درس خارج فقه استاد اشرفی

92/09/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: سکه های دارای أثر إسلام/ گنج در زمین خریداری شده

در مورد گنج هایی بخصوص مسکوکاتی که أثر إسلامی بر آنها باشد که در زمین های عمومی کشورهای إسلامی پیدا شود، دو قول یکی لقطه بودن و دیگری کنز بودن آن به عرض رسید. در نهایت دلالت روایات وارده در مقام یعنی موثقه محمد بن قیس و دو صحیحه از محمد بن مسلم، بررسی شد. در نگاه اولی بین این دو دسته روایات، اختلافاتی به نظر رسید. در ادامه راه جمعی بین این دو دسته به نقل از سید أستاد ره عرضه شد. سپس بر فرض تعارض گفتیم که باز اطلاقاتی در مقام وجود دارد که کنز بودن چنین مالی و مالکیّت واجد نسبت به چهار پنجم این مال را بعد از إخراج خمس آن به اثبات میرساند.

إحتمالات دیگری در جمع نیز بین موثقه محمد بن قیس و دو صحیحه از محمد بن مسلم وجود دارد از جمله این که روایت محمد بن قیس در جایی است که گنجی از زیر زمین پیدا شده باشد، بنابر این حکم به تعرف و در صورت عدم پیدا شدن مالک گنج، حکم به جواز تمتع برای واجد گنج شده است اما مورد دو صحیحه محمد بن مسلم در جایی است که کسی درهمی را بر روی زمین بیابد،‌در این صورت مشمول تفصیل این دو صحیحه بوده و در صورت خرابه بودن مکان، ‌حق تملّک آن را دارد.

إحتمالات دیگری نیز در مقام جمع مطرح است که به خاطر تبرعی بودن از بیان و نقد آنها صرف نظر می‌کنیم در پایان این فراز از مسأله سؤالی باقی میماند که چه دلیلی وجود دارد که بعد از حکم به وجوب إخراج خمس کنزدر جایی که از کنز بودن یقین حاصل کنیم باقیمانده کنز یعنی چهار پنجم آن از آنِ واجد کنز باشد؟ برخی در پاسخ گفته اند، در أدلّه کنز سخنی از این که باقیمانده کنز بعد از إخراج خمس، مال واجد باشد در میان نیست. فقط دو صحیحه محمد بن مسلم دلالت ضعیفی بر این امر می تواند داشته باشد که البتّه گفتیم حمل این دو بر صورت گنج مشکل است.

پاسخ مرحوم أستاد در تایید فرمایش مرحوم سیّد ماتن ره مبنی بر ملکیّت واجد کنز نسبت به چهار پنجم باقیمانده آن است که در کنار روایاتی که خمس را در کنز واجب می شمارد روایاتی نیز وجود دارد که خمس کنز را بسان خمس معدن و غوص و غنیمت واجب شمرده است. از این همسانی و وحدت سیاق روایی خمس معدن و غوص با خمس کنز به روشنی می توان نتیجه گرفت که باقیمانده کنز مثل باقیمانده معدن و غوص و...بعد از إخراج خمس، ملک واجد کنز خواهد بود. یکی از این روایات را از باب مثال از جلسه قبل یادآور می شویم:

« قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه  يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.»[1]

که روایت بعدی آن نیز در کتاب شریف وسائل الشیعه دلالتی شبیه به همین روایت دارد در تایید کلام أستاد به نظر ما نیز این امر بین فقها مورد اتفاق و تسالم است که وجدان گنج مثل وجدان معدن و غنائم دار الحرب است که با دادن یک خمس آن به أرباب خمس، واجد حق دارد باقیمانده گنج را به ملکیّت خود درآورد.

«و لو كان في أرض مبتاعة مع إحتمال كونه لأحد البائعين عرّفه المالك قبله، فإن لم يعرّفه فالمالك قبله و هكذا فإن لم يعرّفوه فهو للواجد و عليه الخمس.»

اگر کسی گنجی را در منزلی که خریده یا به هدیه مالک شده است بیابد به نظر مرحوم سیّد ماتن ره بایستی در صورتی که إحتمال دهد این گنج، مال مالک قبلی منزل است به وی اطلاع دهد و اگر وی اظهار بی اطلاعی کرد به مالکان قبل از فروشنده مراجعه کند و اگر همه آنها اظهار بی اطلاعی کردند در این صورت مالک می تواند بعد از پرداخت خمس، گنج را به ملکیّت خود برگیرد.

مرحوم حکیم در مستمسک با تمسّک به قاعده ید این مطلب را چنین ثابت می کنند: قبلاً بر این زمین یدی قائم بوده است و به إستناد به همین قاعده، مشتری از بایع،‌ زمین را خریده است . ید بر خانه ید بر مال و گنج موجود در خانه هم می باشد، پس قبل از واجد گنج، بایع بر أساس قاعده ید، مالک گنج بوده و در صورتی که وی إدّعای ملکیّت کند گنج به او تعلّق دارد و اگر وی انکار کند مشتری واجد گنج به ذو الید قبلی مراجعه کند تا بالاخره در سلسله ذو الیدها به کسی که إدّعای ملکیّت کرده و نشانه ها را درست بگوید گنج را تحویل دهد.

اشکال: اگر ید علامت و اماره ملکیّت باشد سؤال کردن و تقاضای نشان کردن از ذوالید بی معناست چرا که ید، اماره ملکیّت است تا مادامی که خلاف آن ثابت نشده باشد. پس اگر کسی ید دارد بی تردید باید مال را به او تحویل داد. پس حکم کردن به این که واجد گنج بایستی تعریف و اعلام کند با اماره بودن ید منافات دارد و در صورت إستناد به قاعده ید باید گفت که احتیاجی به تعریف و اعلام نیست و فقط باید گنج را به ذوالید سابق رد کرد مگر این که علم به خلاف ملکیّت ذو الید داشته باشیم و هو منتف فی المقام.

آری اگر مستند در مقام قاعده ید نباشد، این مال، حکم گنج ابتدایی را دارد که اگر در سطح زمین باشد شاید بتوان ید را ثابت دانست ولی اگر در عمق چند صد متری زمین پیدا شود حکم کردن بر أساس ملکیّت قبلی و ترتیب دادن آثار ملکیّت گذشته کاملا اشتباهست، بلکه این مال را باید از آنِ واجد دانسته که بعد از إخراج خمس، می تواند بقیه گنج را به تملّک گیرد.

 


[1] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص494، ط آل البیت، باب سوم از ابواب ما یجب فیه الخمس، ح6.