درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الخمس

92/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خمس کنز و شرایط آن
در جلسه قبل اصل وجوب خمس در کنز به اثبات رسید، روایات آن بیان شد و گفتیم که در اصل آن اختلافی نیست.
اما در مورد شرایط کنزی که بدان خمس تعلق می‌گیرد،‌ اختلافاتی وجود دارد که به ترتیب در طی مطالبی بیان می‌شود:
مطلب اول: مرحوم شهید ثانی در مسالک در تعریف کنز گفته است:«مالی که در زیر زمین به قصد ذخیره، قرار داده شده است.» با این تعریف، اگر مالی از دست کسی افتاده و در زیر زمین واقع شود گنج نیست بلکه لقطه است. در تایید کلام شهید ثانی برخی خواسته اند از تعریف لغوی کنز استفاده کنند:«المال المذخور تحت الارض» که شاید بتوان از تقید کنز به قید «مال ذخیره شده در زیر زمین»، لزوم قصد ذخیره از جانب مذخّر را در صدق کنز، استفاده کرد.
غیر از ایشان، نوع فقها قید قصد را در تعریف کنز، اعتبار نکرده اند. چه آنکه بسیاری از گنجها در اثر زلزله و عذاب الهی بر اقوامی چون قوم لوط و دیگر اقوام، بوجود آمده که قصدی در ذخیره کردن آن اموال نداشته اند، اما در عین حال در کنز بودن اموال یافته شده از آنها کسی تردیدی ندارد. شاهد دیگر آنکه در روایت زراره، از کنز تعبیر به رکاز شده که شامل هردوی گنج و معدن می‌شود. عبارت این روایت را یادآور می‌شویم:
 عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا- فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً [1]فَفِيهِ الْخُمُسُ...»[2]
از آنجا که در معدن، قصد ترکیز و جمع آوری منتفی است و خمس معدن در قالب مفهوم کلی رکاز، در کنار گنج واجب شده است پس علی القاعده باید قصد ذخیره در مورد کنز نیز ضرورتی نداشته باشد.
بعض معاصرین حکمت خمس کنز را با توجه به لسان شرع آن میداند که این اموالی که بصورت رایگان بدست آمده باید خمس آن، اخراج شود و فرقی در جریان این حکمت بین قصد یا عدم قصد ذخیره سازی نیست.
مطلب دوم: در مورد قید تحت الارض بودن گنج نیز در جلسه گذشته بحث شد و گفتیم که فرقی بین انواع اموال پنهان شده در دل درخت یا دیوار نیست و بر همه آنها اطلاق گنج میشود و اختصاصی به مال مذخور تحت الارض ندارد. آری اگر زیر برگ یا داخل صندوقی، جواهرات ارزشمندی یافته شود گنج نیست و ملحق به لقطه میشود.
مطلب سوم: آیا گنج مختص به طلا و نقره است یا هرشیئ ارزشمند  مذخور را که کسی بدست آورد گنج گفته و خمس،‌ بدان تعلق می‌گیرد؟
کاشف الغطا فرماید گنج، طلا و نقره ایست که به صورت مسکوک باشد و جز این مورد اگر کسی مالی را بیابد از نظر لغوی گنج هست ولی از نظر شرعی خیر.
برخی دیگر در طلا و نقره- اعم از مسکوک و غیر مسکوک- خمس گنج را واجب می‌دانند.
نظریه سوم که صاحب عروه و کثیری از فقها بدان قائلند آنکه هرگونه جواهراتی که از زیر زمین بدست آيد اعم از ظروف قیمتی و در و یاقوت و طلا و نقره و مس، همگی جزء گنج بوده و خمس آن واجبست. دلیل عمده قول اخیر، عمدتا اطلاقات ادله ایست که به صورت کلی، خمس را بر کنز واجب دانسته اند.(که تعدادی از آنها روز گذشته به عرض رسید.) اگر چه لغویین بصورت عامتری هرمال پنهانی را گنج گویند و گنج را اختصاص به جواهرات نمی‌دهند اما برداشت طرفداران توسعه معنای گنج از روایات قائل به اختصاص مفهوم گنج به هرگونه جواهرات مذخوره دارد. علاوه آنکه مرحوم آقا رضا همدانی با استناد به آیه خمس، معتقدست از این آیه نیز استفاده میشود که مفهوم فایده و غنیمت«ما غنمتم» بر کنز نیز صادقست.
