أوّل باید چنین مئونه ای را از مجموع چهل دیناری سود ماه محرم و ماه رجب در آخر سال، کسر کند، لذا بیست دینار هزینه از چهل دینار مجموع این دو سود کسر شده و بیست دینار باقیمانده، خمسی معادل چهار دینار خواهد داشت. اما بنابر قول دوم،‌ هزینه ده دیناری بین ماه محرم و رجب فقط از سود ماه محرم کسر می شود زیرا مئونه بنابر این قول بعد از ظهور ربح، إستثنا می شود و از آنجایی که هنوز سود ماه رجب به دست نیامده است فقط باید از سود ماه محرم،‌ مئونه ده درهمی را کسر کرد، در پایان سال هم بر فرض، سی دینار سود ماه رجب، اضافه آمده و باید خمس آن معادل شش دینار را به أرباب خمس، پرداخت کند.

ثمره دوم: اگر کسی در طول ماههای سال، ده درهم سود و در همان ماه ده درهم هزینه کند ولی در ماه ذي الحجه صد دينار سود برد، بنابر قول أوّل باید در سر سال خمسیبر فرض در ماه محرم سال جدید خمس این صد دینار سود ماه اخیر را إخراج کند اما بنابر قول دوم که براي هر ربحي يك سال جداگانه فرض شود مالک حق دارد که تا ذي الحجه آتي، صبر کند و اگر چیزی از آن صد

دینار باقی ماند خمس را بپردازد.

هریک از دو قول فوق، برای اثبات نظر خود به أدلّه ای تمسّک کرده اند، از جمله گروه دوم با تمسّک به عباراتی مثل «غنمتم» در آیه شریفه بخصوص بضمیمه تفسیر آن بقوله  : «هِيَ وَ اللّه الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ...» [3] یا «حَتَّى الْخَيَّاطُ يَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ»[4] استفاده کرده‌اند که هرفايده ای كه حاصل شود در همان روز حصول یا در همان موردی که سود به کف آيد، متعلّق خمس مي‌باشد لكن ائمه دين عليهم السلام در روایات دیگری إجازه تاخير در پرداخت خمس را صادر کرده‌اند تا شیعیان إبتدا مئونه و هزینه زندگی خود را برداشت کرده و از باقي مانده أموال خود بعد از کسر هزینه ها خمس را بپردازند. نتیجه آن که هر ربحي به صورت مستقل، داراي سال خمسي است.

بیان أستاد اشرفی: اگر چه این رای با أدلّه فوق سازگاری دارد اما مشكله بزرگش آن است كه تعیین کردن یک سال مستقل خمسی برای هردرآمد از مشاغل و درآمدهای یک بازاری کاریست بسیار مشکل و در مواردی به هرج ومرج، منجر می شود ، ضمن آن که چنین محاسبه روزانه ای از درآمد و سود، خلاف عرف تجارت و تجارست.

در مقابل اين نظريه عده اي با تمسّک به روایت علی بن مهزیار: « فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي

كُلِّ عَامٍ...» [5] گفته‌اند که مجموع فوائدی را که هرکس از رشته های کاری مختلف می‌برد باید به صورت کلّی یک بار در طول سال محاسبه کرده و خمس آن را بعد از استثنای مئونه ها بپردازد.

اشكال استاد: در تحلیل این روایت،‌ قبلاً گفته شد که اين روايت را إمام جواد عليه السلام به عنوان یک حكم حكومتي بیان فرمودند به این مفاد که در سال 220 هجری قمری بر أساس مصلحتی که إمام  تشخیص داده‌اند، بر شیعیان به عنوان یک حکم موقتی، حکم شد که در مورد زراعت و ضيعه، به جای خمس، نصف ثلث را بپردازند. در کنار این حکم حضرت فرموده‌اند که خمس در مورد غنائم و فوائد همه ساله لازم است. لذا قید همه ساله در این روایت، تذکر به لزوم خمس فوائد در همه دورانها و عمومیت آن است و در مقام بیان دوره زمانی محاسبه خمس و سود کسب نمی باشد.

اگر فرض كنيم كه در ماه محرم ده دينار سود برده است خرج بيست دينار بود و قرض كرده ميتواند ده دينار را از سود ماه رجب ادا كرده و خمس مال بر وي نمي‌آيد اما اگر فرض كنيم كه ده دينار از ربح خورده و ده دينار از سرمايه بخورد گفته اند ربح بعدي نمي‌تواند مئونه هاي بعدي را جبران كند. كسي اگر از أرباح مئونه را تامين كند تامين مئونه از أرباح موجب سقوط خمس است اما اگر از سرمايه تامين شود بايد...اگر كسي در اثناي سال از سرمايه خود بخورد بعد در اواخر سال ربحي ببرد ربح سر سال مسلما خمس دارد نميتواند بگويد من از سرمايه خورده ام و ربح جايگزين سرمايه شود مئونه اي كه از أرباح تامين شود معاف است اما اگر مئونه اي از سرمايه مصرف شود اين نميتواند جبران كننده سرمايه اي باشد كه از دست داده است و متضرر شده است.