درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کنز در زمین مستأجره یا مستعاره

«مسألة 14: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما و تعريف المالك أيضاً، فإن نفياه كلاهما كان له و عليه الخمس، و إن إدّعاه أحدهما اعطي بلا بيّنة، و إن إدّعاه كلّ منهما ففي تقديم قول المالك وجه، لقوّة يده. و الأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوّة إحدى اليدين.»[1]

صورت اول: اگر کارگری در زمین اجاره ای یا امانی، گنجی بیابد باید به مستأجر یا مستعیر از طرفی و مالک زمین از طرف دیگر آن گنج را اعلام کند و در صورت إدّعای ملکیّت از جانب یکی از آنها گنج را به آن ها واگذار کند.اگر هم مالک یا مستأجر و مستعیر، ملکیّت نسبت به آن را انکار کردند واجد کنز می تواند بعد از پرداخت خمس، آن را برای خود بردارد.

صورت دوم: اگر فقط یکی از آن دو گروه مالک یا مستأجر و مستعیر، إدّعای ملکیّت نسبت به گنج را داشته باشند واجد باید مال را بدون مطالبه بيّنه به آنها واگذار کند زیرا اقامه بيّنه در جایی لازم است که اماره ای بر ملکیّت موجود نباشد در حالی که در اینجا ید مالک یا مستأجر یا مستعیر، خود قویترین اماره است.

صورت سوم: در صورتی که بین این دو گروه، نزاع بر سر ملکیّت ایجاد شود مثل این که مالک و مستأجر یا مالک و مستعیر هردوی إدّعای ملکیّت بر گنج را داشته باشند در نظر سید ماتن، بعید نیست که قول مالک اصلی زمین را مقدم بداریم چرا که ید مالک زمین از ید مستأجر یا مستعیر، أقوا می باشد. در ادامه ماتن می فرمایند که معیار در تقدیم قول طرفین دعوا قوت یدست که ممکن است در بررسی موردی، گاهی مالک و گاهی مستأجر یا مستعیر را مقدم بدانیم. مثلاً اگر کسی زمینی را یکی دو ماه به قصد تفرج، کرایه کرده و در آن گنجی پیدا شود، در صورت دعوای بین مالک و مستعیر، ید مالک زمین، أقواست اما اگر مستأجری، زمینی را برای کشت و کار ده ساله اجاره کرده و در آن گنجی یافت شود یا زمین از زمین هایی باشد که دائم به صورت اجاره یا کرایه به دیگران واگذار می شود ، در این موارد در صورت نزاع بین مالک و مستأجر، علی القاعده ید مستأجر از ید مالک زمین اقوا می باشد.

بررسی نظر ماتن: إستناد صاحب عروه در این مقام به قاعده ید، در ادامه همان مبنایی است که ایشان در مسائل قبلی پیدا شدن گنج در زمین فروخته شده اتخاذ کرده و با اتکای به قاعده ید، قول مالک قبلی زمین

یعنی بایع زمین و مالکهای قبل ازو به ترتیب از مالک آخر به مالک أوّل را مقدم شمردند.

طبعاً إشکال گذشته بر ایشان نیز در این مقام دوباره اعاده می شود که ید شخص بر مال، وقتی ثابت است و اماریت دارد که بالفعل وجود داشته باشد اما اگر این ید با فروش یا اعراض و... زائل شود دیگر اماریتی برای ید باقی نمی‌ماند حال بعد از نقد مبنای ماتن باید دید راه حل این مسأله چیست؟ در جواب می توان دو حالت را برای این گنج در نظر گرفت:

حالت اول: اگر شواهدی وجود داشته باشد که گنج پیدا شده توسّط مالک اصلی مال در آن جا دفن شده یا وی از وجود گنج در آن محل باخبر بوده است مال از أموال مجهول المالک به شمار رفته و أحکام آن یعنی تعریف واجد و لزوم اقامه بيّنه از طرف مدعّی و در صورت عدم پیدا شدن مالک، تصدّق آن مال لازم است مثلاً اگر گنج از سکه های بهار آزادی جمهوری إسلامی باشد، به إحتمال قریب به یقین مالک یا ورثه مالک این گنج الان موجودند و این مال مجهول المالک می باشد. البتّه یکی از بهترین گزینه ها در دایره تعریف و اطلاع رسانی عام واجد، مالک زمین یا مستأجر و مستعیر آن می باشند ولی در عین حال آنها نیز

باید بيّنه ای اقامه کنند تا این امانت شرعیه را بتوان به آن ها تحویل داد.

حالت دوم: اما اگر شواهدی در قدمت گنج وجود دارد مثل این که آن گنج، سکه هایی متعلّق به زمان ساسانیان باشد و إحتمال اطلاع ذو الید اعم از مالک یا مستأجر، بر آن منتفی باشد در اینجا می توان گفت که أدلّه خمس گنج در مقام جاری می شود پس این گنج در گذشته مالک خاصّی نداشته و هر آن که آن را پیدا کرده گنج از آنِ اوست و فقط باید خمس آن را إخراج کند. و همچنین اگر أثر إسلام در آن سکه ها باشد ولی مربوط به قرون أوّل إسلام باشد و للکلام تتمة و الحمدلله.