درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: خرید مال غیر مخمس

«مسألة52: إذا اشترى شيئا ثمَّ علم أن البائع لم يؤد خمسة‌ كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا فإن أمضاه الحاكم يرجع‌ عليه بالثمن و يرجع هو على البائع إذا أداه و إن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع و كذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات و إن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله‌.» [1]

با بیاناتی که گذشت روشن شد که خمس فائده مازاد بر مئونه، ملک أرباب خمس است و در سر سال خمسی، ملک مالک نبوده بلکه ملک أرباب خمس می باشد و ناگزیر أرباب خمس با مالک شریک در مال می شوند. حال اگر فردی بدون رد خمس، تمام مال مربحه مثل زمین را به کسی بفروشد و مشتری بعد از خرید بفهمد که زمین، متعلّق خمس بوده و از إبتدا ملک بایع نبوده تا حق فروش آن را داشته باشد، طبیعی است که حالِ چنین معامله ای حالِ معامله ای است که بعد از فروش مالی، مشتری بفهمد که بعض مبیع، ملک بایع نبوده است در این صورت می دانیم که مشتری باید از مالک اصلی حصه زمین، إجازه گیرد، پس اگر مالک اصلی نسبت به سهم خود، معامله را إجازه کند تمام بیع صحیح می شود ، اگر هم در سهم خود معامله را إجازه نکند، سهم وی از زمین، به ملکیّت مشتری در نمی‌آید و مشتری حقّ تصّرف در آن را ندارد، البتّه مشتری بر أساس حق تبعض صفقه می تواند معامله را فسخ کند.

در مقام نیز ولیّ أرباب خمس، حاکم شرع است: «الحاکم ولی من لا ولی له» اگر حاکم شرع این معامله بر مجموع زمین، إجازه دهد معامله تمام بوده ولی مشتری باید قیمت صد متر زمینی را که مال أرباب خمس بوده است مشتری به والی و حاکم شرع بپردازد، مشتری هم در صورت مراجعه حاکم شرع بدو برای گرفتن قیمت خمس زمین،‌ حق ندارد بگوید که ثمن زمین را قبلاً بتمامه به بایع پرداخته ام چرا که معامله از أساس در خمس زمین به درستی صورت نگرفته است و مشتری با إجازه حاکم شرع، در واقع به معامله آن یک پنجم از مساحت زمین دست می‌زند، پولی هم که مشتری به بایع زمین داده است خمس آن مال وی نبوده است، حال اگر مشتری ثمن خمس زمین را برای بار دوم به حاکم شرع بدهد، می تواند به بایع زمین مراجعه و پول زائد معادل خمس مساحت زمین را که قبلاً به مشتری داده است پس بگیرد.

اما اگر حاکم شرع این معامله را در خمس زمین إجازه نکند، طبعاً بیع نسبت به خمس زمین، باطل می شود ، بعد از قول به بطلان، حاکم شرع نسبت به خمس زمین، ولایت دارد و می تواند آن را فروخته یا هر طور که مصلحت می‌بیند به أرباب خمس برساند. اگر هم مبیع مثلاً ده جلد کتاب بود که تلف شده بود و حاکم شرع دسترسی به عین خمس مال را نداشتند بر أساس قاعده اتلاف:«من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» حاکم شرع می تواند بدل و قیمت خمس کتاب یعنی دو جلد را باز پس گیرد.

از آن جا که دست دو نفر بر این مال خمسی واقع شده بود بنابه قاعده ید: «علی الید ما أخذت حتی تودی» می تواند به هر یک از ایادی که بر کتاب واقع شده بود مراجعه کند، ید أوّل ید مالک أوّل و ید دوم ید مشتری است که خمس کتاب را به عقد فاسدی از بایع خریده بود. آری در صورتی که حاکم شرع، خمس کتاب را از مشتری بگیرد، مشتری می تواند به بایع رجوع کرده و پول دو جلد زیادی را که تعلّق به أرباب خمس داشت، از بایع مطالبه کند.

مرحوم سیّد ماتن ره طبق قاعده اولیه، حکم مسأله را بیان کرده است اما باید دید که حکم مسأله با توجه به اخبار تحلیل چیست؟ در این اخبارکه مبسوط بحث از آن در پایان بحث خمس خواهد آمد وارد شده که ائمه دین  برای تحلیل نکاح و مسکن و خوراک و...شیعیان، إجازه تصّرف در چنین امولی که خمس آنها پرداخت نشده است و از مالک آن خریداری می شود خواهند داشت. أستاد خوئی از این اخبار استیناس می کند که اگر خریدار مال غیر مخمس، شیعه باشد و کتاب یا زمینی را خریداری کند این معامله درست بوده و به ملک این مشتری شیعه درمی‌آيد، خواه این که فروشنده، شیعه فاسق غیر ملتزم به پرداخت خمس باشد یا سنی یا کافر باشد. البتّه اگر چه مشتری در این مثال، مالک کتاب می شود ولی این اخبار نافی ضمانت بایع نسبت به خمس قیمت جنس نیست.

بیان أستاد اشرفی: به نظر ما این اخبار، عمومیت نداشته و نهایتا فقط در مورد بیع، جریان دارد اما این اخبار در صورتی که شیعه فاسق، مال غیر مخمس را به هبه دهد یا شیعه ای از وی ارث برد جاری نمی شود و قاعده اولیه ای که بیع یا هبه فضولی باشد ساری و جاری خواهد شد و قطعا تصّرف در آن برای ورثه نیاز به اذن حاکم شرع دارد.

«مسألة 53: إذا كان عنده من الأعيان الّتي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاه فنمت و زادت زيادة متّصلة أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النماء..»

اگر کسی خمس أموال خود را داده باشد مثلاً از میان پنج گاوی که به سود به دست آورده است و در موعد سر سال، این پنج گاو را از مئونه خود اضافه آورد و یکی از گاوها را به خمس بپردازد، یا مالی که خمس ندارد مثل ارث بدو رسد، بعد از أدای خمس، چهار گاو باقیمانده بچه بیاورند یا چاق شوند یا شیر و محصولات دیگر بدهند آیا باز پرداخت خمس این مقادیر زیاده لازم است یا خیر؟ مسأله در دو مقام بحث می شود :

مقام اول: زیاده عینیه باشد مثل این که گوسفند یا گاو بچه بیاورند.

مقام دوم: زیادی سوقیه باشد یعنی قیمت و ارزش مال از نظر قیمت در بازار بالا رود.

اما مقام أوّل نیز دو صورت دارد: صورت أوّل نمای منفصل و صورت دوم نمای متّصل می باشد. در صورت أوّل که درخت، میوه دهد یا گاو بچه آورد، این زیاده ها نمائاتی مستقل بوده و اگر در طول سال به مصرف مئونه نرسد باید خمس آن ها را بپردازد. در صورت دوم که نمای متّصل باشد مثل این که درخت، رشد کند و شاخ و برگ جدید پیدا کند، یا حیوان چاق شود، در چنین فوائدی که زائد با مزید یک وجود عرفی دارند، مرحوم شاهرودی و مصباح الفقیه می فرمایند که به این زیادی، خمس تعلّق نمی گیرد مگر آن که آن را بفروشد.

أستاد خوئی می فرمایند باید دید که موضوع وجوب خمس چیست؟ اگر مدار بر تکسب باشد بر هیچیک از زیادی منفصل و متّصل، تکسب صدق نمی کند اما اگر موضوع وجوب خمس، فائده باشد در هر دوی زیادی متّصل و منفصل همچون بچه و پشم و شیر و چاقی حیوان و...، فائده صادق بوده و خمس واجب است.