92/12/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خلط مجهول المالک/اختلاط بعد از تعلّق خمس/ اختلاط به سبب تعلّق خمس
«مسألة 35: لو كان الحرام المجهول مالكه معينا فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس خوفا من إحتمال زيادته على الخمس فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك وجهان و الأقوى الثاني لأنه كمعلوم المالك حيث إن مالكه الفقراء قبل التخليط. »[1]
در جلسه قبل اصل مسأله را توضیح دادیم وگفتیم که پیرامون مخلوط کردن مال مجهول المالک با مال شخصی برای تبدیل حکم مجهول المالک یعنی ایتاء به فقرا به حکم مال مختلط یعنی إخراج خمس دو قول وجود دارد. برخی چون سید ماتن، مال را در فرض فوق، ملحق به مجهول المالک دانسته و گفته اند مالک باید آن قدر، از مالش جدا کرده و به فقرا بپردازد تا یقین به برائت ذمّه از مال حرام پیدا کند یا اکتفای به قدر متیقن و اجرای اصالة البرائة عن الزیادة در مقابل عدّه ای چون مرحوم کاشف الغطاء، حکم خمس مال مختلط را بر آن بار می کنند.
دلیل مرحوم سیّد ماتن ره در بیان مسأله آمده است: «لانه کمعلوم المالک حیث انه مالکه الفقراء قبل التخلیط...» یعنی قبل از اختلاط در همین مال حق دیگری یعنی فقرا وجود داشته است و خلط مال، وجهی برای از بین رفتن حق فقرا ایجاد نمی کند و در هر صورت باید به همان گروه أوّل یعنی فقرا حق‌شان به عنوان مجهول المالک پرداخته شود. مخالفین هم مدعی‌اند که در این فرض، عنوان مال مختلط به حرام صادق بوده و أدلّه خمس، شامل آن می شود . به اعتقاد این گروه در صدق عنوان اختلاط تفاوتی نیست که این اختلاط به صورت تدریجی و ناخواسته رخ دهد یا این که کسی از سر عمد و در یک نوبت، أموال خود را با مال دیگری درآمیزد و مالش را به مال مختلط تبدیل کند، به نظر این گروه در همه این صور مال مختلط صادق و حکم خمس، ثابت است.
عدّه ای به مرحوم کاشف الغطاء اعتراض کرده اند که أدلّه خمس مال مختلط، نمی تواند شامل مواردی از قبیل فرض فوق شود که کسی با علم و عمد برای فرار از پرداخت مالی بیشتر از مقدار خمس به فقرا به خلط دست می‌زند. مرحوم حکیم در مقام دفاع از کاشف الغطاء برآمده و می فرمایند که هر امتزاج و اختلاطی در اموال، مسبوق به تشخص و تعین اموالست و بعد از تشخص مال به صورت مال مختلط درمی‌آید، پس استبعادی ندارد که أدلّه خمس مال مختلط شامل مقام نیز بشود یعنی مواردی که مالی ممتاز و معيّن وجود داشته و بعد به دست خود مالک با هر انگیزه ای با مال دیگری مخلوط شود. در أدلّه مجهول المالک هم که قبلاً گذشت دانستیم این أدلّه، شامل مواردی است که مال، متعین و مالک آن نامعلوم باشد. لذا حق با کاشف الغطاست که بعد از تمیز مال، اگر خلطی و لو عمدا حاصل شود، باز وظیفه همان پرداخت خمس بوده و این مال، محکوم به مجهول المالک نیست.
أستاد در مقام إدّعای انصراف کرده و مدعی‌اند که أدلّه تخمیس مال مختلط به حرام از اختلاط عمدی مال انصراف دارد. در تقریر فنی بیان أستاد می توان گفت که با تامل در أدلّه، از لسان بعض آنها فهمیده می شود که دایره موضوع تا چه اندازه است؟ مثلاً این که در روایات تخمیس مثل معتبره سکونی مال مختلط را از موارد وجوب خمس برشمرده است با تامل در لسان أدلّه می شود فهمید که این أدلّه در جایی است که راه دیگری نباشد و دست و پای مالک بسته شده باشد، شارع مقدّس در این صورت برای گره گشایی، حکم به پرداخت خمس می کند تا مالک بتواند در باقی مال خود تصّرف کند و از تصّرف در همه مالش محروم نشود. اما مواردی مثل مجهول المالک که بن بستی در کار نیست و مال غیر، به صورت ممتاز و منحازست دلیلی برای رجوع به أدلّه تخمیس نیست و تبدیل عمدی موضوع حکم اولی مسأله مجهول المالک و لزوم پرداخت به فقرا با اختلاط تعمدی از بین نمی‌برد.
