درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: گنج در زمین مستأجره یا مستعاره/ علم به وجود مالک.

مسأله چهاردهم در مورد حکم گنجی بود که در زمین مستأجره یا مستعاره پیدا می شود . کلام مرحوم سیّد ماتن ره را در این مسأله به چهار فرع تقسیم کرده و در جلسه قبل به تحلیل سه فرع أوّل و نقد آن پرداختیم. اینک فرع چهارم: اگر مالک و مستأجر هردوی إدّعای ملکیّت بر گنج را داشته باشند مرحوم سیّد ماتن ره إبتدا می فرمایند که بعید نیست که قول مالک را به خاطر قوت ید بر زمین و گنج یافته شده در آن مقدم بداریم. در ادامه می فرمایند که اقوائیت ید، مدار اصلی است و اگر در مواردی ید مستأجر از ید موجر، اقوا باشد باید به آن تمسّک کرد و قول مستأجر را مقدم داشت.

تقدیم قول مالک، رای جمعی از بزرگان چون شیخ در مبسوط و محقّق در معتبر و علامه در تحریر می باشد. محقّق اردبیلی این قول را به اکثر فقها منتسب کرده و محقّق کرکی نیز آن را قول مشهور می داند.

برخی از عللی که برای تقدیم قول مالک بر مستأجر گفته شده به قرار ذیل است که نقد آن نیز به دنبال می‌آید:

    1. ملک یا دار متعلّق به مالک است پس همو ذو الید حقیقی است، لذا هم زمین و هم گنج پیدا شده در زمین در تحت ید او قرار دارد. مستأجر نیز بر أساس مالکیّت مالک بر آن زمین حقّ تصّرف در زمین را دریافت کرده است. در اینجا از نظر قواعد باب قضاء،‌ غیر ذی الید یعنی مستأجر، مدعّی بوده و ذی الید حقیقی یعنی مالک، منکر می باشد؛ در نتیجه مستأجر اگر إدّعایی بر مالکیّت گنج دارد در جایگاه مدعّی قرار گرفته و برای اثبات إدّعای خود نیاز به اقامه بيّنه دارد، در مقابل مالک به منزله منکری بوده که قولش بدون بيّنه در دعوا مقدم می شود .

نقد:چه کسی گفته است که مالک زمین، ذو الید بر أموال مدفون مجهول در زیر زمین باشد چه آن که هر ملکیّتی ملازم با استیلا نیست و مدار اصلی در اماریت قاعده ید بر ملکیت، استیلاست، پس اگر در جایی استیلا منتفی باشد ید و اماریت قاعده بر ملکیّت هم منتفی خواهد بود. بنابر این مالکی که مال یا زمین خود را به اجاره دیگری داده در واقع استیلای خود را به دیگری سپرده است و صاحب ید بالفعل بر این زمین و مال یا گنج پیدا شده در آن مستأجر می باشد نه مالک اصلی.

    2. ملکیّت مستأجر فرع ملکیّت مالک زمین است و هر فرعی متأخّر از اصل می باشد و به خاطر مالکیّت موجرست که مستأجر سلطه و استیلایی بر زمین یافته است لذا ید مستأجر منتزع از ید

مالک است و هیچگاه فرع مقابله با اصل نکرده و بر آن مقدم نمی شود .

نقد: إشکال به دلیل پیشین، إشکال به دلیل دوم را نیز روشن می کند. خلاصه آن که مدار تقدم حق در دعاوی قضایی بنابر قاعده ید، استیلای فعلی است و منشا استیلا یا اصلی و فرعی بودن در آن دخالتی ندارد بلکه هرکه بر مال به صورت بالفعل، مسلط باشد، این استیلا نشانه حق و سلطه و ید و منشا تقدیم قول وی خواهد بود.

