درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الخمس

93/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خرید مال غیر مخمس
«مسألة52: إذا اشترى شيئا ثمَّ علم أن البائع لم يؤد خمسة كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا فإن أمضاه الحاكم يرجع‌ عليه بالثمن و يرجع هو على البائع إذا أداه و إن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع و كذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات و إن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله‌[1]
با بیاناتی که گذشت روشن شد که خمس فائده مازاد بر مئونه، ملک ارباب خمس است و در سر سال خمسی، ملک مالک نبوده بلکه ملک ارباب خمس می‌باشد و ناگزیر ارباب خمس با مالک شریک در مال می‌شوند. حال اگر فردی بدون رد خمس، تمام مال مربحه مثل زمین را به کسی بفروشد و مشتری بعد از خرید بفهمد که زمین، متعلق خمس بوده و از ابتدا ملک بایع نبوده تا حق فروش آن را داشته باشد، طبیعی است که حالِ چنین معامله ای حالِ معامله ای است که بعد از فروش مالی، مشتری بفهمد که بعض مبیع، ملک بایع نبوده است. در اینصورت می‌دانیم که مشتری باید از مالک اصلی حصه زمین، اجازه گیرد، پس اگر مالک اصلی نسبت به سهم خود، معامله را اجازه کند تمام بیع صحیح می‌شود، اگر هم در سهم خود معامله را اجازه نکند، سهم وی از زمین، به ملکیت مشتری درنمی‌آید و مشتری حق تصرف در آن را ندارد، البته مشتری بر اساس حق تبعض صفقه میتواند معامله را فسخ کند.
در مقام نیز ولیّ ارباب خمس، حاکم شرع است:«الحاکم ولی من لا ولی له» اگر حاکم شرع این معامله بر مجموع زمین، اجازه دهد معامله تمام بوده ولی مشتری باید قیمت صد متر زمینی را که مال ارباب خمس بوده است مشتری به والی و حاکم شرع بپردازد، مشتری هم در صورت مراجعه حاکم شرع بدو برای گرفتن قیمت خمس زمین،‌ حق ندارد بگوید که ثمن زمین را قبلا بتمامه به بایع پرداخته ام چرا که معامله از اساس در خمس زمین به درستی صورت نگرفته است و مشتری با اجازه حاکم شرع، در واقع به معامله آن یک پنجم از مساحت زمین دست می‌زند، پولی هم که مشتری به بایع زمین داده است خمس آن مال وی نبوده است، حال اگر مشتری ثمن خمس زمین را برای بار دوم به حاکم شرع بدهد، می‌تواند به بایع زمین مراجعه و پول زائد معادل خمس مساحت زمین را که قبلا به مشتری داده است پس بگیرد.
اما اگر حاکم شرع این معامله را در خمس زمین اجازه نکند، طبعا بیع نسبت به خمس زمین، باطل می‌شود، بعد از قول به بطلان، حاکم شرع نسبت به خمس زمین، ولایت دارد و میتواند آن را فروخته یا هرطور که مصلحت می‌بیند به ارباب خمس برساند. اگر هم مبیع مثلا ده جلد کتاب بود که تلف شده بود و حاکم شرع دسترسی به عین خمس مال را نداشتند بر اساس قاعده اتلاف:«من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» حاکم شرع میتواند بدل و قیمت خمس کتاب یعنی دو جلد را باز پس گیرد. از آنجا که دست دو نفر بر این مال خمسی واقع شده بود بنابه قاعده ید: «علی الید ما أخذت حتی تودی» میتواند به هر یک از ایادی که بر کتاب واقع شده بود مراجعه کند، ید اول ید مالک اول و ید دوم ید مشتری است که خمس کتاب را به عقد فاسدی از بایع خریده بود. آری در صورتی که حاکم شرع، خمس کتاب را از مشتری بگیرد، مشتری میتواند به بایع رجوع کرده و پول دو جلد زیادی را که تعلق به ارباب خمس داشت، از بایع مطالبه کند.
