درس خارج فقه استاد اشرفی

92/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مال غرق شده در دریا/معدن در دریا/خمس عنبر

استدراکی از مسأله بیست و پنجم عروه در مورد غوص: گفته شد که اگر مالی در دریا غرق شود و مالک از آن اعراض کند، غواص می تواند آن را به تملّک گیرد.بحث خمس آن نیز در ادامه مورد مناقشه بود. اصل قید اعراض با إستناد به روایت سکونی[1] به اثبات رسید. پس در این مسأله در دو مقام بحث می‌کنیم:

مقام اول: آیا چنین اموالی، ملک غواص می شود یا خیر؟ گفتیم که اگر صاحبش آن را رها کرده باشد بنابر روایت فوق و تعبیر در آن: «ترکه صاحبه» مال غواص خواهد بود، پس اگر اعراض قلبی مالک، ثابت شود همانند مباحات اصلیه بوده و هرکس بر آن دست یابد مالک آن می شود . مثل این که اگر حیوانی را در بیابان بی آب و علف، کسی گیر آورد، نشانی بر اعراض مالک قبلی بوده و می توان در آن تصّرف و تملّک کرد.

سؤال: اگر اعراض قلبی اثبات نشد چه؟ اساسا از کجا می توان اعراض قلبی مالک را اإحراز کرد؟ آیا می توان از اعراض عملی آن راهی برای جواز تملّک جست؟عدّه ای فقط اعراض قلبی را زمینه ساز تملّک دیگران دانسته اند و گفته اند ملکیّت اشخاص به غرق شدن از بین نمی رود. در مقابل برخی دیگر گفته اند در روایت تعبیر «ترکه صاحبه» آمده و می توان از آن استیناس کرد که وقتی در دریا مالی غرق می شود اماره بر اعراض است چرا که اشخاص توان ندارند به اعماق دریا رفته و مال خود را پیدا کنند بخصوص در غواصی های قدیم که مثل امروزه مجهز نبوده اند، گواین که غرق شدن چنین اموالی اماره بوده بر این که صاحب مال، مایوس از پیدا کردن مال است و گویا از آن اعراض می کند. اما اگر در ساحل دریا پیدا شود یعنی رابطه اش با مال قطع نشده است و اگر مالک مطلع شود طبعاً دنبال آن رفته و مالکیّت خود را منقطع نمی داند.

إحتمال هم دارد بگوییم در دین مقدّس إسلام این إجازه داده شده است که اگر مالی گم شود و مالک، قدرت یافتن آن را نداشته باشد، دیگران از آن استفاده کنند مثل مرواریدی که از کسی افتاده و در شکم ماهی پیدا می شود ، در این مسأله و چنین مسائلی حکم به جواز تملّک دیگری رفته است پس اگر دیگری بر چنین اموالی دست یابد حق تملّک و تصّرف دارد.و معنای «ترکه صاحبه» آن است که صاحب مال، خود مشغول به غواصی برای یافتن مال خویش نیست بلکه آن را رها کرده است.

مقام دوم: خمس غوص در مقام واجب است یا خیر؟ روایات دالّه بر اثبات خمس غوص، به عرض رسید. اما این أدلّه خمس را در اشیایی که محل تکون آن در دریاست ثابت می کرد اما در مورد أموال غرقی، نصی بر وجوب خمس آن وجود ندارد. آری از باب أرباح مکاسب، خمس این مال واجب است و بعد از گذشت یک سال، باید خمس آن را پرداخت.

برخی هم مثل صاحب حدائق[2] إطلاق أدلّه غوص بویژه صحیح حلبی و صحیح ابن ابی عمیر که در جلسات گذشته بیان شد و خمس را در لولو و مرجان واجب میدانست مرجع حکم در این مقام قرار داده و خمس را از باب غوص واجب دانسته اند. بعض از معاصرین دو روایت فوق را معرض عنها می دانند و مدعّی شده اند که در کتب قدیمه فقهی از آن دو روایت سراغی نمی توان گرفت.

