درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: تعدد مکان و جنس معدن/عدم إعتبار إستمرار معدن/إخراج خمس قبل از تصفیه

در جلسه گذشته، در مورد فروعی چون تعدد معادن از نظر مکانی یا تعدد جنس یک معدن واحد و وجوب خمس در صورت بلوغ نصاب، مقدماتی را از باب تنقیح مناط قطعیه گفتیم و در تکمیل آن گوییم:

بنابر روایات وارده در کتاب خمس و زکات، خدای متعال، در مقابل زکاتی که بر فقرای غیر سادات، عطا شده خمس را بر فقرای بنی هاشم به خاطر تکریم و إحترام ایشان، قرار داده است. پس باید أحکام این دو را شبیه هم دانست و هر حکمی که در مسأله ای از مسائل زکات بیان می شود با مسائل خمس، هماهنگ باشد. مثلاً اگر تفرق غنم، در صورت بلوغ نصاب، مانع زکات نیست بایستی در صورت تعدد معادن در صورت بلوغ نصاب، خمس را واجب بدانیم.«حداقل ظن به این مطلب وجود دارد که به ضمیمه مقدّمات دیگر، در اثبات مقصود، دخالت دارد.»

نکته دیگر آن که معدن در روایات باب، با «ال» قرینه شده و در مطول خوانده ایم که «ال» دلالت بر جنس دارد. پس معنا چنین می شود : بر جنس معدن،در صورت بلوغ نصاب، خمس واجب است. در این حکم فرقی نیست که معدن از یک مکان یا دو مکان استخراج شود یا از جنس واحد یا اجناس متعدّده باشد، در همه این صورتها، خمس در صورت بلوغ نصاب واجب است.

پس فرمایش أستاد «ره» که قائل به إنحلال شده و إخراج هر معدنی را مستقلا موضوع خمس دانست ند یا هر دفعه استخراج را بحیاله موضوعی مستقل از استخراج دفعه دیگر دانست ند، بر خطاست، چرا که با مقدّمات فوق در این جلسه و جلسه گذشته اثبات کردیم هر مقدار مالیتی که از معدن، به دست مسلمان برسد و آن مقدار به قدر نصاب بیست دینار باشد، إخراج خمس آن واجب است و فرقی بین دفعات یا مکانهای مختلف و اجناس گوناگون معدن نیست.

«و كذا لا يعتبر إستمرار التكون و دوامه فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمَّ انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدنا‌.»[1]

اگر معدنی باشد که بعد از استخراج مقدار نصاب معدن یعنی بیست دینار به اتمام برسد، خمس این معدن واجب می باشد مثلاً اگر کسی از معدن فیروزه، با استخراج معادل بیست دینار، ذخایر آن معدن را به پایان برساند، إخراج خمس آن، واجب است.

این مسأله برای دفع این توهم مطرح شده که با از بین رفتن ذخایر معدن، دیگر اسم معدن صادق نیست، از طرفی خمس معدن در جایی واجب است که اسم معدن، صادق باشد و با انتفای صدق معدن، خمس معدن نیز منتفی می شود .

در رد این توهم باید گفت که برای ارزیابی حقیقی یا مجازی بودن الفاظ مشتق، باید تلبس مشتق به مبدا را در زمان انتساب، سنجید، پس اگر تلبس در زمان انتساب صادق باشد، مشتق در معنای حقیقی استعمال شده و الا در معنای مجازی بکار رفته است. مثلاً اگر کسی بگوید«کان زید ظالما» برای حقیقی یا مجازی بودن استعمال ظالم در مورد زید باید دید که آیا در زمان انتساب ظلم به زید، زید متلبس به ظلم بوده است یا خیر؟ در مثال فوق،ظلم در زمان گذشته به زید، انتساب دارد و این استعمالی حقیقی است.پس دیگر معنا ندارد که به خاطر عدم ظلم فعلی زید در زمان حال، استعمال کلمه ظالم در زمان سابق را نسبت به زید، مجازی بدانیم.

در مقام نیز وجوب خمس دائر مدار صدق معدن و بلوغ نصابست. حال در زمانی که ذخیره اندکی از معدن باقی باشد اسم معدن صادق بوده و در صورت بلوغ نصاب، خمس آن واجب است چرا که تلبس آن مکان به نقطه دارای ذخایر قیمتی«به نام معدن»

در زمان بلوغ نصاب، صادق بوده و حکم وجوب خمس که بر این موضوع یعنی معدن، جعل شده، ثابت می باشد.

