درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الخمس

92/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:تعدد مکان و جنس معدن/عدم اعتبار استمرار معدن/اخراج خمس قبل از تصفیه
در جلسه گذشته، در مورد فروعی چون تعدد معادن از نظر مکانی یا تعدد جنس یک معدن واحد و وجوب خمس در صورت بلوغ نصاب، مقدماتی را از باب تنقیح مناط قطعیه گفتیم و در تکمیل آن گوییم:
بنابر روایات وارده در کتاب خمس و زکات، خدای متعال، در مقابل زکاتی که بر فقرای غیر سادات، عطا شده خمس را بر فقرای بنی هاشم به خاطر تکریم و احترام ایشان، قرار داده است. پس باید احکام ایندو را شبیه هم دانست و هر حکمی که در مساله ای از مسائل زکات بیان می‌شود با مسائل خمس، هماهنگ باشد. مثلا اگر تفرق غنم، در صورت بلوغ نصاب، مانع زکات نیست بایستی در صورت تعدد معادن در صورت بلوغ نصاب، خمس را واجب بدانیم.(حداقل ظن به این مطلب وجود دارد که به ضمیمه مقدمات دیگر، در اثبات مقصود، دخالت دارد.)
نکته دیگر آنکه معدن در روایات باب، با «ال» قرینه شده و در مطول خوانده ایم که «ال» دلالت بر جنس دارد. پس معنا چنین می‌شود: بر جنس معدن،در صورت بلوغ نصاب، خمس واجبست. در این حکم فرقی نیست که  معدن از یک مکان یا دو مکان استخراج شود یا از جنس واحد یا اجناس متعدده باشد، در همه این صورتها، خمس در صورت بلوغ نصاب واجبست.
پس فرمایش استاد (ره)  که قائل به انحلال شده و اخراج هر معدنی را مستقلا موضوع خمس دانستند یا هر دفعه استخراج را بحیاله موضوعی مستقل از استخراج دفعه دیگر دانستند، بر خطاست، چرا که با مقدمات فوق در این جلسه و جلسه گذشته اثبات کردیم هر مقدار مالیتی که از معدن، بدست مسلمان برسد و آن مقدار به قدر نصاب بیست دینار باشد، اخراج خمس آن واجبست و فرقی بین دفعات یا مکانهای مختلف و اجناس گوناگون معدن نیست.
«و كذا لا يعتبر استمرار التكون و دوامه فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمَّ انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدنا‌.»[1]
اگر معدنی باشد که بعد از استخراج مقدار نصاب معدن یعنی بیست دینار به اتمام برسد، خمس این معدن واجب می‌باشد مثلا اگر کسی از معدن فیروزه، با استخراج معادل بیست دینار، ذخایر آن معدن را به پایان برساند، اخراج خمس آن، واجبست.
این مساله برای دفع این توهم مطرح شده که با از بین رفتن ذخایر معدن، دیگر اسم معدن صادق نیست، از طرفی خمس معدن در جایی واجبست که اسم معدن، صادق باشد و با انتفای صدق معدن، خمس معدن نیز منتفی می‌شود.
در رد این توهم باید گفت که برای ارزیابی حقیقی یا مجازی بودن الفاظ مشتق، باید تلبس مشتق به مبدا را در زمان انتساب، سنجید، پس اگر تلبس در زمان انتساب صادق باشد، مشتق در معنای حقیقی استعمال شده و الا در معنای مجازی بکار رفته است. مثلا اگر کسی بگوید«کان زید ظالما» برای حقیقی یا مجازی بودن استعمال ظالم در مورد زید باید دید که آیا در زمان انتساب ظلم به زید، زید متلبس به ظلم بوده است یا خیر؟ در مثال فوق،ظلم در زمان گذشته به زید، انتساب دارد و این استعمالی حقیقی است.پس دیگر معنا ندارد که به خاطر عدم ظلم فعلی زید در زمان حال، استعمال کلمه ظالم در زمان سابق را نسبت به زید، مجازی بدانیم.
در مقام نیز وجوب خمس دائر مدار صدق معدن و بلوغ نصابست. حال در زمانی که ذخیره اندکی از معدن باقی باشد اسم معدن صادق بوده و در صورت بلوغ نصاب، خمس آن واجبست چرا که تلبس آن مکان به نقطه دارای ذخایر قیمتی(به نام معدن) در زمان بلوغ نصاب، صادق بوده و حکم وجوب خمس که بر این موضوع یعنی معدن، جعل شده، ثابت می‌باشد.