استدلال امثال صاحب عروه و مصباح الفقیه به این اطلاقات در صورتی تمام است که تقییدی بر این اطلاقات،‌ وارد نشده باشد. که اتفاقا مخالفین توسعه معنای کنز، قائل به تقییداتی هستند که عمده آن صحیحه بزنطی است:
« عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ‌ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ- فَقَالَ مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ.»(ب5 از ابواب ما یجب فیه الخمس ح2)[3]
بحث در مورد این صحیحه و معنای آن بصورت مبسوط در جلسه قبل گذشت و گفتیم که این حدیث شریف از نظر مرحوم کاشف الغطا و استاد – با توجه به نوع سوال سائل- دلالت دارد که خمس در کنز فقط اختصاص به مواردی دارد که زکات بر آنها واجبست و در میان موارد زکات این عنوان فقط بر طلا و نقره مسکوک دلالت دارد، در نتیجه فقط از میان اشیائی که از نظر لغت یا عرف بدانها گنج گویند فقط ادای خمس طلا و نقره مسکوک مذخور، واجبست،‌زیرا رسما در روایت ذکر شده که آنچه در اقسام گنج در آن زکات است در آنها نیز خمس واجبست و این جواب در سوال از نوعی گنج که در آن خمس واجبست قرار گرفته است.
بدین استدلال، اشکال شده  که در این روایت، سائل از مقدار نصابی که خمس به کنز تعلق می‌گیرد پرسش کرده و جواب امام علیه السلام نیز به همین سوالست و فقط در مقام تعیین نصاب خمس کنز است.
به عبارت دیگر سوال در این روایت از مقدار مالیت کنزیست که خمس بدان تعلق می‌گیرد،  امام علیه السلام در جواب میفرمایند مثل همان مقداری که نصاب زکات بوده و موجب وجوب زکات می‌شود-یعنی بیست دینار- همان مقدار، نصاب خمس کنز بوده و بلوغ بدین نصاب موجب وجوب خمس می‌شود.
جواب استاد: کیفیت عبارات سوال بر جنس و ماهیت کنزی که خمس آن واجبست دلالت دارد و امام علیه السلام نیز آن نوعی از کنز را که زکات در آن واجبست اگر از نوع مذخور تحت الارض باشد به عنوان تنها مصداق تعلق خمس معرفی می‌کنند. که موردی جز طلا و نقره مسکوک نیست.
به عبارت دیگر مماثلت دو نوعست: یکی مماثلت در قمیت – که مماثلتی اعتباریست- و دیگری مماثلت در جنس- که مماثلتی حقیقی است- و در صورت دوران امر بین حمل مماثلت در روایت، باید آن را بر مماثلت حقیقی در جنس، حمل کرد که«الحقیقة أولی من المجاز».
اشکال دیگر به استاد: دو روایت دیگر در مقام داریم که مقصود از صحیحه بزنطی، اختصاص خمس کنز به طلا و نقره مسکوک نیست بلکه فقط در مقام بیان نصاب خمس کنز است:
قرینه اول روایت مرسله مفید در مقنعه است بدین عبارت:
«مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا ع عَنْ مِقْدَارِ الْكَنْزِ- الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ- فَقَالَ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ- فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ- فَلَا خُمُسَ فِيهِ.»[4]
با توجه به این روایت، وقتی امام علیه السلام، حد و مقدار نصاب کنز را بیان کنند ولی سخنی از ماهیت کنز به میان نیاورد، اطلاقی شکل می‌گیرد مبنی بر اینکه هر جنسی که عرف بدان کنز گوید در صورت بلوغ نصاب،‌خمس بدان تعلق می‌گیرد.
