درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الخمس

92/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:غوص یا بحر؟نصاب غوص
سخن در خمس غوص یا بحر بود. احتمالات چهارگانه در مورد نسبت بین غوص و بحر در روز گذشته مبسوطا بیان شد. عمده اختلاف بین قول اول از محقق و محقق همدانی و قول دوم از مرحوم استاد بود.
قول اول - که از بیان سید ماتن نیز فهمیده می‌شود- آنکه فقط مال ارزشمندی که با غواصی از دریا بدست آید مشمول خمس بوده و غیر از اینمورد که مورد اجتماع بین غوص و بحر می‌باشد، موارد دیگری چون غواصی از غیر دریا یا گرفتن مال بوسیله قلاب از دریا بدون غواصی خمس ندارد.
در مقابل مرحوم استاد قائل بودند که دو عنوان غوص و بحر هریک عنوانی مستقل برای وجوب خمس می‌باشد چرا که هر دو دلیل مثبتیْن بوده و بین چنین ادله ای تنافی نبوده و هر دو موضوع مستقل و حکمی خاص را به همراه دارد. آری گرفتن اشیایی مثل مروارید از ساحل یا سطح دریا ممکنست مشمول ادله خمس بحر نباشد چرا که «بحر» در روایات همیشه با «اخراج» توام بوده و مواردی چون گرفتن با قلاب از سطح یا ساحل دریا، اخراج از دریا بشمار نمیرود.
سه نکته در استدلال محقق همدانی آمده است که استاد به نقد آنها پرداخته و ما نیز نظر خود را در میانه اختلاف علمیْن بیان می‌کنیم:
نکته اول: وجوب خمس در روایات منحصر به عدد پنج شده است. در برخی از روایات مورد پنجمی اخراج از بحر و در برخی غوص را به عنوان پنجم مطرح کرده است. از این اتحاد دو عنوان در یک مقام، کشف میشود که مقصود از ایندو باید یک شیئ باشد که با در کنار هم گذاشتن ایندو عنوان، قدر مشترک دو عنوان غوص و بحر باید معتبر شمرده شود و غوص فی البحر را مدار وجوب خمس در مقام دانست.
نقد استاد: ما یقین داریم که کلمه خمسه درخمس، مقصود نیست و نمیتوان از آن برداشت انحصار کرد چرا که خمس ارباح مکاسب یا مشتراة من الذمی قطعا واجب بوده ولی اسمی از آنها در روایات خمسه برده نشده است. از اینروست که عنوان این بحث در بسیاری از کتب فقهی چنین است:«الخمس فی سبعة اشیاء» با این بیان اینکه شارع در جایی غوص و در جایی دیگر بحر را به عنوان مدار وجوب خمس قرار دهد و ما هر دو عنوان را معتبر در وجوب خمس بدانیم هیچ منافات و مشکلی پیش نمی‌آید.
 أقول: فرض در روایات آنست که موضوع در روایات خمسه پنج موردست. چهار مورد آن در این روایت مشترک است که عبارتند از غنائم جنگ و کنز و معدن و مال حلال مختلط به حرام، اما در مورد پنجمی روایتی غوص گفته و روایت دیگری از بحر سخن رانده است. از اینکه در یک مقام و به عنوان مورد پنجم، گاه از بحر و گاه از غوص نام ببرد، استفاده می‌شود که هر دو عنوان بالاستقلال و به تمام معنا مقصود نیست و لازمه نسبت عموم و خصوص من وجه بین آندو، تنافی بین غوص و بحرست. برای رفع تنافی باید قدر جامعی از آندو مقصود باشد که با حمل هر یک بر دیگری عنوان غوص فی البحر بدست می‌آید.
نکته دوم محقق همدانی:استخراج اجناس قیمتی از انهار کبیره چون دجله و فرات بعیدست. این خود شاهدیست که غوص به تنهایی عنوان مستقلی بر وجوب خمس نیست چرا که لازمه اش شمول افراد نادری چون مورد فوق است.
نقد استاد: اگر عنوان مطلق در دلیلی اختصاص به فرد نادر پیدا کند اشکال و استبعاد بر آن وارد میشود اما اگر دلیلی باطلاقه شامل فرد نادری در کنار دیگر افراد شایع بشود اشکالی ندارد، مثلا اگر گفته شود «اکرم العالم» و مقصود وجوب اکرام همه انواع عالم باشد که در میان آنان، یک مورد فیزیکدان یا شیمیست بیشتر نیست اشکالی در شمول دلیل نسبت به این افراد نادر نیست، آری اگر مقصود از اطلاق «العالم» در دلیل فوق خصوص این افراد نادر باشد و شامل علمای دیگر نشود استعمال مطلق در فرد نادر، امری مستهجن بوده و خلاف سیره متعارفه در استعمال الفاظ و عناوین مطلقه بوده و اشکال بر آن وارد میشود.
نکته سوم محقق همدانی: اگر فرض کنیم که کسی با ادله فوق قانع نشده و شک در خمس مروارید ماخوذه از انهار کبیره یا دیگر موارد داشته باشد، بدون نزاع اصل برائت از وجوب خمس در آن موارد جاری میشود.
