درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الخمس

92/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:اعراض در اخراج معدن/ مشارکت در اخراج معدن/اتحاد جنس مخرج
«و إن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثمّ عاد و بلغ المجموع نصاباً فكذلك على الأحوط »[1]
اگر صاحب معدن در میانه استخراج معدن، به دلیلی از کار دست بکشد و بعد از مدتی دوباره به استخراج همان معدن، ادامه دهد به نظر سید ماتن، اگر مجموع معدن در دو نوبت قبل و بعد از اعراض به حد نصاب رسد، به احتیاط واجب، اخراج خمس آن لازمست.
اما علامه در منتهی فرموده اگر کسی بعد از اعراض، دوباره به استخراج معدن بپردازد و مجموع معدن در نوبت اول و دوم، به حد نصاب برسد زکات دادن واجب نیست زیرا با اعراض، بازگشت دوباره، استخراج جدیدی محسوب  می‌شود. مرحوم صاحب جواهر نیز قائل به عدم وجوب در اینصورت شده اند.
نظر استاد: استاد ره در فراز پیشین این مساله، قائل به وحدت عرفی استخراج در بلوغ نصاب شدند. در این فراز نیز در تداوم همان نظریه قبلی میفرمایند اگر توالی و وحدت عرفی اخراج معدن، صادق باشد، اعراض از ادامه عمل و بازگشت دوباره، در صورتی که حاصل معدن در دو نوبت به نصاب برسد، موجب سقوط وجوب خمس نمی‌شود و اگر وحدت و توالی عرفی استخراج معدن به هم بخورد، بایستی حاصل معدن در هر نوبت، جداگانه محاسبه و در صورت بلوغ نصاب، خمس آن اخراج شود.
اقول:حق همین است که اعراض و کنار کشیدن از استخراج معدن و دنبال شغل دیگر رفتن و بازگشت دوباره به استخراج معدن، در صورتی که حاصل معدن، قبل و بعد از اعراض به بیست دینار برسد، از نظر عرف، مصداق بلوغ نصاب معدن به بیست دینارست. به شهادت آنکه در صورت پرسش از معدنچی که «چه مقدار از این معدن،‌ استخراج کرده ای؟» بی تردید پاسخ دهد که «بیست دینار.» و بین مقدار مستخرج قبل از اعراض و بعد از اعراض، تفاوتی نمی‌گذارد.ولی مرحوم استاد بر اساس قول به انحلال و اعتبار وحدت عرفی در اخراج بیست دینار میفرماید: بطور کلی معیار آنست که اگر اعراض به وحدت عرفی استخراج معدن، ضرر بزند، حاصل معدن از نظر بلوغ نصاب، در هر نوبت بصورت جداگانه محاسبه می‌شود ولی اگر در نظر عرف، بین حاصل معدن قبل از اعراض و بعد آن، وحدت و توالی عرفی باشد، به حاصل معدن در مجموع دو نوبت باید نگریست و در صورت بلوغ نصاب، خمس آن را اخراج کرد.
اشکال: در جلسه قبل گذشت که به نظر بعض معاصرین، اگر بخشی از معدن تلف شود یا به فروش برسد و صاحب معدن، استخراج جدیدی از معدن داشته باشد که مجموع دو نوبت به حد نصاب برسد، خمس واجب نیست زیرا معیار بلوغ نصاب معدن آنست که صاحب معدن در زمان واحد، مالک نصاب معدن یعنی بیست دینار باشد.
جواب: نظر ما گذشت که میزان در بلوغ نصاب معدن، مقدار استخراج شده از معدنست که در صورت رسیدن به حد نصاب، دادن خمس آن واجبست و تلف یا فروش در میانه استخراج، خللی در بلوغ نصاب و وجوب خمس، ایجاد نمی‌کند.
«و إذا اشترك جماعة في الإخراج و لم يبلغ حصة كل واحد منهم‌ النصاب و لكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه »
اگر چهار برادر به استخراج یک معدن بپردازند و مجموع استخراج شده به نصاب بیست دینار برسد ولی سهم مستقل هریک به حد نصاب نرسد، در مورد وجوب خمس آن، اختلافست: جمعی قائل شده اند که خمس واجب نیست زیرا مقام را با زکات،‌ مقایسه کرده و چنین گفته اند: همانگونه که در بحث زکات، اگر محصول گندم چند کشاورز، در مجموع به حد نصاب برسد ولی سهم جداگانه هریک به حد نصاب نرسد، زکات واجب نیست. در مقام هم اگر مجموع مشترک معدن به حد نصاب برسد ولی سهم هریک به حد نصاب برسد، خمس واجب نیست زیرا مناط وجوب خمس بر ملکیت مقدار نصابست و از آنجا که ملکیت نصاب در مورد هیچ یک از شرکا، محقق نشده است، اخراج خمس واجب نیست.
