درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: صور بالا رفتن قیمت و خمس آن.

«مسألة54: إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية‌ و لم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ثمَّ رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة لعدم تحقّقها في الخارج نعم‌ لو لم يبعها عمدا بعد تمام السنة و استقرار وجوب الخمس ضمنه‌.» [1]

فرض اول: ارتفاع قیمت مال در میان سال و بازگشت به همان قیمت أوّل در پایان سال؛ مثال: طاقه پارچه ابریشم در نوروز93 صد هزار تومان باشد، در مهرماه 93 به دویست هزار تومان افزایش یابد و در اسفند 93 به قیمت صد هزار تومان بازگشت کند، سؤال در این فرض آیا خمس صد هزار تومانی ارتفاع قیمت در میان سال را باید پرداخت یا خیر؟ مرحوم سیّد ماتن ره می فرمایند خیر به این تعلیل که با کاهش و بازگشت قیمت به قیمت أوّل سال، سود و ربحی نصیب کاسب نشده و سود به فعلیت به دست وی نیامده است لذا بر سرمایه وی هم افزوده نشده و تکلیفی به پرداخت خمس ندارد.

فرض دوم: اگر این ارتفاع قیمت باقی بماند یا در آخر سال باشد مثلاً در اسفند93 قیمت طاقه پارچه دویست هزار تومان باشد و وی نفروخته و بعد از گذشت سال و استقرار خمس، قیمت آن تنزل کرده و به صد هزار تومان در نوروز 94 کاهش پیدا کند بی تردید در این فرض، ضامن خمس است زیرا که خمس بعد از افزایش قیمت و گذشت سال بر مال،‌ بر ذمّه مالک، استقرار می‌یابد و تا نپردازد از ذمّه اش ساقط نمی شود .

مرحوم حکیم در فرض اول، با مرحوم سیّد ماتن ره هم رأیند اما تعلیلی که مرحوم سیّد ماتن ره میاورند به نقد کشیده و می فرمایند اگر از جهت این که ربحی نصیب کاسب نشده است، خمس را منتفی بدانیم چرا در مسأله قبلی«مسأله53» که اگر تاجری به نیّت تجارت، جنسی خریده و ارتفاع قیمت داشته باشد، قائل به پرداخت خمس زیاده شده اید در حالی که در مسأله پیشین نیز خرید و فروشی صورت نگرفته و سود خارجی به دست مالک نیامده بود؟

اما فرض دوم که بعد از گذشت سال دوم، ارتفاع قیمت داشته باشد و قیمت بعد از گذشت یک سال تنزل کند، باز چرا قائل به ضمان خمس شدید چرا که بر أساس تعلیل فوق می توآن استید بگویید ربح فعلی حاصل نشده است و خمس هم به ربح فعلی تعلّق دارد در حالی که به درستی شمای مرحوم سیّد ماتن ره قائل به استقرار خمس بر ذمّه مالک در فرض دوم بودید.

أستاد حکیم می فرمایند:بهتر بود برای تمایز بین دو فرض فوق، چنین تعلیل کرد: در ارتفاع اثنای سال، کوتاهی و تعدی و تفریطی از جانب مالک،‌ صورت نگرفته بود لذا ضامن خمس مال نیست اما پس از گذشت یک سال و در صورت ارتفاع قیمت، ضامن خمس بوده و باید آن را به أرباب خمس برساند. «قال الپهلوان: این تقریبا عین بیان حضرتعالی است که البتّه با نوشته حضرتعالی و بیان مستمسک، تفاوتی واضح دارد.»

مرحوم أستاد خوئی به دفاع از تعلیل مرحوم سیّد ماتن ره برآمده و می فرمایند مقصود از زیادی در فرض أوّل در بیان مرحوم سیّد ماتن ره آن است که اگر چه ارتفاع قیمت در اثنای سال، حادث شده است ولی زیادی بر مئونه طول سال، حاصل نشده است زیرا همگان دانند اگر ربحی در اثنای سال حاصل شود، کاسب حق دارد این ربح را در مئونه خود و عیال خود صرف کند بلکه مئونه طول سال، دایره وسیعتری دارد و مواردی چون تلف شدن عین مال و حتی پایین آمدن قیمت هم یکی از موارد مئونه سالیانه حساب می شود ، لذا بالا رفتن قیمت پارچه از صد هزار تومان به دویست هزار تومان و دوباره پایین آمدن قیمت آن در میان سال، یکی از مصادیق مئونه هاست چرا که ربح زیادی مال تلف شده است و این تلف ربح، به عنوان مئونه طول سال از مجموع سرمایه مالک کسر شده و اگر مازادی مانده باشد باید خمس آن را بپردازد. در این مسأله مبنای دیگری دخیل است که اگر چه خمس به فائده و سود هر معامله ای، تعلّق دارد اما بنابر روایاتی تأخیر خمس تا پایان سال جائزست و مالک مال حق دارد خمس مازاد از مئونه های سالیانه خود را در پایان سال بپردازد چنان که ولایت بر تعویض و معاملات نیز دارد.