    3. مالک زمین اگر چه به حسب حصه خارجی ذو الید بالفعل نیست ولی به حسب واقع صاحب ید بر أموال خود می باشد دقیقا مثل آنجایی که کسی مالی برای خود خریده و پیش از تصّرف، آن را با عقد اجاره در اختیار دیگری قرار دهد، بی تردید ید متعلّق به مالک است نه متعلّق به مستأجر و لو این که از نظر خارجی، ید مالک مال محسوس نباشد.

مثال دیگر عبدی دور از مولاست که هر آن چه بدستش رسد متعلّق به مالک عبد می باشد و لو این که در خارج، این عبد از مولا دور باشد و أموال در دست او به ظاهر متعلّق به خود عبد باشد، ولی این ید ظاهری، ید واقعی را از بین نمی‌برد.

نقد: معلوم است که ید عبد نائی از نظر اعتباری همان ید مولاست چرا که عبد «لایقدر علی شیئ و هو کلّ علی مولاه» اما ید مستأجر ید موجر نبوده و قیاس در این مقام مع الفارغست.

    4. بایستی در جریان قاعده ید بین منافع و عین مال، تمایز قائل شویم به این صورت که ید مستأجر را ید برمنافع و ید موجر را ید بر عین بدانیم. حال هرجا بین این دو ید نزاعی درگرفت طبعاً ید بر عین را بر ید بر منافع باید مقدم داشت زیرا منافع ثمرات عین زمین بوده و ذوالید بر عین مقدم بر مستأجریست که ذوالید بر منفعت زمین و منفعت دارست.

نقد: باز تکرار می کنیم که اگر چه موجر، مالک زمین و دارست اما ذوالید در مقام عبارت از همان جناب مستأجرست، علاوه آن که مستأجر زمین به خاطر مالکیّت بر منفعت، از جهتی ذو الید بر عین هم هست زیرا ملکیّت بر منافع در صورتی معنا دارد که شخص بر عین مال نیز ید داشته باشد و بتواند به جهت استیلای بر عین، حق استیفای منافع آن را نیز داشته باشد.

بالجمله به جهت اشکالات پیش گفته، شیخ بزرگوار انصاری در کتاب الخمس درین مسأله، قائل به تقدم قول مستأجر بر مالک زمین شده‌اند. شاهد ایشان در مسأله، همان دو صحیحه از محمد بن مسلم[1] است –که متن آن مکررا گذشت به این مضمون که اگر گنجی در بیت معمور پیدا شود، واجد بایستی به کسانی که در بیت ساکن هستند رجوع کرده و سخنی از ضرورت رجوع به مالک در میان نیست. موثقه اسحاق بن عمار نیز در همان ابواب حاوی دستور إمام  در امثال مقام به مراجعه واعلام به کسانی است که در آن منزل همنشین با واجد گنج بوده‌اند. این قول را مرحوم حکیم در مستمسک تایید می کنند.

بیان أستاد اشرفی: اگر ما نیز چون مرحوم سیّد ماتن ره قائل به جریان قاعده ید در مقام شویم بعید نیست که ید مستأجر را بر ید مالک مقدم بدانیم.

مرحوم سیّد ماتن ره در پایان مسأله چهارده می فرماید که گاهی ممکن است اقوائیت ید به عکس باشد مثل این که اگر کسی در هتل یا مسافرخانه‌ایبه عنوان منزلی که دائما در حال استیجارست ساکن شود بعید نیست که در صورت پیدا شدن مالی گرانبها، ید مستأجر را بر ید مالک مقدم بدانیم چرا که ید وی از ید مالک اقواست. باری مدار بر اقوائیت یدست که با مراجعه به عرف در هر مورد، می توان آن را تشخیص داد.

البتّه ما گفتیم که مسأله ربطی به قاعده ید ندارد و قدمت یا حداثت گنج و أحکام مترتبه بر آن را چندین بار به عنوان مدار در مسأله بیان کردیم.

