درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الخمس

ویرایش دوم

92/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:اطلاق صدقه بر خمس/ مقدار مال مختلط معلوم و مالک نامعلوم
در  جلسات گذشته بعد از بحثهای مفصل، به این نتیجه رسیدیم که مال مختلط به حرام از موارد وجوب خمس بوده و باید خمس این مال را برای تطهیر مال، به ارباب خمس رسانید.
یک نکته ای در حاشیه به عرض برسانم: به نقل محقق همدانی از شیخ انصاری، ایشان مدعی بودند که در بسیاری از روایات، اطلاق عنوان صدقه بر خمس شده است. استاد ره منکر وجود یک مورد در روایات از اطلاق صدقه بر خمس شده بودند.
مرحوم آیت الله افقهی سبزواری در کتاب مهذب الاحکام، روایتی از امام جواد علیه السلام نقل می‌کنند که اطلاق صدقه بر خمس در آن به وضوح قابل مشاهده است. عبارت روایت:
« بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ: إِنَّ الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي- هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ فَقَطْ- لِمَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي أَكْرَهُ تَفْسِيرَ الْمَعْنَى كُلَّهُ- خَوْفاً مِنَ الِانْتِشَارِ- وَ سَأُفَسِّرُ لَكَ بَعْضَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- إِنَّ مَوَالِيَّ أَسْأَلُ اللَّهَ صَلَاحَهُمْ- أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ- فَعَلِمْتُ ذَلِكَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ- وَ أُزَكِّيَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ (فِي عَامِي هَذَا) مِنْ أَمْرِ الْخُمُسِ فِي عَامِي هَذَا- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً- تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ- إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ- أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ- وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوّابُ الرَّحِيمُ- وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ- وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ-وَ سَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ- فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ - وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ- وَ لَا أُوجِبُ عَلَيْهِمْ إِلَّا الزَّكَاةَ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ- ...»[1] (ب8 از ابواب ما یجب فیه الخمس، ح5)
روایت فوق از نظر سند معتبرست. ضمنا مقصود از احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عیسی الاشعری یا محمد بن الحسن بن خالد البرقی و مقصود از عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد بن عیسی الاشعری بوده که هر دو از ثقات هستند.
از نظر دلالت با دقت در متن روایت می‌بینیم که امام جواد علیه السلام، در این نامه با اشاره به وجوب خمس در سال220 هجری قمری، خمس را مایه تطهیر و تزکیه دانسته و برای اثبات این معنا به آیه صدقه« خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً- تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها »[2]استشهاد می‌کنند. بدین وسیله اطلاق صدقه بر خمس در کلام امام علیه السلام به اثبات میرسد. ضمن آنکه در کتاب بیان، شهید اول، روایت سکونی را ذکر نموده و از خمس تعبیر به صدقه کرده است. شهید اول متقدم بر صاحب وسائل است که احتمال اخذ تعبیر به صدقه از کتاب وسائل منتفی است.
فرع دوم: مقدار مال، معلوم و صاحب مال، نامعلومست. سید ماتن در این فرع، قائلند که باید خمس این مال را به فقرا به تصدق داد.
مرحوم صاحب حدائق در ج12ص365 کتاب حدائق[3]، رسما فتوا میدهند که در این فرع، واجبست که خمس مال را به سادات بپردازیم. ایشان اطلاقات ادله فرع سابق مثل صحیحه عمار و معتبره سکونی را شامل مقام نیز میداند. بعد هم میفرمایند حتی اگر بدانیم که مال غیر، کمتر از یک پنجم یا بیشتر از یک پنجم کل مال باشد، بنابر اطلاق روایات فوق، با اخراج و ادای خمس، مال تطهیر شده و مالک میتواند در باقی مال تصرف داشته باشد.
