درس خارج فقه استاد اشرفی

93/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خمس مال بعد از مرگ/ خمس خمس یا زکات

« مسألة50: إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه‌ سواء كانت العين التي تعلّق بها الخمس موجودة فيها أو كان الموجود‌ عوضها بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون.» [1]

مرحوم سیّد ماتن ره در این مسأله سه صورت را ذکر می کنند:

صورت اول: کسی ذمّه اش به خمس مشغول باشد مثل این که قبل از أدای خمس و به خاطر کوتاهی در ادای آن، مال در دستش تلف شود؛ در مورد این صورت گفتیم به صریح آیه قرآن:« مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ »[2] میراث، متأخّر از إخراج دین، محاسبه می شود و خمس به عنوان یکی از مهمترین دیون الهی، باید از اصل ماترک و قبل از تقسیم ارث، خارج شود.

صورت دوم: جایی است که به عین مالی، خمس تعلّق گیرد و قبل از أدای خمس، مالک از دنیا برود مثل این که کسی زمینی 500 متری را به هدیه دریافت کند و موظف باشد که سر سال خمسی، صد متر از زمین را به أرباب خمس تحویل دهد، مالک بعد از گذشت سال و قبل از أدای خمس، از دنیا برود؛ در این صورت روشن است که ورثه بایستی خمس زمین را به أرباب خمس بدهند یا از ولی امر، مقدار خمس را از مال خود خریداری کرده تا حقّ تصّرف در خمس زمین را داشته باشند.

إحتمال این که خمس در این صورت بعد از مرگ مالک، ساقط شود یا منتقل به شیئ دیگری شود وجود ندارد زیرا راس سال خمسی، خمس زمین از ملک مالک زمین، خارج و وارد در ملک أرباب خمس شده است و راهی برای نقض این ملکیّت متصوّر نیست، مرحوم حکیم به استصحاب ملکیّت أرباب خمس هم تمسّک کرده اند که با بیان فوق نیازی به آن نیست.

صورت سوم: اگر عین مخمس، تبدیل به عین دیگر یا پول شود مثلاً زمین موهوبه در اثنای سال خمسی به فروش رود یا با زمین دیگری تعویض شود، اولا روشن است که این کار محذوری ندارد چرا که مالک در اثنای سال، حقّ تصّرف در مالش را به فروش و تعویض و هدیه و...دارد، در این صورت نیز که عوض مال و ربح به دست آمده در سر سال موجود بوده و مالک آن از دنیا رفته است، باز به نظر مرحوم سیّد ماتن ره و أستاد خوئی، خمس به عوض تعلّق می گیرد و بسان دین در ذمّه می‌ماند که باید تقسیم میراث بعد از ادای دین صورت گیرد.

نکته: مسأله ای به نام اخبار تحلیل در مقام وجود دارد و مفادش چنین است که اگر مالی متعلّق خمس شود و فرد با مال متعلّق خمس، معامله کند خریدار آن مال اگر شیعی باشد حقّ تصّرف دارد و گناه و وزر عدم أدای خمس بر گردن فروشنده ایست که از دادن خمس سرباز زده است. به نظر أستاد خوئی، در صورتی که عدم دفع خمس از جانب میت به جهت سست اعتقادی یا تساهل عملی در أدای خمس باشد بعید نیست که این اخبار شامل آن شود که البتّه بحث مبسوط تر از این موضوع را احاله به پایان کتاب الخمس می‌دهند.

مرحوم آقای حکیم در صورت اخیر کلامی دارند به این مضمون که اگر کسی بر زمینی که متعلّق حق غیر یعنی أرباب خمس باشد معامله ای انجام دهد معامله نسبت به خمس زمین باطل می باشد، لذا اگر مالک میت در زمان حیات خود مثلاً پانصد تومان برای پانصد متر زمین دریافت کرده بود فقط معامله در چهار صد متر زمین نافذست و صد متر زمین به مشتری منتقل نمی شود لذا صد تومان اضافه تری که مالک به خاطر عدم انتقال خمس زمین دریافت کرده بر ذمّه وی بوده و باید ورثه این مقدار از مال را به مشتری مغبون بدهند تا ورثه حقّ تصّرف در چهار صد تومان باقی مانده را داشته باشند، مشتری هم موظف است که یک خمس زمین را به أرباب خمس تحویل دهد.«در این صورت مشتری حق استفاده از خیار تبعض صفقه را داشته و می تواند تمام پانصد تومان را از ورثه گرفته و زمین را تحویل دهد و ورثه هم بعد از تحویل یک پنجم زمین به أرباب خمس، حقّ تصّرف در باقی زمین را خواهند داشت.»

