درس خارج فقه استاد اشرفی

92/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اختیار إخراج خمس/پیدا شدن مالک بعد از خمس

« مسألة32: الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك‌ كما في سائر أقسام الخمس فيجوز له الإخراج و التعيين من غير توقّف على إذن الحاكم كما يجوز دفعه من مال آخر‌ و إن كان الحق في العين‌. »[1]

این مسأله دارای دو بخش است:

بخش أوّل این مسأله گوید که إخراج خمس مال مختلط به حرام به اختیار خود مالک است و نیازی به اذن حاکم شرع نیست. دلیل، همان معتبره عمار بن مروان است که بین موارد خمس فرقی نگذاشته بود و خمس مواردی چون کنز و معدن و مال مختلط به حرام را در یک سیاق واجب دانسته بود، پس وحدت سیاق إقتضا دارد همانطور که در کنز و غنائم، إخراج خمس در اختیار واجد کنز و مستخرج معدن می باشد در مال مختلط به حرام هم امر از همین قرار باشد.

بخش دوم مسأله، تبدیل خمس عین مال مختلط به حرام را به بدل جائز دانسته و می فرماید که لزومی به پرداخت خمس از عین مال مختلط به حرام نیست. این بحث مبسوطا در مورد زکات گذشت و تفصیل مسأله در مورد خمس هم در مسأله 75 خواهد آمد.

« مسألة33: لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه‌ كما هو كذلك في التصدّق عن المالك في مجهول المالك فعليه غرامته له حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنه للإمام .

اگر بعد از إخراج خمس مال مختلط به حرام، مالک بخش خلط شده مال پیدا شود، در ضمان یا عدم ضمان مالک مخمّس، اختلاف وجود دارد. نظر مرحوم سیّد ماتن ره به تبع مشهور و همچنین رای شهید أوّل در کتاب بیان و شهید ثانی در روضه آن است که اگر صاحب مال بعد از إخراج خمس، پیدا شود مالک، ضامن بوده و بر وی لازم است که مال غیر را به وی بپردازد.

مثال: اگر صد راس گوسفند باشد و مالک بداند که در میان این صد راس، تعداد نامعلومی از گوسفندهای دیگری وجود دارد که نه مقدار آن و نه مالک آن را نمی‌شناسد، سپس برای تطهیر مال خود و تمکن برای تصّرف در گله گوسفندانش، بیست گوسفند را به خمس دهد، بعد از إخراج خمس، مدعّی آمده و با بيّنه ثابت کند که بیست گوسفند از گله، مال وی بوده است، در اینجا به نظر مشهور مالک اصلی موظف است که بیست راس گوسفند را از میان هشتاد راس باقیماندهیعنی بعد از إخراج خمس به مالک اصلی بدهد. این گروه به أدلّه ای چون قاعده ید تمسّک کرده اند.«در ادامه خواهد آمد.»

در مقابل فقهایی چون صاحب ریاض و صاحب مدارک و صاحب ذخیره و سیدنا الأستاد و جمعی از محشین عروه قائلند که در صورت فوق و بعد از إخراج خمس، اگر صاحب مال حرام پیدا شود ضمانی بر عهده مالک نیست. مستند این گروه روایات باب دهم مما یجب فیه الخمس از جمله معتبره سکونی است که إمام  به صورت مطلق فرمودند «و سائر المال لک حلال» و مالکیّت مالک را بر باقی مال بعد از إخراج خمس، ثابت دانسته و قیدی به عنوان تبین یا عدم تبین مالک مال غیر به میان نیاوردند.

برای بررسی بهتر، مسأله را دو صورت ذیل پی می‌گیریم:

صورت اول: اگر پیش از آن که مالک مال مختلط، خمس مالش را ادا کند، مالک بخش حرام مال پیدا شود، در این صورت تردیدی نیست که باید مال غیر را به مالکش داده و بحث از خمس را منتفی بدانیم.

اشکال: در مباحث سابق، گفته شد که خمس مال مختلط به حرام، بمجرد اختلاط حلال به حرام واجب می شود چرا که حال تخمیس بین موارد خمس از یک قسم بوده و همانگونه که در گنج و معدن، بمجرد وجدان کنز و استخراج معدن، خمس واجب می شود وجوب خمس در مقام نیز چنین است و تبین مالک نمی تواند مانعی برای نفی وجوب خمس باشد.

جواب: علت وجوب خمس در این مورد، خلط مال مالک به مال غیر بوده و حال که صاحب مال پیدا شده موضوع خلط و«لم یعرف صاحبه» معنایی ندارد که به تداوم وجوب خمس ملتزم باشیم.

