درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بالا رفتن قیمت و خمس آن

در مسأله 54 خمس أرباح مکاسب،‌ نظر أستاد خوئی بر آن بود که در صورت افزایش قیمت جنس تا پایان سال و تنزل قیمت بعد از سال خمسی، مالک جنس، فقط مکلّف به پرداخت خمس نسبت افزایش یافته عین می باشد و لزومی به پرداخت خمس عین رقم افزایش یافته نیست. در تبیین نظر استاد، إبتدا دو نکته ذیل را یادآور می شویم:

نکته اول: لام در آيه شریفه: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ...﴾[1] دلالت بر ظهور در ملکیّت خمس برای أرباب خمس دارد. پس یک پنجم فائده و ربح مال با تحقّق شرایط آن ملک خدا و رسول و ذوی القرباست و أرباب خمس با مالک مال،‌ به نحو اشاعه شریک می باشد.«مبسوط این بحث در مسائل آتی خواهد آمد.»

نکته دوم: هر فایده ای متعلّق خمس است و فائده گونه های مختلفی دارد از جمله اگر ارتفاع قیمتی در مالی حاصل آید عنوان فائده در مال صادق بوده و فروش و عدم فروش آن دخالتی در نفی و اثبات این معنا ندارد. مثلاً کسی که پارچه ای را به بیست درهم خریده و در میانه سال به قیمت صد و بیست درهم برسد به این تقریر،‌ خمس صد درهم ارتفاع قیمت عین موجود،‌ تعلّق به خدا و رسول و... خواهد داشت.

نتیجه این دو نکته در مسأله54: فرض در این مسأله برآن بود که قیمت مال در میان سال افزایش پیدا کرده و بعد از گذشت سال خمسی و تسامح در پرداخت خمس از سوی مالک، قیمت مال تنزل پیدا کرده است، سؤال آن بود که در این فرض، مالک، ضامن افزایش قیمت می باشد یا خیر؟ و اگر نسبت به آن ضمان دارد چه نسبتی را باید بپردازد؟ با توجه به دو نکته فوق باید گفت که از یک طرف خمس به عین مال تعلّق می‌گیرد، از طرف دیگر افزایش قیمت نیز مشمول خمس می باشد. پس اولا مالک نسبت به افزایش قیمت ضامن می باشد.

ثانیاً برای محاسبه مقدار ضمانت وی باید إبتدا افزایش قیمت مال را محاسبه کرده و سپس نسبت افزایش قیمت را به اصل عین سنجید و پس از محاسبه این مقدار،‌ خمس نسبت حاصله را محاسبه کرده و أرباب خمس را به همان مقدار شریک در مال دانست . مثلاً اگر مالی بیست درهم ارزش داشته باشد و قیمتش در میانه سال به صد و بیست درهم افزایش یافته و بعد از گذشت سال خمسی به رقم اولی بیست درهم تنزل کند، رقم ارتفاع قیمت صد درهم بوده است که خمس آن رقم بیست درهم را تشکیل می دهد و بیست درهمبه عنوان خمس صد درهم افزایش یافته یعنی نسبت مقدار خمس به کل عین که در آخر سال خمسی 120 درهم شده بود، نسبت یک ششم قیمت عین مال است بنابر این نسبت به رقم قیمت فعلی عینیعنی بیست درهم ارزش فعلی عین نسبت سدسیک ششم عین مال را تشکیل می دهد و مالک هم ملزم به پرداخت سدس مال یا معادل رقمی آن به أرباب خمس می باشد.

با بیان فوق اثبات می شود که اگر مالک مال در پرداخت خمس سر سال که قیمت جنس بالا بوده تسامح کرده و سهم افزایش یافته أرباب خمس را به موقع نپردازد و قیمت به حال أوّل خود بازگردد طبعاً به همان نسبت طرفین مال –از مالک و أرباب خمس متضرر می شوند و خمس بطور کلّی از بین نمی رود.

در این فرض، رای مرحوم سیّد ماتن ره نیز مطرح شد که در مثال فوق قائل به لزوم پرداخت بیست درهم –به عنوان خمس صد درهم افزایش قیمت بودند. نظر صاحب عروه در خمس، آن است که حق أرباب خمس نسبت به مال از قبیل کلّی فی المعيّن می باشد، پس همانطور که اگر کسی یک تن گندم از ده تن گندم موجود یک خرمن را بخرد در هرگونه ارتفاع یا تنزل قیمت خرمن شریک می باشد در مقام نیز أرباب خمس در ارتفاع قیمت شریک می باشند و در صورت تسامح مالک در فروش به موقع مال، باید ضامن هرگونه تنزل قیمتی بوده و خمس مال در حال ارتفاع قیمت را به أرباب خمس بپردازد.

