درس خارج فقه استاد اشرفی

92/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خمس غوص یا بحر یا هر دو؟

خمس عنوان غوص مورد اتفاق بلکه اجماع فقهای شیعه است. دیروز دامنه سخن به آن جا رسید که دو عنوان غوص و بحر در روایات این باب،‌ مدار وجوب خمس قرار گرفته است. گفتیم نسبت بین این دو عنوان عام و خاص من وجه است که غواصی در دریا ماده اشتراک و غواصی در انهار یا استفاده از ابزار برای گرفتن أشیای قیمتی در دریا دو ماده افتراق طرفین است. در مورد چگونگی تقدیم یا تأخیر بین این دو عنوان، أقوال چهارگانه زیر قابل تصویر و اتخاذست:

    1. عدّه ای چون محقّق حلی و محقّق همدانی گفته اند که به إقتضای جمع بین روایات هر دو عنوان و قید بحر و غوص در خمس این باب معتبرست به این صورت که گرفتن مال قیمتی بوسیله غوص در دریا مدار بر تعلّق خمس است. پس دست یابی به مروارید بوسیله غوص در رودخانه یا گرفتن آن از سطح دریا یا بوسیله قلاب، موجب تعلّق خمس نمی شود .

    2. سید أستاد گفته اند که تحقّق یکی از این دو عنوان کافی در تعلّق خمس است. عدم تقیید این دو عنوان به یکدیگر و إعتبار هریک علیحده مسأله قصر در نمازست که دلیلی گوید«اذا خفی الاذان فقصر» دلیل دیگری نیز گوید:« اذا خفی الجدران فقصر» ولی در مقام استدلال هریک از عناوین خفای اذان و خفای جدران به صورت مستقل موجب قصر نماز می شود . در مقام نیز به إطلاق هر دو عنوان غوص و بحر ترتیب أثر داده و هریک را بحیاله و به صورت مستقل، موجب وجوب خمس می‌شمارند.

    3. مدار بر خصوص غوص است و ذکر بحر از باب غلبه است چرا که غالبا برای استخراج أشیای قیمتی افراد در دریا غواصی می کنند و در رودخانه ها کمتر شیئ قیمتی به دست می‌آید. پس خصوصیّتی در استخراج از دریا نیست و فقط غواصی و تحصیل شیئ قیمتی مدار وجوب خمس است.

    4. مدار بر استخراج از دریاست و غوص از باب غلبه است چرا که در زمان های گذشته بخصوص آن چه از دریا به دست می‌آمد فقط با غواصی بود و انداختن قلاب برای گرفتن مروارید رایج نبوده است.همانطور که معدن از أراضی کویری و گنج در خشکی به دست می‌آمده است. پس اگر در نهری غواصی کرده و شیئی گرانبها به دست آید خمس ندارد و گرفتن مال قیمتی از دریابأی نحو کان موجب از برای وجوب خمس است.

بررسی إحتمالات:

استدلال قول أوّل دو محقّق یکی از قدما و دیگری از متأخّرین، به قرار ذیل است: اگر دو عنوان در دو دلیل به صورت مطلق وارد شود و امکان تقیید هریک به دیگری باشد که در نتیجه یک حکم واحد از آن دو استخراج شود؛ و هم امکان آن هست که هریک را عنوانی مستقل در نظر گرفت که از دو عنوان و دو حکم مستقل خبر می‌دهند؛ بنابر قواعد اصولی در باب مطلق و مقید، در صورت دوران امر بین إطلاق و تقیید، تقیید مقدمست و باید به آن اخذ شود. در تطبیق کبرای فوق بر مقام نیز باید گفت در برخی از روایات عنوان بحر اخذ شده است که هم با غواصی و هم با راههای دیگری چون قلاب امکانپذیر است، در بعض دیگر از روایات، عنوان غوص قید شده است که اعم از غوص در دریا یا انهار است، نتیجه تقدیم تقیید بر إطلاق آن است که روایات گروه بحر مقید به روایات غوص شده و روایات غوص نیز به روایات بحر مقید شود، در نتیجه فقط أموال گرانبهایی که با غواصی در دریا به دست آید، موجب وجوب خمس می شود .