بیان أستاد اشرفی: این إدّعایی بیش نیست و مرحوم صاحب جواهر ره به آنها تمسّک کرده است و میگوید:«و ان کان یشکل انطباق تفصیلها علی القواعد الشرعیة»[3] « و همچنین مرحوم حکیم و دیگران به آن ها إستناد کرده و إحتمالا در شرایع هم بتوان استدلال به آن ها را جست. اگر هم در کتب قدما به آن ها اشارتی نرفته است شاید از آن باب بوده که محل ابتلا نبوده است.

استدراکی از مسأله26: گفته شد گاهی در در داخل دریاها معادنی مثل نفت و گاز و... کشف می شود و یا ممکن است آتشفشانی در داخل دریا متصاعد شده و موادی چون کبریت در عمق دریا، ایجاد می شده است.مرحوم سیّد ماتن ره فرمودند إحتمال دارد این فرض، مشمول أدلّه معدن باشد و هم إحتمال شمول أدلّه غوص نسبت به آن وجود دارد. با این بیان، اصل وجوب خمس ثابت است که اگر مشمول أدلّه معدن باشد نصاب بیست دیناری و اگر مشمول أدلّه غوص باشد نصاب یک دیناری، برای وجوب خمس لازم است.

از نگاهی دیگر سه قول در این مسأله، قابل ترسیم است:

    1. مطلقا خمس آن واجب است ولو این که کمتر از یک دینار باشد زیرا در صحیحه حلبی وارد شده است که اگر کسی یاقوت یا مرواریدی را استخراج کند خمس برو واجب است: «قال: سألت أبا عبد اللّه «عليه السلام» عن العنبر و غوص اللؤلؤ «فقال: عليه الخمس.» «ب7 از ابواب ما یجب فیه الخمس، ح1»[4] این إطلاق دلالت دارد که خمس و لو بدون بلوغ نصاب یک دینار باشد واجب است.

در جواب گفته اند که اگر چه در این روایت إطلاق وجود دارد اما أدلّه ای که در نصاب غوص وارد شد، می تواند مقید و مخصّص این إطلاق باشد.و عمده روایت بزنطی از محمد بن علی بن عبد اللّه بود«ب3 ممایجب فیه الخمس، ح5» که به قول صاحب جواهر[5] «ج16،ص40» مشهور به آن فتوی داده اند بحیث کادت تکون اجماعا» ولی مرحوم أستاد بر أساس مبنای رجالی خود، به آن عمل نکردند و طبق مطلقات، فتوای به وجوب خمس گرچه به حدّ نصاب نرسد، داده اند.

    2. این فرض، مشمول أدلّه غوص بوده و بعد از بلوغ یک دینار ، پرداخت خمس آن واجب است. در صحیحه ابن ابی عمیر و همچنین روایت محمد بن علی بن بی عبد اللّه[6] که درجلسات گذشته بیان شد معدن و غوص را کنار هم قرار داده است، این تقارن نشانگر آن است که فقط معادنی که در خشکی باشد و در دریا نباشد، نصاب بیست دیناری بر آنها لازم است اما معادنی که در دریا قرار دارد از مصادیق غوص بوده و نصاب یک دیناری غوص، خمس را لازم می کند مرحوم مفید در مقابل می فرماید که مورد فوق مشمول أدلّه معادن است، لذا در صورت بلوغ بیست دینار، خمس آن واجب است.

بیان أستاد اشرفی: هر دو دلیل خمس معدن و خمس غوص نسبت به مورد اجتماع یعنی معدن دریایی، مجمل بوده و نمی توان نصاب معدن یا غوص را با توجه به این أدلّه ثابت کرد. به عبارت دیگر إحتمال شمول هر دو دلیل در مقام وجود دارد و ترجیح یکی از دو دلیل نسبت به مقام، بلا مرجح و ناممکن است.

    3. إطلاق صحیحه حلبی –در سطور فوق دلالت دارد هرگونه شیئ گرانبهایی که بوسیله غواصی از دریا خارج شود خمس دارد، خواه آن که از جنس معادن باشد یا نباشد. إطلاق دوم این صحیحه عدم تعیین نصاب است که خمس را در غوص به هر مقداری که باشد لازم می داند؛ با توجه به دو إطلاق فوق، بعید نیست بگوییم معدنی که از دریا استخراج می شود بنابر احتیاط واجب به هر مقداری که باشد، خمس آن واجب است.

