92/12/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خمس کافر ذمی و فروعات پیرامونی
« مسألة41: لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات و انتقلت إلى وارثه المسلم أو ردها إلى البائع بإقالة أو غيرها فلا يسقط الخمس بذلك بل الظاهر ثبوته أيضا لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره.» [1]
سؤال: آيا خمس بر ذمی در صورت خرید زمین از مسلمان، مشروط به بقای ملکیّت وی بر زمین است یا بمجرد خرید زمین، خمس بر عهده اش آمده و اگر بعد از آن به دلیلی چون فروش زمین به مسلمان دیگر یا ارث بردن مسلمان از ذمی یا اقاله معامله و...زمین از ملکیّت ذمی، خارج شود باز هم خمس بر عهده وی خواهد بود؟ مرحوم سیّد ماتن ره قول دوم را برمی‌گزیند و معتقدست که هرگاه عنوان اشترای زمین توسّط ذمی از مسلمان، صادق باشد خمس واجب خواهد بود.
تبیین: در علم اصول گفته شده که مثَل موضوع نسبت به حکم، مثَل علت تامه است نسبت به معلول و همانطور که در صورت تحقّق علت تامه، معلول عقیب آن تحقّق می‌یابد در شرع نیز اگرموضوع حکم شرعی تحقّق پیدا کند حکم آن هم محقّق می شود . در مقام ثبوت خمس بر ذمی، صحیحه ابی الحذاء، خمس بر ذمی را مشروط به اشترای زمین از مسلمان کرده بود، پس هرگاه اشتراء تحقّق یابد لامحاله حکم وجوب خمس هم فعلی خواهد شد و فعلی شدن حکم، مشروط به امر دیگری نیست. پس شروطی چون بقای زمین بر ملک ذمی اعتباری ندارد و مقتضای إطلاق صحیحه فوق، آن است که صرف تحقّق شراء کافی است و شرط دیگری از قبیل بقای ملکیت، نیاز ندارد.
با توجه به بیان پیشین، حکم مطلب بعدی روشن می شود که اگر ذمی، خمس زمین را ندهد و همانطور زمین را به دیگری بفروشد خمس زمین از بین نمی رود چرا که خمس ذمی، از قبیل حقوق بوده بلکه عین خمس زمین، مال کافر ذمی نمی باشد، پس این زمین به دست هرکس بیفتد، مثل بحث تعاقب ایدی است و أرباب خمس یا حاکم می تواند به هریک از ایادی برای استیفای یک پنجم زمین مراجعه کند. و حق مراجعه برای مشتری زمین از ذمی به شخص ذمی که خمس به عهده اش آمده است نیز محفوظ است.
مرحوم صاحب جواهر، کلیت فرع بالا را می پذیرند و فقط در موردی تشکیک می کنند که ذمی در مجلس معامله زمین، با استفاده از خیار مجلس، معامله را فسخ کند. به نظر ایشان ثبوت خمس در این صورت بعیدست چرا که روایت فوق نسبت به این مورد انصراف دارد.
مرحوم أستاد در پاسخ صاحب جواهر می فرمایند که انصراف یک مورد از شمول عنوان بر آن را ما هم در مواردی که مصداق از موارد خفیه باشد قبول داریم. مثال: بنابر حدیث معروفی از إمام باقر نماز در اجزای «مالایوکل لحمه» باطل است. ولی سؤال آن که انسان به عنوان موجود «ما لایوکل لحمه» اگر مویش بر لباس کسی باشد نمازش باطل خواهد بود؟ طبعاً هیچ فقیهی إحتمال بطلان را هم مطرح نکرده است چرا که انسان در مثل اینگونه دلیل از افراد خفیه عنوان ما لایوکل لحمه است لذا حکم بطلان نسبت به این مورد رویگردان و منصرف عنهاست. اما در مقام اشترا منقوض به خیار مجلس از موارد خفیه اشترا نمی باشد لذا حکم اشترای ذمی یعنی خمس در مورد آن هم ثابت خواهد بود.
بیان أستاد اشرفی: البتّه پیش فرض این اختلاف آن است که ما به مبنای مشهور در این مسأله قائل بوده و بگوییم در زمان خیار مجلس، ملکیّت مبیع برای مشتریاگر چه به صورت متزلزل حاصل می شود ولی اگر به مبنای مرحوم شیخ به نقل از لمعه قائل شویم که در أیّام خیار مجلس، مالکیّتی برای مشتری محقّق نمی شود ، صدق اشترا و ثبوت خمس بر ذمی مخدوش خواهد شد.
«مسألة42: إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصح و كذا لو اشترط كون الخمس على البائع نعم لو شرط على البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه.»
ممکن است ذمی در ضمن خرید زمین از مسلمان شرط کند که خمس زمین را نپردازد. نوع اشتراط به دو صورت قابل تصوّرست:
صورت أوّل به صورت شرط نتیجه است مثل این که کافر ذمی چنین بگوید:«بشرطی این زمین را میخرم که خمس بر عهده من نباشد» یا بگوید «بشرطی این زمین را میخرم که خمس آن بر ذمّه بایع باشد» چنین شرطی قطعا باطل است چرا که حاصل شرط نتیجه، مخالفت با حکم اللّه بوده و اشتراط به شرطی که مخالفت با امر الهی داشته باشد نه برای مشتری و نه برای بایع، مجاز نیست.
