درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: مقدار مال مختلط معلوم و مالک نامعلوم

سخن در فرع دوم بود یعنی موردی که مقدار مال مخلوط به حرام، معلوم و مالک آن نامعلوم باشد. گفتیم که مرحوم سیّد ماتن ره در این فرع، قائل به تصدّق مقدار حرام شده و در مقابل صاحب حدائق، قائل به وجوب أدای خمس برای تحلیل مال برای مالک شده اند.

در توضیح نظر صاحب حدائق عرض می کنیم که گاهی مال حرام از حلال، متمیز است و گاهی این مال در مال مالک، مخلوط شده و قابل تشخیص نیست. مثلاً وقتی یک دسته اسکناس صدتایی از بانک می‌گیریم گاهی می دانیم در بین یک دسته، ده اسکناس آن، مال دیگری است اما عین آن ده اسکناس که مال دیگری است در بین آن دسته صد تایی، قابل تشخیص نیست و ما آن را نمی‌شناسیم. گاهی هم ده اسکناس خاص و معيّن را در میان آن دسته می‌شناسیم که به اشتباه وارد مال ما شده است و می توانیم عین اسکناس های دیگران را از میان مال خود جدا کنیم. ایشان در صورت أوّل قائلند که مسأله ملحق به مسائل مال مختلط به حرام شده و حکم آن وجوب إخراج خمس است ولی مسأله در صورت دوم، ملحق به مجهول المالک بوده و باید عین آن مال متمیز را به فقرا به صدقه داد.

علت چنین فتوایی آن است که ایشان برداشت شان از أدلّه مجهول المالک آن است که این أدلّه، مختصّ مواردی است که مال دیگران در دست یا در میان مال انسان به صورت متمیز باشد ولی أدلّه خمس، فقط به مواردی إختصاص دارد که مال دیگران در مال آدمی به صورت غیر متمایز و در هم آمیخته وجود داشته باشد. صاحب حدائق، بین دو صورت ما نحن فیه تفاوتی نگذاشته اند زیرا گرچه مقدار مال دیگری مشخص است ولی متمایز نیست مثلاً در مثال فوق همین مقدار می دانیم که ده عدد یا پانزده عدد از اسکناس های ما ملک دیگری است ولی راهی برای تشخیص آن مقدار در بین مجموع، در کار نیست و لذا صدق اختلاط می کند. ضمناً از نظر صاحب حدائق تفاوتی بین دو صورت دیگر نیست اولی صورتی که بدانیم مال دیگری در مال ما، کمتر از یک پنجم کل مال است دومی صورتی که مال دیگری در مال ما، بیشتر از یک پنجم کل مال باشد، ایشان در هر دوی این دو صورت – در حالت خلط و عدم تمایز بین مال حرام و حلال قائل به وجوب خمس شده اند.

أستاد خوئی می فرماید: چنین برداشتی از أدلّه جالب است و انصافا اکثر أدلّه مجهول المالک در جایی وارد شده است که عین مال دیگری، مشخص بوده ولی صاحب آن معلوم نیست. دیروز هم گفتیم که تعدادی روایت در کتاب المیراث، باب میراث الخنثی و در موارد دیگر مثل لقطه وارد شده است که می توان صحت برداشت صاحب حدائق را به مشاهده نشست.

در بین این روایات، سه روایت ذیل قابل توجه است:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرضا  وَ أَنَا حَاضِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ رَفِيقٌ كَانَ لَنَا بِمَكَّةَ فَرَحَلَ مِنْهَا‌ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ رَحَلْنَا إِلَى مَنَازِلِنَا فَلَمَّا أَنْ صِرْنَا فِي الطَّرِيقِ أَصَبْنَا بَعْضَ مَتَاعِهِ مَعَنَا فَأَيُّ شَيْ‌ءٍ نَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَحْمِلُونَهُ حَتَّى تَحْمِلُوهُ إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ لَسْنَا نَعْرِفُهُ وَ لَا نَعْرِفُ بَلَدَهُ وَ لَا نَعْرِفُ كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ إِذَا كَانَ كَذَا فَبِعْهُ وَ تصدّق بِثَمَنِهِ قَالَ لَهُ عَلَى مَنْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ عَلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ.» [1]

سائل از إمام می‌پرسد که ما در مکه با کسی هم اتاق و مصاحب بودیم. بعد از جدایی از وی و در میانه راه بازگشت، بخشی از أموال وی را در میان أموال خود مشاهده کردیم ، حال نه وی را و نه شهر او را نمی‌شناسیم که اموالش را به وی برسانیم، وظیفه چیست؟ حضرت رضا  شاید بر أساس ولایتی که دارند، دستور فروش آن مال و تصدّق ثمن آن را میدهند.

«عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ اللُّقَطَةِ فَأَرَانِي خَاتَماً فِي يَدِهِ مِنْ فِضَّةٍ قَالَ إِنَّ هَذَا مِمَّا جَاءَ بِهِ السَّيْلُ وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتصدّق بِهِ.» [2]

حضرت باقر  در این روایت، امر به تصدّق لقطه و أموال مجهول المالکی مثل انگشتر کرده اند.

در روایتی به نقل از علی بن ابی حمزه در باب 47 از ابواب ما یکتسب به، حدیث اول، داستانی آمده که مضمون آن چنین است: راوی نقل می کند من دوستی داشتم که در دستگاه بنی امیه کار می کرد. به مکه و مدینه رفتیم. گفت از صاحبت«امام صادق  » إجازه بگیر که من برو وارد شوم، اذن طلبیده و حضرت إجازه ورود دادند. دوستم به إمام عرض کرد که مدتی دردیوان بنی امیه کار می کردم و مال زیادی فراهم آوردم در حالی که به فکر حلال و حرام آن نبودم. حضرت فرمود اگر امثال شما دور بنی امیه جمع نمی شدید و در لشگر و در دیوان و در جماعت و...این ها حضور پیدا نمی کردید، حق ما را غصب نمی کردند... عرض کرد حالا خطائی شده، آیا راه اصلاحی وجود دارد؟ حضرت فرمودند که اگر بگویم انجام میدهی؟

گفت آری؛ إمام فرمودند هر مالی که در دستگاه بنی امیه گردآوردی، اگر صاحب مشخص دارد به صاحبان آن برسان، مواردی را هم که نمی شناسی همه را به فقرا بده که اگر چنین کنی« أضمن لک الجنة» بعد مدتی، گفت چشم چنین خواهم کرد. برگشتیم به کوفه، او هرچه داشت حتی لباسهای بدن خود را به صاحبان آن یا فقرا رد کرد و آن را که نمی‌شناخت به صدقه داد. ما دوستان أهل بیت دلمان بر وی سوخت و برای او غذا و لباس و... میبردیم. بعد مدتی مریض شد و روزی از روزها که به عیادت او رفتم دیدم در حالت احتضارست. در همان حالت، چشمش را باز کرد و گفت «يَا عَلِيُّ وَفَى لِي وَ اللّه احِبُكَ » ابی حمزه راوی حدیث گوید بعد مدتی که به مدینه و زیارت حضرت صادق  رفتم، حضرت رو به من کرده و فرمودند:«يَا عَلِيُّ وَفَيْنَا وَ اللّه لِصَاحِبِك »[3]

ابراهیم بن اسحاق در سند این روایت به بیان أستاد موسوم به نهاوندی بوده و توثیقی در مورد وی وارد نشده است، شگفت آن که أستاد در مقام بررسی سند روایت، اسمی از علی بن ابی حمزه و عدم وثاقت وی نمی‌برد با این که او هم از نظر أستاد موثق نبوده و در هر حال این روایت از نظر سند مشکل دارد.

اما أستاد در مورد دلالت این روایت می فرمایند که این روایت، با دو روایت فوق این تفاوت را دارد که در دو روایت اول، حکم تصدّق در مجهول المالک بر مواردی تطبیق شده بود که مال مجهول المالک، متمیز از أموال دیگران بود اما إطلاق این روایت، شامل هر دو موردی می شود که که مال دیگران، متمیز یا غیر متمیز باشد، چه آن که إمام  در هر دو مورد حکم به تصدّق رانده اند. بعض معاصرین گویند که ظاهراً سرّ دستور إمام به تصدّق آن است که همه مال حرام بوده است، لذا إمام دستور به تصدّق داده‌اند.

باری این مقدار در مقام قدر متیقن قابل قبول است که مورد مال مجهول المالک و لزوم تصدّق به فقیر، همانا عبارتست از جایی که مال متمیز باشد ولی مالک، مشخص و معلوم نباشد. پس بین صورت تمیز و عدم تمیز مال، تفاوت است، دومی مورد خمس بوده و مورد أوّل داخل در مجهول المالک شده و باید به صدقه داده شود. صاحب حدائق در صورت تعیین مقدار هم قائلست که باید خمس آن پرداخت شود. اگر کسی به ایشان إشکال کند که اگر معیار در مجهول المالک و حکم به تصدّق ، تمیز مال باشد پس چرا در این فرع که مال مقدار مال حرام، معلوم است حکم به خمس کردید؟ صاحب حدائق فرماید که أدلّه تخمیس، این موارد یعنی موارد مجهول المالک معلوم المقدار را نیز شامل می شود . یعنی إطلاق صحیحه عمار بن مروان و معتبره سکونی نسبت به مورد مقام که مال حرامی از مال حلال، مقدارش معلوم باشد شمول داشته و دلالت بر وجوب پرداخت خمس آن دارد پس مورد صدقه فقط در جایی است که اختلاطی در کار نباشد مثل انگشتری که پیدا شود و بنابر صحیحه یونس بن عبد الرحمن باید به صدقه داده شود. و للکلام تتمة و الحمدلله...