پس در زمان إخراج فیروزه، آن مکان متلبس به صفت معدنیّت بوده و بعد از بلوغ نصاب و اتمام معدن، ضرری به ثبوت معدن نمیزند. همچنان که اگر گوییم آب جاری عاصم و مطهرست، به دلیل قطع آب بعد از غسل لباس، نمی توان طهارت لباس را منتفی دانست .

در این مسأله به مرحوم کشف الغطا نسبت داده شده که وجوب خمس، دائر مدار إستمرار و بقای معدنست. أستاد ره، انتساب چنین مقصودی را به ایشان، بعید می دانند.

«مسالة6: لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية‌ فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمسا أجزأ و إلا فلا لإحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده‌.»

فرض کنید شغل کسی استخراج از معدن نمک باشد، بعد از چند روز تلاش، صد کیسه نمک آمیخته به خاک و سنگ که از نظر رقمی، معادل بیست دینار ارزش دارد، جمع آوری نماید. حال آيا در مقام أدای خمس می تواند یک پنجم تعداد کیسه ها یعنی بیست کیسه را به عنوان خمس بدهد یا خیر؟ سید ماتن، در پاسخ می فرمایند اگر علم دارد به این که در میان آن بیست کیسه، مقدار یک پنجم نمک مصفی و خالص، یا بیشتر از این مقدار وجود دارد، إخراج آن مقدار، مجزی از خمس می باشد اما اگر شک دارد که آیا مقدار یک پنجم واقعی نمک بعد از تصفیه در میان این بیست کیسه آمیخته به سنگ و خاک هست یا نه؟ إخراج مقدار محتمل، مجزی نیست. عدم اجزا دلیلی ندارد مگر اصالة الاشتغال: از طرفی یقین دارد که ذمّه اش مشغول به خمس معدن نمک است و از طرفی نمی داند که آیا با إخراج این مقدار، ذمّه اش بری شده یا نه؟ و اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌طلبد سخنی در کتاب جواهر وجود دارد که منشا إشکال شده است. نظر صاحب جواهر چنین است:

« و لا يجزي في الخمس إخراج خمس تراب المعدن مثلاً لجواز اختلافه في الجوهر، اما لو علم التساوي أو الزيادة ففي المسالك و المدارك إجزاؤه، لكن قد يشكل بظهور ذيل صحيح زرارة السابق في أوّل البحث في تعلّق الخمس بعد التصفية و ظهور الجوهر، بل قد يدعى ظهور غيره في ذلك أيضا، بل لعله المتعارف المعهود، و لذا صرح الأستاذ في كشفه بعدم الإجزاء فتأمل.»[2]

روایت زراره در باب سوم وجوب خمس گذشت که إمام  خمس معدن را بعد از تصفیه واجب دانست ند. صاحب جواهر با توجه به این روایت، مدعیست که بر معادن قبل از تصفیه، خمس واجب نیست و بعد از تصفیه، خمس، واجب می شود شگفت آن که شیخ انصاری، علی رغم دقتی که دارد، خمس را بعد از تصفیه، واجب می داند.

اشکال مرحوم همدانی در مصباح الفقیه: اگر کسی یک تن معدن استخراج کند در حالی که یقین دارد اگر حاصل معدن را تصفیه کند به بیست دینار می رسد و قبل از تصفیه، معدن مخلوط از جوهر و خاک را به فروش برساند، نه می توان خمس را بر فروشنده واجب دانست زیرا خمس بعد از تصفیه، واجب می شود و نه می توان بر فروشنده خمس را واجب دانست چرا که وی مستخرج معدن نیست. در حالی که هیچ فقیهی به این مطلب، ملتزم نیست.

نتیجه: إشکال فوق آن است که اگر معدنی معادل بیست دینار یا بیشتر،إخراج شود اما تصفیه نشود، إخراج خمس آن لازم است.

اشکال: چرا إمام  در روایت فوق، خمس را بر معدن مصفی و تصفیه شده، واجب کرده اند.

جواب: تصفیه شرط وجوب نیست بلکه شرط واجب است به این معنا که به مجرد بلوغ نصاب بیست دینار در معادن ولو در لابلای خاک و سنگ معدن باشد، اصل خمس واجب می شود اما برای إخراج خمس این مقدار و در مقام أدای خمس، یک پنجم معدن بعد از تصفیه را باید به اهلش پرداخت.