اما در فرض دوم که سر سال، ارتفاع قیمت مال، رقم خورده بود، به دلیل این که سر سال خمسی بوده و موعد خمس فرارسیده، خمس به ذمّه مالک آمده است، لذا اگر هم قصدی برای نگهداشتن مال و بالا رفتن قیمت دارد،‌ فقط در چهار پنجم مال حق تصمیم گیری دارد و خمس مال اساسا تعلقی به مالک ندارد، طبعاً خمس مال و بالا رفتن قیمت هم تعلّق به أرباب خمس دارد.

مرحوم أستاد در ادامه به نقد فرض دوم پرداخته و می فرمایند: مالک،‌ضامن ارتفاع قیمت آخر سال نیست مثلاً اگر یک طاقه پارچه، ابتدای سال بیست دینار،‌پایان سال صد وبیست دینار و بعد از گذشت یک سال به قیمت اولی خود یعنی بیست دینار برگردد بر مالک لازم نیست که خمس ارتفاع قیمت یعنی بیست دینار از صد دینار را بپردازد چرا که عین مال موجود بوده و مالک، ضامن ارتفاع قیمت نیست.

در تبیین نظر أستاد باید گفت که ضمان أموال مردم، دو مبنا دارد: یکی ضمان مبتنی بر اتلاف:«من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» و دیگری ضمان مبتنی بر ید:«علی الید ما أخذت حتی تؤدی»[2] در فرض مقام که تاجری، سر سال خمسی کوتاهی کرده و مال را نفروخته و خمس آن را به أرباب خمس نپرداخته بود، به نوعی ید بر مال أرباب خمس پیدا کرده بود، حال با ضمیمه مبنای فوق به این مبنا که خمس به عین مال تعلّق دارد «چه به مبنای شرکت و اشاعه و چه به مبنای کلّی فی المعيّن در خود عین» باید گفت که سر سال خمسی، یک پنجم طاقه اضافه مالیت پارچه، مال مالک نیست و نسبت به دادن عین آن یا معادل قیمی آن ضمانت دارد. حال اگر تعدی کرده و نه عین و نه قیمت خمس را نپرداخت و بعد قیمت آن تنزل پیدا کرد،

به نظر سید أستاد طبق قاعده ید، نهایت ضمان و راه برائت ذمّه از ضمان مال غیر،‌ ادای مال مضمونه است:«حتی تؤدی» و بعد از ادای عین، ذمّه ضامن از مال غیر فارغ می شود مثلاً اگر کسی دستگاه کامپیوتر دیگری را بدزدد و بعد از گذشت دو سال و کاهش قیمت کامپیوتر به یک دهم قیمت زمان غصب، مال را به صاحبش رد کند دیگر ضامن نیست زیرا «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» و ادای عین مال کفایت در رفع ید و رفع ضمان دارد.

به بیان دیگر ارتفاع قیمت امری اعتباریست که استقلال در وجود ندارد و تحت ید قرار نگرفته است در مقام هم ارتفاعی بر أساس قانون عرضه و تقاضا پیدا شده و دوباره از بین رفته است و نمی توان مالک را ضامن ارتفاع قیمت دانست .

آری اگر به مبنای سومی قائل شویم که خمس تعلّق به مالیت مال دارد، مالک ضامن ارتفاع قیمت و مالیت مال است و اگر خمس را نپردازد و قیمت خمس تنزل کند ضامن مالیت بوده و باید خمس قیمت زیاده را به أرباب خمس برساند. بنابر این مبنا گاهی ممکن است که مالک مجبور شود برای رفع ضمان،‌تمام مال خود را بدهد مثل این که ابتدای سال قیمت پارچه بیست دینار،‌ در پایان سال صد و بیست دینار و بعد از گذشت سال به رقم اولی یعنی بیست دینار بازگشت کند،‌ بنابر این مبنا مالک باید خمس زیاده مال یعنی خمس صد دینار را که رقم بیست دینار است بپردازد و از بد روزگار اصل مال بیست دینار بیش نمی‌ارزد و باید معادل قیمت اصل مال را به أرباب خمس رسانده و برای همیشه از پیشآمد چنین خسارتی جلوگیری کرده و با دادن به موقع خمس از چنین ضرر بزرگی، فرار کند و الحمدلله.