92/09/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: عقلائی بودن أحکام گنج و تطبیق روایات
به تعبیر بعضی از معاصرین با توجه به تحلیل محقّق همدانی و مرحوم آیة اللّه بروجردی از کنز مباحثی که در مورد کنز وجود دارد مباحثی صرفا تعبّدی نیست بلکه قبل از بیان شریعت در این زمینه سیره ای بین عقلا وجود داشته است که مورد امضای شارع نیز قرار گرفته و این سیره در طول زمان به سیره رایج متشرعه نیز بدل شده است.
در تبیین این سیره به عنوان مقدّمه گوییم: خدا بشر را بر روی زمین قرار داد تا نیازهای خود را با آن چه در زمین وجود دارد تأمین کند در مقابل این منافع و نعَم، بر عهده این بشر تکالیفی را قرار داد که البتّه باز نفع و سعادت نهایی او را تأمین کند پس خدای متعال برای عیش و معاش آدمی، آن چه در إستمرار حیات وی دخالت دارد در اختیار انسان ها قرار داده است اعم از اکسیژنی که در حیات ما دخیل است یا أموری که برای خورد و خوراک ما لازم است. بر همین أساس هم فرموده است:
«وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»«جاثیه، آيه13»یا فرموده: «وَ الْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ »«سوره الرحمن، آیه10»
پس این قوایی که در زمین موجود است را خدا قرار داده تا بشر بتواند ادامه حیات دهد. البتّه این حیات غایتی دارد که آن رسیدن بشر به حقیقت بندگی و عبودیت پروردگارست:
«وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ » «سوره ذاریات، آيه56»در مسیر بهره مندی و تمتع انسان از نعمتهای کره خاکی، قواعدی را نیز بر آن مقرّر داشته است از جمله برای استملاک انسان ها راههایی قرار داده که مردم حق إختصاصی نسبت به این أموال داشته باشند و دیگران نتوانند در أموال وی ایجاد مزاحمت کنند. یکی از راههای تملّک احیاست. «من احیا ارضا فهی له» ضمناً خدای متعال دوست ندارد که آن چه قابل تملّک در جهان است بیکار بماند و از بیکاری و تنبلی و تن پروری آدمیان نیز نفرت دارد: «ان اللّه یبغض الرجل التنبول»این روایت نیز خواندنی است:
« عن أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: أَوْحَى اللّه إِلَى دَاوُدَ إِنَّكَ نِعْمَ الْعَبْدُ لَوْ لَا أَنَّكَ تَأْكُلُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ لَا تَعْمَلُ بِيَدِكَ شَيْئاً...»[1]
حضرت داود بعد از آن، چهل روز گریست و خدای متعال آهن را در دست او نرم کرد.
دیگر از أشیای قابل تملّک را معادن قرار داد که با استخراج، به ملکیّت حافر درمی‌آید. همچنین أشیای قیمتی دریاها را قابلیِّت تملّک بخشید که با غواصی به ملکیّت غواص درآيد. پس خدای متعال برای معاش بشریت آن چه لازمه معاش است آفریده و راه صحیحی هم برای إختصاص و ملکیّت او قرار داده است. همچنین از این که آدمیان کلّ بر یکدیگر بشوند یا بر أساس تنبلی امرار معاش کنند کراهت دارد.
با توجه به این مقدّمه باید گفت که خدای متعال یکی از این ابزار قابل تملّک را گنج قرار داده است و اگر کسی با یکی از ابزار معموله از نظر شرع و دین برای خود إختصاصی نسبت به گنج ایجاد کند مزاحمت با او ظلم بوده و جائز نیست و مالکیّت وی محترمست و مادامی که مالکیّت إعتبار دارد کسی حق مزاحمت با او را ندارد بر أساس إحترام به حق ملکیّت در قوانین شرعی مقرّر شده که باید مال گم شده دیگران را به مالک آن رساند و کسی حقّ تصّرف در آن را ندارد یا رد الامانات الی اهلها، واجب شده است همچنین اعلام عمومی و جستجو و نگهداری یک ساله در لقطه را برای ایجاد زمینه برای رساندن مال به مالک اصلی و برأساس حق مالکیّت، ضروری دانسته است.
حال اگر فرض کنیم به علتی از علل، حق إختصاص و مالکیّت مالی از بین برود و رابطه بین مال و مالک اصلی به هر دلیل به صورت کلّی قطع شود خدای متعال إجازه داده است که دیگران این مال را برای خود بردارند چرا که بر أساس همان حکمتی که در فوق از ضرورت کار و به جریان انداختن سرمایه ها در طول تاریخ بشر گفتیم گرفتن چنین نتیجه ای لابدّست. مثلاً اگر فرض کنیم کسی در زمان آدم ابوالبشر زندگی می کرده و تکه طلایی از خود بجا گذارده است معنا ندارد که این أموال طلا مذخور بماند و کسی در آنها تصّرف ننماید. پس آن دلیلی که إجازه تصّرف در چنین اموالی را که نه مالکی برجاست و نه وارثی باقی است به ما می دهد آن است که معطل ماندن مال و بی خاصیت گذاشتن آن جائز نیست.