اشکال استاد: بنابر روایات فراوانی، خمس در همه انواع فوائد واجبست: «حَتَّى الْخَيَّاطُ- يَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ- فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ»[1] طبق این ادله در موارد مشکوکه در مقام مثل غوص در انهار کبیره، یقین داریم که در اولین زمان حیازت مروارید از رودخانه، خمس واجب شده است، این یقین یا مستند به ادله غوص بوده یا با استناد به ادله خمس انواع فوائد، به وجوب خمس بدست می‌آید. حال نمیدانیم که آیا این خمس، از نوع اول بوده که وجوب فوریت دارد یا از نوع دوم که مجاز به صرف در مئونه آن در طول یک سال هستیم یا خیر؟ با تمسک به قاعده اشتغال گوییم که بعد از یقین به تعلق خمس، مجاز به تصرف دیگری نبوده و موظف به پرداخت خمس در اولین زمان هستیم.
اقول: مرحوم استاد در موارد فراوانی در صورت شک در نصابها یا موارد مشکوکه خمس، تمسک به اصل برائت کرده اند و معلوم نیست وجه تمسک استاد در این مقام به قاعده اشتغال چیست؟!
« الثانی:عدم ثبوت الخمس فی مثل اخراج السمک و نحوه من الحیوانات.» [2]
در مورد اینکه صید یا بیرون آوردن ماهی و دیگر حیوانات دریایی نیز مشمول خمس غواصی می‌شود یا خیر؟ اختلافی در نفی آن از جهت خمس غوص و رعایت شرایط آن نیست و در هیچ روایتی علیرغم شیوع و رواج ماهیگیری بدان اشارتی نرفته است. شاید بتوان از تقید خمس به عنوان «غوص» استفاده کرد که خمس این امور مربوط به اموریست که موقوف بر غواصی باشد و امثال صید ماهی با غواصی امری ناممکن یا غیر متعارف و غیر رایج بوده است.
آری شایسته کاوش فقهی است که بدانیم آيا  غواصی در اعماق دریا برای صید ماهی های گرانقیمت آکواریومی که استفاده زینتی دارد و ارزشی فراتر از گنجینه های اعماق دریا دارد مشمول ادله خمس غوص یا بحر هست یا خیر؟ البته باید دایره سعه و ضیق عناوین ادله و تطبیق آن بر چنین موارد مستحدثه ای در مجال خود بررسی شود.
«الثالث: بشرط ان یبلغ قیمته دینارا فصاعدا فلا خمس فیما ینقص عن ذلک»
مرحوم مفید همانگونه که نصاب خمس کنز و معدن را بیست دینار دانسته اند نصاب خمس غوص را نیز بیست دینار گفته اند. اما صاحب جواهرودیگر فقها گفته اند که روایتی بر آن دلالت ندارد بلکه معروف و مشهور بین فقها نصاب یک دیناری برای غوص می‌باشد. مستند هم تنها روایت ذیلست:
-«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ- وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ- وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّ هَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ (فِيهَا زَكَاةٌ)- فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.»(باب 3 من ابواب مایجب فیه الخمس،ح 5) [3]
بررسی سندی: این روایت را هرسه مشایخ متقدم حدیث از شیخ کلینی و شیخ طوسی و شیخ صدوق-البته ایشان به صورت مرسله و به عبارت« قال الصادق علیه السلام»- در کتب روایی خود نقل کرده اند و طبق مبنای ما در رجال، اگر دو نفر از مشایخ ثلاثه روایتی را نقل کنند اطمینان به وثاقت صدور روایت حاصل می‌شود. اما استاد خوئی در مورد «محمد بن علی ابن ابی عبد الله» اشکال کرده اند که چنین شخصی در کتب رجالی توثیق نشده است لذا این روایت نزد ایشان حجیت ندارد. در نتیجه در صورت شک تعلق خمس به اشیای قیمتی غوص یا دریا به ارزش کمتر از یک نصاب، به اطلاقات خمس بحر یا غوص،‌ تمسک کرده و خمس را در کمتر از یک دینار هم لازم میدانند.
بحث دلالی: اشکال این روایت آنست که سائل از وجوب زکات دو مورد یکی دریا و سپس معدن، پرسش می‌کند و حضرت در جواب خمس را ثابت دانسته و وجوب خمس را منوط به بلوغ یک دینار قرار می‌دهند. در جستجوی ضمیر در عبارت «ففیه الخمس» اشکالی وجود دارد: اگر ضمیر بخواهد به هر دو مورد دریا و معدن و مصادیق متعدد مذکوره در روایت، بازگردد، بایستی  ضمیر بصورت مونث بکار میرفت:«ففیها الخمس» که البته اشکال دیگری بدنبال داشت و آن اینکه چنین قولی خلاف رای مشهور فقها در نصاب بیست دیناری معدن بود و لذا قابل تمسک نبود.
 اگر هم بنا باشد که ضمیر مذکر بوده و به یک مورد برگردد بنابر قاعده ادبی، الاقرب یمنع الابعد و معنا ندارد که از میان دو مورد مذکوره در سوال، ضمیر را به صدر سوال یعنی دریا که دورترست برگردانیم فعاد المحذور. لذا این روایت از جنبه دلالی نیز دارای اشکالست. فتامل!



[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص504، ط آل البیت.، ب8 از ابواب مایجب فیه الخمس، ح8.
[2] عروة الوثقى، سيد محمد كاظم طباطبائی، ج4، ص252، ط جامعه مدرسین.
[3]  وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص493، ط آل البیت، باب سوم از ابواب ما یجب فیه الخمس، ح5.