جواب: این روایت مرسله است (اولا) و بعید نیست که شیخ مفید همان صحیحه بزنطی را آنگونه که خود فهمیده، نقل به معنا کرده باشد(ثانیا) در اینصورت باید گفت که فهم شیخ مفید ره از روایت در مماثلت در قیمت، برای ما حجت نیست.
قرینه دوم: صحیحه دیگر بزنطی است:
« عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا‌ الْحَسَنِ ع عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ- مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ- حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.» (ب4من ابواب ما یجب فیه الخمس ح1) [5]
روشن است که سائل از شیئ در معدن –که همان خمس در معدن باشد- پرسش می‌کند و امام علیه السلام هرگونه خمسی را در معدن،‌ منتفی دانسته مگر آنکه به مقدار بیست دینار برسد که در این صورت، ادای خمس چنین معدنی واجب خواهد بود.
به نظر طرفداران تعمیم کنز، با توجه به وحدت راوی یعنی بزنطی و تشابه در سوال، بایستی  مروی عنه ایندو روایت یکی باشد و هر دو روایت از امام رضا علیه السلام نقل شده باشد،. باری در جلسه قبل گفتیم که تصریح به مقدار مالیتی که موجب خمس معدن می‌شود موجب شده که ابهام روایت اولی از بزنطی را در مورد مقصود از مماثلت بر همین معنا حمل کرده و بگوییم مقصود از مماثلت در صحیحه اول بزنطی نیز مماثلت در مقدارست و مقصود از سوال در این صحیحه همانا سوال از کمیت نصاب خمس خواهد بود و دلالت بر نوع کنز از نظر ماهیت و جنس ندارد.
جواب: به نظر استاد خوئی مورد سوال در این دو صحیحه بزنطی، با یکدیگر تفاوت دارد. در صحیحه اول سوال چنین است:«عما یجب فیه الخمس من الکنز» یعنی سوال از جنس کنزیست که خمس آن واجبست و جواب هم متناسب با این سوال، خمس را در مورد کنزی واجب میداند که در آن زکات واجبست و بدین ترتیب فقط خمس کنز طلا و نقره واجب می‌شود اما در صحیحه دوم بزنطی، فقط سوال از حد نصاب خمس معدن شده و امام علیه السلام با تشبیه خمس معدن به زکات، همان حد نصاب زکات یعنی بلوغ بیست دینار را در نصاب خمس معدن، معتبر می‌شمارند .
حاج آقا رضای همدانی میفرماید که بر فرض اینکه قبول کنیم مقصود از مماثلت در صحیحه اول بزنطی، مماثلت در جنس باشد ولی قطعا نمیتوان این مماثلت را در همه جهات معتبر دانست، به عبارت روشن تر، این صحیحه حداکثر مماثلت در جنس طلا و نقره را میرساند و نمیتوان از این روایت، استفاده مماثلت در خصوصیات طلا و نقره باب زکات و خمس از جمله مسکوک بودن آندو را نتیجه گرفت، چرا که طرفداران اختصاص خمس کنز به خصوص طلا و نقره مثل ابن ادریس، شرط مسکوک بودن را در آن اعتبار نکرده اند.
اقول: به نظر ما نیز فرمایش صاحب مصباح الفقیه که خصوصیتی برای مسکوک بودن خمس طلا و نقره از باب گنج نیست درست بوده و تقید بدین قید در خمس کنز، تحکم است و الحمدلله.







[1]  رکاز:به  شیئی که در جائی ثابت و ذخیره شده باشد گویند اعم از گنج یا معدن.
[2] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص492، ط آل البیت، باب سوم از ابواب مایجب فیه الخمس، ح3.
[3] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص495، ط آل البیت، باب پنجم از ابواب ما یجب فیه الخمس، ح2.
[4] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص496، ط آل البیت، باب پنجم از ابواب ما یجب فیه الخمس، ح6.
[5] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص494، ط آل البیت، باب چهارم از ابواب ما یجب فیه الخمس، ح1.