درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: گنج در زمین خریداری شده

فرق بین لقطه و مجهول المالک: قبل از ورود در بحث بد نیست به اجمال فرق بین لقطه و مجهول المالک را یاد آور شویم. لقطه از نظر فقهی در جایی صدق می کند که چیزی از کسی گم شده و ضایع شده باشد، حال اگر کسی آن را پیدا ‌کند وظیفه دارد که تا یکسال با کیفیتی خاص،‌ اعلام عمومی کند تا مال را به صاحبش برساند. حال اگر واجد بعد از اعلام،‌ از یافتن صاحب آن مایوس شود سه راه در پیش رو دارد: یا می تواند مال پیدا شده را به امانت نگهدارد تا صاحبش پیدا شود. دیگر آن که می تواند آن را به صدقه البتّه به شرط ضمان به فقرا دهد که اگر صاحب مال پیدا شده و به این کار راضی نبود بدل مال را بدو بپردازد، راه سوم نیز آن که آن را به تصّرف درآورد البتّه تصّرفی توام با ضمان که عند المطالبه به مالک اصلی آن پرداخت کند. باری روایات باب لقطه اختلاف فراوان دارد که نهایتافقهادر جمع بین روایات چنین راههایی رااستنباط کرده اند.

مجهول المالک از نظر فقهی در جایی است که می دانیم مالی را که پیدا شده از آنِ شخصی می باشد، اما آن مالک بالفعل نزد واجد مال، مجهول است. حکم أموال مجهول المالک آن است که إبتدا باید اعلام و تعریف عمومی کند تا در صورت یافتن صاحب مال، بدو مال را مسترد نماید. البتّه در مجهول المالک، شرط تداوم اعلام تا یک سال وجود ندارد. بعد از اعلام و عدم ثمر بخشی آن، واجد می تواند آن مال را از طرف صاحبش با اذن حاکم شرع تصدّق دهد. در أحکام مجهول المالک هیچ راهی برای تملّک مال وجود ندارد.

بحث ما منتهی شد به این مسأله که اگر کسی در زمینی که از دیگری خریده است گنجی پیدا کند آيا این گنج محکوم به لقطه است یا مجهول المالک یا هیچیک از این دو بلکه چنین کنزی حکم گنج یافته شده در دیگر أراضی را دارد که واجد بعد از إخراج خمس،‌ حق تملّک باقی را دارد.

برخی گفته اند چنین گنجی حکم مجهول المالک را دارد و حکم گنج أراضی عمومی بر آن بار نمی شود . سیدنا الأستاد نیز در تکمیل این قول می فرمایند که حکم گنج در زمین مبتاعه حکم گنج در زمین موات را دارد. پس اگر با قرائنی إحتمال دهیم این گنج مالکی دارد اعم از مالک حی یا ورثه مالک میت این گنج حکم مجهول المالک داشته که أحکام آن در مقدّمه گذشت. اگر هم إحتمال بدهیم یا عادتا اطمینان داشته باشیم که این گنج مالکی ندارد مثل این که گنج کهنه ای با چند صد سال عمر را پیدا کنیم در اینجا حکم گنج در أراضی عمومی را دارد که یک خمس آن را بایستی به أرباب خمس داده و چهار خمس باقیمانده را خود واجد به تملّک گیرد.

در مقابل نظر مرحوم سیّد ماتن ره بر آن است که واجد، پیدا شدن این گنج را باید به اطلاع ذو الید قبلی

برساند، اگر وی ملکیّت خود را از آن نفی کرد، بر واجدست که همینطور به ید قبل و ایادی قبلی مراجعه کند و اگر از یافتن صاحب آن مایوس شد حکم صدقه بر آن بار شده و باید از جانب صاحبش آن را به تصدّق دهد. شبیه این نظر را دیگرانی چون صاحب جواهر و... نیز قائلند.

صاحب مستند نیز قائل است که رجوع و استعلام از صاحب قبلی خانه، کفایت می کند و از أدلّه نمی توان شاهدی بر ضرورت رجوع به مالکان قبل از بایع یافت، علاوه بر آن که اجماع به عدم فصل هم در این مقام وجود ندارد.