« مسألة36: لوكان الحلال الذي في المختلط مما تعلّق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه.»
توضیح: اگر بر مال شخصی به خاطر یکی از عناوین مثل کنز یا معدن یا أرباح مکاسب، خمس واجب شود و بعد از آن مال غیر در همان مالی که متعلّق خمس است، وارد شود آیا دو خمس بر مالک مال واجب است یا یک خمس؟
به نظر مرحوم سیّد ماتن ره باید هر دو خمس را بپردازد زیرا از یک جهت، خمس أرباح مکاسب به آن مال تعلّق گرفته و از طرف دیگر، این مال، مال مختلط به حرام نیز هست و باید خمس را از این جهت نیز بپردازد.
نکته: در بحث تداخل اسباب و مسببات فرموده اند: اگر دو سبب باشد که بر مسبب واحد وارد شود اتیان به مسبب واحد، موجب اجزای هر دو مسبب است. مثلاً دو نافله بعد از نماز مغرب وارد شده است یکی نافله ای دو رکعتی در ساعة الغفلة یعنی مدتی بعد از غروب، تشریع شده است و دیگری چهار رکعت، نافله بعد از نماز مغرب که إمام در مورد آن می فرمایند نه در سفر و نه در حضر ترک نشود! ولی فقها در عین حال چهار رکعت نماز را بعد از مغرب، مجزی از چهار رکعت نافله مغرب و دو رکعت نماز غفیله می دانند چرا که علیرغم وجود دو سبب، مسبب واحدی می تواند از هر دو سبب نمایندگی نماید.
در مانحن فیه نیز ممکن است کسی بگوید که از طرفی، خمس أرباح مکاسب و از طرفی خمس مال مختلط به حرام، واجب شده است و می توان با اتیان یک مسبب، یعنی پرداخت یک خمس، از عهده هر دو خمس واجب بدرآمد.
اما در جواب گوییم، قیاس مقام به بحث تداخل مسببات، قیاسی مع الفارق است زیرا در تداخل مسببات، یک مسبب وجود دارد که می تواند هم مصداق برای مسبب سبب أوّل و هم مصداق برای مسبب سبب دوم باشد اما در مقام یک وجوب خمس به صورت مستقل برای کنز یا أرباح مکاسب، جعل شده است و یک خمس هم به صورت مجزا برای مال مختلط به حرام تشریع شده است؛ پس إبتدائاً یک بار خمس، بر جزئی از مجموع مال یعنی همان جزئی از مال که أرباح مکاسب باشد واقع شده و بعد از آن، خمسی به کل مال، تعلّق گرفته که ناشی از اختلاط مجموع مال با مال دیگران است لذاراهی برای بحث تداخل مسببات اسباب نیست.
«مسألة37: لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك على الأقوى فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذ.»
توضیح: اگر شخصی حقوق مالی واجبه ای چون خمس یا زکات و... مالش را نپردازد و چندین سال به این منوال بگذراند به نظر مرحوم سیّد ماتن ره چون صاحبان اموالی چون خمس و زکات و... معلوم بوده و وی از دادن آن سرباز زده است نمی تواند بعد از مدتی فقط به دادن خمس مال مختلط به حرام إکتفا کند. زیرا واجبات مالی با عناوین خاص مثل زکات و وقف و... باید به همان جهت پرداخت شود.
در مسأله قبل متذکر شدیم که خمس مال مختلط به حرام در مواردی است که مال از إبتدا مخلوط به حرام شود ولی اگر مقدار مال دیگری یا مالک آن از إبتدا متمیز باشد أحکام خاص خود را دارد و أحکام خمس مال مختلط بر آن بار نمی شود .
لذا اگر خمس مال را به عنوان مال مختلط به حرام پرداخت کنیم ذمّه ما از خمس یا حقوق اولیه دیگر خلاص نمی شود. حال در صورتی که مقداری از مال مختلط، متعلّق به دیگران«از قبیل أرباب خمس و زکات و موقوف علیهم» بوده باید آن را به صاحبش پرداخت و جای حکم مال مختلط بالحرام در آن نیست زیرا مکررا گفتیم که مورد حکم مال مختلط بالحرام جائی است که مال حرام مالکش، معلوم نباشد و در مانحن فیه مالک مقدار مختلط معلوم است زیرا اگر خمس بوده مالکش سادات است و اگر زکات بوده مالکش فقرا و اگر موقوفه بوده مالکش موقوف علیه است. آری اگر مالک این بخش حرام حتی به صورت کلّی هم مشخص نبود مثل مسأله بالاحکم مجهول المالک بر آن بار می شود که باید به فقرا داده شود.