درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: علم به مقدار مال مغصوبه و تردید در مالک.

«مسألة30: إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور‌ ففي وجوب التخلص من الجميع و لو بإرضائهم بأي وجه كان أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه أو استخراج‌ المالك بالقرعة أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوه أقواها الأخير و كذا إذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه في عدد محصور فإنه بعد الأخذ بالأقل كما هو الأقوى أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة‌.» [1]

اگر مقدار مال مغصوب، معلوم باشد ولی مالک مال در میان عده محصوری مردد باشد راهکارهایی برای تخلص از مال دیگران و تحلیل مال مالک بیان شده است:

    • إحتمال اول: « که مرحوم سیّد ماتن ره آن را قوی ترین إحتمال می داند» آن که مال معلوم الغصبیة را بر افراد محتمل المالکیه تقسیم کنیم.

    • إحتمال دوم: از هر راهی شده رضایت همه اطراف محتمل المالکیه را جلب کنیم.

    • إحتمال سوم: قرعه انداختن و پیدا کردن مالک از طریق قرعه.

    • إحتمال چهارم: صدقه دادن به فقرا از جهت مجهول المالک بودن مال.

در بررسی این فرع باید دانست که عین این فرع در روایات نیامده است و باید مسأله را با توجه به قواعد کلیه حل کرد. از آن جا که علم اجمالی در مقام وجود دارد و ذی الید ضامن مال نیز هست، علی القاعده علم اجمالی به تکلیف ثابت شده و این تکلیف هم منجز است. در علم اصول خوانده ایم که علم اجمالی بسانِ علم تفصیلی، منجز بوده و باید موافقت قطعیه بر آن تحصیل شود، علاوه بر آن که ضمانت ذو الید هم وجود دارد و«علی الید ما أخذت حتی تؤدی»، به عبارت دیگر تکلیف به دلیل علم اجمالی منجزست، امکان رد مال هم به مالک اصلی وجود دارد به این طریق که به مقدار مال حرام،‌ به هریک از پنج نفر، به مقدار مال غصبی بپردازیم تا یقین به ادای مال به مالک آن حاصل شود. این مسأله مانند وجوب اجتناب از اطراف نجس یا غصب است. همانگونه که اگر ما بدانیم یکی از پنج ظرف، نجس است وجوب اجتناب از همه اطراف شبهه بر ما لازم است و اطاعت این تکلیف منجز با اجتناب از همه پنج ظرف، حاصل می شود .

ان قلت: دادن مال به هریک از افراد محتمل المالکیة، ضرری است. به قول أستاد اگر کسی یقین دارد که یک تن از ده تن گندم وی، مال ده نفر به صورت مردد باشد، بنابر قول تنجیز علم اجمالی، باید همه خرمن را ده قسمت کرده و به آن ها بپردازد، معنای این کار آن است که دست مالک در این خالی بماند. لذا قاعده لاضرر و همچنین قاعده لاحرج وجود چنین حکمی را نفی می کند.

قلت: در پاسخ به اجمال در مورد دایره کاربرد این قاعده باید سخن گفت. عدّه ای گفته اند که بهترین تفسیر از این قاعده را شیخ انصاری، ارائه داده اند. به نظر ایشان مفاد «لاضرر» و «نفی حرج» آن است که حکمی که «ینشأ منه الضرر أو الحرج» در شریعت جعل نشده است. به عنوان مثال اگر در مواردی، غسل یا وضو برای مکلّف ضرری باشد، وجوب آن در موارد ضرر یا حرج، منتفی می شود . البتّه در خاطر دارم که مرحوم شیخ مفید در مسأله ای می فرماید اگر کسی عمدا خود را جنب کند و لو این که مریض باشد و غسل برای او ضرر داشته باشد باید غسل کند «و لو مات»! باری در شریعت، به طور کلّی رد مال مردم به صاحبانش واجب است ولی اگر در موردی رد مال به مالک، موجب ضرر یا حرج برای فرد رد کننده ایجاد کند، با تقریر فوق از قاعده لاضرر و نفی حرج، باید چنین حکمی را منتفی دانست .

إشکال مهمی که بر جریان قاعده لاضرر در مقام وجود دارد آن که ضرر و حرج در مقام، ناشی از اصل جعل حکم وجوب رد مال به مالک نیست بلکه از آنجایی که جهل به شخص مالک وجود دارد و عقل هم از حکم کلّی خود تنزل نمی کند و اشتغال یقینی را مستدعی فراغ یقینی می داند، این مشکله در مقام امتثال ایجاد می شود . به عبارت دیگر در مقام شبهه محصوره وجود دارد و تنجیز علم اجمالی، حکم به وجوب رد مال به همه اطراف محتمل المالکیه می کند چرا که مالک، بین چند نفر مرددست و برای علم و یقین به ایصال مال به مالک اصلی، تنها راه، پیمودن مقدّمه علمیه یعنی رد مال به همه اطراف است تا در نهایت ذی المقدّمه که یقین به رد مال به مالک اصلی است، حاصل آید.