سید ماتن طبق قاعده اولیه، حکم مساله را بیان کرده است اما باید دید که حکم مساله با توجه به اخبار تحلیل چیست؟ در این اخبار-که مبسوط بحث از آن در پایان بحث خمس خواهد آمد- وارد شده که ائمه دین علیهم السلام برای تحلیل نکاح و مسکن و خوراک و...شیعیان، اجازه تصرف در چنین امولی که خمس آنها پرداخت نشده است و از مالک آن خریداری می‌شود خواهند داشت. استاد خوئی از این اخبار استیناس می‌کند که اگر خریدار مال غیر مخمس، شیعه باشد و کتاب یا زمینی را خریداری کند این معامله درست بوده و به ملک این مشتری شیعه درمی‌آيد، خواه اینکه فروشنده، شیعه فاسق غیر ملتزم به پرداخت خمس باشد یا سنی یا کافر باشد. البته اگرچه مشتری در این مثال، مالک کتاب می‌شود ولی این اخبار نافی ضمانت بایع نسبت به خمس قیمت جنس نیست.
أقول: به نظر ما این اخبار، عمومیت نداشته و نهایتا فقط در مورد بیع، جریان دارد اما این اخبار در صورتی که شیعه فاسق، مال غیر مخمس را به هبه دهد یا شیعه ای از وی ارث برد جاری نمی‌شود و قاعده اولیه ای که بیع یا هبه فضولی باشد ساری و جاری خواهد شد و قطعا تصرف در آن برای ورثه نیاز به اذن حاکم شرع دارد.
«مسألة 53: إذا كان عنده من الأعيان الّتي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاه فنمت و زادت زيادة متّصلة أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النماء..»
اگر کسی خمس اموال خود را داده باشد مثلا از میان پنج گاوی که به سود بدست آورده است و در موعد سر سال، این پنج گاو را از مئونه خود اضافه آورد و یکی از گاوها را به خمس بپردازد، یا مالی که خمس ندارد مثل ارث بدو رسد، بعد زا ادای خمس، چهار گاو باقیمانده بچه بیاورند یا چاق شوند یا شیر و محصولات دیگر بدهند آیا باز پرداخت خمس این مقادیر زیاده لازمست یا خیر؟ مساله در دو مقام بحث می‌شود:
-مقام اول: زیاده عینیه باشد مثل اینکه گوسفند یا گاو بچه بیاورند.
-مقام دوم: زیادی سوقیه باشد یعنی قیمت و ارزش مال از نظر قیمت در بازار بالا رود.
اما مقام اول نیز دو صورت دارد: صورت اول نمای منفصل و صورت دوم نمای متصل می‌باشد. در صورت اول که درخت، میوه دهد یا گاو بچه آورد، این زیاده ها نمائاتی مستقل بوده و اگر در طول سال به مصرف مئونه نرسد  باید خمس آنها را بپردازد. در صورت دوم که نمای متصل باشد مثل اینکه درخت، رشد کند و شاخ و برگ جدید پیدا کند، یا حیوان چاق شود، در چنین فوائدی که زائد با مزید یک وجود عرفی دارند، مرحوم شاهرودی و مصباح الفقیه میفرمایند که بدین زیادی، خمس تعلق نمی‌گیرد مگر آنکه آن را بفروشد.
 استاد خوئی می‌فرمایند باید دید که موضوع وجوب خمس چیست؟ اگر مدار بر تکسب باشد بر هیچیک از زیادی منفصل و متصل، تکسب صدق نمی‌کند اما اگر موضوع وجوب خمس، فائده باشد در هر دوی زیادی متصل و منفصل همچون بچه و پشم و شیر و چاقی حیوان و...، فائده صادق بوده و خمس واجبست.



[1] عروة الوثقى، سيد محمد كاظم طباطبائی، ج4، ص277، ط جامعه مدرسین.