93/01/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خمس در عوض خلع و مهر و..
«و الأحوط استحبابا ثبوته فی عوض الخلع و المهر و مطلق المیراث حتی المحتسب منه و نحو ذلک»[1]
گفته شد که بنابر احتیاط مستحبّی، خمس در عوض خلع و مهریه و میراث از نوع احتسابی آن و دیگر موارد از ایندست مناسب است علت احتیاط استحبابی در میراث آن است که از مرحوم ابی الصلاح حلبی قول به خمس در مطلق میراث نقل شده و إقتضای خروج از مخالفت ایشان، قول به احتیاط استحبابی در میراث احتسابی است.«در مورد میراث غیر احتسابی گفتیم عدّه ای از فقها قائل به ثبوت خمس شده‌اند و صحیحه علی بن مهزیار طویله نیز بر آن دلالت داشت.»
مرحوم حکیم نکته ای در این مسأله دارند که بیان آن خالی از فایده نیست. ایشان می فرماید برای میراث لایحتسب در صحیحه علی بن مهزیار، پرداخت خمس، تعیین شده است و اگر میراثی محتسب باشد از تحت دلیل فوق خارج بوده و عند الاصل مقتضای شک، برائت از وجوب است اما در مورد مهر و عوض خلع از کتاب حدائق نقل می کند که مهریه در مقابل و بجای بضع بوده و فائده بر آن صادق نیست زیرا فائده به چیزی مثل ربح گویند که سودی بدون این که عوضی در مقابل آن پرداخت شود به دست انسان برسد اما چیزی که در ازای عوض دارای ارزش مساوی یا ارزش کمتر از معوض، به دست آید عنوان فائده صادق نیست. بر این أساس است که صاحب حدائق خمس را در مهریه نفی می نماید. در عوض خلع هم تقریر فوق بگونه دیگری و نفی فائده بودن آن از جهت از دست رفتن حق طلاق برای مرد قابل تبیین است.
مرحوم حکیم بر صاحب حدائق إشکال می کند که به فرض مهر را عوض بضع بدانیم نافی لزوم خمس آن نیست و مسأله در مهر و عوض خلع شبیه اجاره می شود ، اجیر در اجاره عمل، در مقابل عملی که انجام می دهد مالی گرفته که از نظر شارع فائده قلمداد شده و بر این أساس همه فقها قائل به لزوم أدای خمس اجاره هستند، در اجاره مکان هم در ازای استفاده از منافع آن پولی به دست موجر می‌آید که باز باید خمس آن را به عنوان منفعت بپردازد؛ عمل زن در مورد بضع خود مثل همان اجیر می‌ماند که البتّه زن با تسلیم بدن و حق التذاذ جنسی خود به مرد، اجرت و منفعتی به دست آورده و بر این أساس باید خمس آن را بپردازد. مرحوم حکیم در ادامه کلام خود به عنوان شاهد می فرماید که در کتاب فتوایی صاحب جواهر یعنی نجاة العباد ، عوض خلع و مهریه مثل هدیه و هبه و جزء افراد فائده دسته بندی شده است.
مرحوم أستاد در مقام إشکال بر مرحوم حکیم برآمده و می فرمایند که اجاره بازگشت به فایده دارد زیرا اگر اجیری مثل بنا و خیاط و صنعتگر، آن هنگام که خود را اجیر غیر می کند نیروی بدن خود را بکار انداخته و از آن استفاده بهینه می کند و در مقابل مالی را اخذ می کند، اگر هم این استعداد و نیرو را معطل گذارد، نیروی خود را ضایع کرده و از درآمد در ازای عمل و هنر خود محروم می شود . پس این اجرت مثل فایده است که اجیر از نیروی بدنی یا فکری خود می‌برد. در اجاره دکان و منزل هم مطلب از همین قرارست که اگر کسی خانه یا مغازه خود را اجاره ندهد منفعت آن بدون بهره بوده و ضایع می شود . با بیان فوق روشن می شود که چرا خمس در اجارات واجب شده است زیرا که مصداق ربح و فائده بوده و عدم استفاده و واگذاردن بیهوده آن مصداق ضرر می باشد.
اما در مهریه ربح و فائده صادق نیست زیرا در عقد نکاح، گونه ای از مبادله مال بمال صورت می گیرد چرا که سلطه بر نفس و آزادی وقت و بدن و برنامه زن در مقابل همسرش از دست می رود و مهری را هم که زن به دست می آورد فایده قلمداد نمی شود . در عوض خلع هم مرد با دادن إجازه طلاق به همسر خود، این حق و سلطه بر نفس زن را در امر طلاق بدو بازمی‌گرداند و اراده خود را تابعی از از اراده و میل همسر خود قرار می دهد.
پس تفاوت اجاره و مهریه آن است که در اولی اگر مال یا عمل خود را رها گذارد، منفعتی را بیهوده گذاشته و موجب تلف آن را فراهم می آورد اما در مهریه، زن، آزادی خود را فدا کرده که در قبال این معوض، عوضی که به نام مهریه می‌ستاند چیز باارزشی به شمار نمی رود، به همین دلیل بر این مابه ازاء یعنی مهریه، فائده صدق نمی کند.
