درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الخمس

92/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خلط مجهول المالک/اختلاط بعد از تعلق خمس/ اختلاط به سبب تعلق خمس
(10/12/92)
« مسألة35: لو كان الحرام المجهول مالكه معينا فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك وجهان و الأقوى الثاني لأنه كمعلوم المالك حيث إن مالكه الفقراء قبل التخليط‌. »[1]
در جلسه قبل اصل مساله را توضیح دادیم وگفتیم که پیرامون مخلوط کردن مال مجهول المالک با مال شخصی برای تبدیل حکم مجهول المالک -یعنی ایتاء به فقرا- به حکم مال مختلط -یعنی اخراج خمس-  دو قول وجود دارد. برخی چون سید ماتن، مال را در فرض فوق، ملحق به مجهول المالک دانسته و گفته اند مالک باید آن قدر، از مالش جدا کرده و به فقرا بپردازد تا یقین به برائت ذمه از مال حرام پیدا کند یا اکتفای به قدر متیقن و اجرای اصالة البرائة عن الزیادة در مقابل عده ای چون مرحوم کاشف الغطاء، حکم خمس مال مختلط را بر آن بار می‌کنند.
 دلیل سید ماتن در بیان مساله آمده است:«لانه کمعلوم المالک حیث انه مالکه الفقراء قبل التخلیط...» یعنی قبل از اختلاط در همین مال حق دیگری یعنی فقرا وجود داشته است و خلط مال، وجهی برای از بین رفتن حق فقرا ایجاد نمی‌کند و در هر صورت باید به همان گروه اول یعنی فقرا حق‌شان به عنوان مجهول المالک پرداخته شود. مخالفین هم مدعی‌اند که در این فرض، عنوان مال مختلط به حرام صادق بوده و ادله خمس، شامل آن می‌شود. به اعتقاد این گروه در صدق عنوان اختلاط تفاوتی نیست که این اختلاط به صورت تدریجی و ناخواسته رخ دهد یا اینکه کسی از سر عمد و در یک نوبت، اموال خود را با مال دیگری درآمیزد و مالش را به مال مختلط تبدیل کند، به نظر این گروه در همه این صور مال مختلط صادق و حکم خمس، ثابت است.
عده ای به مرحوم کاشف الغطاء اعتراض کرده اند که ادله خمس مال مختلط، نمیتواند شامل مواردی از قبیل فرض فوق شود که کسی با علم و عمد برای فرار از پرداخت مالی بیشتر از مقدار خمس به فقرا به خلط دست می‌زند. مرحوم حکیم در مقام دفاع از کاشف الغطاء برآمده و می‌فرمایند که هر امتزاج و اختلاطی در اموال، مسبوق به تشخص و تعین اموالست و بعد از تشخص مال بصورت مال مختلط درمی‌آید، پس استبعادی ندارد که ادله خمس مال مختلط شامل مقام نیز بشود یعنی مواردی که مالی ممتاز و معین وجود داشته و بعد بدست خود مالک با هر انگیزه ای با مال دیگری مخلوط شود. در ادله مجهول المالک هم- که قبلا گذشت- دانستیم این ادله، شامل مواردیست که مال، متعین و مالک آن نامعلوم باشد. لذا حق با کاشف الغطاست که بعد از تمیز مال، اگر خلطی و لو عمدا حاصل شود، باز وظیفه همان پرداخت خمس بوده و این مال، محکوم به مجهول المالک نیست.
استاد در مقام ادعای انصراف کرده و مدعی‌اند که ادله تخمیس مال مختلط به حرام از اختلاط عمدی مال انصراف دارد. در تقریر فنی بیان استاد میتوان گفت که با تامل در ادله، از لسان بعض آنها فهمیده می‌شود که دایره موضوع تا چه اندازه است؟ مثلا اینکه در روایات تخمیس - مثل معتبره سکونی- مال مختلط را از موارد وجوب خمس برشمرده است با تامل در لسان ادله می‌شود فهمید که این ادله در جایی است که راه دیگری نباشد و دست و پای مالک بسته شده باشد، شارع مقدس در این صورت برای گره گشایی، حکم به پرداخت خمس می‌کند تا مالک بتواند در باقی مال خود تصرف کند و از تصرف در همه مالش محروم نشود. اما مواردی مثل مجهول المالک که بن بستی در کار نیست و مال غیر، به صورت ممتاز و منحازست دلیلی برای رجوع به ادله تخمیس نیست و تبدیل عمدی موضوع حکم اولی مساله مجهول المالک و لزوم پرداخت به فقرا با اختلاط تعمدی از بین نمی‌برد.