«مسألة 15: لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان و لو علم أنّه كان ملكاً لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه »[2]

اگر واجد گنجی بداند که این مال از آنِ مسلمان زنده یا وارث وی در همان زمان است ولی او را نمی‌شناسد، ماتن دو إحتمال در حکم مسأله می دهد:أوّل آن که حکم کنز و تملّک آن بعد از إخراج خمس برای واجد بار شود چرا که عموم أدلّه ای که اثبات می کند که در صورت وجدان گنج باید خمس آن را پرداخته و باقی را برای خود به تملّک گیرد در مقام نیز جاری می شود .

إحتمال دوم هم آن که این مال مجهول المالک است و احکامی چون لزوم تعریف و تصدّق و... بر آن بار می شود .

بیان أستاد اشرفی: جایی برای تردید نیست و این مال قطعا مجهول المالک است پس اگر احفاد یا وارث با بيّنه پیدا شوند مستحقّ دریافت مال بوده و الا بایستی آن را به تصدّق داد در ادامه مسأله هم می فرماید که اگر واجد بداند، این گنج مال مسلمانی در زمان های بسیار دورست مثل سکه های عصر

صفویین یا عباسیین، اینجا بعید نیست که این مال را در زمره أموال من لا وارث له دانسته که از آنِ إمام خواهد بود و شاید أدلّه تحلیل أنفال شامل این مورد نیز باشد و واجد حق تملّک آن را داشته باشد.

صاحب جواهر در مقام تحلیل این مسأله به إشکال برخورده است چرا که روایات باب11 و12 لقطه در مقام تفاوت فراوانی دارد: در برخی روایات آمده که اگر چیزی در خانه معموره پیدا شود بی درنگ بایستی به صاحب خانه اعلام شود اما اگر در خانه ای که باد عنها اهلها، مالی پیدا شود لزومی به تعریف نیست و مال از آنِ واجد مال خواهد بود. یا در مورد کیسه درهم و دیناری که در شکم حیوان پیدا شود اعلام به بایع را کافی می داند و مسأله را از أموال مجهول المالک نمی شمارد و تعریف عمومی را لازم نمی داند. از طرفی در روایت دیگری آمده است که اگر کسی ماهی خریده و در شکم آن چند مروارید پیدا کند اصلا احتیاجی به اعلام و لو به بایع هم ندارد و دادن خمس را هم به عنوان گنج، لازم نمی داند.

بیان أستاد اشرفی: با بررسی و غور در این روایات و تنوع آنها حکم مسأله به مشکل برمی خورد و معلوم نمی شود که در مسائل گوناگون شبیه به هم مثل سمکه و دابه و... چرا بر هریک حکمی متفاوت رانده شده است؟ آیا تعبّد خاصّی در میان است یا قاعده‌ای کلّی در مقام موجودست؟ «که البتّه دسترسی به آن بسی مشکل است.» ظاهر عبارات فقها بر لزوم إخراج خمس گنج، دلالت دارد و در نگاه اولی فرقی در مورد مروارید درون جوف سمکه با صره درون شکم گاوی که خریده شده در وحدت حکم نیست. آری ممکن است بگوییم که چون گاو در دست مالک قبلی بوده است لذا باید وجود صره را به صاحب قبلی گاو، اعلام کند اما باز معلوم نیست که چرا فقط اعلام به بایع را لازم می داند؟

اگر این مال مجهول المالک است اعلام عمومی لازم دارد و اگر مجهول المالک نیست وجه اعلام إختصاصی به مالک نیز معلوم نیست. باری تامل در مجموع روایات حکم مسأله را با مشکل دچار می‌سازد. غیر از این ها در کتاب لقطه روایات دیگری نیز وجود دارد که بر این ابهام می‌افزاید مثل روایاتی که گوید اگر کشتی در دریا غرق شود و در آب فرو رود غواصها می توانند با غوص، أموال غرقی را به تملّک گیرند ولی اگر این أموال بوسیله امواج به ساحل دریا برسد بایستی به مالکان آنها بازگردانده شود.و للکلام تتمة و الحمدلله.