استاد ره خمس را در این مقام ساقط نمیدانند و معتقدند قیاس باب خمس و زکات در مقام مع الفارغست زیرا مدار در موضوع حکم بر لسان دلیل است، مثلا در «اکرم العالم» از آنجا که موضوع وجوب اکرام، «عالم بما هو عالم» است، در صورت زوال علم از زید و شک در بقای حکم وجوب اکرام یا انتفای وجوب اکرام زید، همگان قائلند که حکم وجوب اکرام باقی نیست و نمیتوان به استصحاب وجوب اکرام سابق، اخذ کرد چرا که موضوع در لسان دلیل، عنوان «عالم» بوده نه عنوان «زید» و پس از تبدل قطعی موضوع، جایی برای جریان «لانتقض الیقین بالشک». نیست.
پس از این مقدمه در تفاوت بین خمس و زکات در مساله فوق گوییم: لسان دلیل در زکات، وجوب زکات را دائر مدار، محصولی قرار داده که به ملکیت مالک در می‌آید اما در مساله خمس معدن، لسان دلیل در اشتراط وجوب خمس به بیست دینار- مذکور در روایت بزنطی سابق الذکر- دائر مدار آنست که اخراج از معدن به بیست دینار برسد و نسبت به مخرج معدن یعنی بیرون آورنده معدن و وحدت یا تعدد آنها نظری ندارد، پس به مجرد اینکه یک نفر یا چند نفر با کمک هم، از معدنی به مقدار بیست دینار یا بیشتر، استخراج کنند خمس واجب شده و هرکس باید به نسبت سهم خود،‌ خمس را از سهمش، اخراج کند.
اقول: گاهی از لسان برخی روایات استفاده میشود که نقل دقیق کلمات معصوم نیست بلکه احتمال میرود که راوی خود کلام امام را نقل به معنا کرده است.(برای جواز این کار به روایات وسائل الشیعه در کتاب القضاوة و جلد اول جامع احادیث الشیعه میتوان مراجعه کرد.) در مقام نیز چون احتمال نقل به معنا میرود، استفاده چنینی از روایت، به نظر صحیح نمی‌آید. بخصوص آنکه میدانیم که قاعده کلی در واجبات مالی از جمله خمس، بر مالکیت شخص است و معنا ندارد که به خاطر کار شخص دیگر، خمس در مال من واجب شود.
در نتیجه به استاد عرض می کنیم، اگرچه در روایت بزنطی،‌ تعبیر به «اخرج المعدن» آمده ولی اخراج بیست دینار بما هو، موضوعیتی ندارد بلکه اخراج بیست دینار در ملک شخص معین، مدار وجوب خمس معدن می‌باشد.
آری به قول بعضی از بزرگان، گاهی یک شرکت حقوقی رسمی، به کار استخراج معدن مشغولست و برای این شرکت، از نظر عرفی، یک شخصیت ولو از حیث حقوقی در نظر گرفته می‌شود و اشخاص مختلفی، در این سهامدارند. طبیعی است که بعد از استخراج معدن، سرمایه شرکت،  افزایش پیدا میکند و به تبع، سرمایه سهامداران نیز افزایش می یابد. در اینجا با پذیرش مبنای ملکیت حقوقی-که بارها از آن سخن گفته ایم- اگر کارگران شرکت، معدنی را به حد نصاب استخراج کنند، خمس آن بر ذمه شرکت آمده و به تبع به نسبت سهم سهامداران،  باید خمس آن را استخراج کرد.
« و كذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد و بلغ قيمة المجموع نصابا وجب إخراجه»
اگر فرض کنیم که معدنی، طلا و نقره دارد و مجموع مستخرج طلا و نقره به بیست دینار برسد آیا خمس آن واجبست ام لا؟ به نظر ما – به تبع سید ماتن- وحدت جنس خارج شده از معدن شرط نیست، بلکه بلوغ بیست دیناری معدن از هرجنسی باشد در وجوب خمس، کفایت می‌کند.
«نعم لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل منها بلوغ النصاب دون المجموع »
آری اگر تفاوت معادن از نظر مکانی باشد، مثلا معدنی در نیشابور و دیگری در مشهد باشد، بعید نیست که میزان بلوغ نصاب، مکان واحدی از معدن باشد
ان قلت :مقصود از معدن در روایات باب، جنس معدن است که بر یک معدن یا معادن متعدد صادقست و در صورت بلوغ نصاب جنس معدن- أعم از یک معدن یا معادن متعدد- باید خمس آن را اخراج کرد.
قلت: بعید نیست که معدن،‌ به قول مرحوم حکیم ره انصراف به یک فرد از معدن داشته باشد، پس بلوغ نصاب در هر معدن به صورت جداگانه شرط بوده و موجب وجوب خمس می‌شود.




[1] عروة الوثقى، سيد محمد كاظم طباطبائی، ج4، ص239، ط جامعه مدرسین.