پس در زمان اخراج فیروزه، آن مکان متلبس به صفت معدنیت بوده و بعد از بلوغ نصاب و اتمام معدن، ضرری به ثبوت معدن نمیزند. همچنانکه اگر گوییم آب جاری عاصم و مطهرست، به دلیل قطع آب بعد از غسل لباس، نمیتوان طهارت لباس را منتفی دانست.
در این مساله به مرحوم کشف الغطا نسبت داده شده که وجوب خمس، دائر مدار استمرار و بقای معدنست. استاد ره، انتساب چنین مقصودی را به ایشان، بعید میدانند.
«مسالة6: لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية‌ فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمسا أجزأ و إلا فلا لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده‌.»
فرض کنید شغل کسی استخراج از معدن نمک باشد، بعد از چند روز تلاش، صد کیسه نمک آمیخته به خاک و سنگ که از نظر رقمی، معادل بیست دینار ارزش دارد، جمع آوری نماید. حال آيا در مقام ادای خمس میتواند یک پنجم تعداد کیسه ها یعنی بیست کیسه را به عنوان خمس بدهد یا خیر؟ سید ماتن، در پاسخ میفرمایند اگر علم دارد به اینکه در میان آن بیست کیسه، مقدار یک پنجم نمک مصفی و خالص، یا بیشتر از این مقدار وجود دارد، اخراج آن مقدار، مجزی از خمس می‌باشد اما اگر شک دارد که آیا مقدار یک پنجم واقعی نمک بعد از تصفیه در میان این بیست کیسه آمیخته به سنگ و خاک هست یا نه؟ اخراج مقدار محتمل، مجزی نیست. عدم اجزا دلیلی ندارد مگر اصالة الاشتغال: از طرفی یقین دارد که ذمه اش مشغول به خمس معدن نمک است و از طرفی نمیداند که آیا با اخراج این مقدار، ذمه اش بری شده یا نه؟ و اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌طلبد.
سخنی در کتاب جواهر وجود دارد که منشا اشکال شده است. نظر صاحب جواهر چنین است:
« و لا يجزي في الخمس إخراج خمس تراب المعدن مثلا لجواز اختلافه في الجوهر، اما لو علم التساوي أو الزيادة ففي المسالك و المدارك إجزاؤه، لكن قد يشكل بظهور ذيل صحيح زرارة(ب3 من ابواب وجوب الخمس، الحدیث3) السابق في أول البحث في تعلق الخمس بعد التصفية و ظهور الجوهر، بل قد يدعى ظهور غيره في ذلك أيضا، بل لعله المتعارف المعهود، و لذا صرح الأستاذ في كشفه بعدم الإجزاء فتأمل.»[2]
روایت زراره در باب سوم وجوب خمس گذشت که امام علیه السلام، خمس معدن را بعد از تصفیه واجب دانستند. صاحب جواهر با توجه به این روایت، مدعیست که بر معادن قبل از تصفیه، خمس واجب نیست و بعد از تصفیه، خمس، واجب می‌شود. شگفت آنکه شیخ انصاری، علیرغم دقتی که دارد، خمس را بعد از تصفیه، واجب میداند.
مرحوم همدانی در مصباح الفقیه، اشکال می‌کند که اگر کسی یک تن معدن استخراج کند در حالیکه یقین دارد  اگر حاصل معدن را تصفیه کند به بیست دینار میرسد و قبل از تصفیه، معدن مخلوط از جوهر و خاک را به فروش برساند، نه میتوان خمس را بر فروشنده واجب دانست زیرا خمس بعد از تصفیه، واجب می‌شود و نه میتوان بر فروشنده خمس را واجب دانست چرا که وی مستخرج معدن نیست. در حالیکه هیچ فقیهی بدین مطلب، ملتزم نیست.
نتیجه: اشکال فوق آنست که اگر معدنی معادل بیست دینار یا بیشتر،اخراج شود اما تصفیه نشود، اخراج خمس آن لازمست.
اشکال: چرا امام علیه السلام در روایت فوق، خمس را بر معدن مصفی و تصفیه شده، واجب کرده اند.
 جواب: تصفیه شرط وجوب نیست بلکه شرط واجبست بدین معنا که به مجرد بلوغ نصاب بیست دینار در معادن ولو در لابلای خاک و سنگ معدن باشد، اصل خمس واجب می‌شود اما برای اخراج خمس این مقدار و در مقام ادای خمس، یک پنجم معدن بعد از تصفیه را باید به اهلش پرداخت.



[1] عروة الوثقى، سيد محمد كاظم طباطبائی، ج4، ص240، ط جامعه مدرسین.
[2] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج16، ص21.