البتّه در مقابل تفسیر شیخ از قاعده لاضرر و نفی حرج، گروه دیگری گفته اند که این دو قاعده به طور کلّی هرگونه فعلی را که عامل ضرر یا حرج باشد نفی می کند. در مقام هم که سپردن مال به هر ده نفر محتمل المالکیه، موجب ضرر می شود ، با تمسّک به قاعده لاضرر، انجام چنین کاری را نفی کرده و جریان قاعده را بر جریان اصالة الاحتیاط و تنجیز علم اجمالی مقدم می‌داریم.

إشکال تفسیر دوم از قاعده لاضرر آن است که بنابر این تفسیر از قاعده باید گفت در همه اطراف شبهات

علم اجمالی هرجا موافقت قطعیه موجب ضرر شود باید حکم را مرفوع بدانیم، فهو کما تری!

أستاد خوئی به همان تفسیر شیخ انصاری از قاعده لاضرر قائلند و فقط در صورتی که حکم شرعی، موجب ضرر شود قاعده را جاری می دانند ولی در صورت ضرر در مقام امتثال، نمی توان امتثال را منتفی دانست . به نظر أستاد با وجود علم اجمالی به تکلیف، هیچ راهی جز رد مال به همه افراد مردد وجود ندارد و باید کاری کنیم که یقین به رد مال را به صاحب اصلی به دست آید.

بعد از تثبیت قول دوم، نقد قول أوّل یعنی قول سید ماتن، روشن می شود چه آن که بعد از شکل گیری علم اجمالی و اثبات تنجیز و لزوم موافقت قطعیه با این علم و اثبات لزوم رد مال به مالک اصلی، چه معنا دارد که همان مقدار معلوم الغصبیه مثل ده خرمن را بین ده نفر تقسیم کنیم در حالی که می دانیم فقط یک خرمن از ده خرمن مغصوبه به مالک اصلی رسیده است و نُه خرمن دیگر به ناحق میان مدعیان ملکیّت توزیع شده است، اساسا این کار یعنی دادن مال غیر به غیر مستحقّ، چه وجه عقلی یا شرعی دارد؟

ممکن است که در جواب مدعّی قائل شود که تقسیم مال مغصوبه بین افراد مردده، به مقتضای قاعده عدل و إنصاف می باشد... در جواب گوییم این چه عدل و انصافی است که مال کسی را به دیگری بدهیم؟!!

آری روایاتی در روزهای گذشته پیرامون قاعده عدل بیان شد ولی همآن جا نیز مکرر به عرض رسید که اولا: آن روایات، فقط در موارد خاصّی جاری می شود و تعدی از آن روایات به دیگر موارد، مشکل است؛ ثانیا: مورد روایات به نظر ما در جایی بود که ذی الید، ضامن مال نباشد، مثل ودعی که در صورت عدم تقصیر، ضمانی بر مال به امانت گرفته ندارد؛ خب فرق بین مسأله ودیعه با مسأله ما نحن فیه روشن است و در مقام، فرض بر آن است که مال دیگران به غصب و تعدی در دست ذو الید واقع شده است لذاست که قاعده عدل و إنصاف شامل آن نمی شود .

ان قلت: اصلا ذو الید، مال مغصوبه را در میان گذارد و تخلیه ید کرده و از آن دست بردارد تا خود مدعیان ملکیّت هرطور صلاح می دانند مشکله را بین خود حل کنند.

قلت: روایات، ید را موجب ضمان می داند و تا زمانی که ذو الید، مال را به مالک اصلی نرساند ضمانت وی نسبت به مال باقی است:«علی الید أخذت حتی تؤدی»

اما قول به قرعه انداختن میان افرادی که إحتمال ملکیّت شان می رود نیز با بیانات گذشته ما مخدوش است

چه آن که گفتیم قرعه در جایی، جاری می شود که مشکل لاینحلی پیش آید و مسأله ای از منظر حکم ظاهری و حکم واقعی، قابل حل نباشد. در حالی که با بیانات فوق، مسأله از منظر حکم ظاهری یعنی تنجیز علم اجمالی، حل و رفع شد، پس رجوع به قرعه وجهی ندارد.

قول چهارم که مسأله را ملحق به مجهول المالک دانسته و حکم به تصدّق به فقرا داشت نیز بلا وجه است چه آن که در مقام، قطعا یک نفر از افراد مردده، مالک این مال مغصوبه می باشد و مجهول المالک در جایی است که مالک مال بهیچوجه، معلوم نباشد. و للکلام تتمة..