محقّق همدانی در ادامه استدلال خود را«با تقریر از جانب ما» چنین تحکیم می کنند: در عده زیادی از روایات شمار موارد خمس را منحصر در عدد پنج کرده است که در باب سوم و دوم از ابواب ما یجب فیه الخمس قابل مشاهده است این پنج مورد عبارتست از غنیمت دار الحرب و کنز و غوص و معدن و مال مختلط به حرام، پیوسته در اصول خوانده ایم که عدد دارای مفهومست و دلالت بر حصر دارد. مثلاً اگر دو عدد سجده در نماز واجب شده باشد، پس زیادی یا نقص بر دو سجده موجب بطلان نمازست. اگر مقدار کر در روایات «الف و مائتا رطل» معرّفی شده و احکامی بر آن بار می شود ، دیگر بر«الف و ماة رطل» أحکام کر بار نمی شود . در مقام نیز که خمس را بر پنج مورد قرار داده است دلالت بر انحصار خمس بر این موارد پنجگانه دارد. در این روایات عمدتاً غوص را به عنوان یکی از موارد نام می‌برد و در برخی دیگر از روایات از بحر نام برده است و اگر هر دو عنوان معتبر باشد باید تعداد موارد خمس از پنج به شش افزایش می‌یافت. پس این که در روایات گاه اسم از بحر برده و گاه اسم از غوص برده است کشف می شود که در هر دو جا یک چیز مرادست و برای دست یابی به وحدت عنوان لازم است هریک از این دو عنوان را مقید دیگری قرار داده و گفت غوصی که در بحر واقع شود مدار وجوب خمس است.

در پایان هم می فرماید که اگر شک کنیم آیا مرواریدی را که با قلاب از دریا گرفته ایم یا با غواصی در نهر فرات به کف آوردیم خمس دارد یا خیر؟ مقتضای اصل، برائت از وجوب خمس است.

أستاد خوئی بر محقّق همدانی إشکال کرده و می فرمایند که در اصول خوانده ایم که وقتی بین دو دلیل قاعده إطلاق و تقیید جاری می شود که بین آنها تنافی باشد و الا اگر هر دو دلیل مثبتیْن یا منفییْن باشد حمل مطلق بر مقید، لازم نیست و هر دو دلیل إعتبار خود را دارد. مثلاً اگر دلیلی گوید «صل اذا زالت الشمس» و در روایت دیگری بفرماید«صل صلاة الجماعة» نیازی به تقیید نیست بلکه استظهار می شود که اصل نماز با دخول وقت واجب می شود و امر به نماز جماعت نیز حمل بر افضل افراد می شود . یا اگر دلیلی گوید«أعتق رقبة» دلیلی دیگر نیز گوید«أعتق رقبة مؤمنة» نیازی نیست که حتما دلیل مطلق أوّل را بر دلیل مقید دوم حمل کنیم چرا که مانعی ندارد از طرفی اصل عتق رقبة واجب باشد و عتق رقبة مؤمنه هم بالخصوص یا به جهت فضیلت واجب باشد. آری اگر دلیلی گوید«أعتق رقبة» دلیل دیگری نیز گوید«و لاتعتق رقبة کافرة» راه جمعی بین این دو دلیل که یکی مثبته و دیگری منفیه است وجود ندارد مگر آن که به تقیید قائل شده و نتیجه بگیریم که عتق رقبه مؤمنه واجب است.

به تعبیر دیگر و به قول صاحب کفایه، اگر از لسان دو دلیل کشف کنیم که یک حکم بیشتر در میان نیست مثل حکم ظهار که یک دلیل گوید «إن ظاهرت اعتق رقبة»‌ و دلیل دیگری گوید که «إن ظاهرت فأعتق رقبة‌ مؤمنة» و ما از خارج یقین داریم که ظهار در خارج یک حکم بیشتر ندارد، از آن جا که نمی تواند هر دو أدلّه فوق مراد باشد پس لازم است مطلق را حمل بر مقید کنیم. اما اگر بدانیم یا إحتمال دهیم که در مقام دو تکلیف وجود دارد حمل مطلق بر مقید وإختصاص حکم به خصوص مقید بلا وجه است. حال در مقام دو روایت داریم یکی صحیح عمار بن مروان که مدار را بر بحر قرار داد و یکی هم صحیحه ابن ابی عمیر که مدار را بر غوص قرار داد. گفتیم که رابطه بین این دو عام و خاص من وجه است و هر دو دلیل مثبتیْن است و تنافی در کار نیست که نیازمند تقیید یک دلیل به دلیل دیگر باشد مثل دو دلیل «اکرم الهاشمی» و «اکرم الفقیر» که دو عنوان مستقل برای وجوب اکرام بوده که گاهی در مصداقی جمع شده و وجوب اشدی را رقم میزند.

مضاف بر این که نمی توان از حصر در عدد،‌ استفاده تنافی کرد زیرا فراوان در روایاتی مواردی با عدد مشخص نام برده شده است و در روایات دیگر موارد دیگری به آن شمار افزوده است. نمونه روشن آن در همین بحث خمس است که علیرغم این روایات دالّه بر خمس خمسه، نامی از أرباح مکاسب یا زمین خریداری شده ذمی از مسلمان در میان نیست و در روایات دیگر آنها را ذکر کرده است و شاید حکمت آن بیان تدریجی أحکام بوده باشد.