92/10/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نصاب کنز/ اشتراک در وجدان/ خمس غوص
«مسالة19:إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج.»[1]
قبل از توضیح این مسأله شبیه این مسأله را در خمس معدن یادآور می شویم. گفته شد که معادن دارای دو هزینه‌اند، یکی هزینه های استخراج و دیگری هزینه های تصفیه معدن؛در مورد هزینه تصفیه اختلافی وجود داشت و عدّه ای قائل بودند که اگر این هزینه موجب بالا رفتن قیمت ماده معدنی مثل فیروزه شود می توان هزینه تصفیه را از خمس کم کرده و سپس از باقی مانده خمس را پرداخت.
عمده اختلاف و بحث در هزینه های استخراج معدن بود. عدّه ای چون مرحوم سیّد ماتن ره قائل بودند که اصل وجوب خمس معدن بعد از کسر مئونه های استخراج معدن محاسبه می شود به این معنا که اگر بعد از کسر هزینه های استخراج، ارزش مواد معدنی به مقدار نصاب بیست دیناری معدن باشد، خمس واجب خواهد بود. در قبال این قول عدّه ای دیگری چون استاد، قائل بودند که خمس و بلوغ نصاب معدن قبل از کسر هزینه های استخراج محاسبه می شود و اگر مواد معدنی، قیمتی معادل بیست دینار داشته باشد خمس آن واجب می شود . البتّه این گروه قائل بودند بعد از اثبات لزوم خمس، خمس را بایستی بعد از کسر هزینه های استخراج، محاسبه و پرداخت کرد.
مثال: اگر معدن فیروزه ای کشف شود که بیست و پنج دینار ارزش داشته باشد و هزینه استخراج آن از عمق زمین، ده دینار باشد بنابر قول اول، خمس معدن واجب نیست زیرا که بعد از کسر هزینه استخراج، پانزده دینار باقی مانده که کمتر از نصابست اما بنابر قول دوم، خمس معدن واجب بوده ولی پس از کسر هزینه ها، باید سه دینار به عنوان خمس پانزده دینار به اهلش پرداخته شود.
منشا اختلاف فوق نیز مضمون روایت «الخمس بعد المئونة» است. عدّه ای برداشت کرده اند که «الخمس» به معنای «اصل الخمس» است به این معنا که اگر پس از کسر هزینه ها، مقدار باقی مانده به حدّ نصاب بود خمس آن معدن واجب خواهد شد و الا فلا. در مقابل گروه دوم گفته اند که «الخمس» به معنای «اداء الخمس» است به این معنا که در مقام محاسبه و إخراج خمس، باید هزینه ها را کم کرده و از باقی مانده خمس را پرداخت کرد. نظر و استدلال ما هم به تبع سیدنا الأستاد در همان مقام بیان شد.
از آن جا که «الخمس بعد المئونة» عام بوده و شامل انواع موارد خمس می شود عین اختلاف فوق و دو
برداشت از روایت در مقام نیز جاری شده و در مورد کنز هم قابل تطبیق می باشد، فلا نعید.
«المسالة20: إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا و إن لم يكن حصة كل واحد بقدره.»
باز شبیه این مسأله در معدن گذشت که اگر جمعی به استخراج معدنی بپردازند که مجموع استخراج این جماعت به مقدار نصاب بیست دینار برسد ولی سهم هریک از نصاب کمتر باشد آيا خمس واجب می شود یا خیر؟ عین مسأله در باب کنز هم مطرح می شود که اگر جمعی به گنجی به ارزش بیست دینار یا بیشتر دست یابند اگر چه سهم هریک منفردا کمتر از نصاب باشد از نظر خمس، چه حکمی دارد؟ به نظر مرحوم سیّد ماتن ره باید هریک در سهم خود خمس کنز را ادا کنند. مرحوم أستاد ره هم قائلند که صرف بلوغ کنز به حدّ نصاب موجب وجوب خمس می شود و شراکت یا استقلال یابندگان گنج دخالتی در نفی و اثبات آن ندارد.
بعضی از معاصرین مقام را به زکات غلات تشبیه کرده و گفته اند در باب زکات اگر پنج نفر به صورت سهم‌های متساوی، به زراعت در زمینی پرداختند که در پایان ده خروار محصول به بار آورد، از آن جا که نصاب زکات گندم دو خروار و هشتاد من است و سهم هریک از شرکا از این زراعت، فقط دو خروار گندم بوده است بنابر قول مشهور بلکه متفق بین اصحاب، زکات بر هیچ یک از آنها واجب نیست زیرا مدار وجوب زکات در بلوغ نصاب گندم در مال هر شخص به صورت مستقل می باشد. در خمس هم با توجه به مناط واحد هر دو مسأله باید گفت بلوغ نصاب در سهم هریک از شرکای گنج باید به صورت مستقل محاسبه شود، پس هرکس بهره بیست دیناری از گنج داشته باشد باید خمس دهد و اگر فردی از شرکا بهره کمتر از حدّ نصاب داشته باشد أدای خمس برو لازم نبوده و استغنام اشتراکی و بلوغ نصاب اشتراکی، معیار وجوب خمس نیست.
این گروه به روایتی در تایید مدعای خود نیز إستناد جسته اند که پیامبر به امیر المؤمنین علی فرمودند:
«یَا عَلِيُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَمْسَ سُنَنٍ أَجْرَاهَا اللّه عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْإسلام...وَ وَجَدَ كَنْزاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْخُمُسَ وَ تصدّق بِهِ فَأَنْزَلَ اللّه «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ»[2]
بنابر این روایت مدار در وجوب خمس کنز با توجه به استدلال به آیه شریفه، اغتنام استقلالی افرادست. با ضمیمه صحیحه بزنطی در مورد نصاب خمس کنز، هرمکلّفی اگر بهره بیست دیناری از کنز داشته باشد خمس برو واجب می شود .
