درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: خمس کافر ذمی و فروعات پیرامونی

« مسألة43: إذا اشتراها من مسلم ثمَّ باعها منه أو مسلم آخر ثمَّ اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان‌ خمس الأصل للشراء أولا و خمس أربعة أخماس للشراء ثانيا‌.» [1]

اگر ذمی از مسلمانی زمینی بخرد و بعد از آن دوباره زمین را به مسلمان دیگری اعم از فروشنده أوّل یا غیر او بفروشد و در مرحله سوم دوباره ذمی به خرید زمین، مبادرت کند، به نظر سید ماتن، از آن جا که وجود موضوع یعنی اشترای زمین از مسلمان توسّط ذمی ملازم با وجود حکمیعنی ثبوت خمس بر ذمی است، دو خمس البتّه با دو رقم متفاوت، بر ذمی واجب می شود : خمس أوّل همان خمسی است که با خرید نوبت أوّل بر عهده ذمی می‌آید و بمجرد خرید بنابر صحیحه ابی عبیده، یک پنجم زمین تعلّق به أرباب خمس می گیرد حال فرض آن است که ذمی همین زمینی را که خمس آن تعلّق به أرباب خمس دارد به مسلمان دیگری فروخته است. طبعاً معامله در یک پنجم زمین نافذ نیست و خمس زمین بر عهده ذمی باقیست.

در مرحله بعد که ذمی زمین را از مسلمان میخرد فرض آن است که یک پنجم زمین از مدار معامله خارج است پس در حقیقت مبیع در این معامله از سوی مسلمان به کافر ذمی، چهار پنجم باقیمانده زمین است و بر فرض برای بار دوم اشترای ذمی از مسلمان محقّق شده و لذا در همان مقدار معامله یعنی چهار پنجم زمین، إخراج و پرداخت خمس بر ذمی واجب است. خلاصه آن که مجموع خمس واجب بر ذمی، خمس همه زمین بعلاوه خمس چهار پنجم زمین می باشد. مثال: اگر زمین هزار متری باشد در معامله اول، دویست متر آن یعنی یک پنجم هزار متر و در معامله دوم نیز یک پنجم هشتصد متر باقیمانده یعنی صد و شصت متر، و در مجموع دو معامله سیصد و شصت متر تعلّق به أرباب خمس می گیرد.

أستاد خوئی بین مسلمان سنی و مسلمان شیعه در حکم مسأله تفاوت می‌گذارند به این صورت که اگر ذمی زمینی را از یکی از مسلمانان أهل سنّت بخرد و بعد زمین را به یک شیعه بفروشد، بعد از آن مجددا کافر ذمی از آن شیعه زمین را بخرد، به نظر ایشان کافر ذمی موظف به پرداخت دو خمس کامل می باشد زیرا وقتی کافر ذمی، زمین را از مسلمان سنی می‌خرد بی تردید یک خمس زمین تعلّق به ذمی نداشته و تعلّق به أرباب خمس دارد. فرض آن است که کافر ذمی بدون إخراج خمس، زمین را به یک شیعه فروخته است، حال بر طبق اخبار تحلیلکه بعدا خواهد آمد این معامله از جانب شیعه کامل بوده و وی می تواند در تمام این مالی که یقین به تعلّق خمس به آن دارد تصّرف و بلکه إدّعای تملّک کند. به این ترتیب برای تحفظ بر حق سادات باید گفت که قیمت خمس به ذمّه مرد ذمی بازگشت می کند. در مرحله آخر اگر آن مرد شیعه زمین را به کافر ذمی بفروشد از آن جا که بر طبق اخبار تحلیل، تملّک شیعه بر تمام زمین به اثبات رسید، ذمی در واقع تمام زمین را دوباره خریداری کرده و لذا باید خمس کامل زمین را از بابت این معامله دوم نیز پرداخته و در مجموع دو معامله ای که ذمی بر یک زمین انجام می دهد باید دو خمس کامل از زمین را به أرباب خمس بپردازد البتّه به نظر أستاد در صورتی که خرید أوّل و دوم کافر ذمی از مسلمان سنی باشد حکم مسأله همان رای مرحوم سیّد ماتن ره در فوق خواهد بود.

«مسألة44: إذا اشترى الأرض من المسلم ثمَّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس‌ نعم لو كانت المعاملة مما يتوقّف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد و قبل القبض سقط عنه لعدم تمامية ملكه في حال الكفر‌.»

اگر کافر ذمی بعد از خرید زمین از مسلمان، إسلام آورد خمس زمین از وی ساقط نمی شود .

سؤال: در فقه فراوان خوانده ایم که «الإسلام یجب ما قبله» یعنی همه تکالیفی که قبل از إسلام به عهده کافر آمده با إسلام آوردن از وی ساقط می شود . در مقام هم باید بتوانیم با إستناد به این قاعده خمس را از کافر ذمی ساقط بدانیم. البتّه مرحوم أستاد مثل بحث زکات در إعتبار سندی آن خدشه می کند ولی در کتب عامّه این روایت فراوان نقل شده است. تذکر این نکته هم لازم است که گاهی مشکلات در علم رجال در إعتبار سندی روایات، ایجاد دردسر می کند مثلاً قاعده ید هم مشکله سندی دارد ولی در بسیاری از ابواب فقه شیعهصرف نظر از سند آن به آن تمسّک کرده اند.