ان قلت:پیش از این اختلافی را در مورد اختلاط مال به حرام، و اتلاف مال مختلط بیان کردیم. محقّق همدانی در آن جا قائل شدند که خمس مال مختلط با کنز و معدن تفاوت دارد، و خمس این مورد فقط در جایی واجب است که مال مختلطی وجود داشته باشد و برای تطهیر آن، مالک ملزم به پرداخت خمس باشد لذا در صورت اتلاف، مالک ملزم به پرداخت خمس نمی باشد...اما شیخ انصاری و سیدنا الأستاد قائل بودند که بمجرد اختلاط، خمس واجب شده و در صورت اتلاف مال مختلط، قیمت خمس همان مال بر ذمّه مالک می‌آید چرا که در نظر ایشان بین موارد چندگانه خمس تفاوتی نبوده و در همه آنها بمجرد تحقّق عنوان، خمس نیز واجب می شود .«ثمره این اختلاف در مسأله سی و یکم گذشت.» با توجه به این اختلاف به مبنای محقّق همدانی قول به انتفای خمس در مقام بعید نیست و امکان توجیه دارد چرا که خمس فقط برای تطهیر مال بوده و زمانی که شخص مالک وجود داشته باشد لزومی به تطهیر از راه تعبّدی یعنی إخراج خمس نیست اما به مبنای شیخ انصاری و استاد، نمی توان به انتفای خمس در این صورت حکم راند چرا که بمجرد اختلاط، خمس واجب شده و نمی توان بین پیدا شدن مالک جزء حرام یا فقدان وی تفاوتی قائل شد.

قلت: ثبوت حکم در برخی از مسائل تنها به حدوث موضوع نیست بلکه ثبوت حکم علاوه بر حدوث موضوع نیازمند بقای موضوع نیز می باشد مثل مسأله مقام که بنابر روایات باب اگر چه حدوث عنوان اختلاط، موجب وجوب خمس است اما این وجوب در بقای خود نیازمند بقای عنوان اختلاط می باشد و در صورتی که اختلاط مال از بین برود لامحاله وجوب خمس نیز ساقط خواهد شد.

به تعبیر دیگر عنوان اختلاط مال به حرام در وجوب خمس مال مختلط به حرام از قبیل شرط متأخّر بوده و این وجوب زمانی حادث خواهد شد که اختلاط تا زمان إخراج خمس باقی باشد.و انصافا این نکته از مجموع روایات بخوبی استظهار می شود .

صورت دوم: اگر بعد از أدای خمس، مالک مال حرام پیدا شود. عدّه ای چون مرحوم سیّد ماتن ره قائل به ضمان در این صورت بودند. دو دلیل بر ثبوت ضمان حتی بعد از أدای خمس، در مقام اقامه شده است:

دلیل اول: قاعده ید: «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» شخصی که خمس مال مختلط به حرام را داده است فقط مجوز تصّرف در آن مال را به دست آورده است ولی کماکان مال غیر را به مالکش ادا نکرده است، پس اگر مالک بعد از أدای خمس پیدا شود مالک ذو الید باید مال غیر را به وی ادا کند.

إشکال استاد: لازمه تمسّک به قاعده ید در مقام و قول به بقای ضمان درصورت تخمیس آن است که ضمان تا ابد بر ذمّه مالک ذو الید باقی باشد. این سخن یعنی آن که اگر کسی خمس مال مختلط به حرامش را بپردازد ولی از آن جا که ذمّه اش به مال غیر کما کان مشغول است موظف می باشد که هنگام مرگ نیز در وصیت نامه خود این ضمانت خود را ذکر کند و بگوید بر فرض پیدا شدن مالک یا ورثه مال غیر، مقدم بر میراث باید مال ایشان را به آن ها بپردازید. و لم یقل و لم یلتزم به فقیه فی هذا المضمار!

ان قلت: مال زمانی بر ذمّه مالک اصلی، ثابت می شود که مطالبه ای از جانب مال غیر صورت گیرد مثل این که مهریه ای که مشروط به مطالبه است و در صورت مطالبه زوجه بر زوج واجب می شود . در مقام هم رد مال به مقتضای علی الید واجب است ولی متوقّف به مطالبه مالک مال غیر است.البتّه قیاس فقط در

حیثیت مطالبه است و الا مهریه قطعا بر ذمّه زوج مطلقا ثابت است.

قلت: قاعده ید توقفی بر مطالبه مالک ندارد، بلکه به صورت مطلق ذمّه مالک را مشغول مال غیر می داند و فقط زمانی ذمّه شخص را بری می داند که مال غیر را بدو تحویل دهد:«حتی تؤدیه» آری در خصوص لقطه بازگرداندن مال، مشروط به مطالبه است که ربطی به مقام ما نحن فیه ندارد.

دلیل دوم: قاعده اتلاف:«من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» کسی که برای تطهیر مال مخلوط خود به مال دیگری، خمس آن را به أرباب خمس دهد، بگونه ای مال دیگری را اتلاف کرده است و نسبت به آن ضمانت دارد، برفرض هم اگر أدای خمس، مقدّمه جواز تصّرف در باقی مال را فراهم کند اما با پیدا شدن مالک مال غیر، ضمانت نسبت به آن دوباره عود کرده و مالک موظف به رد مال غیر می باشد.

اشکال: اگر دادن خمس مال غیر،‌اتلاف آن به شمار آید و ضمان را رفع نکند تا صبح قیامت هم باید مالک ذو الید را ضامن مقدار حرام مال بدانیم و سهمی برای خمس در رفع ضمان دائمی قائل نباشیم در حالی که فقیهی به آن ملتزم نشده است. و للکلام تتمة...

 


[1] . عروة الوثقى، سيد محمد كاظم طباطبائی، ج4، ص263، ط جامعه مدرسین.