بیان أستاد اشرفی: امثال أستاد که به إطلاق صحیحه بزنطی و عبارت «فی مثله الزکاة ففیه الخمس» تمسّک کرده اند می توانند یکی از جهات مماثلت و مشابهت بین زکات و خمس را همین بدانند که در زکات هروقت مالکیّت شخص در أموال زکوی به حدّ نصاب برسد زکات واجب می شود پس در خمس هم امر باید از همین قرار باشد.
«الرابع الغوص و هو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما معدنيا كان أو نباتيا لا مثل السمك و نحوه من الحيوانات»چهارمین مورد از موارد وجوب خمس، غوص است به این معنا که اگر کسی با غواصی از دریا، أشیای گرانبهایی چون مروارید را استخراج کند و به حدّ نصاب یک دینار برسد إخراج خمس آن برو واجب می شود.
در مورد أشیای گرانبهای دریایی، تفاوتی بین مواد معدنی دریایی یا گیاهی مثل مرجان نیست؛ البتّه خمس در مورد ماهی های قیمتی مثل ستاره ماهی یا ماهی های تزیینی گرانبها و کمیاب، واجب نیست.
در تحلیل خمس غوص إبتدا خوبست بدانیم که در اصل وجوب خمس غوص،به نقل مرحوم حکیم ره از حدائق، شک و اختلافی نیست بلکه ظاهر عبارت سید مرتضی در انتصار و تصریح غنیه و منتهی، اجماع در مقام وجود دارد. در تذکره جناب علامه این مطلب را به علمای شیعه نسبت داده است و جواهر هم نیز چنین إدّعایی دارد.
آری فقط از صاحب مدارک نقل شده است که نص خمس در مقام، إختصاص به لولو و مراجان دارد و از آن جا که کسی از فقها بین این دو و دیگر موارد ارزشمندی که با غواصی به دست آید تفاوتی در وجوب خمس قائل نیست با استدلال به عدم قول به فصل، خمس دیگر موارد غواصی نیز ثابت می شود . البتّه چنان که خواهیم دید روایاتی در حد تظافر در مورد انواع أشیای گرانبهایی که از دریا بوسیله غوص به دست می‌آید و لزوم خمس آن وجود دارد که در ذیل به برخی از آنها إشاره می‌کنیم:
«مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّه عَنْ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّ هَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ «فِيهَا زَكَاةٌ» فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ »[3]
«عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.»[4]
گفتیم عمار بن مروان در این روایت، بین یشکری و ساباطی مرددست. با شواهدی قبلاً اثبات شد که مقصود در مقام یشکری ثقه است از جمله نقل حسن بن محبوب از وی که این نقل انحصار در عمار بن مروان یشکری دارد.
«عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه قَالَ: الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ.»[5]
برخی خواسته اند که در ارسال این روایت إشکال کنند ولی گفته شده اگر ابن ابی عمیر از عدّه ای چون «أحد من اصحابنا» یا «بعض اصحابنا» نقل کند، إحتمال عدم وثاقت هست ولی وقتی نقل وی از «عن غیر واحد من اصحابنا» إحتمال ضعف روایت، بغایت بعید می باشد.
«عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْمَغْنَمِ الَّذِي يُقَاتَلُ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَحْفَظِ الْخَامِسَ الْحَدِيثَ.»[6]
«عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ رَوَاهُ لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ذَكَرَهُ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَبِي الْحَسَنِ الْأوّل قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ مِنَ الْغَوْصِ وَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ.» وَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ وَ الْعَنْبَرِ »[7]
بحث بعدی در خمس غوص، آن است که در برخی از روایات باب، استخراج أشیای قیمتی را بوسیله غوص و در برخی دیگر استخراج این اشیا را از دریا و بحر، مدار وجوب خمس قرار داده است. رابطه بین دو عنوان غوص و بحر، عموم و خصوص من وجه است. به این ترتیب که اگر بحر مدار باشد هر شیئ گرانبهایی که از دریا به دست آید و لو بدون غواصی هم باشد مثل گرفتن با قلاب یا آمدن مال به سطح آب هم مشمول أدلّه خواهد بود. از طرف دیگر بنابر قرار دادن غوص به عنوان مدار، اگر هر مال ارزشمندی که از دریا یا نهر بوسیله غواصی به دست آید در صورت بلوغ نصاب، مشمول أدلّه خمس خواهد بود. ماده اجتماع این دو عنوان در غواصی از بحر، ماده افتراق از جانب بحر در گرفتن مال از سطح دریا یا بوسیله ابزاری چون قلاب، و ماده افتراق در جانب غواصی غواصی کردن و جستن مال گرانبها در انهار و رودخانه های بزرگ است. در میان أصحاب اختلاف وجود دارد که آیا تقیید أدلّه بحر و غوص به یکدیگر لازم است به این معنا که اشیایی که فقط از دریا و فقط بوسیله غواصی به دست آید مشمول أدلّه خمس است؟«قول اول» یا أدلّه غوص بر بحر مقدم شده و فقط اشیایی که از دریا بوسیله غواصی به دست آید مشمول أدلّه خمس غوص بوده و اشیایی که از سطح آب گرفته شود مشول أدلّه نخواهد بود؟«قول دوم» یا هم أدلّه بحر بر أدلّه غوص مقدم شده و فقط غواصی در دریا مشمول أدلّه است و غواصی در انهار مشمول أدلّه نیست؟«قول سوم» محقّق در شرایع و محقّق همدانی به قول أوّل گرویده و جمع هر دو جهت را لازم دانسته اند... باقی سخن در این باب در جلسه آتی خواهد آمد ان شاء اللّه.