باری بر فرض اگر حدیث و قاعده جب از نظر سند و إطلاق دلالت مشکلّی نداشته باشد باید خمس بر ذمی را بعد از إسلام منتفی بدانیم. علاوه اگر در سند روایت خدشه کنیم ولی سیره قطعیه در زمان پیامبر اکرم  بر چشم پوشی از تکالیف و حقوق الهی کفّار تازه مسلمان بوده است و موردی را سراغ نداریم که تازه مسلمانی را به أحکام قبل از کفر خود مواخذه کرده باشند. و اگر چنین مطالبه ای در کار بود با توجه به وسعت فتوحات و گرایش فراوان به إسلام در قرون اوایل، باید نقل می شد چنان که در مورد سنی مستبصر گفته شده که باید زکات خود را قضا کند اما در مورد کافر چنین امری وارد نشده است.

جواب: گاهی حکمی کلّی بر همگان –اعم از کافر و مسلمان ثابت می شود که به إستناد قاعده جب،‌ باید

گفت به برکت إسلام اینگونه أحکام از کفّار ساقط می شود ولی گاهی حکم خاصّی بر کافر بما هو کافر ثابت می شود مثل حکم خمس بر ذمی در مقام، که حکم بر کافر ذمی بما هو ذمی ثابت شده است و باید گفت فرض إسلام هم نمی تواند در ثبات حکم، ایجاد تغییر کند. همانند بدهی کافر به یک فرد و لو فرد کافر که با گرایش به دین إسلام، جب نخواهد شد.

فرع دیگر این مسأله آن است که اگر ملکیّت در معامله ای توقّف بر إجازه یا قبض داشته باشد مثلاً کسی بدون إجازه ذمی زمینی را از مسلمانی برای وی بخرد و ذمی بعد از إسلام آوردن معامله را إجازه کند، باید دید حکم مسأله در این صورت چیست؟ به نظر سید ماتن، حکم خمس در این صورت منتفی است اما به نظر برخی از جمله سید أستاد با قصوری که در عبارت مقرّر درس ایشان وجود دارد باید به اختلاف مبنای وارد در معامله فضولی توجه شود و پاسخ بر أساس مبانی بیان شود. در معاملات فضولی اختلافی وجود دارد که در صورت إجازه مالک به انجام معامله، این إجازه ناقل است یا کاشف؟

نقل إجازه به این معنا بود که از زمان اجازه، حقیقیت بیع و شراء محقّق شده و مال به ملکیّت مشتری و ثمن به ملکیّت بایع درمی‌آمد اما مبنای کشف بر آن بود که إجازه لاحقه کشف می کند که بیع از همان زمان أوّل به دست بایع فضولی رقم خورده است و تملیک و تملّک از همان زمان صورت گرفته است. طبیعی است که اگر إجازه را ناقله بدانیم و فرض کنیم که کافر ذمی بعد از إسلام آوردن معامله را امضا کرده است خمس از عهده او ساقط است چه آن که ملکیّت زمین مسلمان در زمان کفر برای کافر ذمی محقّق نشده است اما اگر إجازه را کاشفه بدانیم ولو این که کافر ذمی بعد از إسلام آوردن معامله را امضا کند باید گفت که عنوان اشترای کافر ذمی از مسلمان بر زمین، محقّق شده و وجوب خمس رقم می خورد.

« مسألة45: لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض‌ ففي ثبوت الخمس وجهان أقواهما الثبوت‌.» مفاد این مسأله همان مسأله فوق را در مورد تبادل زمین بین دو ذمی مطرح می کند که فروشنده ذمی زمین بعد از فروش و قبل از تملّک خریداربوسیله قبض إسلام آورد. حکم مسأله از نظر مرحوم سیّد ماتن ره دووجهی است که قول اقوا ثبوت خمس بر عهده خریدار ذمی است. وجه آن نیز از تفصیل أدلّه مسأله قبل روشن می شود .

«مسألة46: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي‌ أن يبيعها بعد الشراء من مسلم‌.«

مسلمانی در هنگام فروش زمین به کافر ذمی شرط می کند که بعد از خرید، ذمی موظف به فروش زمین به

مسلمان دیگری باشد، اولا چنین شرطی منافاتی با مقتضای بیع ندارد و نافذست؛ ثانیاً مسلمان در صورت تخلف شرط از سوی کافر ذمی، خیار تخلف شرط دارد اما وجود این خیار موجب نمی شود که عنوان اشترای زمین برای کافر ذمی محقّق نشود و خمس از وی ساقط شود.

آری به مبنایی که از شیخ الطائفه نقل شده که ملکیّت را متوقّف بر انقضای خیارات دانسته اند إحتمال انتفای خمس در صورت جریان خیار وجود دارد اما اگر به قول مشهور قائل شویم که با خریدن، تملیک و تملّک ثمن و مثمن حاصل می شود ، تخلف یا عمل به شرط و انقضا یا بقای بعدی معامله اثری در نفی خمس نداشته و خمس در هر صورت واجب خواهد بود چرا که اشترای مملک زمین برای کافر ذمی محقّق شده است.