حال سؤال آن است که اصل رجوع به بایع چه مستندی دارد؟ دلیلی که مرحوم حکیم در مستمسک و پیش از آن دیگران نیز طرح کرده اند قاعده ید است به این صورت: فرض آن است که مشتری این زمین را از بایع خریده است، پس بایع به حکم ملکیّت و جواز تصّرفاتی از قبیل بیع، صاحب ید بر این زمین و متعلقات و ملزوماتی از قبیل أشیای زیر آن زمین نیز هست. ید هم بی تردید اماره ملکیّت است. بنابر این گرچه بعد از فروش زمین، این گنج پیدا شود ولی به مقتضای ذو الید بودن بایع و اماره بودن ید، بایعِ صاحب ید را باید مالک گنج هم بدانیم مگر آن که خود اعلام کند که من مالک این گنج نیستم.

در مقابل امثال أستاد برجریان قاعده ید در مقام اشکالاتی کرده اند از جمله آن که ید اماره عند الشک است، لذاست که ما بر أساس قاعده ید می توانیم اموالی را از اشخاص بخریم و الا کمتر می توان به ملکیّت افراد بر اموال، یقین قطعی پیدا کرد. اماریت این قاعده در حدی است که بر أساس برخی روایات حتی در مقام شهادت می توان به ملکیّت ذو الید بر ما تحت الید، شهادت داد. اماریت ید بر ملکیّت البتّه شرطی دارد و آن این که ید مالک بر مال باقی بماند و زائل نشود، پس امثال مقام بحث که زمینی به دیگری فروخته شده و گنجی از زیر آن زمین پیدا شده، ‌ضرورتی در اعلام و تعریف گنج به بایع به صورت خاص – با إستناد به قاعده ید وجود ندارد چرا که رابطه بایع با این زمین قطع شده و یدی از وی بر مال باقی نمانده است.

از اینرو شاید سر آن که در برخی از روایات حکم شده به این که گنج اگر در زمین خرابه پیدا شود نیازی به جستجوی از مالکان آن نیست و فقط در صورت معموره بودن زمین، اعلام به آنها ضرورت دارد، همین باشد که در زمین خرابه یدی نمانده است تا حکم به مالکیّت و جستجوی از مالک، نیاز باشد. در فرض مانحن فیه هم که مالک زمین خود را فروخته و ید را به دست خود ازاله کرده راهی برای اثبات مالکیّت وی بر أموال پیدا شده نیست.

إشکال دیگر جریان قاعده ید در مقام آن است که از لوازم قاعده ید آن است که باید بی درنگ مال را به صاحب ید برگردانیم و معنایی ندارد که بعد از تعریف و اعلام نشانه ها آن را به صاحب ید برگردانیم. پس اگر جایی سخنی از لزوم تعریف باشد نشانگر آن است که ید در این مقام دلیل بر مالکیّت نیست بلکه این مال مجهول المالک بوده و بایستی حکم تعریف را از این جهت بر آن بار کرد. و از طرفی اگر قاعده ید را در مقام جاری بدانیم باید از لزوم تعریف به صاحب ید قبلی و طلب نشانه ها از وی، دست کشیده و مال را بی درنگ به وی تحویل دهیم.

ممکن است این سؤال پیش آید که اگر مستند لزوم تعریف گنج به بایع قاعده ید نیست پس چرا در برخی روایات، تعریف را برای بایع لازم دانسته اند و سخنی از تعریف عمومی مال نزده اند. در جواب می توان گفت از آن جا که صاحب این ملک، مجهولست بنابر این إمام  أحکام مجهول المالک را برآن بار کرده و حکم به لزوم تعریف کرده اند. اما تفاوت مجهول المالک در این مقام با موارد دیگر آن است که در جستجوی مالک گنج، إحتمال این که بایع،‌ مالک آن باشد از ملکیّت دیگران خیلی بیشتر است لذا توصیه شده در گام أوّل تعریف،‌ این مال را به بایع قبلی عرضه کنیم.

بنابر همین تقریر، اگر فرض کنیم دفینه ای را در چنین زمینی پیدا کنیم و پس از بررسی گنج، معلوم شود که این گنج از أشیای عتیقه متعلّق به ادوار گذشته است و هیچ إحتمالی نمی رود که مالک قبلی، ‌مالک دفینه است، این گنج مجهول المالک نبوده و ضرورتی در اعلام آن نیست بلکه علی القاعده مال خود واجدست که باید یک خمس آن را هم به أرباب خمس بپردازد.