البتّه این برداشت از کلام مرحوم حکیم برای تصحیح کلام ایشان بوده و مجبوریم برای استفاده از معنای مورد قبول فوق، عبارت«إذا كانت المعاملة على خمس العين باطلة يكون الخمس في الذمة» را چنین معنا کنیم: مقصود از خمس در ذمّه میت به معنای خمس عوضی که گرفته یعنی صد تومان اضافی است چون معامله در خمس زمین باطل بوده است و در صد متر از زمین و صد تومان پول، نقل و انتقال منتفی بوده و ذمّه میت به خاطر صد تومان اضافی که گرفته به مشتری زمین، مشغول بوده و باید ورثه وی، این مقدار را به مشتری زمین بپردازند.

« مسألة51: لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة‌ و إن زاد عن مئونة السنة...»

اگر کسی مشمول خمس یا زکات باشد و آن را بگیرد و بعد از گذشت یک سال و صرف در هزینه های طول سال، مقداری از این خمس یا زکات را اضافه آورد آیا دادن خمس باقیمانده واجب است یا خیر؟ مرحوم کاشف الغطا و به تبع مرحوم سیّد ماتن ره می فرمایند که دادن خمس مال خمسی یا زکوی لازم نیست. برخی از فقها گفته اند که أرباب خمس یا زکات، اصلا مالک خمس و زکات نمی شوند زیرا یکی از شروط گیرنده زکات یا خمس، فقر بوده و فقیر عام یا سید هم از زکات یا خمس، حق گرفتن بیش از نیاز یک سال خود را ندارد. دلیلی که بر رای جناب کاشف الغطاء اقامه شده آن است که ملکیّت نیازمندان نسبت به خمس یا زکات، جزء موارد تکسب و تجارت نیست تا درآمد از آن به عنوان أرباح مکاسب قلمداد شود و به این جهت سودش مشمول خمس باشد، به عبارت دیگر أرباب خمس و زکات، حق خود را می‌گیرند و معنا ندارد کسی که به حق خود دست می‌یابد ملزم به پرداخت خمس آن باشد.

اشکالات فرمایش کاشف الغطا:

إشکال اول: قبض خمس یا زکات توسّط فقیر، عامل ملکیّت است و قبل از قبض، عنوان ملکیّت و تملّک منتفی است. بعد از قبول این نکته گوییم در همه مواردی که قبض و قبول و اراده گیرنده عامل تملّک باشد عنوان تکسب هم ثابت می باشد، مثل هبه که گفتیم قبول، شرط ملکیّت و موجب تحقّق گونه ای تکسب می باشد. به بیان فوق و بعد از ثبوت عنوان تکسب در گرفتن خمس یا زکات، درآمد از آن هم جزء أرباح مکاسب بوده و باید خمس آن در صورت زیادی از مئونه سالیانه پرداخت شود.

إشکال دوم: اگر بر فرض قبول کنیم که سادات مستحقّ و فقرای عام، حق خود را از خمس و زکات گرفته و مالک آن می باشند

در مورد صدقه مندوبه که فقیر آن را به قبض ستانده و مالک می شود تعلیل فوق جاری نمی شود . البتّه در مورد زکات هم این بحث گذشت که مرحوم أستاد خوئی به قرینه وحدت سیاق و تقارن فقرا با مواردی چون «سبیل اللّه» در آيه زکات قائل شدند که همه مستحقّان زکات،‌ مصرف زکات می باشند نه مالک آن و مصرف زکات چون فقرا،‌ زکات را به قبض مالک می شوند، پس تکسب می تواند صادق باشد.

علاوه بر این اگر بر فرض قبول کنیم که فقرای عام یا سید، مالک زکات یا خمس می باشندگرچه تکسب صادق نباشد ولی عدم صدق فائده در آن ثابت نیست چرا که حتی در صورت قول به ملکیت، طبیعی فقرا، مالک زکات یا خمس می باشند ولی تطبیق و تشخص فقیر بر این فقیر یا سید معيّن بوسیله قبض، صورت گرفته و از اینرو موجب صدق عنوان فائده و جائزه می شود و می تواند به عنوان مصداق «ما أفاد یوما فیوما» و متعلّق خمس باشد.

اما در پاسخ به این إشکال که فقیر، حق گرفتن بیش از مقدار نیاز سالیانه نداشته است باید گفت فرض کنیم جایی که فقیر، فقط به مقدار نیاز سالیانه خمس یا زکات بگیرد و بعد در طول سال در مصرف آن تقتیر کرده و بر خود و فرزندانش سخت گیری کند و مقداری از زکات یا خمس را اضافه آورد، هیچ فقیهی در این صورت قائل نشده است که این مقدار زائد، باید از ملک وی خارج شود یا کسی نگفته است که زیاد آمدن در آخر سال، کاشف از آن است که فقیر از إبتدا مالک این مقدار زائد نشده است. در این حالت اگر پذیرفتیم که مال در ملک وی باقیست، عبارت«إفادة یوما فیوما» ثابت بوده و در صورت زیادی از مئونه سنه،أدای خمس آن لازم است.

