درس خارج فقه استاد اشرفی

92/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حق غیر در ذمّه مالک مال مختلط به حرام

« مسألة31: إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس‌ و حينئذ فإن علم جنسه و مقداره و لم يعلم صاحبه أصلا أو علم في عدد غير محصور تصدّق به عنه بإذن الحاكم أو يدفعه إليه و إن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة و الأقوى هنا أيضا الأخير و إن علم جنسه و لم يعلم مقداره بأن تردد بين الأقل و الأكثر أخذ بالأقل المتيقن و دفعه إلى مالكه إن كان معلوما بعينه و إن كان معلوما في عدد محصور فحكمه كما ذكر و إن كان معلوما في غير المحصور أو لم يكن علم إجمالي أيضا تصدّق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه و إن لم يعلم جنسه و كان قيميا فحكمه كصورة العلم بالجنس‌ إذ يرجع إلى القيمة و يتردد فيها بين الأقل و الأكثر و إن كان مثليا ففي وجوب الاحتياط و عدمه وجهان‌.» [1]

اصل مسأله خمس مال مختلط به حرام و روایات وارده در جایی بود که عین مال دیگری در مال آدمی وارد شود ولی در این مسأله31 سخن در صورتی است که حق مالی دیگری بر عهده و ذمّه شخص باشد. مثلاً کسی ده تن سیب زمینی را به دیگری به صورت سلف فروخته و پول آن را نقدی گرفته ولی جنس را به طرف نداده است. در موعد مقرّر که قصد رد مال را به طرف دارد بکلّی خریدار گم شده و هیچ اثری از وی باقی نمانده است. قهراً مبیع در این صورت در ذمّه بایع خواهد آمد. یا کسی که جنسی را به نسیه می‌خرد در زمان مقرّری که قصد پرداخت ثمن کالا را دارد، هرچه به دنبال فروشنده می‌گردد اثری ازو نمی‌یابد و هیچ راهی برای رساندن مال بدو پیدا نمی کند. در این صورت نیز مال غیر در ذمّه خریدار می‌آید

با مثالهای فوق روشن می شود که مال کلّی در ذمّه بدهکار آمده است و این صورت با صورت اختلاط، تفاوت دارد چه آن که اختلاط در مال مشخص و معيّن خارجی معنا و تحقّق می‌یابد. طبعاً أدلّه خمس شامل صورت فوق یعنی مال کلّی در ذمّه نمی شود زیرا عمده دلیل خمس قسم اختلاط، مصححه عمار بن مروان و معتبره سکونی بود و عنوان وارده در هر دو روایت، عنوان اختلاط مال شخص به مال حرام بود.

قبل از بحث از صورتهای مسأله و أحکام آن، فرع دیگری در مقام، قابل تصویرست که مرحوم سیّد ماتن ره از آن سخنی نگفته است به این صورت: گاهی مال شخص دیگر در مال مالک، مخلوط می شود و بعد از اختلاط خارجی، مالک، مال را تلف کرده و این حق مالی به ذمه‌اش منتقل می شودمثلاً شخصی گوسفندانی از گله دیگری دزدیده و در میان گله خود قرار می دهد، بعد از اختلاط همه گوسفندها را سر بریده و مصرف می کند، اینجا حق مغصوب منه بر ذمّه غاصب مستقر شده است. سؤال آن است که اگر صاحب مال هم مفقود باشد و غاصب قصد جبران داشته باشد چه باید بکند؟ آیا چنین صورتی هم ملحق به صورت مسأله سی و یکم می شود و همان أحکام بر آن بار می شود ؟

شیخ بزرگوار انصاری می فرمایند که در این مسأله، خمس إبتدا بر مال مالک، ثابت شده است ولی چون خود مال از بین رفته است، باید از قیمت مجموع مال، خمس را خارج کند. دلیلی که برای سخن شیخ آورده‌اند آن که در روایات موارد خمس، مال مختلط را قرین کنز و معدن قرار داده و خمس را در همه به یک منوال واجب کرده بود. پس مثل کنز یا معدن که بعد از استخراج، خمس آن دو به عین کنز و معدن تعلّق می گیرد و در صورت اتلاف بایستی در صورت قیمی بودن قیمت و در صورت مثلی بودن مثل آنها را به أرباب خمس پرداخت در مقام هم پس از اختلاط مالی به مال حرام، یک پنجم آن مال تعلّق به أرباب خمس داشته و مالک در صورت اتلاف مال، ضامن آن بوده و پس از تلف باید در صورت قیمی بودن قیمت و در صورت مثلی بودن مثل آن مال را به أرباب خمس بدهد.

