درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بالا رفتن قیمت و خمس آن

سخن در بخش دوم مسأله 54 بود که تاجری مالی را به نیّت تکسب خریداری کند و قیمت مال در طول سال افزایش یافته و بعد از گذشت سال خمسی، دوباره تنزل کند،‌ مرحوم سیّد ماتن ره در این فرض فتوا به ضمان خمس تاجر نسبت به ارتفاع قیمت داده اند.

حکم به خمس علی القاعده است چرا که اگر هر ارتفاع قیمتی ربح و فائده باشد و خمس را متعلّق به فائده بدانیم، ارتفاع قیمت هم خمس دارد و لو این که بعد از گذشت سال خمسی، این ارتفاع قیمت منتفی شده و به جنس به قیمت اصلی خود بازگردد مالک، ضامن خمس زیاده بوده و مالی را که بر ذمّه اش ثابت شده نپرداخته و ضامن بوده و باید این ارتفاع قیمت را بپردازد. اما در فرض أوّل که در اثنای سال ارتفاع و تنزل قیمت، بدون تعدی و تفریط، رخ دهد گفته شد که بمنزله مئونه بوده و مالک، ضامن خمس نیست.

لازمه قول به خمس در فرض فوق، گاهی فاجعه آفرین است، به قول أستاد فرض کنید که کسی جنسی را به بیست هزار تومان بخرد، سر سال قیمت این جنس دویست هزار تومان شود که صد وهشتاد هزار تومان ارتفاع قیمت داشته و خمس آن سی و شش هزار تومان می شود حال اگر بعد از گذشت سال خمسی، قیمت به بیست هزار تومان برگردد مالک برای تأمین رقم خمس، هم باید جنس را فروخته و قیمت را به عنوان خمس بدهد و هم باید شانزده هزار تومان از جیب خود بگذارد، فهو کما تری!

مرحوم أستاد در فرض فوق قائلند که اگر عین مال موجود باشد مالک باید خمس خود عین را بپردازد و نسبت به ارتفاع و تنزل قیمت، ضمانتی ندارد چرا که تنزل امری اعتباری بوده و ید و ضمانت بر امور اعتباری تعلّق نمی‌گیرد، پس مالک، ضامن ارتفاع قیمت نمی باشد بلکه فقط ضامن عین بوده و باید یک پنجم عین مال را به أرباب خمس بپردازد. در تحلیل این رای از جناب أستاد باید بدانیم که علاوه بر قاعده ید، نوع تعلّق خمس به مال، دخالت دارد. لذا إبتدا گزارشی اجمالی از مبانی تعلّق خمس به مال ارائه می دهیم:

مبنای اول: تعلّق خمس به مال، به صورت شراکت در عین مال است و أرباب خمس با مالک به صورت اشاعه در کل اعیان مال شریک می باشند. مبانی بزرگانی چون سید أستاد برآن است که حق سادات و أرباب خمس در مال مخمس به صورت شراکت است مثلاً اگر کسی زمین پانصد متری بخرد و مازاد بر مئونه اش باشد سر سال یک پنجم زمین تعلّق به مالک ندارد و به نحو شرکت و اشاعه، خمس زمین ملک وی نبوده و ملک إمام و أرباب خمس می باشد لذا برای تصّرف خمس زمین باید خمس آن را از حاکم شرع به قیمت فعلی بخرد. بنابر این مبنا قبل از ادای حق شریک، مالک حق ندارد در هیچ جزئی از اجزای مال بدون إجازه شریک، تصّرف نماید.

مبنای دوم: افرادی چون مرحوم سیّد ماتن ره برآنند که تعلّق خمس به مال از قبیل کلّی فی المعيّن است مثل «صاع من الصبرة»

مثلاً اگر ده تن گندم باشد و یک تن آن را به کسی بفروشند مالک حق دارد که در نه تن گندم تصّرف کند و در یک تن باقیمانده حقّ تصّرف ندارد بر عکس مبنای فوق که بدون إجازه شریک، حقّ تصّرف در یک دانه از گندم را هم ندارد مگر این که از شریک إجازه بگیرد.