آری روایتی در مساله وارد شده است به شرح ذیل:« وَ عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَرَّحَ الرضا  بِصِلَةٍ إِلَى أَبِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبِي هَلْ عَلَيَّ فِيمَا سَرَّحْتَ إِلَيَّ خُمُسٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَا خُمُسَ عَلَيْكَ فِيمَا سَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ[3]

بر این أساس برخی گفته‌اند اگر مالی را کسی از باب خمس بگیرد نباید خمس آن را بپردازد اما أستاد خوئی به این استدلال، إشکال کرده‌اند که داستان فوق، قضیة فی واقعة بوده است و مقصود از صاحب الخمس در روایت فوق که خمس را به ابن عبد ربه رسانده است خود وجود شریف حضرت رضا  بوده که ولیّ خمس می باشند و این عبارت را در گذشته از إمام صادق  هم خواندیم:«و اللّه ما له صاحب غیری»، لذا نمی توان از این روایت، استنباط یک حکم کلّی در همه موارد نمود.

عدّه ای گفته اند که اگر خمس بر چنین فردی واجب باشد مستلزم إشکال دورست مثل همان إشکال دوری که مرحوم شیخ انصاری در حجیّت خبر واحد مطرح کردند و پاسخ این إشکال هم شبیه پاسخ همان إشکال می باشد.

إبتدا إشکال دور در حجیّت خبر واحد و جواب آن: حجیّت خبر واحد، شامل خبر واحدی می شود که قبل از حجیّت خبر واحد به صورت واقعی و قطعی خبر واحد باشد و بعد از صدور فرمان«صدق العادل» مکلّف، موظف باشد که به مفاد خبر عادل ترتیب أثر داده و آن را همچون خبری قطعی فرض کند. مثلاً جناب کلینی روایتی را از جناب علی بن ابراهیم، نقل می کند، اینجا «خبر کلینی» از «روایت علی بن ابراهیم» خبر واحد بوده و به مقتضای حجیّت خبر واحد، ما ملزم هستیم که جناب کلینی را تصدیق کرده و بگوییم ما از نظر تعبّدی علم به إخبار کلینی از خبر علی بن ابراهیم داریم؛ تا به اینجا مفاد روایتی که علی بن ابراهیم، نقل کرده برای ما ثابت نمی شود بلکه همین مقدار می توانیم بگوییم جناب کلینی چنین خبر واحدی را از علی بن ابراهیم نقل کرده است ولی این که خبر علی بن ابراهیم را بخواهیم به عنوان یک خبر واحد در نظر گرفته و باز با دلیل حجیّت خبر واحد آن را هم اثبات کرده و به مفاد روایت وی عمل کنیم امری است ناممکن، چه آن که حکمِ شارع به «صدق العادل» فقط شامل مواردی می شود که قبل از تشریع این حکم، خبر واحد بوده باشد اما اگر خبر عادلی برای ما ثابت نباشد و به مدد حکم شارع به حجیّت خبر واحد،‌ تعبّدا –نه واقعاخبر واحد جدیدی إحراز شود، لازمه اش آن است که حکم حجیّت خبر واحد، موضوع جدیدی برای خود اثبات کند و به این ترتیب دور در مسأله پیش آید: از طرفی دلیل بر حجیّت خبر واحد اقامه شده است،‌ از طرف دیگر با همین دلیل، خبری که خبر واحد و به عنوان خبر واحد از نظر تعبّدی مطرح می شود و می خواهد از همان دلیل کسب إعتبار و حجیّت نماید.

جواب: این حکم از قبیل قضیه انحلالیه است به این معنا که هر خبر عادلی، موضوع برای حجیّت همان خبر می شود پس اگر با اثبات حجیّت خبر کلینی، خبر عادلی چون خبر علی بن ابراهیم، اثبات تعبّدی شود، باز دلیل حجیّت خبر واحد شامل آن موضوع نیز می شود و به این ترتیب به إنحلال حکم و تعدد موضوع قائل می شویم.

تطبیق إشکال دور در مقام چنین می شود: مالک اولی مال باید خمس أرباح مکاسب خود را به أرباب خمس بپردازد، به حکم این دلیل، خمس به ملکیّت أرباب خمس درمی‌آید، باز چگونه است مالی که به حکم این دلیل به ملکیّت فقرای سادات یا طلبه درآمده است خود موضوعی برای دلیل خود یعنی وجوب خمس فائده ای از فوائد از جمله فوائدی که بوسیله استحقاق گرفتن خمس به دست می رسد بشود.

جواب هم به منوال جواب قبلی همان انحلالی بودن حکم وجوب خمس است و مشکلّی ندارد که دلیل خمس، إبتدا شامل أرباح مکاسب و در مرحله دوم شامل همین خمس که به دست أرباب خمس رسیده و از مئونه سالیانه زیاد آمده باشد بشود.

 


[1] . عروة الوثقى، سيد محمد كاظم طباطبائی، ج4، ص277، ط جامعه مدرسین.
[2] نساء/سوره4، آیه12.
[3] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص508، ابواب مایجب فیه الخمس، ب11، ح2، ط آل البیت.