محقّق همدانی در مقابل می فرماید که حکم این مسأله مثل حکم مسأله 31 در حق مالی در ذمّه است که مالک آن مشخص نباشد. دلیل رای ایشان ریشه در تفاوت گذاشتن بین خمس مال مختلط با خمس کنز و معدن دارد زیرا در معدن و کنز، از همان ابتدای استخراج معدن یا وجدان کنز، یک خمس آن، متعلّق به أرباب خمس بوده و در صورت اتلاف، مالک، ضامن عوض آن می باشد که اگرمثلی باشد مثل آن و اگر قیمی است باید قیمت آن را به أرباب خمس بدهد ضمن آن که تصّرف در معدن قبل از أدای خمس آن جایزست؛ در حالی که خمس در مال مختلط، نقش مطهِّر همان عین مال مختلط را دارد. چرا که مالک به خاطر تعلّق حق غیر، از تصّرف در مال خود محروم شده است و شارع مقدّس، خمس را به عنوان راهکاری برای تطهیر و جواز تصّرف مالک در مالش جعل کرده است.

حال که مال مختلط از بین رفته است، در واقع مال تالف تطهیر نشده و از مال مالک اصلی آن تلف شده است. در نتیجه نقش خمس مال مختلط در جایی است که مال مختلطی باشد و مالک قصد تصّرف در آن را داشته باشد تا بوسیله إخراج خمس، مجوز تصّرف در باقی مال را پیدا کند اما اگر مال مختلط قبل از إخراج خمس، تلف شود، مالک، ضامن خمس نبوده و أدلّه خمس شامل این مورد نمی شود . لذا حکم این مسأله و صور آن را بایستی در همان مسأله حق غیر در ذمّه جستجو کرد.

أستاد خوئی به تبع شیخ قائل است که خمس در مال مختلط مثل کنز و معدن قرار داده شده پس از همان إبتدا تعلّق به أرباب خمس داشته و مالک باید قیمت مال را تخمیس کند و در صورت کوتاهی و اتلاف ضمان آور مال خلیط، بایستی قیمت یا مثل آن را به نسبت قیمی یا مثلی بودن به أرباب خمس بپردازد.

و اما بحث در مسأله 31به صورت کلّی در مسأله سی و یکم، صوری قابل تصویرست:

     صورت اول: اگر صاحب مال در ذمه، مشخص و مقدار آن معلوم باشد، بی تردید باید مقداری که در ذمّه داریم به دائن بپردازیم.

     صورت دوم: اگر صاحب مال به صورت خاص، معيّن نباشد و بین افراد معدودی مردد باشد، این مسأله مثل مسأله قبلییعنی اختلاط مال افراد مردد در مال مالک ذو الید بوده و همان چهار قول یعنی جلب رضایت همگان، قرعه، تصدّق به عنوان مجهول المالک و توزیع در این مسأله نیز می‌آید.

     صورت سوم: مقدار مال، معلوم و صاحب مال بین افراد غیر محصوری مردد باشد،

     صورت چهارم: مقدار مال، معلوم و صاحب مال اصلا معلوم نباشد.

مرحوم مرحوم سیّد ماتن ره دو صورت فوق را از هم تفکیک می کنند. بعض معاصرین مدعی‌اند فرقی بین دو صورت فوق نیست، چه آن که مالکیّت مال، بین هزاران نفر مردد باشد و چه آن که مالکیّت مال مطلقا معلوم نباشد، در هر صورت فرقی بین دو صورت وجود ندارد. اگر ده تن گندم را سلفی فروخته باشیم و رهگذری آمده باشد و پولش را نقد داده باشد و نمی دانیم مالک کیست حال چه فرقی دارد که مالک غیر محصور باشد بین هزار نفر، و یا مالک اصلا معلوم نباشد. مرحوم أستاد خوئی ره مدعّی فرق در مقام هستند. به هر حال به نظر می‌آید که بین این دو صورت از نظر حکم فقهی اختلافی نباشد.

باری در دو صورت فوق گفته شده که حکم مجهول المالک یعنی لزوم تصدّق به فقرا جاری می شود چه آن که اگر بخواهیم به مقدار این مال به هریک از هزاران نفر مالکان مردد غیر محصور مال بدهیم فهو کما تری! زیرا شبهه در علم اجمالی زمانی منجز می شود که اطراف شبهه محصور باشد و در صورت غیر محصوره بودن، تنجیز بی معناست. قول به انداختن قرعه نیز وجهی ندارد. توزیع کردن بین این جمع فراوان هم امکانپذیر نیست، تنها راهی که باقی می‌ماند آن که همه این ده تن را از طرف صاحب اصلی آن به صدقه دهیم.