«مسألة27: العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه‌ و إن أخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان و الأحوط اللحوق و أحوط منه إخراج خمسه و إن لم يبلغ النصاب أيضا.» [7]

عنبر ماده ای خوشبو است مثل مشک که از نافه آهو به دست می‌آید و معمولا از دریا و کناره دریا گرفته می شود . البتّه در مورد اصل این ماده و کیفیت تکون آن اختلاف وجود دارد. مرحوم مفید می فرماید که عنبر از مواد معدنی است که داخل دریا متکون می شود . برخی گفته اند عنبر از حیوانات دریایی به دست می‌آید، اصطلاحا رجیعه ایست که بدن ماهیغیر از مدفوع و فضولات تولید کرده و بیرون می‌ریزد. برخی هم گویند چشمه هایی در داخل دریا وجود دارد که این ماده از آنها جوشش دارد برخی هم منشأ آن را گیاهی می دانند.

در مورد خمس عنبر، تردیدی نیست زیرا صحیحه حلبی بر آن دلالت دارد: «قال: سألت أبا عبد اللّه «عليه السلام» عن العنبر و غوص اللؤلؤ «فقال: عليه الخمس.»[8]

اما این که خمس آن از باب معدن است یا غوص، یا این که عنوانی مختصّ به خود غیر از عناوین معروفه است بین فقها اختلاف نظرست مرحوم محقّق همدانی، قائلند که عنبر از معادنیست چرا که محل تولید عنبر مکان خاصّی در دریاست و می توان دریا را معدن تولید عنبر دانست و با توسعه معادن به معادن دریایی، عنبر را نیز از معادن دانست . أستاد خوئی در پاسخ می فرمایند بر أساس این استدلال، باید ماهی یا مرجان را هم جزء معادن بدانیم زیرا منبع إختصاصی رشد و تکون ماهی و مرجان در دریاهاست.

با نقد استاد، ایراد تفصیل منسوب به اکثر از جمله محقّق در شرایع روشن می شود که می فرماید «اگر عنبری را با غواصی به دست آورند ملحق به غوص و اگر در کناره ساحل یا از سطح دریا بگیرند ملحق به معدن می شود .» ایراد این استدلال آن است که در هر صورت، معدنی بودن عنبر ثابت نیست.

راه جمعی که أستاد از میان استدلالات پیرامون عنبر ارائه می دهند آن است که خمس عنبر، در هر صورت ثابت است چرا که عنبر یا بوسیله غواصی به دست می‌آید یا از کناره ساحل و سطح آب گرفته می شود . ‌اگر عنبر بوسیله غواصی به دست آيد ملحق به غواصی می شود زیرا یا آن را جزء معادن نمی دانیم که الحاق به غوص مشکلّی ندارد؛ یا آن را جزء معادن می دانیم که در مسأله قبلی ثابت کردیم که اگر معدنی در دریا قرار داشته باشد و با غواصی به دست آید ملحق به غوص می شود نه معدن؛‌ اگر هم عنبر را از سطح دریا یا کنار ساحل بگیریم حکم خمس آن به دلیل صحیح حلبی، ثابت است و نصابی نیز برای آن نیست چرا که ذیل عنوان غوص که قطعا نمی‌گنجد، شمول عنوان معدن نیز بر آن نامعلومست، پس محذوری ندارد که آن را هشتمین عنوان مستقل از موارد وجوب خمس به شمار آوریم. إطلاق صحیحه حلبی، دلالت بر نفی نصاب در مورد عنبر دارد.


[1] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج25، ص455، ط آل البیت، باب یازدهم از کتاب اللقطة، ح1.
[2] الحدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج12، ص344.
[3] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج16، ص42.
[4] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص498، ط آل البیت، باب هفتم از ابواب ما یجب فیه الخمس، ح1.
[5] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج16، ص40.
[6] . وسائل الشیعه، ج9، ص493، ط آل البیت، باب3 از ابواب ما یجب فیه الخمس، ح5.
[7] . عروة الوثقى، سيد محمد كاظم طباطبائی، ج4، ص256، ط جامعه مدرسین.
[8] . وسائل الشیعه، ج9، ص498، ط آل البیت، باب هفتم از ابواب ما یجب فیه الخمس، ح1.