درس خارج فقه استاد اشرفی

93/01/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خمس زیاده قیمت مال

«مسألة 53: إذا كان عنده من الأعيان الّتي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاه فنمت و زادت زيادة متّصلة أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النماء..» [1]

از آنجا که مسائل خمس بسیار مورد ابتلاست دقّت در آن و صورت ها و فروض گوناگون و موارد و أحکام آن بسیار شایان اهمیّت است.

سخن در زیاده اموالی بود که خمس آن پرداخت شده باشد یا زیاده در اموالی باشد که مثل میراث، متعلّق خمس نباشد. إبتدا گفتیم که زیادی بر سه قسم است: زیادی متّصل و منفصل و زیادی حکمیه که همان ارتفاع قیمت باشد.

حکم دو قسم أوّل گذشت و گفتیم بیشتر فقها، خمس را در زیادی منفصل مثل بچه آوردن گاو و گوسفند، واجب دانسته اما در زیادی متّصل مثل تنومند شدن درخت یا چاق شدن گوسفند، بسیاری از بزرگان فقها، خمس را واجب نمی دانند. نظر أستاد خوئی و دیگر قائلین به ثبوت مبنی بر خمس در این بخش گذشت اما بحث از زیادی حکمیه یا ارتفاع قیمت عین: در این قسم فروض ذیل قابل تصوّر بوده که حکم هریک را بدنبال می‌آوریم:

فرض أوّل: عین مال، متعلّق خمس باشد ولی شخص خمس مال را ادا نکند مثل این که هزار متر زمین را به حیازت به دست آورده و مالک شود، بعد از گذشت یک سال، قیمت زمین ده میلیون تومان بوده که باید خمس آن را بپردازد ولی مالک زمین خمس را نپردازد، بعد از گذشت ده سال، مالک زمین، قصد فروش زمین را داشته باشد، زمینی که صد میلیون قیمت دارد. شکی نیست که در این صورت باید خمس قیمت فعلی زمین را که عبارت از صد میلیون تومان است بپردازد. دلیل هم روشن است چرا که سال اول، عین زمین از جهت ربح و غنیمت و فائده، متعلّق خمس بوده و فرد بایستی دویست متر زمین یا قیمت آن را به خمس می‌پرداخت، به عبارت دیگر دویست متر مشاع از هزار متر زمین بعد از گذشت سال خمسی، مال وی نبوده و ملک أرباب خمس به صورت مشاع می باشد، بعد از ده سال که قصد فروش زمین را دارد یا باید عین دویست متر را بپردازد یا قیمت فعلی دویست متر را به عنوان خمس بپردازد.

فرض دوم: خود عین مال، متعلّق خمس نباشد مثل این که زمینی بوسیله ارث بدو برسد و بر فرض هنگام مرگ مورث، صد هزار تومان، قیمت داشته است، الان بعد از ده سال، یک میلیون تومان، ارزش پیدا کرده است، سؤال آن که آيا در این فرض خمس ارتفاع قیمت واجب است یا خیر؟ مرحوم مرحوم سیّد ماتن ره در این فرض عبارتی آورده است به این مفاد که اگر، وارث عین زمین را نفروشد خمس ندارد، مفهوم این عبارت آن می شود که در صورت فروش باید بگوییم خمس داشته باشد در حالی که قطعا این معنا مقصود نیست.

بررسی: زمان ارث بردن، قیمت زمین صد هزار تومان بود، الان بعد از ده سال، یک میلیون تومان قیمت پیدا کرده است که رقم نهصد هزار تومان ارتفاع قیمت آن است، این ارتفاع قیمت در فرض کلام، خمس ندارد زیرا از روز أوّل زمین ارثی خمس نداشته است، حال هم که ده سال گذشته و ارتفاع قیمت پیدا کرده است خمس ندارد زیرا نه زیادی متّصل و نه زیادی منفصلی بوجود آمده و نه سودی از زمین به دست آمده است، زمین هم همان زمین سابق است که از أوّل متعلّق خمس نبوده و الان هم متعلّق خمس نیست.

حکم فوق در صورت ارتفاع قیمت مال در اموالی مثل ارث، در صورت عدم فروش است اما اگر چنین زمینی را بعد از ارتفاع قیمت بفروشد به نقل آیة اللّه حکیم از روضه شهید ثانی، ارتفاع قیمت زمین خمس دارد اما به نظر مختار این مازاد قیمت، خمس ندارد زیرا عین زمین که از إبتدا خمس نداشته است، ربح و فائده‌ای هم در طول سال همچون نمای متّصل یا منفصل، ایجاد نشده است، فقط مالیت مال،‌ افزایش یافته است. حال فروش زمین در مثال فوق، مصداقی از تعویض مال به مال دیگرست مثل این که کسی خانه اش با خانه دیگری عوض کند، لذاست که فائده ای از زمین فوق، نصیب وی نشده است تا خمس آن واجب باشد.

فرض سوم: آری اگر زمینی از طریق معاوضه و خرید و فروش نه از طریق ارث و امثاله نصیب کسی شود مثل این که کسی یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان پول داشته و با پرداخت خمس آن، یک میلیون پول مخمس در دست داشته باشد، بعد با این پول بستانی را به یک میلیون تومان بخرد و بعد از گذشت ده سال، آن باغ را به ده میلیون تومان بفروشد، در مورد خمس زیاده دو صورت وجود دارد:

صورت اول: اگر زمین را از إبتدا به نیّت تجارت نخریده باشد بلکه برای تفریح و استفاده از میوه آن خریده باشد، پس از ده سال که قیمت باغ بالا رفته است، مادامی که باغ را نفروخته باشد، خمس لازم نیست زیرا بر فرض، فایده بالفعلی نصیب مالک باغ نشده است. آری اگر باغ را بفروشد فایده صادق بوده و دادن خمس آن لازم است.

صورت دوم: اما اگر زمین را به نیّت سودآوری و تجارت بخرد و به قصد بالا رفتن قیمت زمین،‌ سالیانی آن را نگه دارد و قیمت آن بالا رود باید خمس ارتفاع قیمت را بپردازد شاهد آن که در برآورد ثروت چنین کسی قیمت اموالش را محاسبه می کنند و اداراه دارایی برای گرفتن مالیات در صورت عدم افزایش اعیان مال و بالا رفتن قیمت آن، ثروت را بر أساس قیمت اعیان و أموال فرد محاسبه کرده و مالیات دریافت می کند، یا بین دو نفری که هر دو یک جنس را به یک قیمت خریده ولی قیمت یک جنس بالا رفته و قیمت جنس دیگر افزایشی نداشته باشد در نظر عرف، ثروت و ربح و فائده شخص أوّل بیش از ثروت فرد دوم می باشد. لذاست که بعد از صدق عنوان فائده و ربح در نظر عرف، دادن خمس زیاده مال بر مالک لازم است. در رساله های عملیه هم بین قصد تجارت و عدم قصد تجارت فرق می‌گذارند.

 


[1] . عروة الوثقى، سيد محمد كاظم طباطبائی، ج4، ص278، ط جامعه مدرسین.