صورت دوم به صورت شرط فعل مثل این که کافر ذمی بگوید:«این زمین را به شرطی میخرم که خمس واجب
بر ذمّه مرا جناب بایع بپردازد» به نظر سید ماتن، چنین اشتراطی صحیح است زیرا هر شرطی که با شرع منافات نداشته باشد، اشتراط آن در ضمن معامله، مجازست.
استدراکی از اصل مسأله وجوب خمس بر ذمی در زمین خریداری شده از مسلم: در مراجعه دوباره ای که به أقوال و برخی از روایات مشابه داشتیم به نظر آمد که اصل ثبوت خمس در این مورد، از اتقان و استحکام برخوردار نیست. از جمله مرحوم شیخ مفید در کتاب مقنعه در بخش زیاداتی[2] که در پایان کتاب خمس آورده است، چنین عبارتی دارد:«الذّمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس»[3]
نکته این عبارت در زیاده آن نسبت به روایت ابی عبیده حذاء، عبارت «فیها»ست. این زیاده معنای جدیدی در بحث ایجاد می کند به این صورت که خمس را در حاصل زمین «فیها أی فی الارض» بر ذمی، واجب می شمارد.
عبارت شیخ در خلاف به عبارت مقنعه نزدیک است و أقوال أهل سنّت را نیز در این مقام ذکر می کند:«اذا اشترى الذمى ارضا شرية وجب عليه فيها الخمس و به قال ابو يوسف فانه قال: عليه فيها عشران، و قال محمد: عليه عشر واحد و قال ابو حنيفة: تنقلب خراجية و قال الشافعى: لا عشر عليه و لا خراج، دليلنا اجماع الفرقة فانهم لا يختلفون في هذه المسألة و هى مسطورة لهم منصوص عليها روى ذلك ابو عبيدة الحذّاء»[4]
زمین عشریه در عبارت فوق، زمین کشاورزی است که مسلمانی در آن کشاورزی کرده و موظف به پرداخت یک دهم برداشت نهایی زمین به بیت المال می باشد. از عبارت شیخ به دست می‌آید که مسأله خمس بر ذمی، اساسا در زمین های عشریه مطرح بوده است. بخصوص عبارت«فیها» این إحتمال را تقویت می کند که بر مسلمان پرداخت عشر و بر ذمی پرداخت دو عشر، لازم است. این ها همه بیانگر آن است که ذمی باید از نتیجه زمین، خراجی را به مقدار دو عشر«یا همان خمس» را بپردازد. شیخ در پایان کلام خود، روایت حذاء را هم حمل بر همین معنا کرده است.
إحتمال دیگری هم که با بررسی های برخی از اهل تحقیق به تبع برخی از روایات تاریخی، به دست می‌آید به شرح ذیل: یکی از جعلیات عمر آن بود که از کفّار ذمی دو جزیه، اخذ شود: یکی جزیه رئوس و دیگری جزیه اموال؛ بنی تغلب نزد عمر آمده و نسبت به پرداخت جمع جزیه بر أموال و نفوس، اعتراض داشتند. عمر هم از ترس الحاق بنی تغلب به روم، جزیه رئوس را منتفی کرده ولی در قبال آن بر زمین های کفّار ذمی، دو برابر جزیه قرار داد. دادن خمس ذمی هم ناظر به همان برنامه ای بوده است که در آن زمان و ازمنه بعد توسّط حکام جور و عامّه گرفته می شده است. دو روایت هم به عنوان شاهد این إحتمال، مورد استشهاد قرار گرفته است:
«قَالَ الرضا إِنَّ بَنِي تَغْلِبَ أَنِفُوا مِنَ الْجِزْيَةِ وَ سَأَلُوا عُمَرَ أَنْ يُعْفِيَهُمْ فَخَشِيَ أَنْ يَلْحَقُوا بِالرُّومِ فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ صَرَفَ ذَلِكَ عَنْ رُءُوسِهِمْ وَ ضَاعَفَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ فَعَلَيْهِمْ مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ وَ رَضُوا بِهِ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ الْحَقُّ.» [5]
« وَ قَالَ ابْنُ مُسْلِمٍ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّه أَ رَأَيْتَ مَا يَأْخُذُ هَؤُلَاءِ مِنْ هَذَا الْخُمُسِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ وَ يَأْخُذُ مِنَ الدَّهَاقِينِ جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ أَ مَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مُوَظَّفٌ فَقَالَ كَانَ عَلَيْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَكْثَرُ مِنَ الْجِزْيَةِ إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ شَاءَ فَعَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى رُءُوسِهِمْ شَيْ‌ءٌ فَقُلْتُ فَهَذَا الْخُمُسُ فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا شَيْ‌ءٌ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّه .» [6]
از این حدیث کاملا برمی‌آید که خمس مورد سؤال، همان خمس نتاج زمین است نه خمس اصل زمین.
نکته: جای این إشکال در مقام نیست که محمد بن مسلم در عین این که می داندکه حاکم و إمام مسلمین در آن زمان، از غاصبان حکومت است چرا حکم چنین سؤالی را از إمام صادق می‌پرسد؛ چرا که در جواب گفته می شود که إحتمال دارد که محمد بن مسلم، سؤال را به عنوان حکم واقعی پرسیده و إمام هم به همین عنوان جواب داده اند.
از مجموع شواهد فوق، استفاده می شود که عباراتی چون «فعلیه الخمس» در روایت فوق یا روایت ابی عبیده حذاء همان خمس دو برابر شده عشر زمین های عشریه است که به عنوان جزیه بر نتاج زمین های کفّار ذمی بوده و مصرف آن هم إختصاص به بیت المال دارد و دخلی به خمس مصطلح ندارد.