در مقابل أستاد خوئی با قبول قول تعلّق خمس به عین مال، فرقی نمی کند که قائل به اشاعه باشیم رای سید أستاد یا تعلّق خمس را از باب کلّی فی المعيّن بدانیمنظر صاحب عروه در هر دوی این صور، اگر مال در طول سال ترقی قیمت داشته باشد یا تنزلی کند، أرباب خمس در ترقی و تنزل قیمت عین مال هم شریک بوده و در صورت کوتاهی تاجر در تأمین مصلحت شرکا و عدم فروش مال در سر سال خمسی و تنزل قیمت پس از آن، به مقتضای قاعده ید، ضامن ضرر وارده بر أرباب خمس نمی باشد، بلکه باز هم ضامن نسبتی از ضرر که در عین موجود تعلّق به أرباب خمس دارد مثل یک ششم طاقه پارچه در مثال فوق، بنابر این چون ضمان در مقامبنابر تعلّق خمس به عین ضمان ید است پس ضامن نسبت یک ششم عین مال خواهد بود و با رد آن، دیگر ضامن تنزل قیمت عین مال نخواهد بود.

نمونه ای که در ابواب فقهی برای این مسأله وجود دارد در باب غصب است که اگر کسی مال دیگری را بدزدد و در طول زمان غصب، مال تنزل قیمت یابد، غاصب هم بعد از مدتها مال را به مغصوب منه رد کند، از نظر فقهی در این ضرری که به مالک وارد شده است گناهکار می باشد اما غاصب،‌ ضامن ترقی و تنزل قیمت نیست زیرا عبارت قاعده ید: «حتی تودی» رد عین را غایت ضمان می داند لذا بر فرض رد عین،‌ ضمانت دیگری بر عهده غاصب نمی باشد. در مقام هم أستاد خوئی قائلند که اگر مالک،‌ عین مخمس را –به نسبتی که در فوق بیان کردیم رد کند گرچه قیمت هم تنزل کرده باشد تاجر، ضامن تنزل قیمت نیست.

آری اگر کسی قائل شود که خمس به مالیت مال تعلّق دارد نه به عین، در مثال فوق، مالک در سر سال خمسی، مالی به رقم صد و بیست درهم داشته که ملزم به پرداخت خمس افزایش قیمت یعنی بیست درهم به إمام  و سادات فقرا بوده است و در صورت کوتاهی الی الابد ضامن این مال است و افزایش یا تنزل بعدی قیمت خمس هیچ تاثیری در تغییر رقم مورد اشتغال ذمّه

مالک نخواهد داشت.

بیان أستاد اشرفی: موارد نقضی در فقه وجود دارد که کلیت کلام أستاد را زیر سؤال می‌برد مثلاً فقها قائلند که اگر کسی خانه دیگری را غصب کند و بعد از مدتی بدو برگرداند ضامن منافع تالفه مدت غصب می باشد. یا در مورد اسارت حر کسوب، قائلند که اسیر گیرنده ضامن از کار افتادگی شخص حر بعد از رهائی می باشد. مثال جالب دیگر در مشاغل فصلی است که به فرض اگر کسی صد کیلو یخ کسی را در تابستان غصب کرده و عین یخ را در فریزر نگهداری کند و در زمستان، یخها را بازپس آورد گرچه هنوز فی الجمله یخ قیمت داشته باشد، نوع فقها قائل به ضمان تنزل قیمت یخ از تابستان به زمستان می باشند. چنین مواردی بیانگر آن است که غیر از عین مال و ضمان صاحب یدِ غیر مالک بر آن، ضمان نسبت به قیمت و تنزل و ارتفاع آن و منافع تالفه مال نیز مدّ نظر فقها می باشد، پس اگر أستاد بخواهند با تمسّک به عبارت «حتی تؤدی» در قاعده ید، غایت ضمان را بازگشت عین به دست مالک بدانند و از ضمان نسبت به تنزل قیمت صرف نظر کنند در جواب گوییم قاعده ید تعبّد محض نیست بلکه ارشاد به حکم عقل یا بنای عقلا در زمینه معاملات و تعهدات مالی است و بنای عقلا هم در چنین مواردی ترتیب أثر دادن به تنزل و ارتفاع قیمت و ضمانت غاصب نسبت بدانست کما این که بنای فقها بر این معنا در مثالهای فوق روشن شد. بنابر این در تعلّق خمس به عین مال نه بمالیت آن، بخصوص با توجه به جواز پرداخت قیمت خمس، باید تامل کرد!