سخن تا به این جا پیرامون این مسأله از منظر قواعد و مسائل کلّی فقهی بیان شد. حال به روایاتی که در مقام قابل استنادست پرداخته و دلالت آنها را نیز بررسی می‌کنیم:

«عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ فِي كِتَابٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً أَوْ غَيْرَهَا لِلْأَضَاحِيِّ أَوْ غَيْرِهَا فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةً فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ جَوَاهِرُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْمَنَافِعِ لِمَنْ يَكُونُ ذَلِكَ وَ كَيْفَ يَعْمَلُ بِهِ فَوَقَّعَ ع عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا فَالشَّيْ‌ءُ لَكَ رَزَقَكَ اللّه إِيَّاهُ.»[1]

بنابر این روایت، اگر صره حاوی درهم و دینار در شکم گاوی پیدا شود، بر مالک گاوست که به مالک قبلی گاو مراجعه کند و اگر او انکار ملکیّت کرد، مالک فعلی می تواند آن را به تملّک گیرد. برای إستناد به این روایت در مقام روشن است که فرقی بین أموال گرانقیمت درون زمین یا شکم حیوان از نظر حکم نیست. این روایت به روشنی دلالت دارد که رجوع و تعریف به بایع، نباید از باب قاعده ید باشد بلکه از باب آن است که شاید این صره را گاو چند روز قبل در زمانی که در طویله بایع بوده است بلعیده باشد لذاست که باید بدو مراجعه کند. نکته خاص دیگری که در این روایت وجود دارد که إمام  بعد از انکار بایع،‌ سخنی از ضرورت تصدّق از جانب مالک بر زبان نمی رانند–کما این که در دیگر أموال مجهول المالک این کار لازم است و فقط می فرمایند که مراجعه به بایع کافیست و در صورت انکار،‌همه مال را مالک فعلی گاو می تواند به تملّک خود درآورد. به نظر أستاد حکم به تملّک گنج برای مالک گاو، اذن عامیست که از جانب ولی عام یعنی إمام معصوم صادر شده و در این مورد خاص، روایات مطلقه مجهول المالک در ضرورت تصدّق بعد از اعلام، تخصیص می خورد.

« عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ فَوَجَدَ فِيهِ نَحْواً مِنْ سَبْعِينَ دِرْهَماً مَدْفُونَةً فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُ وَ لَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى قَدِمَ الْكُوفَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَسْأَلُ عَنْهَا أَهْلَ الْمَنْزِلِ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوهَا قَالَ يَتصدّق بِهَا.»[2]

در این روایت نیز که إمام  در مالی که در خانه های اجاره ای مکه در أیّام زیارت، پیدا می شود حکم به تعریف به صاحبان منزل کرده و در صورت انکار ایشان،‌ حکم به تصدّق کرده اند نه از باب قاعده ید بر مالک منزل است بلکه بر طبق قواعد مجهول المالک، بایستی إبتدا به اعلام این مال پرداخته و سپس آن را به صدقه دهد. حال این که باید اعلام کند اولی از همه تعریف به مالک خود خانه است که إمام  به آن تاکید می کنند.

« عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ وَجَدَ وَرِقاً فِي خَرِبَةٍ أَنْ يُعَرِّفَهَا فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَ إِلَّا تَمَتَّعَ بِهَا.»[3]

سخن از این روایت در جلسات قبل گذشت و أستاد ره برای جمع بین این روایت با صحیحه محمد بن مسملم، روایت فوق را بر جایی حمل کردند که مالکان خرابه به صورت کلّی از آن جا هجرت نکرده باشند مثل جایی که سیل یا زلزله ای آمده و مالکان آنها در اطراف همان محل فعلا حضور دارند. چنین مالی حکم مجهول المالک داشته که باید تعریف عمومی شود و البتّه در این روایت سخنی از تعریف به شخص خاصّی نرفته است در مورد استملاک آن نیز استاد، ‌آن را حکم خاصّی مختصّ به مورد روایت دانسته و آن را مقیِّد روایات مطلقه مجهول المالک در لزوم تصدّق می دانند.