« مسألة36: لوكان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه‌
توضیح: اگر بر مال شخصی به خاطر یکی از عناوین مثل کنز یا معدن یا ارباح مکاسب، خمس واجب شود و بعد از آن مال غیر در همان مالی که متعلق خمس است، وارد شود آیا دو خمس بر مالک مال واجبست یا یک خمس؟
به نظر سید ماتن باید هر دو خمس را بپردازد زیرا از یک جهت، خمس ارباح مکاسب بدان مال تعلق گرفته و از طرف دیگر، این مال، مال مختلط به حرام نیز هست و باید خمس را از این جهت نیز بپردازد.
نکته: در بحث تداخل اسباب و مسببات فرموده اند: اگر دو سبب باشد که بر مسبب واحد وارد شود اتیان به مسبب واحد، موجب اجزای هر دو مسبب است. مثلا دو نافله بعد از نماز مغرب وارد شده است یکی نافله ای دو رکعتی در ساعة‌ الغفلة یعنی مدتی بعد از غروب، تشریع شده است و دیگری چهار رکعت، نافله بعد از نماز مغرب که امام علیه السلام در مورد آن می‌فرمایند نه در سفر و نه در حضر ترک نشود! ولی فقها در عین حال چهار رکعت نماز را بعد از مغرب، مجزی از چهار رکعت نافله مغرب و دو رکعت نماز غفیله می‌دانند چرا که علیرغم وجود دو سبب، مسبب واحدی میتواند از هر دو سبب نمایندگی نماید.
در مانحن فیه نیز ممکن است کسی بگوید که از طرفی، خمس ارباح مکاسب و از طرفی خمس مال مختلط به حرام، واجب شده است و میتوان با اتیان یک مسبب، یعنی پرداخت یک خمس،‌ از عهده هر دو خمس واجب بدرآمد.
اما در جواب گوییم، قیاس مقام به بحث تداخل مسببات، قیاسی مع الفارق است زیرا در تداخل مسببات، یک مسبب وجود دارد که میتواند هم مصداق برای مسبب سبب اول و هم مصداق برای مسبب سبب دوم باشد اما در مقام یک وجوب خمس بصورت مستقل برای کنز یا ارباح مکاسب، جعل شده است و یک خمس هم بصورت مجزا برای مال مختلط به حرام تشریع شده است؛ پس ابتدائا یک بار خمس، بر جزئی از مجموع مال- یعنی همان جزئی از مال که ارباح مکاسب باشد- واقع شده و بعد از آن، خمسی به کل مال، تعلق گرفته که ناشی از اختلاط مجموع مال با مال دیگران است لذا راهی برای بحث تداخل مسببات اسباب نیست.
« مسألة37: لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك على الأقوى فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذ‌
توضیح: اگر شخصی حقوق مالی واجبه ای چون خمس یا زکات و... مالش را نپردازد و چندین سال بدین منوال بگذراند  به نظر سید ماتن چون صاحبان اموالی چون خمس و زکات و... معلوم بوده و وی از دادن آن سرباز زده است نمیتواند بعد از مدتی فقط به دادن خمس مال مختلط به حرام اکتفا کند. زیرا واجبات مالی با عناوین خاص مثل زکات و وقف و... باید به همان جهت پرداخت شود.
در مساله قبل متذکر شدیم که خمس مال مختلط به حرام در مواردیست که مال از ابتدا مخلوط به حرام شود ولی اگر مقدار مال دیگری یا مالک آن از ابتدا متمیز باشد احکام خاص خود را دارد و احکام خمس مال مختلط بر  آن بار نمی‌شود.
لذا اگر خمس مال را به عنوان مال مختلط به حرام پرداخت کنیم ذمه ما از خمس یا حقوق اولیه دیگر خلاص نمی شود. حال در صورتی که مقداری از مال مختلط، متعلق به دیگران(از قبیل ارباب خمس و زکات و موقوف علیهم) بوده باید آن را به صاحبش پرداخت و جای حکم مال مختلط بالحرام در آن نیست زیرا مکررا گفتیم که مورد حکم مال مختلط بالحرام جائی است که مال حرام مالکش، معلوم نباشد و در مانحن فیه مالک مقدار مختلط معلوم است زیرا اگر خمس بوده مالکش سادات است و اگر زکات بوده مالکش فقرا و اگر موقوفه بوده مالکش موقوف علیه است. آری اگر مالک این بخش حرام حتی بصورت کلی هم مشخص نبود مثل مساله بالاحکم مجهول المالک بر آن بار می‌شود که باید به فقرا داده شود.




[1] عروة الوثقى، سيد محمد كاظم طباطبائی، ج4، ص265، ط جامعه مدرسین.