اشکال: چه کسی این إجازه و ولایت را به صاحب مال مختلط داده که بدهی را که در ذمّه دارد به عین تبدیل کرده و بعد به فقرا دهد.

جواب: این را از روایات متنوعی استفاده کردیم از جمله در روایاتی که بر أساس آنها ثابت شد اگر مال مجهول المالکی را به إمام و در عصر غیبت به حاکم شرع دهیم ذمّه صاحب مال بری می شود زیرا إمام و نائب إمام یعنی حاکم شرع، ولی غائب و مفقود است. یا مضمون روایت دیگری که سائل از إمام از باقی ماندن مال غیر در دست خود سؤال می کرد و إمام به بیع آن و صدقه دادن ثمن نمود چنان که در روایت دیگر إمام انگشتری خود را که سیل آورده بود چنین فرمود به هر حال راوی از مالی که صاحبش مفقود است از جواز تصدّق آن پرسش می کند، إمام  در جواب، تصدّق آن را مجاز می‌شمارند. روایت دیگری نیز مطرح شد که سائل از إمام در مورد مجهول المالک پرسش کرده و حضرت إبتدا ضمانت عمل به فرمایش خود را از سائل گرفته و بعد از قبول وی، امر به صدقه فرمودند.

علاوه روایت دیگری خواندیم که سائل از متاع بجامانده یکی از همراهان در راه مکه پرسش کرده بود در حالی که هیچ خبر و نشانی از وی در دست ندارد، حضرت در جواب فرمودند:« بعه و تصدّق بثمنه»[2] البتّه مورد این روایت اخیر در جایی بود که مالی معيّن در بین زاد و توشه فرد سائل باقی مانده بود... ولی می توان القای خصوصیّت کرده و قائل شد که تصدّق در ما نحن فیه یعنی جایی که مال در ذمّه و مالک آن مجهول باشد، واجب است آخرین مستند تصدّق در مقام، روایتی است که در ابواب میراث خنثی وجود دارد:

«فی رجل کان له علی رجل حق ففقده و لایدری أین یطلبه و لایدری أحی هو أم میت و لایعرف له وارثا و لا نسبا و لا ولدا؟ قال: اطلب، قال فان ذلک قد طال؟ فأتصدّق به؟ قال أطلبه»[3]

مفاد روایت: سائل از إمام در مورد حقی که از دیگری به گردن دارد پرسش کرده در حالی که به طور کلّی از آن فرد و حیات و ممات و وجود ورثه و... بی‌خبرست إمام  امر به جستجوی از فرد گمشده دارند، باز سائل از جستجوی طولانی مدت خود و حکم تصدّق مال، پرسش می کند، إمام  باز وی را مامور به جستجو می‌نمایند. شاهد إدّعا در این روایت سؤال دوم سائل است که از حکم صدقه پرسش می کند. این پرسش خود نشانگر آن است که صدقه دادن اموالی که دسترسی به مالک آن وجود ندارد، امر مرکوزی در اذهان بوده است. البتّه این که حضرت، سائل را مجاز به تصدّق نمی دانند و وی را به ادامه جستجو، امر می کنند شاید از آن باب باشد که سائل از یافتن مالک مال بکلّی مایوس نشده است و هنوز جوینده در معرض یافتن بوده است از روایت فوق برخی استیناس کرده اند که اگر مال شخصی در ذمّه دیگری بود و مقدار مال در ذمه، معلوم و مالک آن نامعلوم باشد باید آن را به صدقه داد.

آخرین صورت در درس امروز آن است که اگر در مقدار مالی که در ذمّه داریم تردید داشته باشیم مثلاً ندانیم که ده تن یا بیست تن سیب زمینی در ذمّه داریم، بنابر قواعد شک در اقل و اکثر استقلالی، اخذ به قدر متیقن یعنی اقل کرده و با دادن ده تن سیب زمینی، در لزوم إخراج مقدار بیشتر از ده تن،‌ برائت جاری می‌کنیم.

 


[1] . عروة الوثقى، سيد محمد كاظم طباطبائی، ج4، ص261، ط جامعه مدرسین.
[2] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج25، ص450، باب هفتم از ابواب لقطه، ح2.، ط آل البیت
[3] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج26، ص297، باب ششم از ابواب میراث الخنثی، ح2.، ط آل البیت