درس خارج فقه استاد اشرفی

93/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خمس أرباح مکاسب

هفتمین مورد خمس عبارت از أرباح مکاسب است. هرکسی از هر راهی تحصیل فائده یا نفعی کند بعد از إخراج مئونه سالیانه خود و عیال واجب النفقه اش، باید از باقیمانده مال، خمس آن را بپردازد. این مورد خمس از مسلمات عند الشیعه است علاوه بر اجماعی بودن حکم در میان شیعه، در روایات عامّه نیز اشارتی به آن آمده و مرحوم أستاد آن را نقل کرده‌اند:« أنّ الفضل بن العبّاس و شخصاً آخر من بني هاشم كانا محتاجين إلى الزواج و لم يكن لديهما مهر فاشتكيا ذلك إلى رسول اللّه « » و طلباً منه أن يستعملهما على الزكاة ليحصلا على المهر من سهم العاملين فلم يرتض « » بذلك، بل أمر شخصين أن يزوّجا ابنتيهما منهما، و جعل مهرهما من الخمس بدلًا عن الزكاة»[1]

در میان فقهای شیعه فقط از قدیمین یعنی ابن عقیل و ابن جنید، قولی مبنی بر عدم وجوب خمس أرباح مکاسب نقل شده است. البتّه إستناد این قول به این دو بزرگوار با تردید فقها از جمله صاحب جواهر و مرحوم حکیم، مواجه شده است و نمی توان مخالفت این دو را هم ثابت و مسلم دانست . به فرض ثبوت مخالفت، در مقابل اجماع فقهای شیعه، مشکلّی ایجاد نمی کند، علاوه آن که آیات و روایات دلالت ظاهر بل صریح بر مقصود دارد. معروف است جناب ابن جنید متأثر از فتاوای عامّه بوده و به نقلی، إبتدا سنی و بعد به تشیّع گرویده است.

باری أولّین دلیل در اثبات خمس أرباح مکاسب، آیه خمس است: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ..﴾.[2]

کلمه غنیمت در این آیه به معنای فایده است و با مراجعه به لغت می‌یابیم که قرطبی در تفسیر خود تصریح دارد که غنیمت هر فایده و ربحی را شامل می شود ، پس این که بگوییم غنیمت إختصاص به غنائم دار الحرب دارد بر خلاف مفهوم غنمتم می باشد. عده دیگری گفته اند بین کلمه «غنمتم» و «غنیمت» از نظر معنایی اختلاف وجود دارد چرا که گاه یک ماده مشترک در یک هیئت دلالت بر معنی خاص آن ماده داشته و در سایر هیئات، دلالت بر معنی عام و مشترک آن ماده پیدا می کند. لفظ غنیمت چون زیاد استعمال در غنیمت دار الحرب شده است متبادر از آن خصوص غنیمت دار الحرب می باشد ولی غنمتم به معنای استفدتم بوده و إختصاصی به غنیمت دار الحرب نداشته و همه انواع غنیمت را شامل می شود .

شاهد بر این معنا هم این که در روایت ذیل آیه شریفه، بعد از عبارت «من شیئ» در آیه، تفسیر به مقدار شیئ من قلیل او کثیر من درهم آمده و از آن جا که غنائم دار الحرب معمولا کثیر است و شامل یک درهم نمی شود می توان گفت که آیه شریفه شامل انواع غنائم می شود . أستاد بعلاوه تلاش دارند که با توجه به آيات قبل از آیه خمس که إشاره به أموال دنیا دارد از این آیه استفاده تعمیم کنند ولی با توجه به فاصله زیاد آيات مورد استشهاد«آیه 29 سوره أنفال» با آیه خمس«آیه41» این شاهد غیر موجه به نظر می‌آيد. باری مهم در این مسأله إطلاق آيه شریفه و کلمه غنمتم است و مسلما غنیمت در لغت إختصاص به غنائم دار الحرب ندارد علاوه بر آیه فوق، روایات فراوانی در کتب شیعه وارد شده که دلالت بر ثبوت خمس أرباح مکاسب دارد:

«عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ‌ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.» [3]

« عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرِّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَوَقَّعَ لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ.» [4]

«عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ قُلْتُ وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ.» [5]

روایات در این باب بسیار زیادست و مرحوم صاحب وسائل، ده روایت در این مقام در باب هشتم از ابواب ما یجب فیه الخمس، نقل می نماید که علیرغم خدشه سندی صاحب مدارک، بیشتر مجموع روایات مقام منجمله اخبار تحلیل از نظر سندی صحیح می باشد.