بطور کلّی این که تاکید بر کشاورزی شده از آن روست که تأمین معاش مردم، امری است ضروری و خدا دوست دارد که آدمیان زمین را احیا کرده و از آن بهره برداری کنند. پس اگر گنجی در جایی مدفونست و کسی به آن دست یابد و مالکی هم برای آن در زمان حاضر متصوّر نباشد حکم به عدم جواز تصّرف آن با فلسفه خلقت بشر و تأمین مایحتاج بشر بوسیله کار و به جریان انداختن همه توان انسانی و سرمایه مادی در این جهان سازگار نیست.
به همین دلیل در گنج، فقط برای خمس آن حکم به صرف در مصارف خاص شده اما در بقیه آن به واجد کنز إجازه تملّک داده است. با توجه به مقدّمات فوق اگر گنجی پیدا شود که می دانیم ملکیّت این گنج و حق إختصاص مالک آن نسبت به گنج باقی است بی تردید این مال، حکم مجهول المالک یا لقطه داشته که باید بر أساس أحکام این دو باب، تمام تلاش خود را برای رساندن گنج به مالکین اصلی آن به خرج دهیم ولی اگر یقین به ملکیّت دیگری بر مال نداریم یا یقین داریم که مالکی برای آن نیست مثل این که کهنه گنجی از زمان ساسانیان به دست آید که هرگونه مالکی برای آن غیر قابل تصوّرست علی القاعده با توجه به مقدّمات فوق باید قابل تملّک و انتفاع توسّط دیگران باشد.
حتی گاهی در روایات به موارد خاصّی إشاره شده که در عین وجود مالک برای أموال پیدا شده ولی چون هیچ گونه امکان دسترسی به آن ها وجود ندارد حکم و اذن عام به جواز تصّرف و تملّک آنها رفته است مثل اموالی که از کشتی های غرق شده بوسیله باد و موج دریا به ساحل رسد.
در مورد أموال مجهول المالک هم باز با توجه به حکمت فوق، اگر صاحب آن بعد از اعلام پیدا نشود باید این مال را به فقرا داد تا ز آن منتفع شده و مال از معطلی بیرون آید.
در مجموع مفاد روایاتی که در این چند روزه در مورد کنز و مجهول المالک و لقطه خوانده ایم با این سیره عقلائی و ادراک عرفی قابل فهم و انطباق است که یک به یک با إشاره ای گذرا با توجه به مطالب فوق آنها را مروری دوباره می‌کنیم:
در لقطه، از آن جا که دیگری مالی را گم کرده و بدنبال آن می‌گردد، پس مالیت او و حق إختصاص او به این مال منقطع نیست. لذا در روایت نیز وارد شده که اولا دست به این أموال نزنید تا صاحب آن مال را در همان محلی که گم کرده است بیابد، ثانیاً اگر دست زدید باید با شرایط مذکور در کتاب لقطه، مال را بدو برسانید و در هر صورت ملکیّت مالک بر مالش در همه این أحکام محترم شمرده شده است.
اگر در جایی هم مال مجهول المالکی یافتید مثل این که شخصی برای فرار از زلزله از خانه فرار کند، بعد در خانه ویران او کس دیگری بیاید و مالی را بیابد باید اعلام کرده و اگر به صاحب آن دسترسی ندارد بایستی آن را به فقرا دهد تا از این مال استفاده شود.
در برخی از موارد نیز عرف این حق إختصاص و ملکیّت را به کلّی منقطع می داند مثل مالی که از کشتی غرق شده به دست ساحل نشینان برسد، که در روایات نیز مثل عرف حکم به جواز تملّک آن رفته است.
یا اگر در صحیحه محمد بن مسلم، إمام دو حالت برای سکه ای که درخانه ای پیدا شده تصویر می فرمایند و در صورت معمور بودن خانه حکم به یافتن مالک سکه و رساندن به دست او دارند اما در صورت خرابه بودن خانه حکم به مالکیّت واجد بر آن مال دارند، این أحکام باز به همان سیره عقلائی بازگشت می کند که اگر مالی معرض عنهاست و امکان یافتن صاحب آن منتفی است یا می دانیم که طرف از این ملکیّت و حق إختصاص خود، اعراض کرده است مثل جایی که افراد از روستای خود مهاجرت کنند، حکم به امکان تملّک آن مال و در صورت باقی ماندن حق إختصاص، حکم به یافتن و رساندن مال به مالک آن می شود .
در مقابل اگر در روایت محمد بن قیسکه در جلسه گذشته گذشت حکم می کند به این که سکه های قیمتی در خانه های خرابه را باید به مالکان اصلی آن رساند و الا به صدقه داده شود و بنابر بیان أستاد ره بر جایی حمل شود که صاحبان خرابه در اطراف و قابل پیدا شدن باشندمثل صاحبان خانه های زلزله زده بعد از زلزله باز منطبق بر همان اصل عقلائیست که اگر علقه و پیوند بین مالک و مال منقطع نباشد، ملکیّت محترم بوده و به هر وسیله ای باید مال را به مالک آن رساند.
در روایتی هم اگر برای کیسه درهمی که در شکم گاو، پیدا می شود حکم شود به این که به صاحب قبلی گاو معرّفی شده و اگر وی انکار کرد، این مال از آنِ صاحب فعلی گاو خواهد بود، باز این نیز امری عقلائیست که با سیره جاری در بین عقلا کمال انطباق را دارد طرفه سخن آن که اگر بین روایات باب، اختلافی به چشم آید با این حکمت ها و نکته ها و سیره عقلائی که بیان شد اختلافات بین روایات قابل گره گشایی و مطابقت خواهند بود.و الحمدلله.