إشکال به استاد: این فرمایشات بیشتر به استحسان و ذوقیات شباهت دارد و کسی از فقها به بیان فوق در مقام تعلیل ثبوت خمس در اجاره و نفی خمس از مهریه و عوض خلع، تمسّک نکرده است. اگر هم دلیلی در اثبات خمس در مال الاجاره باشد عمده دو روایت ذیل است:
«عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ... فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ قُلْتُ
وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ.» [2]
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ الْخُمُسُ... حَتَّى الْخَيَّاطُ يَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ»[3]
اما در مورد مهر از آنرو که علیرغم عام البلوی بودن دلیلی در ثبوت خمس وارد نشده و به قول جناب ابن ادریس «لو کان لبان» و به قول خود أستاد حتی یک فقیه به خمس در مهریه و عوض خلع، تفوه نکرده از وجوب خمس در آن دو اعراض کرده و نهایتا به قاعده برائت تمسّک می‌کنیم.
مرحوم أستاد دو تذنیب برای این مسأله ذکر کرده اند:تذنیب اول: صاحب وسائل در باب یازدهم از ابواب ما یجب فیه الخمس، چنین نامی را بر‌می‌گزینند:« باب انه لایجب الخمس فیما یاخذ الاجیر من أجرة الحج و لا فیما یصله به صاحب الخمس » معنای عبارت یعنی آن که اگر کسی حج نیابی بجا آورد و اجرتی بگیرد خمس برو واجب نیست. این عبارت موهم آن است که در همه انواع اجارات خمس واجب بوده ولی در این مورد خاص از اجاره یعنی اجاره حج، خمس واجب نیست.
دو روایت ذیل این عنوان می آورد. روایت أوّل دو سند دارد:سند اول: عن الکلینی عن محمد بن یحیی «عطار» عن محمد بن الحسین «خطاب» از علی بن مهزیار که سندی کاملا صحیح و روات آن همه ثقات می باشند.
سند دوم: عن الکلینی عن علی بن محمد بن عبد اللّه «معروف به بندار که از مشایخ کلینی و ثقه است» عن سهل بن زیاد آدمی «در مورد وثاقت وی اختلافست، نجاشی و جناب شیخ وی را تضعیف کرده اند» عن علی ابن مهزیار.«بنابر مبنای شیخ و نجاشی، این سند، فاقد اعتبارست.»
اما متن روایت: « كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ حِينَ يَصِيرُ إِلَيْهِ الْخُمُسُ
أَوْ عَلَى مَا فَضَلَ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْحَجِّ فَكَتَبَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْخُمُسُ.» [4]
مرحوم صاحب وسائل از این روایت استفاده می کند که در خصوص حج و اجاره در مورد حج، چنین قاعدّه ای در نفی خمس وجود دارد.
أستاد خوئی ره می فرماید: این استثناء مورد قبول نیست زیرا بین این که کسی را اجیر بر حج کنند با آن که مالی را برای حج مبذول دارند تفاوت است، در صورت اجاره برای حج، مالی که به اجیر پرداخت می شود مثل اجاره های دیگر، تعلّق به مالک مال دارد و اگر مال الاجاره بیش از مقدار هزینه های حج بوده و مازاد آید، دادن خمس آن واجب است، اما در بذل مال برای حج، چنین نمی باشد زیرا بذل در این حالت به معنای آن است که مبذول له، حج را با این پول بجا آورد و طبعاً اگر پولی اضافه آید باید به باذل باز پس داده شود و اولی مالک آن پول نیست که بحث از خمس در آن معنا داشته باشد. به نظر أستاد روایت ناظر به بذل مال برای حج است که إمام خمس را از جهت نفی ملکیّت منتفی دانسته اند.
إشکال دوم أستاد بر صاحب وسائل آن که بر فرض پذیرش صدور روایت در شان اجاره در حج، اما عبارت «لیس علیه الخمس» حاوی نفی حکم تکلیفی است نه حکم وضعی به این معنا که دادن بالفعل و فوری خمس بر اجیرِ نائب الحج، واجب نیست و وی می تواند خمس را بعد از استثنای مئونه یک سال، پرداخت کند. شاهدی هم در عبارت وجود دارد که اگر مقصود إمام نفی حکم وضعی می‌بود، باید چنین می فرمود: «لیس علی هذا المال خمس» ولی عبارت چنین است:«لیس علیه الخمس» پس ضمیر به نفس مکلّف بازگشت دارد و حکم تکلیفی وی را از جهت پرداخت خمس بیان می دارد.
اشکال: عبارت « لیس علیه الخمس» می تواند در مقام نفی حکم تکلیفی یا وضعی بکار رود و شاید ظهور اولی آن در حکم وضعی بیشتر باشد اما إشکال أوّل أستاد بجای خود باقی است.
تذنیب دوم: مرحوم حکیم در منهاج، در کتاب الخمس در مسأله 42 می فرماید اگر مثلاً اجیری خود را چهار ساله به چهار میلیون اجاره دهد و در آخر سال اول، یک میلیون آن را خرج کرده و سه میلیون نزدش باقی بماند باید خمس آن را بدهد. این مسأله در اجاره مغازه هم امری رایج است که گاهی مالک دکان، اجاره سه ساله را همه به نقد می‌گیرد، باز این مسأله وجود دارد که اگر آخر سال اول، به مقدار اجاره دو ساله باقیمانده در دستش بماند چه حکمی از نظر خمس دارد؟ مرحوم أستاد در مورد اجاره عمل مثل آیة اللّه حکیم، خمس را لازم دانسته ولی در اجاره مکان و زیاد آمدن مال الاجاره بعد از پایان سال اول، خمس را واجب نمی دانند. ادامه بحث انشاء اللّه در روز آتی و الحمدلله.