نتیجه: به همه انواع فائده چه از زراعت و تجارت و صناعت و حیازت و... بعد از إخراج مئونه سالیانه، خمس تعلّق می گیرد.

اشکال: اثری از خمس أرباح مکاسب در زمان رسول اللّه ص یافت نمی شود در حالی که حکم زکات و سیستم جمع آوری زکات مواشی و غلات در ماه رمضان سال بعد از نزول آیه زکات، به روشنی در تاریخ شیعه و سنی نقل شده است. بعد از ایشان نیز در زمان امیر المؤمنین علی  مبنای برخی از درآمد حکومت إسلامی بر زکات بوده و حضرت هم به جمع آوری زکات، تداوم بخشیدند و در زمان ایشان هم هیچ اسمی از خمس أرباح مکاسب یافت نمی شود ، در حالی که أرباح مکاسب و رقم آن چه بسا بیشتر از مقدار زکات می باشد و اگر نشانی از آن وجود داشت حتما در تواریخ نقل می شد.

بعضی از بزرگان معاصر مطلبی در پاسخ گفته اند: زکات، مالیاتی إسلامی به شمار می رود که باید در اختیار إمام و حاکم عادل برای إداره کشور و تجهیز جیش و... قرار گیرد. اما بعد از رحلت پیامبر اکرم  خلافت را از ائمه  غصب کرده و ایشان را در انزوا قرار داده و از قدرت بدور نگه داشتند، لذا إحتمال دارد که ائمه متأخّر  مثل إمام باقر و إمام صادق به بعد، خمس أرباح مکاسب را برای جبران از دست دادن زکات، جعل کرده باشند تا به این وسیله قدرت إمام و شیعیان را از نظر اقتصادی ترمیم کرده و بتوانند سد خلتی از بنی هاشم و دیگر فقرای شیعه داشته باشند. در نتیجه یکی از إحتمالات آن است که خمس أرباح مکاسب، حکمی مستحدث و حکومتی و بر أساس مصالح زمانه بوده تا در ادواری به عنوان جایگزین زکات و بیت المال بکار رود. روایات تحلیل هم این مطلب را تایید می کند به این شاهد که امامان معصوم  در برخی از سنوات پرداخت این خمس را لازم ندانسته اند.

نقد: شاهد مسلمی بر این قول وجود ندارد؛ اما این که در زمان پیامبر کسی را برای جمع آوری زکات نفرستاده اند شاید علتش فقر عمومی در آن زمانه بوده و مردم درآمد قابل توجهی از أرباح مکاسب نداشته‌اند، لذا پیامبرص از گرفتن خمس این قسم چشم پوشی کرده‌اند، علاوه آن که خمس و زکات از جهت جمع آوری تفاوتی دارد، زکات برای إداره عمومی کشور و سد نیازهای عامّه فقرای مسلمان است ولی مصرف خمس، إختصاص به تأمین نیازهای فقرای از بنی هاشم دارد، شاهد دیگر آن که خمس مواردی چون کنز و معدن که قطعی الثبوت بوده است را نیز مطالبه نکرده‌اند. از جهت دیگر مقتضای بزرگواری أهل بیت  هم آن نبوده که حق خود را مطالبه کنند ولی زکات چون حق فقرا بوده آن را بالجد مطالبه کرده اند. علاوه بر این آيه شریفه «خذ من أموالهم صدقة»[6] فرمان به جمع آوری زکات از جانب خداوند متعال داده شده بود و رسول خدا اطاعت از این فرمان نمودند ولی در خمس چنین دستوری در قرآن مجید نیامده بود، پس عدم فقدان خمس أرباح مکاسب در اوایل إسلام، نمی تواند موجب نفی ثبوت خمس این قسم باشد.

 


[1] موسوعة الامام الخوئی، سید ابوالقاسم خوئی، ج25، ص200.
[2] انفال/سوره8، آیه41.
[3] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص500، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب8، ح1، ط آل البیت.
[4] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص500، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب8، ح2، ط آل البیت.
[5] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص500، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب8، ح3، ط آل البیت.
[6] توبه/سوره9، آیه103.