تطبیق مبنای فوق بر مسأله فوق آن است که مالک حقّ تصّرف در چهار پنجم زیاده را دارد و بعد از تصّرف در این مقدار، دیگر حقّ تصّرف در خمس باقیمانده زیاده مال را ندارد.

مبنای سوم آن است که خمس به مالیت مال، تعلّق دارد.این مبنا خود به دو صورت تصویر می شود : گاهی به نحو اشاعه و گاهی به نحو کلّی فی المعيّن . بر این مبنا خمس تعلّق به عین مال ندارد بلکه تعلّق به مالیت عین دارد. مثلاً اگر طاقه پارچه بیست هزار تومانی در سر سال خمسی به دویست هزار تومان برسد، مالک، خمس صد و هشتاد هزار تومان را بدهکارست. در مورد جواز تصّرف مالک، حقّ تصّرف در همه مال وجود دارد و مالک فقط ضامن معادل قیمی خمس برای أرباب خمس است. در مسأله زکات هم گفتیم که از أدلّه استفاده می شود که زکات در أموال زکوی به عین مال تعلّق نمی گیرد بلکه زکات به مالیت عین تعلّق دارد. پس اگر فرض کنیم که کسی چهل گوسفند داشته و سال برو بگذرد، قیمت یکی از چهل گوسفند، تعلّق به فقیر دارد ولی فقیر در خود اعیان، حق و شراکتی ندارد.

أستاد مبنای أوّل را برگزیده‌اند به این صورت که خمس به عین مال بما له من المالیة تعلّق دارد مثلاً یک پنجم طاقه پارچه در صورتی که کل پارچه مورد خمس شود ملک سادات و أرباب خمس است و بنابر قاعده ید، مالک، ضامن ما تحت ید است. پس از آن جا که مالک بر کل طاقه پارچه و سهم شریک، استیلا یافته است و «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» باید یک پنجم طاقه را به مالکش برگرداند. در اینجا تارة یک پنجم مال تلف می شود و چون یدبه علت تأخیر ید عادیه بوده است باید بدل یک پنجم را بدهد، اگر مثلی است مثل آن و اگر قیمی است قیمت آن را بپردازد. تارة عین موجودست ولی صفت ارزش و قیمت آن از بین رفته است مثل این که طاقه پارچه، ابریشمی بوده ولی به خاطر افتادن در آب مثلاً از کیفیت آن کاسته شود و

شفافیت آن از بین رود، بنابر قاعده ید، مالک، ضامن وصفی است که از بین رفته است.

اما ارتفاع قیمت، به نظر استاد، تحت ید نمی‌آید زیرا امری اعتباری و برخاسته از قانون عرضه و تقاضاست، در جایی که طالب مال زیاد بوده و جنس کم باشد، قیمت بالا می رود، این ارتفاع قیمت نه وصف است و نه عین که تحت ید قرار گیرد، اگر هم تحت ید قرار نگیرد در صورت تنزل قیمت و پرداخت خمس مال، مالک ضامن ارتفاع قیمت نیست.

بیان أستاد اشرفی: برای ما روشن نشد که چگونه أستاد در مسأله قبل قائل شدند که در صورت وجود عین و ایجاد زیادی متّصله و منفصله، فائده صادق بوده و خمس دارد. علاوه بر آن که در همان مسأله قائل شدند که در زیادی سوقیه‌ای که نگهداری مال به منظور کسب و کار باشد ارتفاع قیمت، مضمونه بوده و مالک باید خمس زیاده را بدهد اما در این مسأله قائلند که دادن خمس عین، کفایت می کند و لزومی به دادن خمس ارتفاع قیمت نیست؟ و للکلام تتمة.