قولی را هم در حاشیه قول خود نقل می‌کند که در صورت اخیر یعنی صورتی که مقدار مال غیر در مال خلیط، بیش از یک پنجم مال باشد، باید ابتدا خمس مال را به ارباب خمس رساند سپس مقدار زائد-یعنی باقیمانده یک پنجم مال را پس از اخراج خمس به فقرا به عنوان مجهول المالک پراخت.
پس بطور کلی در مساله سه قول وجود دارد:
1.سید ماتن: کل مقدار مال غیر که در مال شخص، مخلوط شده است، حکم مجهول المالک داشته و باید به فقرا پرداخته شود.
2.صاحب حدائق: باید خمس مال مخلوط به حرام را به ارباب خمس رسانیده تا مالک بتواند در باقی آن تصرف نماید.
3.قول بعض: باید خمس مال مخلوط را به ارباب خمس رسانده و باقی زائد بر خمس را به فقرا داد.
مستند این قول اخیر، از طرفی آنست که باید خمس مال مختلط به حرام را پرداخت. حال مالک بعد از ادای خمس میداند که مقدار مشخصی از مال بعد از اخراج خمس، مال دیگری است، پس آن مقدار مجهول المالک بوده و حکم آن یعنی تصدق مقدار مجهول المالک، بار میشود.
استاد قول سوم را بلاوجه میداند چرا که یا به صحیحه عمار در مقام اخذ کرده  و این قسم را از جمله موارد خمس مال مختلط به حرام میدانیم، این روایت نیز مطلق بوده و اسمی از تفکیک بین صورت زیاده و نقص مال مغصوب، از یک پنجم مال ندارد. در مقابل هم اگر به روایات مجهول المالک و وجوب تصدق، اخذ کنیم این روایات نیز مطلق بوده و باید در هر صورت همه مقدار مجهول المالک را به فقرا داد.
اما مستند قول صاحب حدائق: به روایات خمس وارده در مقام، اخذ کرده و شمول روایات مجهول المالک را از مقام منصرف میداند چرا که بر اساس استظهار ایشان، مجهول المالک و روایات آن در مورد  مال متمیز می‌باشد مثل لقطه یا انگشتری که در محلی پیدا شود، اینجا تعلق عینِ انگشتر به دیگری معلوم و مالک آن نامعلوم می‌باشد و حکم صدقه بر آن بار میشود. اما اگر مال مختلط باشد چه به نحو اشاعه که بخشی از آن غصبی باشد یا در اثر اختلاط، مشخص نباشد مثل آنکه در دسته پولی که از بانک گرفته ایم مقداری از مال مردم در آن موجود باشد. به عبارت دیگر مورد مجهول المالک با مورد تخمیس در روایات، متفاوت است: روایات دسته اول در جایی تطبیق می‌شود که مال متمیز باشد ولی مالک معلوم نباشد اما مورد روایات دومی در جایی جاری می‌شود که مالی به حرام بگونه غیر قابل تشخیص، مخلوط شود و مالک آن نیز نامعلوم باشد. مرحوم استاد در مقام توجیه فرمایش حدائق می‌گویند ساید صاحب حدائق در ادعای خویش به عده ای از روایات در باب ششم از ابواب میراث الخنثی و ما أشبه در کتاب المیراث، تمسک کرده و اثبات می‌کند که مورد مجهول المالک، مال متمیز می‌باشد اما در صورت اختلاط مال حلال به حرام، باید خمس آن را بنابر اطلاق صحیحه عمار بن مروان و معتبره سکونی به ارباب خمس داد.
اشکال: در مواردی میدانیم که بیشتر از مقدار یک پنجم مال، از آنِ دیگری می‌باشد.
جواب: محذوری ندارد که بگوییم خدای متعال به عنوان مالک الملوک، یا امام معصوم، مالک آن بوده و بر اساس ولایتی که دارند اجازه تصرف در آن مقدار زائد از مال غیر را بدهند. چنانکه بنابر نقل صاحب مستند-که بیان قول ایشان خواهد آمد- موارد بسیاری در روایات به عنوان نمونه وجود دارد که ائمه علیهم السلام، با وجود مالک مجهول، اجازه تملک و تصرف را میدهند.
اشکال استاد به صاحب حدائق: این ادعا را صاحب حدائق از چه دلیل و روایتی استفاده می‌کند و مدعی میشوند که روایات مجهول المالک در مال متمیز، وارد شده ولی روایات خمس در مال مخلوط به حرام وارد شده است و شامل غیر آن نمی‌شود؟ استاد میفرمایند که ما با مراجعه و بررسی روایات، استفاده و استظهار انحصار، نداشتیم.
و اما اینکه در اینجا ادعا کنیم مصححه عمار و... در مورد خمس، مختص مواردی است که مال متمیز نباشد، این هم مشکل دارد و قابل اثبات قطعی نیست.



[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص501، ط آل البیت، باب هشتم از ابواب ما یجب فیه الخمس، ح5.
[2] توبه/سوره9، آیه103.
[3]الحدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج12، ص.365