درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: خمس معدن رها شده بر سطح زمین

«مسألة7: إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء‌ فإن علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما أو علم‌ أن المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب بل الأحوط ذلك و إن شك في إن الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا؟»‌[1]

مسأله هفتم گوید اگر مواد معدنی مثل فیروزه، در أثر سیل یا زلزله یا وزش باد، روی زمین افتاده باشد و کسی آن را برای خود بردارد، در صورت بلوغ نصاب، دادن خمس آن به احتیاط واجب، ضرورت دارد.

ملحق به این صورت، آن موردیست که کسی بداند، معدن توسّط دیگری، استخراج شده و بر سطح زمین افتاده اما فردی که معدن را استخراج کرده، خمس آن را نپرداخته است. حال اگر یابنده مواد معدنی، آن را به عنوان تملّک بردارد، در صورت بلوغ نصاب، باید خمس آن را إخراج کند.

مورد پایانی نیز همان مورد بالایی است با این تفاوت که إخراج خمس معدن توسّط استخراج کننده معدن برای یابنده مواد معدنی بر سطح زمین مشکوک باشد، در این صورت بنابر قول ماتن، إخراج خمس در صورت بلوغ نصاب،‌ به احتیاط مستحبّ، ضرورت دارد در تبیین این مسأله، دونکته از مباحث گذشته را یادآور می شویم:

نکته اول: در مباحث سابق این بحث گذشت که آیا معدن، فقط بر مواد معدنی زیر زمینی همچون نفت و گاز و طلا و نقره، إطلاق می شود یا بر مواد ارزشمند سطح زمین همچون نمک نیز می توان ماده معدن را إطلاق کرد؟ در پاسخ گفته شد که از کلام لغویین، إختصاص معدن به معادن زیرزمینی استفاده می شود اما از روایاتی که ملح را از موارد وجوب خمس معادن شمرده بود، نتیجه گرفتیم که هرگونه ماده ارزشمندی که از زیر زمین استخراج شود یا از روی زمین، جمع شود، خمس معادن در صورت بلوغ نصاب به آن تعلّق دارد و بین اصطلاح شرع با لغت در این زمینه تفاوت وجود دارد.

نکته دوم: در مباحث گذشته نیز گذشت که لزومی ندارد که معدن، ماده ای جدا و متمایز از زمین باشد بلکه این ماده ولو جزء قطعه ای از زمین باشد که ارزش مالی داشته و ارزش استخراج داشته باشد مثل گچ و آهک، به حسب اجماع و تسالم فقها،‌ خمس آن نیز واجب است.

حال با توجه به این نکته، سؤال در مسأله هفتم آن است که آیا در وجوب خمس معدن،‌إخراج معدن از زیر زمین، ضرورت دارد؟ یا به طور کلّی هرگونه جنس معدنی که از زیر یا روی زمین به دست آید،‌ إخراج خمسش لازم است؟ در پاسخ برخی گفته اند وجوب خمس معدن در لسان روایات، شامل مواردی می شود که إخراجی صورت گرفته باشد چرا که مقصود از معدن در روایات، یعنی محلی که در آن اجناس قیمتی در طول زمان به سبب طبیعی بوجود آمده اند، بنابر این کلمه معدن،اسم محل ست و استخراج از معدن به مقدار نصاب، سبب وجوب خمس می شود .

در مقابل عدّه ای قائلند که اتّفاقاً معدن در روایات بر خود مواد معدنی، إطلاق شده است. این عده معدن را اسم حالی می دانند که در محلی قرار دارد. به عبارت ادبی، استعمال معدن بر مواد معدنی از قبیل إطلاق محل و اراده حال است. شاهد این برداشت از روایات آن که اگر کسی در زمینش، معدنی داشته باشد ولی آن را استخراج نکند، خمس آن واجب نیست و مدار وجوب خمس، بر مقدار مستخرج از معدن و بلوغ نصاب است. با ضمیمه این نتیجه به نکته أوّل که خمس إختصاصی به تحت الارض ندارد می فهمیم که خمس معدن در صورتی واجب است که کسی معدنی را إخراج کرده یا از سطح زمین جمع آوری کند. «چه مباشرة چه به استخدام اجیر» حال اگر سیل و باد و زلزله و حیوانی، معدنی را از زمین، استخراج کرده و بر سطح زمین بیفکنند، خمس آن واجب نیست چرا که خمس بر کسی واجب است که متصدی إخراج از تحت الارض یا جمع از سطح الارض باشد.

در قبال این قول، مشهور گویند که خمس در اینموارد واجب است، چه آن که معدن در اینموارد صادق بوده و خمس در صورت بلوغ نصاب لازم است. مرحوم سیّد ماتن ره نیز بنابر احتیاط واجب، خمس این صورت را لازم می داند.

محقّق اردبیلی در وجوب خمس در این صورت از مسأله، تشکیک کرده و أستاد خوئی به تبع ایشان قائلند که وجوب خمس معدن در صورت استخراج از معدنست و اگر کسی، ماده معدنی را بر کف زمین بیابد، إخراج خمس آن واجب نیست. مستند مسأله، این روایت از زراره است:

«عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ...»[2]

بنابر این روایت، خمس معادن مشروط ب دانست که رکاز باشد به این معنا که آن شیئ معدنی، مدفون بوده و بوسیله مالک معدن، إخراج شود، پس اگر شیئی مدفون زیر زمین نباشد یا در صورت وجود زیر زمین، استخراج نشود، أدای خمس آن لازم نیست.

به دنبال این فرض از مسأله، فرض دیگری مطرح می شود که اگر کسی مواد معدنی را همراه با خاک فراوان، إخراج کند ولی از جستجو و کشف مواد معدنی از لابلای انبوه خاک و سنگ، اعراض کند و فرد دیگری، با تلاش و تفتیش، این مواد ارزشمند معدنی را به مقدار نصاب معدن، بیابد، بنابر مبنای أستاد ره، بر هیچ یک از مخرِج معدن و مفتش، نمی توان خمس را واجب دانست چرا که اولی بر مواد معدنی دست نیافته و دومی نیز مواد ارزشمندی را که یافته از زیر زمین،‌ استخراج نکرده بلکه از لابلای خاکهای استخراج شده سطح زمین، به این جواهرات، دست یافته و شرط وجوب خمس معدن یعنی استخراج از زیر زمین را فاقد است.